گروه اجتماعی
تاثیر سدسازی ترکیه در کاهش ذخایر آبی عراق و سوریه و به دنبال آن افزایش ریزگردها از مرزهای غربی به سمت ایران از چالش های زیست محیطی کشور به شمار می رود. برهمین اساس رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر امور خارجه مأموریت داد بدون فوت وقت، در ارتباط و سفر به کشورهای همسایه که مبدأ و منشأ آلاینده‌ها هستند، موضوع را از طریق مذاکره با آنها حل و فصل کنند.
پدیده ریزگردها که تا سال‌ها دامنگیر برخی استان‌های غربی و جنوب غربی بود، در سالیان گذشته به استان‌های مرکزی نیز نفوذ کرد و گسترش دامنه آن، توجه به این معضل زیست‌ محیطی
 را بیش از پیش افزایش داد؛ اما راهکارهای مقطعی، مانع از تسریع فرآیند رو‌به‌رشد ریزگردها در ایران نشده و آنچه در سال‌های گذشته بیش از هر چیز در سخنان مسئولان اجرایی درباره ریزگردها بیان شده، تاکید بر عامل خارجی این پدیده بوده است. در گذشته، عراق و در مواردی عربستان سعودی مهم‌ترین مبدا ریزگردهای ورودی به ایران معرفی می‌شدند؛ اما در سال‌های اخیر، باتوجه به طرح‌های سدسازی ترکیه، این کشور بیشترین نقش را در تشدید پدیده ریزگردها ایفا کرده است. 
طرح‌های سدسازی این کشور که تحت عنوان «گاپ» معرفی می‌شود، در مجموع ۲۲ سد و ۱۵ نیروگاه‌ است که هشت سد بزرگ و متوسط از جمله آتاتورک بر رودخانه فرات و ایلیسو بر دجله در جنوب شرقی ترکیه از آن جمله‌اند. ترکیه این طرح را بیش از دو دهه قبل و با سرمایه‌گذاری گسترده آغاز کرد. روند توسعه دو سدی که منابع آبی دجله و فرات را هدف قرار می‌داد، انتقادهای بیشتری را در پی داشته است. 
چاره اندیشی برای رفع هوای غبارآلود، پدیده ریزگرد و توفان‌های گرد و خاک مستلزم اقداماتی در سطح ملی و همچنین همکاری‌ها و هماهنگی‌های فرامرزی است که در این ارتباط، دادستان کل کشور اواسط اردیبهشت امسال در نامه‌ای به وزیر نیرو دستور پیگیری احقاق حقوق مکتسب حقآبه ایران از رودخانه ارس را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، «حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور» در نامه‌ای به «علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو» با توجه به گسترش ریزگردها در مناطق غربی و جنوبی کشور دستور داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقآبه ایران از رودخانه مرزی ارس را با جدیت پیگیری کنند. 
وی در این نامه با توجه به اقدامات دولت ترکیه در بالا دست رودخانه مرزی ارس، تاکید کرد: اقدام کشور ترکیه به با احداث سدهای متعدد در بالا دست رودخانه مرزی ارس و دیوارکشی در نقطه صفر مرزی، باعث کاهش دبی رودخانه مذکور و مسدود شدن همه مسیل‌ها و گذرگاه‌های آب روان در منطقه و متعاقبا گسترش ریزگردها از مناطق غربی و جنوبی کشور شده است.
دادستان کل کشور همچنین در این نامه اظهارداشت: ضروری است دستگاه‌های متولی از جمله وزارت نیرو و امور خارجه موضوع احقاق حقوق مکتسب حقآبه ایران از رودخانه مرزی ارس را مستمر و با جدیت پیگیری کنند تا شاهد ضررهای جبران ناپذیر برای اقتصاد، کشاورزی، حیات آبزیان و شرب هموطنان عزیز ساکن در پایین دست نباشیم. منتظری با اشاره به مساعد شدن شرایط جوی دستور داد تا اقدامات اشاره شده را پیگیری و مراتب را به دادستانی گزارش کنند.
«علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو» نیز با تشریح شرایط آب‌های مرزی کشور، این حوزه را یکی از اولویت‌های وزارت نیرو برشمرد و فعال شدن دیپلماسی آب را مورد تاکید قرار داد. وی در نخستین جلسه دیپلماسی آب با حضور وزیر امور خارجه، با تشریح شرایط آب‌های مرزی کشور، این حوزه را یکی از اولویت‌های وزارت نیرو برشمرد و فعال شدن دیپلماسی آب را مورد تاکید قرار داد. 
«حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه» در ارتباط با پیگیری موضوع سدسازی ترکیه از طریق سازمان‌های بین‌المللی: با صدای بلند اعلام می‌کنیم که این اقدام ترکیه برای ما قابل قبول نیست و با آن مخالفیم. اگر دولت ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک بود ما می‌توانستیم از دولت ترکیه در سازمان‌های بین‌المللی شکایت کنیم اما به دلیل اینکه ترکیه عضو این کنوانسیون نیست، باید موضوع را از طریق گفت‌وگو و مذاکره دو جانبه پیگیری کنیم.
وزیر نیرو همچنین با اشاره به مذاکره‌های انجام شده با ترکیه برای موضوع آب‌های مرزی مشترک، از تشکیل کمیته مشترک ایران و ترکیه برای مدیریت آب منطقه‌ای خبر داد. هدف از تشکیل کمیته امور بین‌المللی آب صیانت از آب‌های مرزی، حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران، فعال کردن دیپلماسی آب و پیگیری حقآبه‌های ایران است.
«حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه» نیز اواخر اردیبهشت ماه امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای موضوع آب‌های مرزی، با بیان اینکه از سدسازی ترکیه بر روی آب‌های مرزی قانع نیستیم، گفت: با صدای بلند اعلام می‌کنیم که این اقدام ترکیه برای ما قابل قبول نیست و با آن مخالفیم. وی در ارتباط با پیگیری موضوع سدسازی ترکیه از طریق سازمان‌های بین‌المللی گفت: اگر دولت ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک بود ما می‌توانستیم از دولت ترکیه در سازمان‌های بین‌المللی شکایت کنیم اما به دلیل اینکه ترکیه عضو این کنوانسیون نیست، باید موضوع را از طریق گفت‌وگو و مذاکره دو جانبه پیگیری کنیم.