طاهره کنعانی
کارآمدی یکی از  موضوعات مهم در ثبات و تداوم  هر نظام سیاسی است . بحث‌های مختلفی در بین نظریه‌پردازان و تحلیلگران در زمینه ضرورت و اهمیت کارآمدی در تداوم ثبات سیاسی  انجام‌گرفته است؛ اگرچه در مورد معنا و مفهوم آن توافقی وجود ندارد و هرکس بر اساس رویکرد نظری خاصی به آن می‌نگرد. کارآمدی در معنای لغوی  به معنای «اثربخشی، کفایت و مقبولیت» تعریف‌شده است. از دیدگاه سیمور لیست کارآمدی عبارت است از تحقق عینى یا توان سیستم در تحقق کارکردهاى اساسى یک حکومت، به‌گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام آن را عینا مشاهده کنند.   درواقع تعاریف مختلف با توجه به ماهیت، اهداف، عناصر و نتایج ارائه‌شده است. البته باید توجه داشت که کارآمدی امری نسبی و دارای مراتب است و ناکارآمدی در بخشی از نظام به معنای ناکارآمدی کل نظام نیست.
در مورد ثبات سیاسی تعاریف مختلفی از سوی نظریه‌پردازان و جامعه شناسان ارائه‌شده است. به‌عنوان نمونه، دانیل لرنر  ثبات سیاسی را مبتنی بر نقش ارتباطات در توسعه و توسعه سیاسی تعریف می‌کند، دانکوارت روستو در تعریف ثبات سیاسی به موضوع مشروعیت سیاسی عنایت دارد، ملوین بست به نقش حقوق بشر اشاره دارد و دیوید ساندرز ثبات را ناظر بر فقدان نسبی حوادث بی‌ثبات کننده، خواه به‌صورت تغییر در ساختار قدرت یا تغییر در حکومت و خواه به‌صورت مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز تعریف می‌کند.
یکی از وظایف اصلی نظام سیاسی تأمین نیازهای اولیه و اساسی چون خوراک، پوشاک، مسکن و سلامت مردم است. آبراهام مازلو نیازهای انسان‌ها را در یک سلسله‌مراتب قرار می‌دهد: ۱- نیازهای اساسی چون نیازهای فیزیولوژی ازجمله خوراک، پوشاک، مسکن و سلامتی؛ و نیازهای امنیتی شامل امنیت شخصی، عاطفی و مالی ۲- نیازهای روحی چون نیاز به عشق و تعلق از طریق روابط خانوادگی و اجتماعی؛ و نیاز به عزت‌نفس که از دو طریق، احترام به خود و توسط دیگران تأمین می‌شود. ۳-  نیاز به خودشکوفایی که بالاترین سطح محسوب می‌شود و تمایل فرد برای بروز توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه است شامل فرزندپروری، نیازهای معنوی و غیره.  
براساس نظریه مازلو تأمین نیازهای اساسی به‌عنوان نیازهای عمومی آحاد مردم که درواقع در قاعده هرم مازلو قرار می‌گیرد از وظایف اولیه و بدیهی هر حکومت و نظام سیاسی است و قطعا محدود به آن نیست و در مرحله بالاتر نیازهای روحی و نیازهای خودشکوفایی بایستی تأمین شود. در کشور ما، در فصل سوم قانون اساسی اصول ۲۸-۲۹-۳۰-۳۱ تأمین نیازهای اساسی مردم، ایجاد اشتغال و فرصت‌های مساوی برای احراز مشاغل، برخورداری از تأمین خدمات اجتماعی، بهداشتی و درمانی به‌صورت بیمه، ایجاد وسایل آموزش‌وپرورش رایگان، داشتن مسکن و غیره به‌عنوان وظایف دولت تأکید شده است. 
آنچه مسلم است ماهیت هر نظام سیاسی به مبانی مشروعیت اولیه و چگونگی مشروعیت ثانویه یا همان کارآمدی نظام بستگی دارد؛ و کارآمدی و ناکارآمدی نظام بر مشروعیت اولیه نظام تأثیر دارد و می‌تواند موجب افزایش یا کاهش آن گردد. زمانی که کشور در مسیر رشد و توسعه باشد و مردم افق روشنی را برای آینده خود متصور شوند، می‌توان گفت کارآمدی محقق شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: « کاد الفقر ان یکون کفرا» فقر به کفر نزدیک است.   نظام سیاسی با عدم رعایت اعتدال و عدالت در توزیع امکانات و منابع در جامعه می‌تواند منجر به ایجاد حس محرومیت نسبی در مردم شود و این حس محرومیت می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی‌هایی از سوی مردم گردد. 
برای تحقق کارآمدی و افزایش ثبات سیاسی پویا باید اراده قوی وجود داشته باشد و لازم است تا همچون قطعات یک پازل سایر پدیده‌ها چون آزادی، عدالت، امنیت، مشارکت، شفافیت، نظارت، قانون محوری و درصورت لزوم بازنگری در قانون، پاسخگویی مسئولین، حل معضلات اقتصادی و غیره در کنار هم قرار گیرند. 
عدم پاسخگویی به نیازهای مردم و افزایش تورم، بیکاری و رکود اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و بی‌ثباتی سیاسی گردد و مشروعیت و مقبولیت حکومت را خدشه‌دار سازد. باید توانایی‌های استخراجی، تنظیمی، توزیعی، پاسخگویی  و سمبلیک نظام تقویت شود. به‌عبارت‌دیگر  در قدم اول اقداماتی  چون ایجاد اشتغال، توجه به حسن فعلی درکنار حسن فاعلی، مبارزه با رانت‌خواری و فساد اداری، تعامل سازنده با دنیا، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از تجارب سایر کشورها، گسترش صنعت توریسم و غیره موجب رشد و رفاه اقتصادی در جامعه خواهد شد و ثبات سیاسی را افزایش خواهد داد. چراکه تازمانی که نیازهای اساسی مردم براساس نظریه مازلو حل نشود نمی‌توان انتظار داشت نیازهای سطوح بالاتر به‌خوبی تأمین شود و این مسئله می‌تواند موجب خشم و نارضایتی مردم شود.  قطعا کارآمدی ضعیف به‌تدریج ثبات سیاسی را در وضعیت هشدار قرار خواهد شد.