گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
دست گذاشته اند روی میانکاله و کمر به نابودی اش بسته اند. معلوم نیست چه کسانی تمام قد، پشت پرده احداث پتروشیمی در ۵ کیلومتری محدوده تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله ایستاده اند که حتی دستور رئیس جمهور و دادستانی مبنی بر توقف پروژه هم، آنان را از ادامه این فعالیت مخرب بازنداشته است و در برابر این مطالبه که حالا به مطالبه ای ملی تبدیل شده، لجوجانه مقاومت می کنند. اگرچه ۲۴ فروردین ماه حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران از دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله خبر داد و گفت، چنانچه دستورات نادیده گرفته ‌شود با متخلفان برخورد شدید قانونی صورت می‌پذیرد، اما فعالان محیط زیست چشمشان آب نمی خورد که متخلفان به این زودی ها کلنگ شان را بر زمین بگذارند. 
گویا دست‌های پشت پرده از چنان قدرتی برخوردارند که به رغم انتشار ایرادات قانونی و مخالفت های گسترده کنشگران محیط زیست و بازتاب آن در سطح رسانه های داخلی و خارجی، همچنان بر اجرای این پروژه اصرار دارند. اما در جریان استمرار کوشش های خستگی ناپذیر دوستداران این تالاب بین المللی به منظور توقف عملیات تخریبی، سیصد و هفت نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف کشور در نامه ای سرگشاده به مقام معظم رهبری، دستور توقف طرح جنجالی ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله را خواستار شده اند و از خسارت‌های محیط زیستی، سوءمحاسبات اقتصادی و مشکلات حقوقی طرح سخن گفته اند. انتشار این نامه سرگشاده پس از آن صورت پذیرفت که ساخت و ساز مجتمع پتروشیمی به رغم دستور دولت و قوه قضائیه متوقف نشد. 
  مقاومت در برابر احداث پتروشیمی میانکاله، مطالبه ای ملی
به اذعان مژگان جمشیدی از فعالان محیط زیست بعید است که این پروژه حتی به صورت موقت هم متوقف شود اما معتقد است: همین که به مطالبه ای ملی تبدیل شده و صرفا خواسته ای از ناحیه دوستداران محیط زیست نیست، جای امیدواری دارد.
او از محل پروژه بازدید کرده، برخوردهای نامناسب افراد منتسب به مجریان طرح را با اهالی رسانه و مردم محلی و فعالین محیط زیست به چشم خود دیده و به ما می گوید: « شبانه اقدام به میل کوبی کرده اند تا حریم زمین هایی که منابع طبیعی در اختیار مجری طرح گذاشته را مشخص کنند و روز چهارشنبه هم که ما در محل پروژه حضور یافتیم، همچنان فعالیت می کردند و در حال آبیاری نهال های غیربومی بودند که در مرتع حسین آباد کاشته اند و ما به منابع طبیعی اطلاع دادیم و فعالیت آنها متوقف شد. اما جای سؤال دارد که مجری و یا مجریان طرح پتروشیمی به چه کسی و کسانی وابسته هستند که خود را فراتر از دستور رئیس جمهور و مقام قضائی می دانند و علیرغم اینکه بارها توقف پروژه اعلام شده، آنها کماکان به فعالیت خود ادامه می دهند.»
 حتی اگر پتروشیمی هم در این نقطه احداث نشود، شاید بعدها که آب ها از آسیاب افتاد، اراضی را بفروشند و البته فعالان محیط زیست معتقدند این اراضی باید به سرعت به جرگه منابع طبیعی و منابع ملی بازگردد، چرا که مرتع ملی بوده و طرح مرتع داری در کمیته فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به تصویب رسیده، براین اساس پروانه چرای دام صادر و در اختیار دامداران محلی قرار گرفته است. 
   به پهلوی پیرمرد ۷۰ ساله لگد زده اند
جمشیدی طی گفت‌وگویی که با تعدادی از دامداران داشته، متوجه شده است، آنها تا روزی که کلنگ این پروژه بر زمین کوبیده شده، از این موضوع اطلاع و آگاهی نداشته اند و از روزی هم که خبر توقف پروژه از سوی رئیس جمهور و بعد از آن دستور دادستانی  منتشر شده، دامداران با تجمع و ازدحام، مراتب اعتراض خود را نسبت به این پروژه اعلام کرده اند. مشاهدات جمشیدی نشان می دهد افرادی که منتسب به مجریان پروژه بوده اند، برخوردهای بسیار زشت و زننده ای با دامداران داشته اند و بعضا آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. حتی به پهلوی پیرمردی ۷۰ ساله لگد زده اند و مردم محلی و دامداران را تهدید کرده اند. 
عبارت پرتکرار در اظهارات این فعال محیط زیست، طرح چندباره این پرسش است که مجریان پروژه به کجا وصل هستند که خود را فراتر از دستور دستگاه قضائی و بالاترین مقام اجرایی کشور می دانند و حاضر نیستند حداقل به دستور موقت توقف عملیات احترام بگذارند. 
مشاهدات این فعال محیط زیست حکایت از آن دارد که مجریان خود را پایبند به قانون و دستور مقامات اجرایی و قضائی کشور نمی دانند و به طور مرتب از هر فرصتی، حتی تاریکی شب استفاده می کنند، برای آنکه کار خود را به پیش ببرند و بسیار عجله دارند تا دست مردم محلی را کوتاه کنند. 
علیرغم آنکه طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳ استقرار صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی در استان‌های شمالی ممنوع است، مشخص نیست چرا مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله در دولت روحانی به تصویب رسیده و چرا وزیر کشور در دولت کنونی کلنگ این فعل غیرقانونی را بر زمین کوبیده، آن هم در منطقه ای که اراضی آن ملی هست و در حاشیه تالاب بین المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد. 
   قلدرمآبی و عدم پاسخگویی
جمشیدی تصور می کند، با کلنگی که بر زمین کوبیده شده، همانند تمامی صنایع بزرگی که در این کشور احداث شده؛ بسیاری از نمایندگان مجلس و عمدتا نمایندگان محلی و افراد دیگری منتفع می شوند و برای اخذ وام‌های کلان از بانک اقدام و فقط پروژه را زخمی می کنند و عملا صنعتی شکل نمی گیرد. نمونه آن پتروشیمی گلستان است که ۱۶ سال پیش باید احداث می شد اما فقط کلنگ آن را بر زمین کوبیدند و از همان زمان مبالغی را از حقوق کارمندان دولت در استان گلستان به بهانه سهامداری آنان در پتروشیمی کسر کردند و هنوز هم آجری روی آجر قرار نداده اند، مبالغ بسیار هنگفتی هم از عده ای به عنوان سهامدار اخذ شده و مشخص نیست که این مبالغ کجا هزینه شده، مواردی بسیاری را در این زمینه می توان نام برد و متأسفانه پتروشیمی میانکاله نیز بیش از آنکه به اشتغالزایی کمک کرده و چرخ توسعه و اقتصاد کشور را به حرکت دربیاورد، منافع یکسری اشخاص و گروه‌های خاص را تأمین می کند، چراکه همه چیز بسیار غیرشفاف است و مجریان با قلدرمآبی پیش رفته و به هیچ وجه خود را در برابر پرسش‌ها، پاسخگو نمی دانند. 
از همان روزی که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد، بسیاری پشت پرده آن را زمین خواری عنوان کردند که به زعم جمشیدی دور از ذهن نیست، کمااینکه طی سالیان گذشته در منطقه جنوب تالاب بین المللی میانکاله، حدود ۶۰ هکتار اراضی، برای احداث یک شهرک گلخانه ای واگذار شد و سازه‌های فلزی را در حد ساخت سوله بنا کردند و سپس رها شد و آن اراضی را در حال حاضر شرکت مربوطه برای فروش گذاشته است. بنابراین بعید نیست که به اسم صنعت، اراضی را محصور کنند و پس از چندسال با اعلام مخالفت دولت، اراضی را به فروش برسانند. 
   انعقاد قرارداد بعد از به پایان رسیدن اعتبار تخصیص!
آنچه سبب شده شائبه زمین خواری تقویت شود، غیرقانونی بودن این پروژه است. پروژه ای که از آغاز هم فرآیند قانونی خود را طی نکرده و برخی از مجوزها همانند مجوز منابع طبیعی را به شکل غیرقانونی اخذ نموده و حتی مجوز مهم مربوط به موافقت محیط زیست و تأیید گزارش ارزیابی زیست محیطی نیز اخذ نشده و الهام فریدونی در قامت کارشناس ارشد منابع طبیعی به ما می گوید، انتظار می رفت پس از بررسی و ارائه ایرادات قانونی، پروژه از همان ابتدا متوقف شود. فریدونی این ایرادات را برمی شمارد: «نخستین مورد، بحث ممنوعیت استقرار پروژه‌های صنایع شیمیایی دارای پساب است و دوم اینکه، در مورد موافقت منابع طبیعی، این سازمان با تخصیص ۹۰ هکتار از اراضی ملی در مرحله نخست (سال ۹۹) موافقت می کند، بدون آنکه حقوق عرفی دامداران و مرتع داران آن منطقه را رعایت کرده و رضایت آنها را برای واگذاری مجدد این پروژه به پتروشیمی اخذ کند و در واقع منابع طبیعی بدون آنکه مراتب قانونی و اداری طی شود، با تخصیص ۹۰ هکتار موافقت می کند. در مرحله بعد هم قرارداد این پروژه با مجری منعقد می شود، اما نکته بسیار مهم آن است که صدور تخصیص از سوی منابع طبیعی، درحالی رخ داده که طبق  ماده ۸ دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی، این تخصیص به مدت یک سال اعتبار دارد و در حقیقت قراردادی که با مجری منعقد شده، بعد از به پایان رساندن اعتبار تخصیص است، به این مفهوم که منابع طبیعی درست یک روز پس از انعقاد قرارداد، بدون رعایت حقوق دامدار و بدون توجه به اینکه اعتبارِ تخصیص به پایان رسیده و دوباره باید تمامی استعلامات پتروشیمی انجام بگیرد، ۹۰ هکتار را به مجری تحویل می دهد. در بخش محیط زیست هم، مجوزی صادر نشده و از طرفی به دلیل آنکه عرصه ملی بوده، در چارچوب قانون نیاز به موافقت منابع طبیعی دارد، اما نه به شکل غیرقانونی. انتظار می رفت پس از طرح موارد حقوقی، جلوی این پروژه گرفته شده و مجری و کارفرما از قانون تمکین کنند.
   مجریان همچنان در حال فعالیت
 فریدونی متأسف است از این بابت که به رغم حضور مدیرکل استان مازندران  در محل پروژه با هدف توقف آن، اما مجریان تمکین نکرده اند و گزارش‌ها نشان می دهد که همچنان در حال فعالیت اند. نخستین مرحله در اجرای طرح توسعه، مکان‌یابی و امکان سنجی اجرای طرح است و بدون تردید اگر مکان‌یابی برای این پروژه صورت بگیرد، میانکاله یکی از مکان‌هایی خواهد بود که شرایط لازم را برای اجرای این پروژه ندارد . 
بسیاری از صاحب نظران در این باره اشتراک نظر دارند که اگر دولت و مسئولین قوه قضائیه با تمام توان به دنبال اجرای قانون باشند، این پروژه متوقف می شود. اما اگر همچنان برخی نمایندگان از تریبون مجلس استفاده کرده و نماینده دولت بر اجرای این پروژه پافشاری کند، ماجرا به نحو دیگری پیش می رود.
البته فریدونی تأکید می کند که کشور ما از این دست پروژه‌ها کم ندارد و به گفته این کارشناس ارشد منابع طبیعی، بالغ بر ۲۰۰ پروژه اعتبار دریافت کرده اند ولی فاقد مجوزند و یا مجوزهایشان به صورت غیرقانونی صادر شده است. 
از جمله ایراداتی که به این پروژه در بحث ارزیابی وارد است، عدم بررسی دقیق اثرات پساب است و مقرر شده پروپيلنی که تولید می شود با  ۲۰۰ کیلومتر احداث لوله به دامغان انتقال یابد که در حدود ۲۰۰ میلیون دلار، هزینه دربردارد، ضمن آنکه ارزیابی اثرات احداث لوله صورت نپذیرفته و فریدونی، کارشناس ارشد منابع طبیعی می گوید: این پروپلین قرار است در کجا مصرف شود؟ کشور ما به دلیل تحریم و عدم امکان فروش، با پروپلین مازاد مواجه است. گفته می شود به دنبال تولید مشتقات پروپلین و تکمیل چرخه آن در کشورند اما آیا دامغان شرایطش را دارد؟ گویا به دنبال ذخیره آن هستند، درحالی که هزینه های این ذخیره در دامغان مورد بررسی قرار نگرفته است. آیا بناست پروپلین ذخیره شده به عسلویه ارسال و در آنجا چرخه تکمیل شود؟ اگر اینطور است چرا مطابق قانون عمل نمی کنند، قانونی که می گوید اولویت استقرار صنایع پتروشیمی و صنایع شیمیایی مادر، حاشیه خلیج فارس است، چرا باید پروپلین در شمال تولید شده و دوباره به مرکز و جنوب کشور برای زنجیره بعدی تأمین ارسال ‏شود؟ تاکنون به هیچ کدام این پرسش‌ها پاسخ درستی داده نشده است.
خبرگزاری ایسنا به ‏مستنداتی دست یافته که نشان می دهد، «پیشتر و در سال های گذشته سیاست شرکت پتروشیمی بر تولید اتیلن بود، اما با زیاد شدن ‏پروپیلن مصرفی در دنیا و از آنجا که مشتقات پروپیلن مانند پلی‌پروپیلن در صنایع تکمیلی کاربرد داشتند، سیاست وزارت نفت از اواخر سال ۹۷ به سمت تولید پروپیلن ‏رفت.‏ کمبود محصولات زنجیره پروپیلن در کشور و ارزبری ناشی از واردات آن ها، وزارت نفت را بر آن داشت ‏تا با تعریف «طرح جامع تولید پروپیلن»، تصمیم به توسعه زنجیره پروپیلن گرفته و بر این اساس سه ‏طرح بزرگ پتروشیمی کشور در شمال(امیرآباد – دامغان)، غرب(اسلام آباد غرب) و جنوب(عسلویه – ‏مرودشت) با توجه به تأمین منابع آبی در دستور قرار گیرد. البته در همان زمان نیز بسیاری از ‏متخصصین به دلیل فراهم نبودن بسترهای توسعه، این سیاست را بسیار شتاب زده توصیف کرده ‏بودند.‏ هدف طرح جامع تولید پروپیلن استفاده از متانول مازاد تولیدی کشور برای استفاده در صنایع ‏پتروشیمی بود؛ لازم به توضیح است که متانول یکی از محصولات جانبی پتروشیمی هاست که به ‏دلیل تحریم و عدم صادرات، هم اکنون مقدار ۲۰ میلیون تن انباشته در کشور دارد که باید مصرف ‏شود. تا پیش از این و قبل از تشدید تحریم ها متانول مازاد با یک سوم قیمت به چین فروخته می ‏شد اما بعد از شدت گرفتن تحریم در آبان ۹۷ و همچنین اشباع متانول موجود در بازارهای جهانی، ‏وزارت نفت باید چاره ای برای متانول تولیدی اضافی می کرد.‏ ایده طرح جامع تولید پروپیلن به این شکل تدوین شد که با توجه به وجود متانول مازاد در کشور، ‏طرح‌ جامع پروپیلن در قالب احداث واحدهای ‏MTP‏ (تبدیل متانول به پروپیلن) تعریف شود. طبق ‏پیش‌بینی ‌ها میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می‌ رسد که ‏این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. در نتیجه اگر همزمان با بهره‌ ‏برداری طرح ‌های متانولی در آینده، فکری به حال موارد مصرف متانول در داخل کشور نشود، حضور ‏ایران در بازار متانول با چالش‌ هایی جدی مواجه خواهد شد.‏ چالش اساسی و اصلی پترومیانکاله این است که در این طرح به‌جای استفاده از متانول مازاد و تبدیل ‏آن به پروپیلن یا استفاده از روش ‏MTP‏ (تبدیل متانول به پروپیلن)، فرآیند ‏GTP‏ (تبدیل گاز به پروپیلن) ‏جایگزین و اجرایی می شود؛ به عبارت دیگر در پترومیانکاله نه تنها از مازاد متانول کشور استفاده نمی شود ‏بلکه بر میزان آن افزوده خواهد شد و گاز طبیعی برای تولید پروپیلن به‌کار گرفته می شود چراکه این ‏روش برای تولید پروپیلن هزینه بسیار کمتری خواهد داشت زیرا شرکت ملی پتروشیمی گاز ‏مصرفی را به یک سوم قیمت و با یارانه دولتی به صنایع پتروشیمی اعطا می کند. حال سؤال اینجاست، اگر قرار نیست متانول مازاد برای تولید پروپیلن استفاده شود، چرا باید در ‏استانی که با کمبود گاز طبیعی مواجه است این پروسه انجام گیرد؛ شاهد بارز این مدعا نیروگاه نکا است که هم اکنون به دلیل ‏کمبود گاز طبیعی از سوخت جایگزین مازوت برای تولید برق استفاده می کند، پس چگونه شرکت دیگری با ‏مقیاسی بزرگ برای مصرف گاز در مازندران توجیه داشته باشد.‏»
   احداث صنایع تبدیلی از نیازهای ضروری مردم مازندران 
این مباحث نشان  می دهد که از نخست مکان‌یابی این پروژه نادرست بوده و فشارهای سیاسی پروژه را به پیش برده است فریدونی می گوید: اگر  نمایندگان مازندران نسبت به این مسئله دغدغه دارند چرا صنایع تبدیلی را پیگیری نمی کنند؟ احداث صنایع تبدیلی از نیازهای ضروری مردم مازندران است که شغل اصلی آنها کشاورزی است و همواره به هنگام فروش محصولاتشان دچار مشکل شده و با ضرر و زیان مالی مواجه می شوند.  
رئیس مجمع نمایندگان مازندران در جلسه شورای اداری استان با اعلام حمایت از احداث پتروشیمی در میانکاله تأکید کرده: «مجری طرح نزدیک به ‏‏۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری قرار است انجام دهد، به جای مانع‌ تراشی باید فرش قرمز ‏برای این افراد پهن شود. اجازه ندهیم این کارآفرین در استان دیگر شکار شود، زیرا به اندازه ۱۰ ‏سال بودجه عمرانی استان قرار است در پتروشیمی سرمایه‌گذاری انجام دهد.‏»
به روایت خبرگزاری ایسنا، بر ‏اساس گزارش ارزیابی پتروشیمی این واحد در داخل کارخانه ۳۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و در نهایت ‏به‌صورت پیمانکاری و آن هم در مرحله بهره برداری اشتغال آن به ۱۲۰۰ نفر می رسد. ‏
بسیاری از دوستداران میانکاله بر این مسئله تأکید دارند که نمایندگان اگر  دغدغه اشتغال دارند، به جای احداث این پروژه غیرقانونی، می توانند صنایع تبدیلی را در منطقه ایجاد کنند. مقوله ای که در طرح‌های اقتصادی استان مازندران تعریف شده و از نیازهای مهم مردم این استان به عنوان قطب کشاورزی به شمار می رود. 
سوای این موضوع، به گفته فریدونی، طرح پتروشیمی دارای پسماند و فلزات سنگین است که برای دفع آنچه برجای می ماند، مکانی به منظور دفن ضایعات و فلزات سنگین پیشنهاد نشده و این پیشنهاد را مشاور طرح ارزیابی به محیط زیست واگذار کرده است.  در صورتی که این سازمان جایگاه قانونی ندارد تا مکانی به منظور دفع پسماند پروژه طراحی کند. یکی از بزرگترین معضلات این پروژه، بحث تصفیه آب دریاست که روزانه حدود ۸۴ هزار متر مکعب آب مصرف می کندو به دلیل آنکه از روش اسمز معکوس استفاده می شود، دو برابر نیاز مصرف، باید آب برداشت کرد و سالانه رقمی در حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون مترمکعب خواهد بود که این میزان مصرف و تصفیه آب، سبب افزایش دوبرابری شوری آب در حوزه میانکاله می شود که بی تردید حیات موجودات آبزی، پرندگان مهاجر و فُک خزر از گونه های نادر در این بخش را تهدید می کند. بنابراین اثرات و هزینه های تصفیه آب و همچنین اثرات بخش پسماند و پیامدهای انتقال لوله به درستی ارزیابی نشده است. 
 تکاپوی برخی از مسئولین و مقامات محلی  برای تحقق این پروژه درحالی است که هیچ یک از موارد پیش گفته در احداث پتروشیمی لحاظ نشده و داریوش عبادی به عنوان کارشناس محیط زیست، می گوید: برخی مسئولین هنوز در تلاش هستند که دوباره فعالیت‌ها به منظور اجرای پروژه از سر گرفته شود و این توقف را که در چارچوب قانون و مقررات است نقض کنند، کما اینکه طی روزهای گذشته این اتفاق افتاد.