گروه اجتماعی
انگار خرداد با خبرهای تلخ و تأسف بار گره خورده، با مرگ و آلودگی هوا و چندین و چند مسئله خرد و کلان دیگر و از میان تمامی این اخبار ناگوار، فروریختن ساختمان متروپل بیش از همه داغدار و سوگوارمان کرده است. اوضاع خوب نیست و «به دلیل تخریب بخشی از ساختمان و سست بودن ستون های آن احتمال ریزش بخشی دیگر از متروپل وجود دارد»،  سخنگوی سازمان اورژانس کشور از پیچیدگی وضعیت و ناپایداری متروپل می گویدو اینکه ممکن است تکه هایی از ساختمان دچار ریزش شوند. «طی این حادثه ۱۰ طبقه روی یکدیگر پرس شدند و همین موضوع عملیات آواربرداری را دچار پیچیدگی های خاصی می‌کند.» «با توجه به شرایط ناپایدار، بخشی از سازه، حین عملیات آواربرداری فرو ریخت.» «شواهدی مبنی بر حبس بیش از ۵۰ نفر در زیرزمین های ساختمان وجود دارد.» «در جریان امدادرسانی به این حادثه یکی از امدادگران دچار مصدومیت جزئی شد که آوار روی سرش سقوط کرد، شرایط ناپایدار است و خانواده افراد مفقود شده در محل حضور دارند. حضور این افراد در محل  توصیه نمی‌شود.» وزیر کشور با اشاره به وضعیت آواربرداری در محل حادثه متروپل تأکید کرده است: «باید با احتیاط کامل حرکت کرد زیرا هر لحظه ممکن است این سازه ناپایدار فرو بریزد و به این دلیل، کار حساسیت و ریسک‌پذیری بالایی دارد و باید کاملا دقت شود.» «عملیات جست‌وجو و امداد در طبقات فوقانی در روز اول به اتمام رسید. اکنون دغدغه اصلی دسترسی  به منطقه زیرزمین است.» «عرض کم خیابان و ارتفاع ساختمان بیش از ظرفیت خیابان باعث شده ماشین‌آلات چندانی نتوانند آواربرداری انجام دهند و امدادرسانی با سختی انجام شود.» «احتمال افزایش مصدومان و جان‌باختگان وجود دارد.» به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان خوزستان، «تا این لحظه ۱۱ نفر از عوامل اصلی در اجرای پروژه دستگیر شدند. از جمله شهردار فعلی و سابق آبادان. همچنین تعدادی از پرسنل شهرداری و ناظرانی که در اجرای این پروژه نظارت داشتند به عنوان متخلفان و عواملی که در بروز حادثه دخیل بودند، دستگیر شده‌اند». اما نوک پیکان اعتراض و انتقاد در پی ریزش متروپل به سوی مالک و پیمانکار ساختمان است که « جسد وی از زیر آوار خارج شده و هویت وی نیز کاملا مورد تأیید اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی قرار گرفته است.» این هابخشی از عناوین خبرهایی است که تا روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. 
پس از این اتفاق، بی توجهی به دستورالعمل و استانداردها و موضوع نظارت‌های صوری و احداث ساختمان‌های ناایمن، باری دیگر به سوژه داغی در رسانه ها تبدیل شده است. این سوژه تکراری و دردآور محدود به ساختمان‌های قدیمی و یا احداث بناهایی با صرف هزینه های ناچیز نمی شود و در شهرهای بزرگ ساختمان‌های نوساز و لوکسی وجود دارند که موازین ایمنی در طراحی و ساخت آن‌ها رعایت نشده است. «متروپل» ساختمان قدیمی نبوده است که فرسودگی، عامل فروریختن آن باشد و تصاویر و ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می دهد ریزش این مجتمع تجاری در حال ساخت به علت عدم رعایت اصول کیفی و پایداری بنا قابل پیش بینی بوده است. 
بی شک زخم «متروپل» بر تنِ شهر می‌ماند تا نشانِ شتاب‌زدگی و هل‌دادنِ شهر به دل تاریکی و فشردگی باشد. برایِ گام برداشتن در روشنایی نیاز به مرورِ آن سیاهه است که چگونه کالایی‌شدنِ مناسباتِ اجتماعی، بر کالبدِ شهر اثر می‌گذارد؛ چگونه سوداگری روحِ قانون و جانِ ضابطه‌ها را می‌گیرد؛ چگونه ناکارآمدیِ استانداردها و عدم ضمانت اجرایی مانند موریانه شهر و ساختمان هایش را می‌خورد؛ چگونه تجهیزنکردن و آماده نبودنِ زیرساخت‌ها اساس نگهداری و بهره‌برداری را به هم می‌ریزد؛ چگونه پراکندگیِ نامناسبِ کاربری‌ها بیهوده دلِ شهر را ریش می‌کند؛ چگونه زیاده‌خواهی بر بناها و کالبدهای موجود فشار می‌آورد؛ چگونه عدم نظارت مداوم از درون شهر را می‌پکاند؛ چگونه نیاموختنِ آمادگی در برابرِ بحران، گورِ شهر می‌شود… 
تخلف محرز در احداث بنا
آشکار است که برایِ پایداری شهرها باید از راهِ رفته بازگشت. باید نشست و اندیشید. باید قانون‌گذاشت و مجریان را قوت بخشید. باید نظارت و مطالبه گری را در دستور قرار داد… 
هنوز علت این حادثه اعلام نشده و ابعاد آن به درستی روشن نیست. اما مطابق اظهارات صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، تخلف در احداث بنای متروپل محرز است. خلیلیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در محل ریزش ساختمان متروپل آبادان با بیان اینکه مجوز احداث این ساختمان قبل از سال ۹۸ برای ۶ طبقه صادر شده که بعدا سه و ۲ طبقه به آن اضافه شده، تشریح کرده است: با کسانی که در صدور مجوز و ساخت این ساختمان دست داشتند برخورد خواهد شد.
برخی از کارشناسان هم تأکید می کنند، اقدام به ساخت و ساز بدون دریافت پروانه ساختمانی و نادیده گرفتن قانون نظام مهندسی و سه طبقه مازاد از عوامل اصلی به وجود آمدن این فاجعه انسانی است. آنطور که رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان خوزستان می گوید، طمع ساخت و ساز بیشتر و بی قانونی برای عدم توقف ساخت و ساز و بار اضافه بر روی ساختمان که در اثر احداث طبقه مازاد ایجاد شده از مهمترین دلایل وقوع این حادثه بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان نیز مطرح می کند: عدم توجه به مقاوم سازی و بررسی دقیق وضعیت سازه طبق گزارشات متعدد ناظران ساختمان و عدم رعایت الزامات مورد نیاز سقف‌های وافل در ساختمان و…هر کدام به تنهایی می‌تواند حادثه آفرین باشد و متأسفانه در این ساختمان شاهد مجموعه گسترده‌ای از تخلفات بودیم. 
روال قانونی در صدور پروانه ساختمان متروپل طی نشده، این خبر را کوروش خواجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان اعلام کرده و در تشریح علت وقوع این اتفاق، به ایراداتی از جمله عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضی از تیرها و کمانش برخی ستون‌های پروژه متروپل اشاره کرده که به شهرداری گوشزد شده و یک ماه قبل دستور توقف دادند که ترتیب اثر داده نشد!
این شیوه تقریبا در میان سرمایه‌گذاران و مالکان پروژه‌های بزرگ مرسوم است که  به منظور کاهش هزینه‌ها و ساختار موجود در فرآیند نظارت، روال قانونی طراحی و نظارت را طی نمی‌کنند و مستقیم به سراغ شهرداری می‌روند. موضوعی که شاه بیت سخنان کوروش خواجوی است و به گفته او، از آنجا که مبالغ پروانه این پروژه‌ها بسیار بالاست، شهرداری‌ها نیز با آنها همکاری می‌کنند. بر این اساس فرآیند صدور پروانه مسیری غیرقانونی را طی می‌کند. خواجوی معتقد است، نباید پروانه در آن مقطع صادر می‌شد؛ چرا که روال اولیه آن طی نشده بود.
معمولا حوادثی از این دست، حرف و حدیث های فراوانی را به دنبال دارد و باید ده ها نشست و جلسه آموزشی و تحلیلی پیرامون آن برگزار کرد، اما همین که آب‌ها از آسیاب می افتد تمامی دستگاه‌های ذیربط موضوع را به باد فراموشی می سپارند و دیگر کسی به موضوع ناایمنی ساختمان‌ها و اشکالات فنی در جریان ساخت و سازها و عدم رعایت اصول کیفی توجهی نمی کند.
 همانند واقعه دلخراش و فراموش نشدنی ساختمان پلاسکو به عنوان نماد اولین بلند مرتبه سازی و ساختمان تجاری شهری کشور که هیئت ویژه گزارش ملی پلاسکو پس از بررسی های لازم اعلام کرد: علت اصلی آتش‌سوزی اتصال برق و احتمالا نشت همزمان گاز بوده که به خاطر وجود مقادیر زیادی پارچه در ساختمان، نبودن عایق ضد آتش یا همان «فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان»، نبود پلکان اضطراری و در مجموع عدم طراحی و انجام بازسازی‌های لازم و مطابق اصول ایمنی، آتش گسترش پیدا کرده است.
پس از این حادثه انتظار می رفت، معیارهای ایمنی در ساختمان‌سازی رعایت شود، اما به فاصله چهار سال از آتش‌سوزی این ساختمان، حادثه هولناک دیگری در تهران رخ داد؛ این بار کلینیک سینامهر شمیران آتش گرفت و ۱۹ نفر را به کام مرگ کشاند تا به ما یادآوری کند اگر حداقل‌هایی از استاندارد ایمنی رعایت شده بود، حادثه ای رخ نمی‌داد و یا کمترین خسارت را به جای می گذاشت. در این چرخه معیوب همواره انسان‌هایی در مقام وزیر، شهرساز، شهردار، مهندس، معمار، بساز و بفروش و حتی خریدار هرکدام به نحوی و به شکلی در اتفاقات این چنینی سهیم بوده اند. پس از حادثه کلینیک سینا مهر سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، قصور شهرداری تهران و وزارت بهداشت نسبت به نظارت بر تغییر کاربری محل کلینیک بدون در نظر گرفتن ملاحظات ایمنی اثبات شده است. 
طبق گزارشی که مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، این حادثه «بر اثر حریق اولیه احتمالی ناشی از اتصالی یک کولر آبی بر سقف کاذب حیاط کلینیک آغاز و متعاقب سرایت آثار حریق به زیر سقف کاذب و شعله ور شدن اقلام پلیمری انباشته، رخداد انفجار متوالی دو کپسول تحت فشار اکسیژن مستقر در حیاط مسقف کلینیک را موجب شده است.» 
در این خصوص گسترش دود و آتش به درون واحد به دلیل بسته بودن محیط از طریق راه پله و آسانسور تا بالاترین طبقه کلینیک تسری می یابد
که به همین سبب، متأسفانه تعداد ۱۹ نفر از افراد حاضر در بالاترین طبقه فوت می کنند و تعدادی نیز به سوختگی دچار می شوند. 
بررسی ساختمان‌های ناایمن در جلسه با رئیس قوه قضائیه 
آذرماه سال گذشته، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد، حدود  ۱۲۹ ساختمان مسکونی و تجاری در پایتخت داریم که مشابه ساختمان پلاسکو است و اگر اتفاقی افتد قابل جمع کردن نیست و حالا پس از فروریختن بخش هایی از ساختمان متروپل در آبادان، دوباره بحث ساخت و سازها و ناپایداری ساختمان ها به میان آمده است و روز گذشته، رئیس شورای اسلامی شهر تهران از بررسی موضوع ساختمان‌های ناایمن و پیگیری آن در جلسه مشترک با ریاست قوه قضائیه خبر داد و گفت: «جلسه‌ای با ریاست قوه قضائیه برگزار شد که یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه موضوع ساختمان‌های ناپایدار و ناایمن شهری بود. مقرر شد این موضوع به صورت جدی برای پیگیری در دستور کار قرار بگیرد. البته بی‌تردید موضوع توقف فعالیت ساختمان‌های ناایمن فقط به قوه قضائیه مرتبط نیست و مسئولیت تنها بر گردن این قوه نیست و دستگاه‌های دیگر نیز هر یک مسئولیت دارند.»
همانند تمامی حوادث مشابه، این بار نیز شناسایی متهمان و مقصران مورد تأکید قرار گرفت و دستور بازداشت مالک ساختمان و تعدادی از متخلفان و مسببان حادثه از سوی مرجع قضائی صادر و تعدادی نیز بازداشت شدند که روز گذشته مشخص شد مالک برج مترو پل جانش را از دست داده است. به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان « در لباس یکی از قربانیان حادثه که غیرقابل شناسایی بود، اسناد هویتی حسین عبدالباقی پیدا شد و در نهایت هویت وی مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین مالک و پیمانکار اصلی ساختمان که دستور بازداشت وی صادر شده بود و در جریان ریزش ساختمان در محل حضور داشت در جریان این حادثه جان خود را از دست داد.»
مالک ساختمان متروپل، سی‌ام اردیبهشت ماه سال گذشته در گفت‌وگو با خبرآنلاین بیان کرده بود که «این برج با بالاترین استانداردها و با کیفیت‌ترین مواد ساخته می‌شود.»
او با اشاره به برج شماره دو در دست احداث متروپل ادعا کرده بود: «فاز نخست این سازه عظیم با زیربنای بیش از ۴۵ هزار مترمربع تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. سازه بتنی متروپل با شمع‌کوبی‌های ۲۷ متری و به طور کامل ضدزلزله خواهد بود.»
پرونده تخلف هلدینگ عبدالباقی در مورد ساخت برج‌های متروپل و مشکلات مربوط به آن را یکی از دستگاه‌های نظارتی در  سال ۱۳۹۸ به دادگستری این شهرستان ارجاع داد. در این پرونده به تخلفات فنی و سازه‌ای اشاره شد که می‌توانست به تخریب ساختمان منجر شود. اما تأکید بر این بود که تا روشن شدن ابهام‌ها، ساخت و ساز متوقف شود.
نظر کارشناسان شهرسازی و نظام‌مهندسی هم ضمیمه این پرونده بود که از عدم رعایت اصول ایمنی و شهرسازی و دریافت نکردن نظریه مهندس ناظر نظام‌مهندسی حکایت داشت و اما یک سال بعد، در بهمن‌ماه ۹۹ سازمان نظام‌مهندسی طی نامه‌ای به سرپرست وقت شهرداری آبادان و مالک ساختمان متروپل با اشاره به ۱۴ مورد نقص در امور مهندسی و زیرساختی  بر خطر ادامه ساخت‌وساز برج شماره ۲ تأکید و صدور پروانه ساخت و پایان کار برای این برج‌ها را غیرقانونی دانست. 
در این نامه تأکید شد که صدور پروانه این ساختمان در روند غیرقانونی انجام شده است و جان و مال شهروندان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد و فاقد استانداردهای لازم است.
توضیحات سازمان نظام مهندسی
آنطور که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده، یک ماه پیش مهندس ناظر پروژه متروپل آبادان اخطاریه‌هایی در مورد وضعیت سازه پروژه به مالک و مراجع مربوطه داده است. 
کوروش خواجوی مطرح کرده: سازمان‌های نظام مهندسی تنها اختیار اعلام وضعیت، هشدار و تذکر از نظر فنی را دارند و ضمانت اجرایی توقف پروژه را ندارند. 
بی تردید از سوی ناظران و سازمان نظام مهندسی نامه‌های متعددی در مورد بسیاری از پروژه‌ها نوشته شده است و طبق آماری که خواجوی ارائه کرده، در سال گذشته حدود ۵ هزار تذکر فنی جدی به شهرداری‌های خوزستان اعلام شده که این آمار یعنی ۵ هزار ساختمان!
در صورتی که پس از ارسال نامه درخواست توقف، پروژه ادامه پیدا کند، دوباره نامه‌نگاری انجام می‌شود و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان می گوید: قسمت عمده‌ای از این تذکرات منجر به توقف پروژه می‌شود و در اکثر موارد شهرداری‌ها در این زمینه اقدام می‌کنند اما موارد استثنایی نیز وجود دارد که حتی وقتی شهرداری هم در خصوص توقف پروژه اقدام می‌کند، مالک در اطراف پروژه حصار می‌کشد و به صورت نامحسوس به کار خود ادامه می‌دهد که آمار دقیقی از این بخش نداریم. توصیه خواجوی این است که سرمایه گذاران و مالکان صنعت ساختمان برای درمان اصلی این معضل، بپذیرند بررسی‌ها، گزارش‌های فنی و ایرادات مهندسان کار، صوری نیست و برای پیشگیری از چنین حوادثی و صیانت از جان هموطنان، ضرورت دارد.
بهزاد پارسا، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان هم در این خصوص تأکید  می کند:عدم توجه به اخطارهای ناظر ساختمان حادثه آفرین شد؛ ناظران سازمان، تأمین کننده ایمنی ساختمان از طریق تذکر و هشدار در خصوص تخلفات فنی هستند و اگر افراد و مراجع ذیربط به این آگاهی برسند که گزارش حافظان ایمنی ساختمان در جهت تأمین آسایش جانی و مالی آنها است، این گزارشات را جدی می‌گیرند و با هرگونه مسامحه در این خصوص برخورد می‌کنند.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان بر این باور است که ضوابط و مقررات فنی و مهندسی در پروژه متروپل رعایت شده اما شاید در جزئیات دچار ایراداتی بوده که باید بررسی شود. بی تردید باید منتظر گزارش بررسی علت حادثه بمانیم، این پروژه به قدری بزرگ بوده است که پورحاجت تأکید می کند، حتما تیم متخصص و مهندسان مشاور در آن دخیل بوده‌اند. این‌طور نیست که بگوییم بدون هیچ‌گونه الزامات فنی احداث شده است. اگر غیر از این باشد دستگاه‌های نظارتی مثل شهرداری، سازمان نظام مهندسی و اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان باید پاسخگو  باشند.  گفته می شود وقوع چنین حادثه‌ای پیش‌بینی شده که در این باره دبیر کانون انبوه‌سازان می گوید: باید مشخص شود به چه علت به گزارش‌ها بی‌توجهی شده یا تمهیدات ایمنی رعایت نشده است.
سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در توییتی به این موضوع واکنش نشان داده و نوشته است: « این حادثه بار دیگر ثابت کرد که اگر زد و بند ها، جایگزین اتقان در امور شود و بخش خصوصی یا دستگاه‌های اجرایی، وظیفه خود را  به درستی انجام ندهند این چنین با جان مردم بازی می شود!»
شماری از کنشگران حوزه شهری پیش‌تر هشدار داده بودند که این ساختمان به دلیل عدم رعایت اصول کیفی و پایداری بنا می‌تواند به «قتلگاه» شهروندان مبدل شود و حالا پس از وقوع این حادثه، تمامی مقامات استانی و کشوری از دادستان کل تا نمایندگان مجلس وعده برخورد با «مسببان» حادثه را داده‌اند. 
همچنین هیئتی ۳ نفره از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ماموریت یافت تا ضمن عزیمت فوری به آبادان، با بررسی جزئیات پرونده ریزش ساختمان در این شهرستان، گزارش دقیق خود را درباره علل وقوع این حادثه ارائه کند.