هادی حق‌پرست
برای ارزیابی و سنجش هر کشوری در حوزه صنعتی، ملاک هایی وجود دارد از جمله تبدیل اقتصاد کشور از کشاورزی محور بودن به تولید صنعتی یا واردکننده بودن کشور به تجارت محور تبدیل شود. ایران در تولیدات صنعتی در عین حال که ظرفیت های بالفعل و بالقوه بسیاری دارد، اما اقتصاد و صادرات کشور به حوزه کشاورزی متکی است و به اقتصاد تبدیل نشده است. 
وزارت صمت باید به سرعت صنایع راهبردی و مورد حمایت خود را مشخص کند و برای آن در افق های کوتاه و بلندمدت چشم اندازی دست یافتنی در نظر بگیرد. در میان صنایع موجود کشور شاید خودروسازی، تایرو تویوپ سازی یا لوازم خانگی با اتصال به شرکت های دانش بنیان و خارج شدن کامل از اختیار و حمایت مستقیم دولت بتوانند تا حدودی عقب ماندگی خود را جبران کنند، اما هرگز موفق به رقابت در بازارهای جهانی نخواهند شد. ضمن آنکه این پرسش جدی از دولت و متولیان صنعت کشور مطرح است که چطور در شرایطی که شرکت هایی مانند بی ام و و آئودی تولید خود را به چین سپردند و تنها حوزه تحقیق و توسعه به همراه مالکیت فکری را حفظ کرده اند، خودروسازان ایرانی همچنان اصرار دارند که با وجود قیمت تمام شده بالا و کیفیت پایین به تولید ادامه بدهند؟ 
البته جدای از این مسئله، بعضی از نظریه پردازان توسعه معتقدند که صنعتی شدن به سادگی و تنها از مسیر ثبت نرخ رشد بالای سرمایه گذاری در حوزه فناوری های مدرن و کارآمد به دست نمی آید. صنعتی شدن بیش از هر چیز باید به شکل اولیه، ساده و ابتدایی در مناطق روستایی و تحت شرایط باثبات سیاسی آغاز شود. لازم است این فرآیند از پایین به بالا باشد تا بتواند به آزادسازی ظرفیت خفته توده مردم و آزادسازی روح کارآفرینی منجر شود و در عین سازماندهی، روستایی ها و نیروی کار روستایی را از شکل اتم های آزاد و خودمحور به نیروهایی جهت دار و سازمان دهی شده مبدل کند(یی ون:۱۳۹۷).
ما در ایران دقیقا عکس این مدل عمل کردیم و مستقیما به سراغ واردات تکنولوژی و محصولات پیشرفته رفتیم که نتیجه همان شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم. بیکاری گسترده، شکاف طبقاتی عمیق، گسترش مهاجرت نخبگانی و حتی مردمی، گسترش فقر، صنایع غیرکارآمد و نیروی انسانی غیرحرفه ای.
پس اگر قرار باشد کشور روند توسعه خود را از صنایع سنگین آغاز کند،  باید در صنایع راهبردی خود تجدیدنظر کنیم و صنایع هوایی، دریایی و الکترونیک را جایگزین مواردی چون خودروسازی کنیم. در این حوزه ها ایران مجموعه های خصوصی و دولتی بسیاری دارد که امکان رقابت با کشورهای دسته اول جهان را دارند و می توانند با ورود به بازار جهانی و دولتی، بخش قابل قبولی از بازار صنایع هوایی، دریایی و الکترونیک را به خود اختصاص دهند. در صنایع دریایی ظرفیت های بسیار قابل توجهی برای کشتی سازی، شناورهای شناسایی، تفریحی، امداد و نجات، کشتی های اقیانوس شناسی،
 قایق های پرنده، یدک کش های ۶۰۰۰ اسب بخار و لایروب در کشور وجود دارد و در کنار این بخش
 می توان اسکله سازی، سازه های دریایی، تعمیرات و نگهداری کشتی و شناور، کابل های دریایی و زیردریایی و… را نیز اضافه کرد.
در حوزه صنایع هوایی و پهپادسازی، کوادکوپتر، موتورجت، جت های صدنفره و بالگرد سازی و
 آشیانه سازی هواپیماهای غول پیکر، موتورهای توربینی، تعمیرات و نگهداری هواپیما، انواع قطعات یدکی از ظرفیت های صنایع هوایی کشور است که متاسفانه در بعضی از موارد حتی در شرایط تحریم بازار داخل نیز به درستی از آنها استفاده نمی شود. 
در صنایع الکترونیک، برای ساخت تجهیزات الکترونیک با فناوری بالا، لیزر، الکترواپتیک، تجهیزات پزشکی و قطعات الکترونیک ظرفیت های ممتازی در کشور وجود دارد که اگر مورد حمایت وزارت صمت برای مصرف داخلی قرار گیرد، طی فرآیندی مشخص می تواند وارد بازارهای جهانی شود و حداقل در میان کشورهای همسایه بازاری را به خود اختصاص دهد.
در شرایط کنونی و تحریم باید سیاست های صنعتی کشور به سمت صنایع ای برود که مورد تحریم قرار گرفته اند، مانند صنایع الکترونیک که حتی برای صدور کارت ملی و هوشمند دچار مشکل هستیم یا در صنایع هوایی که دچار خسارت های معنوی و مادی بسیاری شده ایم، در عین حال استعدادهای بسیاری برای توسعه این صنایع در کشور وجود دارد. صنایع نساجی یا خودرو هرگز دچار تحریم نشده است، بلکه اجازه واردات در کشور وجود ندارد. چین دومین قدرت اقتصادی جهان حدود یک دهه است که در صنعت خودرو متمرکز شده و در حال ورود به بازارهای جهانی است و ترکیه نیز یک سال است که از خودروی ملی خود رونمایی کرده است. چون صنعت خودرو پس از آغاز به کار دیگر فرصتی برای تجربه کردن و بررسی شرایط ندارد، چرا که خریدار از میان گزینه های بسیاری حق انتخاب دارد. صنعت خودرو در ایران در حد محلی باقی مانده است، چرا که بازار آن محدود بوده و بازار محدود برای هر تولیدی یعنی بالا رفتن قیمت تمام شده و پایین آمدن کیفیت آن. 
این نکته از این جهت نیز قابل تامل است که صنایع خودرو، لوازم خانگی و نساجی در جهان و حتی در آسیا مدعیان بسیاری دارد، اما صنایع پیشرفته مانند دریایی، هوایی و الکترونیک در انحصار چند کشور در جهان مانند آمریکا، ژاپن و آلمان است. 
لذا  به عنوان مثال صنایع موجود در نیروهای مسلح و به خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرفیت خوبی برای جهش تولید و صادرات کشور هستند. چراکه دانش لازم در این سازمان ها وجود دارد و تنها باید با ایجاد ساختار مناسب و برنامه ریزی دقیق از این ظرفیت های دفاعی، بهره برداری غیردفاعی و صنعتی کرد. این همان مسیری است که همه کشورهای توسعه یافته در قرن اخیر طی کرده اند، مانند صنعت الکترونیکی که نهادهای شاخص آن سونی، سامسونگ و زیمنس هستند که در ابتدا به نهادهای نظامی ژاپن، کره جنوبی و آلمان وابسته بودند و به مرور در زمان بعد از جنگ سرد، به بنگاه های اقتصادی تجاری تبدیل شدند. این شرکت ها از دانش موجود و هزینه های تحقیق و توسعه در صنایع نیروهای مسلح استفاده کرده اند و سپس در بخش خصوصی، موفق شدند با نیازهای بازار خود را شکل دهند و حتی فراتر از آن در بعضی از موارد نیازهایی در بازار ایجاد و هدایت کرده اند.