گروه بین‌الملل
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در مذاکرات وین و امور ایران در حساب کاربری خود در توییتر درباره تلاش‌های کشورش و متحدان اروپایی‌اش در تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد: شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی پیامی بدون ابهام به ایران ارسال کرد مبنی بر اینکه ایران باید به تعهدات پادمانی تحت پیمان منع اشاعه سلاح‌های اتمی (NPT) خود عمل کند.رابرت مالی در این خصوص مدعی شده است :
«صدور این قطعنامه ( قطعنامه ضد ایرانی آژانس) سیاسی نیست! به‌محض اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات فنی معتبر موردنیاز خود را به دست آورد، شورای حکام نیازی به اقدام بیشتر در مورد این موضوعات نخواهد دید.»
ادعای مضحکانه رابرت مالی
رابرت مالی در عمل، میان قطعنامه سیاسی و غیرحقوقی اخیر آژانس و رویکرد مشترک غرب و آژانس در قبال مذاکرات وین ارتباطی مستقیم برقرار کرده است.
رابرت مالی از یک‌سو مدعی غیرسیاسی بودن قطعنامه آژانس شده است اما از سوی دیگر، تأکید دارد که با توجه به شرایط پیچیده موجود ( که کاخ سفید آن را ایجاد کرده است )، ایران باید از خواسته‌های فرابرجامی خود در مسیر احیای توافق هسته‌ای صرف‌نظر کند!اظهارات رابرت مالی، در ارتباط مستقیم با مواضع آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا قابل ارزیابی و تحلیل است. بلینکن پنج‌شنبه به وقت محلی به تصویب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان داد و به‌رغم این اقدام تخریبی واشنگتن و متحدان اروپایی‌اش مدعی شد ایالات‌متحده آمریکا همچنان متعهد به بازگشت به برجام است .
محاسبات پرهزینه برای کاخ سفید
بر اساس محاسبه بایدن و همراهانش، قطعنامه سیاسی آژانس مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی ایران از برخی خواسته‌های خود در مذاکرات وین یا توقف برخی مطالبات حقوقی ایران از طرف مقابل ( آمریکا و تروئیکای اروپایی) تلقی می‌شود. این دومین قطعنامه ضد ایرانی است که پس از اجرایی شدن برجام با فشار رژیم صهیونیستی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر می‌شود.
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ هم قطعنامه مشابهی توسط سه کشور اروپایی عضو برجام و حمایت آمریکا پیشنهاد و تصویب شد. چین و روسیه پیش‌تر مخالفت جدی خود را با قطعنامه ضد ایرانی اعلام کرده بودند.واقعیت امر این است که بسیاری از دموکرات‌ها به بایدن تأکید کرده‌اند که عدم بازگشت رسمی آمریکا به توافق هسته‌ای، نوعی تأیید سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران محسوب می‌شود، آن‌هم درحالی‌که استراتژی فشار حداکثری با شکست مواجه شده است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ رسما از برجام خارج شد و سخت‌ترین تحریم‌های ممکن را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد. این اقدامات ترامپ، در ذیل استراتژی «فشار حداکثری» قابل واکاوی و بررسی می باشد. استراتژی فشار حداکثری ، در حقیقت منظومه‌ای از سلسله مؤلفه‌های بازدارنده ،
محدودکننده و مخرب با هدف تغییر ساختار و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.
تکرار خطای بزرگ ترامپ توسط بایدن
اکنون دولت بایدن در حال تکرار همان خطای بزرگ است.همان‌گونه که اشاره شد، در ابتدای سال ۲۰۲۰ نیز دولت سابق آمریکا ( دولت ترامپ) از رافائل گروسی مدیرکل آژانس خواست تا قطعنامه‌ای را با حمایت تروئیکای اروپایی علیه تهران تصویب کند. گروسی نیز به این توصیه مقامات دولت سابق آمریکا عمل کرد اما نتیجه این بازی، چیزی جز استمرار کاهش تعهدات برجامی ایران و افزایش سطح غنی‌سازی به ۲۰ و متعاقبا ۶۰ درصد نبود.واقعیت امر این است که بایدن و رابرت مالی از قطعنامه اخیر آژانس به‌عنوان مصداق«فشار هوشمندانه» علیه تهران یاد می‌کنند اما قطعا خروجی و نتیجه نهایی این بازی سیاسی و غیرحقوقی به سود ایالات‌متحده و شرکای آن نخواهد بود. دولت بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و نیز تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه‌تنها گامی در جهت نشان دادن حسن نیت خود برنداشته است بلکه در راستای سیاست‌های شکست‌خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است. در این معادله، دموکرات‌های کاخ سفید هنوز قدرت تحلیل جامع و منطقی شرایط موجود در قبال ایران و نظام بین‌الملل را پیدا نکرده‌اند. واشنگتن از ابتدای حضور بایدن در کاخ سفید به‌راحتی یک سال و نیم زمان مذاکرات را با زیاده‌خواهی خود و تکیه‌بر تاکتیک بازگشت پوچ به برجام از دست داده است.
شلیک آژانس به دیپلماسی
در این میان نباید از قصور پرهزینه آژانس به‌سادگی گذشت. صدور قطعنامه ضد ایرانی اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مولد دغدغه‌ها و سؤالات جدیدی در فضای مذاکرات وین و مناسبات تهران و آژانس می‌باشد. این قطعنامه که ایران را به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم می‌کند با ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (روسیه و چین) و ۳ رأی ممتنع (هند، لیبی و پاکستان) به تصویب رسید. اگرچه آمریکا و تروئیکای اروپایی به‌عنوان ارائه‌دهندگان این قطعنامه مدعی نرم بودن لحن آن بوده و عدم ارسال پرونده کشورمان به شورای امنیت را به‌مثابه توجیهی در این خصوص به کار می‌برند، اما بر همگان مسجل است که کلیت صدور یک قطعنامه ضد ایرانی در بحبوحه مذاکرات وین، معنایی جز شلیک مستقیم به دیپلماسی و شکست غرب و آژانس در اعتمادسازی نسبت به ایران ندارد. قطعنامه اخیر آژانس تصریح کرده است که ایران همکاری لازم را با این سازمان بین‌المللی در حوزه نظارتی و بازرسی
( خصوصا بر سر مکان‌های ادعایی ) نداشته و آژانس قادر به صحت سنجی و ارائه گزارشی مستند در این خصوص نیست! در این قطعنامه از ایران خواسته شده است تا فورا با خواسته‌ها و مطالبات آژانس در این خصوص همراهی کند. واقعیت امر این است که مطابق توافقات صورت گرفته در ماه مارس ۲۰۲۲( اسفندماه سال گذشته)، قرار شد اختلافات ایران و آژانس درنهایت به‌عنوان تابعی از«پروسه احیای برجام» تبدیل شود. به عبارت بهتر، جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که تا زمان عدم احیای توافق هسته‌ای ، مطالبات فراپادمانی گسترده آژانس را نخواهد پذیرفت. واقعیت امر این است که تمامی ادعاهای مطرح شده از سوی آژانس، یک‌بار در سال ۲۰۱۵ میلادی و در پروسه انعقاد اولیه توافق هسته‌ای در قالب پرونده PMD حل‌وفصل شده و اکنون نیز آژانس اذعان کرده است موارد ادعایی مربوط به زمان حال و حتی سال‌های اخیر نیست. در چنین شرایطی اصرار شدید آژانس بر بازرسی‌های غیرمتعارف توجیهی حقوقی و فنی ندارد.