گروه اقتصادی
کارشناس و فعالان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فوایدی همچون کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان ، کاهش حضور‌ رانت‌خواران و حذف قاچاق را  به همراه خواهد داشت چراکه با حذف ارز ترجیحی دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نخواهد بود. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت و کسری بودجه کاهش پیدا می‌‌کند.
آلبرت بغریان، اقتصاددان بابیان این‌که آینده اقتصادی کشور درگرو افزایش نظارت است، به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: مهم‌ترین چالش حال‌حاضر‌ کشور، نظارت اقتصادی است. به‌طورحتم اگر این بخش تقویت شود، می‌توان از ایجاد برخی آسیب‌های گسترده‌تر که در آینده خود به بیماری‌هایی جدی در فضای اقتصاد تبدیل می‌شود، جلوگیری کرد. 
وی در تشریح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی افزود: بدیهی است حذف این نوع ارز از رانت و قاچاق جلوگیری خواهد کرد اما نکته حائز اهمیت
آن است که به‌درستی و در مسیر مشخص‌شده اجرا شود. 
بغریان تصریح کرد: به‌موجب حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت آزاد و شاهد افزایش نرخ بوده‌ایم. در این راستا اگر طرح اصلاح ارز به‌درستی اجرا نگردد، شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
 ضرورت عبور از مسیر تدابیر اقتصادی
اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: گام مهم پس از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، نظارت اقتصادی بر نرخ تورم است. اگر نظارت دقیق صورت نگیرد و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از مسیر هدف دور شود، تورم بیش‌ازپیش خواهد شد. بنابراین آنچه‌که اکنون ضرورت دارد عبور از مسیر زیرساخت‌ها و تدابیر اقتصادی است. 
او اضافه کرد: نکته دیگر آن است مبلغ یارانه و اعتبار درنظر گرفته‌شده می‌بایست سالانه اضافه شود تا معیشت مردم دچار مشکل نشود. به‌طورحتم هرساله شاهد افزایش قیمت برخی اقلام خواهیم بود. در این راستا ضرورت دارد تا اعتبار یارانه اصلاح شده ثابت نماند و متغیر باشد.