گروه اجتماعی
این روزها که بخش‌های وسیعی از کشور، مورد هجوم ریزگردها قرار گرفته، تبعات پروژه های آبی کشور ترکیه در قالب احداث سدها و آبگیرهای عظیم در مسیر رودخانه های دجله و فرات نمایان شده است. سد ایلیسو، آبان ماه سال گذشته به هنگام تشدید بحران آب در ایران و خشکیدگی هورالعظیم و وقوع فاجعه آبی خوزستان افتتاح شد و عواقب گسترده آن که بحران‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود، از سال‌ها پیش مطرح بوده و پژوهشگران آب و محیط زیست به کرات، قسمتی از پیامدهای نهان و آشکار آن را ذکر کرده اند. 
ایلیسو یکی از ۲۲ سدی است که عملیات ساخت آن در سال ۲۰۰۶ آغاز و در قالب پروژه عظیم مجموعه سدهای آناتولی جنوب شرقی که در ترکیه به پروژه «گاپ» موسوم است، پیوسته با تحلیل های نگران کننده ای ملازم بوده، از جمله آنکه سبب تشدید بیابان‌زایی، فرسایش زمین و خشک شدن بیشتر تالاب‌ها به ویژه هورالهویزه در عراق خواهد شد که یکی از کانون‌های اصلی بروز پدیده ریزگردها در ایران به شمار می رود. علاوه بر این موارد، تأثیر بر کیفیت آب اروندرود، از بین رفتن برخی بناهای تاریخی، جابه‌جایی اجباری جمعیت و آسیب جدی به کشاورزی و دامداری در کشورهای سوریه و عراق را می توان در زمره دیگر آثار قابل پیش بینی این سد تلقی نمود. در میان آثار مخرب احتمالی، ناشی از آبگیری سد ایلیسو، تشدید پدیده ریزگردها حائز اهمیت است که موارد پیش گفته، در مقاله ای تحت عنوان «بهره برداری از سد ایلیسو در ترکیه و موازین حقوق بین الملل آب»، به رشته تحریر درآمده است. به زعم مصطفی فدایی‌فرد، مدیر اسبق طرح جامع آب کشور، فاجعه زیست محیطی با آتاتورک آغاز و با ایلیسو تکمیل شد.
 همه در یک کشتی نشسته ایم
فدایی‌فرد در این باره تبیین کرده است که «اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت ترکیه با افتتاح سد بزرگ آتاتورک بر روی رودخانه بین‌المللی فرات که ظرفیت آن معادل بیش از ۶۰۰ سد مخزنی در ایران است، عملا آغاز شکل‌گیری ریزگردها در غرب ایران و تشدید بیابان‌زایی در سوریه و عراق را سبب شد. در ادامه، دولت ترکیه چند سد کوچک و بزرگ دیگر طی 
دو دهه گذشته در قالب همان طرح گاپ را نیز آبگیری کرده است.» البته او تأکید می کند که کشور ترکیه تاکنون خسارات قابل توجهی را بر زیست‌بوم خود نیز وارد کرده و در بلندمدت از این قضیه خسارات جدی‌تری را هم خواهد دید. احداث سد ایلیسو در ترکیه با مقاومت‌های اجتماعی بسیار گسترده و بالایی مواجه بوده و مردم منطقه نسبت به این اقدام اعتراض کرده‌اند. این سد بسیاری از آثار تاریخی ترکیه را نابود کرده و اعتراضات جدی داخلی و حتی بین‌المللی را در پی داشته است. بنابراین وقتی که دولت ترکیه به پایداری اکوسیستم خودش نمی‌اندیشد، به دلیل دستیابی به منابع آبی بیشتر، حتما در بلندمدت به اکوسیستم خودش نیز آسیب‌های بیشتر را وارد خواهد کرد. این کشور با خودخواهی در زمینه ممانعت از ورود آب به  پایین‌دست رودخانه‌های دجله و فرات علاوه بر نقض قواعد حقوق بین‌الملل در زمینه رودخانه‌های مشترک، در حال فاجعه‌آفرینی غیر قابل جبران برای سوریه، عراق و در نهایت ایران است. مشکلاتی مانند نابودی محیط زیست منطقه و بیکاری که قطعا برای خود ترکیه هم دردسر ساز خواهد شد چراکه ترکیه در همسایگی سوریه و عراق قرار دارد و از ناحیه  تشدید بحران در این دو کشور، به شدت آسیب‌پذیر است.» 
 ضعف در لابی های بین المللی
کشور ما نسبت به پروژه گاپ بی توجه بوده و عملکرد منفعلانه دولت‌ها، این واقعیت را نمایان می سازد که بخش دیپلماسی آنطور که انتظار می رود، در انجام لابی های بین المللی به استیفای حقوق ایران نپرداخته و تبعات این مسئله، موجب شده تا ریزگردها نیمی از کشور را در بربگیرد. 
اگرچه در سطح بین‌الملل، عهدنامه‌ها و مقررات دقیق و کاملی در مورد استفاده از آب‌های جاری میان دو یا چند کشور وجود ندارد. در عین حال، ترکیه مانند چین، از کشورهایی است که به «کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان‌های آبی بین‌المللی» که در سال ۱۹۹۷ در نیویورک تصویب شده و تنها عهدنامه بین‌المللی ناظر بر جریان‌های آب شیرین مشترک جهان است، نپیوسته و عباس محمدی- فعال مدنی در حوزه محیط زیست به ماده ۵ این عهدنامه اشاره دارد که طبق آن، کشورهایی را که از جریان‌های آب شیرین روزمینی و زیرزمینی مشترک برخوردارند، به «حفاظت، استفاده و تسهیم منصفانه و معقول» از آن جریان آبی متعهد می‌کند. ماده ۷ هم دولت‌ها را به خودداری از وارد ساختن «آسیب قابل توجه» به کشورهای دیگری که از آن جریان آبی استفاده می‌کنند، ملزم می‌سازد.
چیزی که می‌تواند دولت ترکیه را در ارتباط با کشورهای همسایه به رفتار بهتری با دو رودخانه دجله و فرات، این شاهرگ‌های زندگانی‌بخش میان‌رودان و تالاب‌های جنوب عراق و جنوب غربی ایران (هورالعظیم و…) وادار کند، مناسبات سالم و فعال دیپلماتیک است. تحلیل محمدی در امر دیپلماسی، ناظر بر این نکته است، که ترکیه از نظر منابع انرژی فقیر است و عراق و ایران از این نظر غنی هستند. ترکیه همچنین نیازمند مبادله‌های بازرگانی با کشورهای منطقه است و این‌ها می‌تواند دستمایه «دیپلماسی آب » قرار گیرد. از سوی دیگر، ترکیه ده‌ها سال است که خواستار پیوستن به اروپاست؛ یکی از شرط‌ها برای تحقق این خواسته، رعایت استانداردهای محیط زیستی است. اتحادیه اروپا در «گزارش پیشرفت» ترکیه برای پیوستن به آن اتحادیه که در سال ۲۰۰۶ تهیه شد، اشاره داشته که ترکیه به پیمان زیست‌محیطی «اسپو»که اصل ۱۹ آن ناظر بر اثرگذاری فرامرزی فعالیت‌ها بر محیط زیست است و پیمان «آرهوس» که حق دسترسی به اطلاعات زیست‌محیطی و حق مشارکت در تصمیم‌سازی‌های زیست‌محیطی را به رسمیت می‌شناسد، نپیوسته و قصد هم ندارد که در آینده نزدیک این کار را بکند. گزارش، همچنین اشاره داشته که در سامانه قانونگذاری ترکیه نه ارزیابی استراتژیک اثرات محیط زیستی دیده شده و نه موضوع اثرات فرامرزی فعالیت‌های عمرانی.
بی تردید عملیات سدسازی از سوی دولت‌ها بر روی رودخانه های بین المللی یکی از موضوعات مجادله برانگیز در سطح ملی و بین المللی است. علاوه برآثار کلی ساخت یک سد، این نگرانی وجود دارد که احداث آن، بر روی یک رودخانه بین المللی منجر به بروز مشکلات محیط زیستی برای سایر دولت‌ها شود. کاهش جریان آب دریافتی در نتیجه سدسازی، علاوه براین‌که سایر دول ساحلی را با معضل کمبود آب مواجه خواهد ساخت. ممکن است پیامدهای مخرب محیط زیستی متعددی به همراه داشته باشد، از این رو مطابق پژوهشی که علی نواری- استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری انجام داده است، در نظام حقوق بین الملل، از یکسو دولت‌ها مکلف اند بر فعالیت‌های مربوط به حوزه تحت صلاحیت خود مراقبت و نظارت داشته باشند، تا این فعالیت‌ها به محیط زیست سایر دولت‌ها و مناطقی که ماورای قلمروی سرزمینی آن‌هاست، آسیب نرساند.
 اما از سوی دیگر براساس اصل صلاحیت سرزمینی، دولت‌ها حق حاکمانه دارند، به این‌که از منابع خاص خود برمبنای سیاست ویژه محیط زیست و توسعه خود، بهره برداری کنند. با وجود این، حقوق بین الملل محیط زیست، در ابعاد مختلف به گونه ای توسعه یافته است که اصل صلاحیت سرزمینی دولت‌ها را از اطلاق خارج کرده است. اصل حسن همجواری که در معاهدات بین المللی متعدد مورد تأکید قرار گرفته است، دولت‌ها را در اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با محدودیت های محیط زیستی مشخص مواجه می کند. امروز ملاحظات محیط زیستی، به عنوان یک معیار اساسی در تعیین قلمروی صلاحیت سرزمینی دولت‌ها قلمداد می شود. در ارتباط با سد ایلیسو، یکی از آثار آن، ایجاد و گسترش چشمه های گردوغبار بوده که منشأ این اتفاق به اذعان سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در ۱۲ سال اخیر بی سابقه بوده و طی روزهای اخیر تأثیرات نامطلوبی بر محیط زیست کشورهای همسایه از جمله ایران داشته است. در چند روز گذشته، آلودگی هوا در مناطق غربی، مرکزی، دامنه‌های البرز و بخش‌هایی از استان‌های گیلان، گلستان و مازندران افزایش یافته و وضعیت هوا در استان‌های سمنان و خوزستان هم بسیار آلوده عنوان شده است. 
یکی از دلایل آلودگی اخیر هوای کشور، چشمه‌های تولید گرد و خاک در شمال عراق و سوریه و عربستان اعلام شده که ابتدا استان‌های مرزی از جمله کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان‌و آذربایجان غربی را درگیر کرد و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که در ادامه، باتکمیل پروژه «گاپ» و عدم اختصاص حق‌آبه به رودخانه‌های دجله و فرات، شاهد خیزش گردوغبارهای شدیدتری خواهیم بود. 
«داریوش گل‌علیزاده»، سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست منشأ آلودگی هوا که تقریبا۲۶ استان کشور را در بر گرفت، طوفان گرد و غباری دانسته که منشأ خارجی داشته است: «این طوفان از سمت مرزهای غربی کشور، شرق عراق و سوریه بوده است، همچنین بخشی از این گرد و غبار نیز برخاسته از اردن و عربستان بوده است.»
براساس گزارشی که پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کرده، مساحت کانون های غبارخیز خارجی مؤثر بر کشور ۲۷۰ میلیون هکتار است که بیشتر از ۱۴۷ میلیون تن در سال ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون گسیل می‌کنند. عمده ترین مناطق غبارخیز خارجی در غرب و جنوب غرب کشور واقع شده‌اند که شامل کشورهای عربستان، عراق، سوریه، اردن، عمان و امارات و در شرق و شمال شرق شامل کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ازبکستان می‌شود.
 صاحب نظران چه می گویند؟
سد ایلیسو، عملابخش اعظمی از حق‌آبه دجله و فرات را قطع می‌کند و زمین‌هایی که بر اثر قطع حق‌آبه به منشأ گرد و غبار تبدیل شده‌اند، با وزش ضعیف‌ترین بادهای عمودی و افقی گرد و غبار را به کشور ما می‌آورند؛ سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تأکید می کند: این سد خطر تشدید گرد و غبار در ایران را به‌شدت افزایش می‌دهد و لازم است با دیپلماسی درست هرچه سریع‌تر از طریق مجامع بین‌المللی در رابطه با این سدسازی‌‌ها اقدام کنیم و ترکیه را ملزم کنیم حق‌آبه را تأمین کند.هدف این پروژه، مدیریت مؤثر منابع آب برای توسعه کشاورزی و تولید برق- آبی عنوان شده و شامل ساخت ۲۲ سد و ۱۳ نیروگاه است، «سارا اردو» مدرس دانشگاه، سد آتاتورک را از جمله سدهای گاپ در ترکیه، به عنوان اصلی ترین عامل خشک شدن زمین های عراق دانسته و بیان کرده است: «آب رودخانه‌های دجله و فرات به واسطه سد سازی‌های ترکیه کم شده و دشت بین النهرین رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گرد و غبار تبدیل شده است.» تمامی صاحب نظران و پژوهشگران محیط زیست، اتفاق نظر دارند که  «سد ایلیسو قطعا بر تالاب‌ها و ریزگردها تأثیر منفی دارد» پیش تر در گزارشی با بیان جزئیات فنی این سد، اعلام کردیم که گنجایش حجم کل مخزن آن، ظرفیتی معادل ۶/۱۰ میلیارد مترمکعب است که سه برابر بزرگ ترین سد ایرانی یعنی کرخه است و 
به موجب آن مانع ورود ۶۰ درصد حجم آبی خواهد شد که از خاک ترکیه به دجله سرازیر می شود. ایلیسو با طول ۱۸۲۰ متر و ارتفاع آن از بستر رودخانه که ۱۳۵ متر است؛ بزرگ ترین سدی است که بر روی رود دجله ساخته شده است.
آنطور که «وحید افراسیابانی» کارشناس روابط بین الملل گفته است:  «با بحران کم آبی در عراق، ریزگردها وارد استان‌های جنوبی ایران خواهند شد و در نهایت ضربه بزرگی به تالاب هورالعظیم وارد خواهد آمد. ترکیه با احداث این سدها، زمام امور آب عراق را در دست خواهد گرفت.»  از این رو، محصول به سرانجام رسیدن پروژه «گاپ»، خشکی عراق و سوریه و بخش‌هایی از تالاب «هورالعظیم» خوزستان است. اگرچه تبعات جنگ‌ها همیشه بسیار گسترده تر و شدیدتر است، با این حال سیاست سدسازی ترکیه را هم باید به جنگ آب تشبیه کرد، البته با خاتمه جنگ‌ها، زمینه بازسازی مناطق آسیب‌دیده فراهم می‌شود اما به تعبیر مصطفی فدایی‌فرد، مدیر اسبق طرح جامع آب کشور، تبعات حاصل از بهره‌برداری از سدهای بسیار بزرگ طرح گاپ چنان عمیق و جبران‌ناپذیر است که در کشورهای پایین‌دست به خصوص در کشور عراق، به‌دلیل رشد بی‌رویه بیابان‌زایی و بحران آب خواهد انجامید و  امکان تداوم زندگی وجود نخواهد داشت. پیامدهای آبگیری سد ایلیسو در ترکیه، آن‌چنان گسترده است که می گویند، ورودی آبی عراق از  دجله، از ۲۱ میلیارد مترمکعب به ۹ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا می کند  و ورودی  آب اروند رود هم به نصف 
می رسد. تحلیلی که هدایت فهمی کارشناس حوزه آب ارائه کرده و البته تبعات بهره برداری از سد ایلیسو تنها به خشک شدن اروند و هور العظیم ختم نمی شود. بنا بر اظهارات صریح این کارشناس، ریزگردهای ناشی ازخشک شدن دجله و اروند مردم خوزستان و دیگر شهرهای جنوبی کشور را بیچاره خواهد کرد. به نظر می رسد، «کاهش جریان آب ورودی دجله به عراق در تأمین آب تالاب مشترک هورالهویزه- هورالعظیم در سمت عراق تأثیر منفی دارد و به احتمال زیاد باعث خشک شدن هرچه بیشتر سطح تالاب در بخش عراقی آن (هورالهویزه) می شود. علاوه بر این، کانون‌های ایجاد ریزگردها در ایران که ادعا می شود، در مناطق شمال غرب عراق در مرز سوریه، غرب عراق در مرز اردن و هور مرکزی عراق واقع شده اند، احتمال دارد با تأثیرات منفی ناشی از کاهش آب دریافتی، امکان افزایش کانون‌های ایجاد ریزگردها و بیابان‌زایی را افزایش دهند. اگرچه ادعا می شود هورالعظیم تاکنون منشأ ایجاد ریزگردها نبوده است اما به نظر می رسد تالاب هورالهویزه نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است. البته اثبات این ادعاها، به منظور پذیرش آن از سوی محاکم بین المللی، مستلزم بررسی های تجربی کافی و مستندسازی علمی و عینی است.» (مقاله پژوهشی: ساخت و راه‌اندازی سد ایلیسو در ترکیه و پدیده ریزگردها در ایران) 
 اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت
«مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت دولت‌ها در مقابله با چالش‌های محیط زیستی بین المللی از اساسی ترین مفاهیم، در عرصه همکاری‌های بین المللی محیط زیستی است. این اصل از تمامی دولت‌ها می خواهد که در پاسخگویی بین المللی نسبت به مشکل و اتخاذ اقدامات برای توجه به آن مشارکت داشته باشند؛ اما، الزامات وضع شده بر دولت‌های مختلف باید باتوجه به وضعیت توسعه اقتصادی و توانایی های آن‌ها متفاوت باشد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت شامل دو رکن است: رکن نخست مربوط به مسئولیت مشترکت دولت‌ها برای حفاظت از محیط زیست یا بخشی از آن در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی است. رکن دوم، مربوط به لزوم توجه به تفاوت در اوضاع و احوال به ویژه در ارتباط با سهم هر دولت در ایجاد یک مشکل خاص محیط زیستی و توانایی آن برای جلوگیری، کاهش و کنترل تهدید است. کشورها در ارتباط با حفاظت از محیط زیست، مسئولیت متفاوت دارند. به این دلیل که هر کشوری در تخریب محیط زیست به یک میزان نقش ندارد و این‌که همه کشورها منابع یکسانی برای اختصاص دادن به مشکلات محیط زیستی ندارند. بنابراین در خصوص مسئولیت دولت‌ها برای مقابله با اثرات مخرب ریزگردها و جلوگیری از گسترش آن‌ها به طور اصولی کشورهای منشأ ضرر و کشورهایی که به دلیل الگوهای ناصحیح مصرف باعث ایجاد چنین شرایطی شده اند، مسئولیت بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارند. این اصل در عملکرد دولت‌ها در سطوح منطقه ای و جهانی مورد حمایت قرار گرفته است. در میان اسناد غیرالزام آور اصل ۲۳ اعلامیه استکهلم به گونه ای به این اصل اشاره دارد و اصل ۷ اعلامیه ریو نیز در این زمینه می گوید: «گرچه در مورد مشارکت‌های متفاوت جهانی در زمینه رفع آلودگی محیط زیست همه کشورها مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت هریک از آن‌ها در قبال این امر متفاوت است.» باتوجه به این واقعیت که سد ایلیسو در قلمرو سرزمینی دولت ترکیه، احداث و آبگیری شده است، سهم این دولت در ایجاد مشکلات احتمالی محیط زیستی ناشی از این پروژه و توانایی این دولت برای جلوگیری، کاهش و کنترل این مشکلات بیشتر است. بنابراین آزادی دولت ترکیه برای انجام فعالیت یا اعطای مجوز در قلمروی سرزمینی خود نامحدود نیست. تکلیف رعایت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت بردوش صلاحیت سرزمینی دولت ترکیه گذاشته می شود. این اصل محیط زیستی، از دامنه اعمال اصل صلاحیت سرزمینی دولت ترکیه می کاهد تا در بهره برداری از منابع خود به ویژه در خصوص محیط زیست و توسعه مراقبت کند تا فعالیت های مربوط به حوزه صلاحیت آن، به محیط زیست دولت‌های دیگر آسیب وارد نکند. اثر حقوقی تقدم اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت نسبت به اعمال اصل صلاحیت سرزمینی در خصوص سد ایلیسو این است که از دولتی که در بروز و تشدید احتمالی پدیده ریزگردها سهم بیشتری دارد، می خواهد در پاسخگویی بین المللی به این موضوع مشارکت داشته باشد. چنین دولتی از تعهدات بین المللی متفاوتی نسبت به سایر دولت‌هایی که با بروز چنین پدیده ای مواجه می شوند برخوردار است. همچنین دولت مذکور باید در اجرای پروژه‌های ملی، مسئولیت خود را در حفاظت از محیط زیست در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی بپذیرد. در خصوص قابلیت اجرایی و استناد به این اصل در محاکم بین المللی در برابر دولت ترکیه نیز باید خاطرنشان کرد، کلیه اسناد الزام آور مورد اشاره که متضمن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت است، از سوی دولت ترکیه مورد تصویب قرار گرفته است. عدم رعایت این اصل از سوی دولت ترکیه را می توان به گونه ای نقض یک تعهد بین المللی محیط زیستی قلمداد کرد که می تواند مسئولیت بین المللی برای این دولت به همراه داشته باشد.» (مقاله پژوهشی: ساخت و راه‌اندازی سد ایلیسو در ترکیه و پدیده ریزگردها در ایران)  
برقراری دیپلماسی محیط زیست
به هر ترتیب، سازمان محیط زیست از کشورهای همسایه برای مهار و تثبیت این گرد و غبار درخواست جلسه و نشست مشترک کرده و به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، تا الان توفیقی در این زمینه به دست نیامده است: «وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و سایر دستگاه‌های مسئول چه در زمینه دیپلماسی خارجی و چه در زمینه کانون‌های گرد و غبار داخلی باید همگرایی داشته باشند و به حل این مشکل کمک کنند.»  پیشنهاد محمدمهدی میرزایی قمی، سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، برقراری دیپلماسی محیط زیست است، تا حساسیت ها در حوزه وزارت امور خارجه و محیط زیست تشدید شود، چراکه به گفته او، این مسئله مربوط به روزهای اخیر نیست و اگر روند ادامه داشته باشد شاهد بروز این مشکلات در روزهای آتی خواهیم بود. بی تردید ریشه تمامی این مشکلات در فقدان دیپلماسی آب خلاصه می شود و قصور از جانب تمامی دولت ها بوده است. هدایت فهمی، کارشناس حوزه آب نسبت به این ساده اندیشی ها و کم تحرکی ها منتقد است، چرا که موجب شده سهم ایران از حوزه آبی مشترک بین کشوری  و رودخانه های مرزی کم و کمتر  و خشکسالی بیشتر و بیشتر شود.