گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
ایران در منطقه‌ای خشک واقع شده و بخش بزرگی از جمعیت، با خشکسالی و بحران آب دست‌به‌گریبان است. این بحران را نمی‌توان یک سره به گردن طبیعت و عملکرد مدیران انداخت و از ساختار حکمرانی آب غافل شد. برخی اتفاقات نظیر مهاجرت‌های درون سرزمینی به‌واسطه کمبود آب، قرار گرفتن ۳۰۰ شهر در وضعیت تنش آبی، شبکه‌های انتقالی نابود کننده آب و طرح‌های پر آسیب سدسازی، رقابت نفس گیر بر سر آب که به برخی مناطق روستایی رسیده و ممنوعه و بحرانی اعلام شدن بیشتر دشت‌های ایران و محو بسیاری از رودخانه‌ها و تالاب‌ها یک شبه نازل نشده است. برخی می کوشند در این جریان، سهم و نقش اشکالات مدیریتی را پررنگ جلوه دهند اما «یوسف فرهادی بابادی»، در گفت و گو با ما تاکید می کند: «بحران کنونی قبل از آنکه ناشی از عملکرد مدیران باشد، برآمده از ساختار حکمرانی است.»
به عقیده این کارشناس منابع آب و فعال محیط زیست، «ساختار کنونی آب کشور قابل اصلاح نیست و باید تغییر کند، تغییری که مستلزم مشارکت همه ذینفعان درفرآیند تصمیم گیری است.»
با نگاهی به برنامه‌ها و سیاست‌ها و نحوه اجرای آن در دوره‌های متمادی، محرز است که منفعت کوتاه مدت، بر منافع ملی ارجحیت داشته و بی‌توجهی به توسعه پایدار، آثاری غیر قابل بازگشت بر جای نهاده است و اکنون به نقطه ای رسیده ایم که «فرهادی بابادی» تصریح می کند: « تمامی بخش های حاکمیت و مردم باید این واقعیت را بپذیرند که با بحران کمبود آب مواجهیم. براین اساس حاکمیت باید به این نتیجه برسد که نهادهای موازی در ساختار تصمیم گیری حذف و حدود اختیارات دستگاه ها مشخص شود و جامعه مدنی بتواند بر عملکرد ساختار نظارت داشته باشد.»
در ادامه مشروح این گفت و گو را از نظر می گذرانید.
***
 این سوال مطرح است که چرا همواره پروژه های سد سازی و انتقال آب نسبت به سایر راهکارها در اولویت قرار دارد؟
بگذارید در پاسخ به سوال شما، ابتدا این را بگویم که نخستین بار در سال ۱۳۰۱ طرح احداث شبکه های لوله کشی آب شرب شهرهای ایران و بخشی از شهرهای آبادان، مشهد و بیرجند لوله کشی شد. اولین سازمان آبرسانی شهری در ایران، بنگاه مستقل خیریه آب بیرجند بود که فعالیت خود را در سال ۱۳۰۲ آغاز کرد. در سال ۱۳۱۸ خورشیدی نیز شرکت رژی عمومی راه آهن فرانسه مسئولیت لوله کشی آب تهران را به عهده گرفت که به سبب اشغال ایران در جنگ جهانی و همچنین وقایع شهریور ۱۳۲۰ در این کار وقفه ای ایجاد شد و در نهایت عده ای از بازرگانان تهران با تاسیس شرکت سهامی آب تهران حاضر شدند آب تهران را لوله کشی کنند اما به سبب سنگ اندازی ها و تعلل دولت شرکت منحل گردید. در سال ۱۳۲۵ نیز با وجود ۷ شرکت خارجی در مناقصه این تلاش هم ناکام ماند و در نهایت در سی تیرماه ۱۳۲۶ اولین کلنگ لوله کشی تهران پس از ۲۵ سال در پارک شهر تهران به زمین خورد. ناکارآمدی دولت ها در تامین آب شرب مردم تهران به حدی بود که کاشف السلطنه ( پدر چای ایران ) اهالی دار الخلافه را «العطشان بین النهرین» می نامید، چرا که با وجود رود کرج در غرب و جاجرود در شرق تهران، مردم از آلودگی و کمبود آب در تنگنا بودند و این موضوع اندیشه انتقال آب رودخانه های اطراف تهران به داخل شهر را دراندیشه حاکمان کشور ایجاد کرد. با توسعه شهرها ، افزایش جمعیت و سرازیر شدن درآمدهای نفتی، لزوم تامین آب شهری به یکی از دغدغه های متولیان تبدیل شد. این نگاه تا جایی پیش رفت که به بهانه تامین آب شرب عملا حیات بسیاری از رودخانه ها در دوران کنونی به اشکال مختلف چه از طریق سد سازی و چه از طریق پروژه های انتقال آب یا در معرض تهدید قرار گرفته و یا خشک شده اند.
 از آن جهت از تامین آب شرب به عنوان بهانه یاد می شود که اولا در دل انتقال آب برای مصارف شرب، نیازهای آبی بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات نیز قرار دارد، به عنوان نمونه در حالی که از انتقال آب باهدف تامین آب شرب یاد می شود اما عملا این آب برای نیاز صنعت و کشاورزی استفاده می شود، به عنوان نمونه در انتقال آب کارون به فلات مرکزی، در عمل بخشی از مصارف شرب یعنی آب تصفیه شده شهر اصفهان به گفته هاشم امینی، مدیرعامل آب منطقه ای اصفهان برای مصارف پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه استفاده می شود. در عملیات های آب رسانی هم اگر چه با نیت توسعه انجام می شود اما در دل آن منافع گروه های متکثر اقتصادی تامین
 می شود، به گونه ای که پس از عملیات آبرسانی به تهران در سال ۱۳۲۶، تاسیسات و ماشین آلات برق و تلمبه از آلمان، مواد چدنی از فرانسه، آهن و سرب از بلژیک، سیمان از روسیه، مواد شیمیایی از سوئیس و دیگر تجهیزات و مصالح از سوئد و انگلیس و غیره بود. در زمان کنونی و با تشکیل شرکت های معظم سد سازی و انتقال آب و لزوم بهره گیری از تکنولوژی های جدید در ساخت پروژه های آبی، حجم عظیمی از گردش مالی و منافع مالی شرکت های داخلی و چند ملیتی به پروژه های آبی پیوند خورده است که به اعتراف «دیوید وگنر» یکی از کارشناسان برجسته زیرساخت، سد سازی های انجام شده در ایران بر اساس پروژه ملت سازی بعد از جنگ جهانی به منظور بازگشت سرمایه کشورهای در حال توسعه به آمریکا بوده است. او این را هم می‌گوید که بسیاری از رهبران جهان به این نتیجه رسیده‌اند که سد بسازند چون قابل مشاهده و ارائه به مردم است. 
 باتوجه به این موضوع، مشکل آب در کشور ما، مدیریتی است یا ساختاری؟
بسیاری سعی دارند بگویند مشکل آب در ایران قبل از آنکه ساختاری باشد، مدیریتی است. تکیه کلامشان هم این است که «آب هست اما مدیریت نیست.» اما به راستی آب نیست و تمامی بخش های حاکمیت و مردم باید این واقعیت را بپذیرند که ما با بحران کمبود آب مواجهیم. در مورد اینکه با تغییر مدیریت ها می توان از بحران آب به سلامت عبور کرد، این گزاره محل ابهام است. البته در اینکه مدیران ضعیف هستند شکی نیست. اما بحران کنونی قبل از آنکه ناشی از عملکرد مدیران باشد، برآمده از ساختار حکمرانی است. چند مثال نزدیک برای شما می زنم؛ طی  روزهای اخیر دو خبر خوب  شنیدیم که اولین آن، تعطیلی پتروشیمی میانکاله در شورای عالی محیط زیست و دیگری رای قطعی دستگاه قضائی برای تعطیلی خمیر مایه ناغان متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت ایثار اصفهان است. در بحث تعطیلی پتروشیمی میانکاله با اینکه خبر خوبی بود اما تعطیل کردن آن در صلاحیت شورای عالی محیط زیست نیست، بلکه کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست صالح به رد یا تایید این پروژه است، اما برخلاف روند حقوقی تعریف شده، تصمیم گیری در شورای عالی محیط زیست انجام شده که به نظرم صحیح نیست. در مورد خمیر مایه ناغان که اقدام به رها سازی فاضلاب و پساب به رودخانه کارون می کرد و رای قطعی از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال بختیاری گرفته است، بدون هیچ توضیحی بنا بر اخبار منتشره از تعطیلی این کارخانه با تصمیم شورای تامین جلوگیری می شود. این نشان می دهد قبل از آنکه مسئله مدیریتی باشد، موضوع ساختاری است. جلوگیری از آرای قطعی قضائی منحصر به این موضوع نیست، موارد متعددی را می توان برشمرد که با وجود رای قطعی قضائی ، از اجرای این احکام توسط شورای امنیت کشور جلوگیری شده است که از آن جمله می توان به احکام قضائی در رابطه با مباحث زاینده رود اشاره کرد. در موارد دیگر بر اساس اخبار منتشره، شورای امنیت در دولت قبل، دستگاه قضائی را از رسیدگی به شکایات قضائی منع کرده که این مصوبه بر خلاف قانون اساسی است اما متاسفانه نهادهای نظارتی نسبت به تصویب این مصوبات اغلب بی اعتنا هستند. وقتی مواردی از این دست زیاد می شود مشکل مدیریتی نیست. حتی فساد سیستماتیک هم نیست بلکه یک مشکل ساختاری است که باید حل شود. به این معنا که حاکمیت باید به این نتیجه برسد که نهادهای موازی در ساختار تصمیم گیری حذف و حدود اختیارات دستگاه ها مشخص شود و جامعه مدنی بتواند بر عملکرد ساختار نظارت داشته باشد. 
 مسئله دیگر هم آن است که واقعیت آن چنان که هست بازنمایی نمی شود. 
بله درست است. به عنوان مثال به جای آنکه به بررسی دلایل فرونشست زمین در اصفهان بپردازیم و ذهن جامعه را متوجه برداشت های
 فاجعه بار غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی کنیم، آن را ناشی از به تاخیر افتادن پروژه های انتقال آب از کارون می دانیم. یا به جای اینکه به جامعه بگوییم پروژه کوهرنگ سه به دلایل فنی و قانونی امکان اجرا ندارد، این موضوع را در قالب بر زمین ماندن مصوبات سفر رهبری به اصفهان بازنمایی می کنیم. نکته مهمتر اینکه بدون اشاره به واکنش حقوقی رهبری به درخواست بودجه برای اجرای پروژه های انتقال آب از صندق توسعه به مسئولان دولت قبل، تاکید ایشان بر انجام اقدامات کارشناسی و حقوقی به شکل حمایت تمام قد رهبری از
 پروژه های انتقال آب کارون بازنمایی می شود. این وظیفه جامعه دانشگاهی خصوصا علوم اجتماعی است که به بازنمایی دقیق آنچه هست بپردازد اما متاسفانه جامعه دانشگاهی، به ویژه اصحاب علوم اجتماعی کم کاری می کنند.
 مشارکت دادن ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری هم از آن مواردی است که باید بازنمایی شود، چرا که در عمل شکست خورده و به رغم وعده های وزارت نیرو، توفیقی در این امر حاصل نشده است. 
پس از ورود اردکانیان به ساختار وزارت نیرو مفاهیمی مثل مدیریت مشارکتی، مشارکت بخش خصوصی، واگذاری دشت ها به تشکل های بهره برداران، مشارکت گروداران در تصمیم گیری ها و … وارد ادبیات جاری مدیران وزارت نیرو شد اما در عمل در هیچ سطحی این حرف ها به یک مشارکت واقعی منجر نشد و در عمل حتی مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو که هر چند به شکل صوری در این وزارتخانه تعریف شده بود منحل شد. حالا ممکن است برخی علت این عدم کامیابی وزارت نیرو را به برخی مدیران ارشد حوزه آب نسبت دهند اما در واقع این ساختار نه به واسطه حضور برخی مدیران در مشارکت دادن ذینفعان در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی، بلکه به خاطر ساختاری است که طی سالها مطابق قانون توزیع عادلانه آب شکل گرفته است. وقتی مطابق ماده ۲۱ این قانون، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف مختلف منحصرا با وزارت  نیرو است، آیا انتظار دارید که این ساختار مشارکت جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد؟ این ساختار حتی قابلیت تعامل با نهادهای حاکمیتی و دولتی مثل جهاد کشاورزی برای اتخاذ یک سیاست واحد را ندارد، چه رسد به تعامل و پذیرش مداخله گری جوامع محلی و ذینفعان در فرآیندهای تصمیم گیری. معتقدم از اولویت های مهم برای عبور از بحران آب، انحلال وزارت نیرو و تشکیل پارلمان آب است. وزارت نیرو به عنوان یک مصرف کننده آب سهمی متناسب با سایر شرکا داشته باشد. پیشنهاد تشکیل پارلمان آب شاید در این موقعیت سخنی آرمانی باشد اما حقیقت این است که ساختار کنونی آب کشور قابل اصلاح نیست و تغییر آن مستلزم مشارکت همه ذینفعان درفرآیند تصمیم گیری است. 
 چگونه می توان بسترهای عینیت بخشیدن به این آرمان یا ایده آل را فراهم کرد؟
پیشنهاد تشکیل پارلمان آب یک پیشنهاد ایده آلیستی نیست، یک ضرورت عینی برای عبور از بحران آب و نجات ایران از بحران تمدنی است. به نظرم اصلاح و تغییرات سیاسی در ایران از مسیرتغییر نظام حکمرانی آب می گذرد. معتقدم اقدامات مجلس خصوصا نامه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به سازمان برنامه و بودجه در رابطه با جلوگیری از تخصیص بودجه به پروژه های فاقد مجوز و همچنین بحث تحقیق و تفحص از پروژه های آبی بهترین فرصت برای حاکمیت به منظور اصلاح و تغییر سیاست هاست.
 توقف این پروژه ها برای مردم و دولت این فرصت را فراهم می کند که به مدیریت و اصلاح و کاهش مصرف به صورت جدی تر فکر کنند. شما دقت کنید در سفر اخیر رئیس جمهور به اصفهان ، پاسخ معاون رئیس جمهور به آب خواهی مدیران و نمایندگان استان اصفهان که با شعر «چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن» با چه واکنش های تند و توهین آمیزی رو به رو شد! این نشان می دهد که حداقل در سطح مسئولان و نمایندگان استان اصفهان با این سطح از بحران آب، مقوله کاهش مصرف نه تنها در برنامه هایشان جایی ندارد بلکه حتی کاهش مصرف به ذهنشان خطور نمی کند. 
فکر می کنید با این تفاسیر، برای بحران زاینده رود راه حلی وجود دارد؟
قطعا راه حل وجود دارد اما این راه حل از دل یک گفت وگو و مدیریت پارلمانی می گذرد. 
گفت وگویی که یک ضلع آن اعتقاد به حفظ محیط زیست و پایداری جریان زاینده رود به عنوان یک خیر عمومی است، ضلع دیگر آن شفافیت و سومین ضلع آن اعتقاد به شنیدن همه صداها در سراسر حوضه است. واقعیت این است که خوزستان در حال حاضر با بحران شدید آب روبه روست و در خوزستان نه تنها با پروژه های جدید انتقال آب مخالفت می شود بلکه بحث لغو تخصیص پروژه های انتقال آب یک و دو در یک فرآیند تدریجی مطرح است. در واقع حوضه زاینده رود چه در استان چهارمحال و بختیاری و چه در استان اصفهان باید بپذیرد که نه تنها آب نیست که همین مقدار آبی که هست بعد از لغو تخصیص آب پروژه های کوهرنگ یک و دو به مراتب کمتر می شود. ما باید بنشینیم و برای این وضعیت فکر اساسی کنیم؛ چه با راهکار انتقال صنایع، چه با دادن مشوق های اجتماعی به کشاورزان و باغداران برای تغییر الگوی کشت یا توقف کشت. البته باید تاکید کنم این فرآیندها دراقتصاد سیاسی مبتنی بر نظام بازار محقق نمی شود.