گروه سیاسی
طی یک ماه گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تغییر ساعت رسمی کشور پرداختند. یک عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس نیز در‌این باره‌ عنوان کرده بود که گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور در دستور کار جلسه علنی نمایندگان قرار گرفت اما به دلیل رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ ، نمایندگان فرصت بررسی این طرح را پیدا نکردند. با مطرح شدن این طرح سخنگوی شورای نگهبان اما نسبت به برخی مفاد آن مخالفت خود را ابزار و این طرح به مجلس بازگشت. هادی طحان نظیف  در حساب توییتری خود نوشت:  طرح تغییر ساعت رسمی کشوردر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت. مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.این طرح پس از بازگشت به مجلس شورای اسلامی و بررسی بیش‌تر حال با موافقت دولت رو به رو و مقرر شد تا ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر پیدا نکند. «رسالت» در بررسی این طرح به گفت‌وگو با عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس پرداخت. ابوالفضل ابوترابی دراین باره عنوان کرده است: مطابق  توافقی که با دولت انجام شده است، ساعت رسمی کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ تغییر نخواهد کرد. پس از مصوبه مجلس دراین باره شورای نگهبان دو ایراد را بر این طرح وارد دانسته بود و به همین خاطر برای بررسی بیش‌تر به مجلس ارسال کرد. وی افزود: ابهام نخست دراین باره چنین بود که آیا در عدم تغییر ساعت این اختیار به دولت داده خواهد شد که به مانند قبل از سال ۱۳۸۶ دولت ساعت‌ها را تغییر بدهد. مجلس در پی این ابهام اعلام کرد که  تبصره‌ای آورده شده مبنی بر اینکه دولت بدون تغییر ساعت می‌تواند در ۶ ماه گرم سال مناطقی که نیاز دارند فراخوان بدهد و اعلام کند کارمندان این مناطق یک ساعت زودتر به محل کار بروند.عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: دومین ابهام شورای نگهبان درباره این بود که از چه تاریخی قرار است این عدم تغییر ساعت اجرایی شود که در رفع ابهام این موضوع، آن را موکول به ابتدای سال ۱۴۰۲ کردیم.نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار داشت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح در کمیسیون اجتماعی برطرف شده و  دولت نیز با رفع این ابهامات موافقت خود را عنوان کرده است. بدین ترتیب مقرر شده تا این طرح بار دیگر در دستور کار مجلس قرار بگیرد و پس از تصویب برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع و پس از تأیید برای اجرا به دولت ابلاغ شود