مشکلات اقتصادی در یک دهه اخیر به حدی به تمام طبقات اجتماعی ایران به‌خصوص طبقه کمتربرخوردار فشار وارد کرده است که دولت رئیسی از روز آغاز به کار تا امروز، تمرکز اصلی برنامه‌های کلان خود را بر رفع‌فقر و اجرای عدالت اجتماعی گذاشته‌ است. در چنین شرایطی یک‌سری مطالبات که از جنس دغدغه‌های اقتصادی نیست و اقشار کمتربرخوردار جامعه نیز کمتر آنها را موردمطالبه قرار می‌دهند، موردغفلت واقع می‌شود. این جنس مطالبات بیشتر در دایره مطالبات اجتماعی قشر متوسط قرار می‌گیرد و به دلیل گسترش فضای مجازی و بالارفتن سطح دسترسی مردم به اطلاعات بعضا مورد مطالبات اجتماعی دهک‌های پایین جامعه هم قرار می‌گیرد؛ مسائلی چون بالابودن سرعت اینترنت و ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال نیز از جنس همین دغدغه‌هایی است که رنگ‌وبوی مطالبات اقتصادی را ندارد و مسئله‌ای کاملا اجتماعی است که علاوه‌بر طبقه متوسط شهری دغدغه دهک‌های پایین جامعه نیز است. نادیده‌گرفتن این جنس مطالبات باعث ایجاد فاصله میان بخش مهمی از جامعه و دولت سیزدهم می‌شود و حتی در مواردی با عملکرد نامناسب مسئولان گسل‌های اجتماعی عمیقی را نیز پدید می‌آورد که در آینده می‌تواند به پاشنه‌آشیل دولت سیزدهم تبدیل شود. برای بررسی دقیق‌تر این مسئله می‌توان تجربه تاریخی دو دهه گذشته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد. دولت‌های نهم و دهم با ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌صورت کاملا افراطی عمده تمرکز خود را روی برنامه‌های اقتصادی مبتنی‌بر کاهش فقر و کم‌کردن فاصله طبقاتی گذاشتند و کاملا به خواست‌های اجتماعی طبقات متوسط بی‌توجه ماندند و حتی در مواردی ازجمله مسائل مربوط به فرهنگ و هنر و آزادی‌های اجتماعی عملکردی کاملا در تضاد با مطالبات اجتماعی طبقات متوسط داشتند. درنتیجه این بی‌توجهی هشت‌سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدایی (حسن روحانی) مورد استقبال مردم قرار گرفت که در تبلیغات خود بیشترین تمرکز را در حوزه آزادی‌های عمومی و مطالبات اجتماعی قشر متوسط داشت. البته ضربه‌ای که دولت روحانی به طبقه متوسط جامعه و سرمایه اجتماعی آن وارد کرد، فراموش‌نشدنی است. روحانی در دوران هشت‌سال ریاست‌جمهوری خود، نه‌تنها به وعده‌های اجتماعی خود عمل نکرد بلکه با عملکرد نامناسب خود در بحران‌های اجتماعی سال‌های گذشته عملا طبقه متوسط شهری را دچار سرخوردگی نیز کرد. در یک جمع‌بندی پیرامون جامعه ایران می‌توان اظهار داشت که طبقه متوسط ایران توانسته است به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کنشگران دو دگرگونی عظیم سیاسی در قرن اخیر یعنی انقلاب مشروطه و انقلاب سال ۵۷ ایفای نقش کند.
به گزارش فرهیختگان در شرایطی که ایران از چنین طبقه متوسط قدرتمندی برخوردار است، کمتر دولتی در ایران مطالبات مهم این قشر از جامعه را مورد‌توجه قرار داده است. درحالی که هر ضربه‌ اجتماعی به این طبقه می‌تواند تکانه‌های شدیدی را در سطح جامعه در پی داشته باشد و سرنوشت جامعه ایرانی و تحولات آن را دستخوش تغییرات عظیم کند. این رویکرد در تمام دولت‌های پس از انقلاب، تجربه شده و هر دولتی این روند را تکرار کرده است چنین روالی نه‌تنها در ایدئولوژی دولت‌ها، بلکه در اجرای سیاست‌هایشان نیز مشاهده می‌شود. درواقع در اکثر موارد عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه دولت‌ها بوده است تا مفاهیمی چون عدالت همه‌جانبه و جامعه مدنی. با در نظر گرفتن تمام این مسائل، دولت سیزدهم در اقدامات خود نشان داده ‌انگیزه و ظرفیت بازسازی سرمایه اجتماعی را دارد، اما متأسفانه تاکنون همان‌طور که اشاره کردیم عمده ظرفیت و‌ انگیزه دولت در رفع مطالبات اقتصادی دهک‌های پایین جامعه متمرکز شده است، البته هنوز برای این تغییر رویکرد زمان زیادی باقی مانده است. در فرصت قابل‌توجه باقی مانده تا پایان عمر کابینه، دولت سیزدهم می‌تواند علاوه‌بر توجه قراردادن نظام مسائل مختلف اقتصادی با حل مطالبات اجتماعی طبقه متوسط شهری نیز از پاشنه‌آشیل دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، به‌مثابه تبدیل تهدید به فرصت استفاده کند.
 فرآیند بازسازی سرمایه اجتماعی فدای ندانم‌کاری‌های جزئی
اگرچه بازسازی سرمایه اجتماعی فرآیندی پیچیده و زمانبر است اما آسیب‌پذیری سرمایه اجتماعی به‌سادگی رخ می‌دهد، به‌طوری‌که گاهی با کوچک‌ترین برخورد سطحی و بی‌توجهی برخی مسئولان به مطالبات مردم، تمام فرآیند بازسازی سرمایه اجتماعی زیرسؤال می‌رود. درطول هشت‌ماه گذشته شاهد تلاش‌های بسیاری از دولت سیزدهم برای احیای سرمایه اجتماعی بوده‌ایم؛ سفرهای استانی رئیس‌جمهور به ۱۸ استان کشور، جلسات متعدد با طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی، کنترل اذهان عمومی در مسئله اعتراضات اصفهان و هک سازمان بنزینی و… . با این حال، اتفاقات و مشکلاتی که در استادیوم مشهد برای بانوان رخ داد، تلاش‌های دولت طی ماه‌های گذشته برای بازسازی سرمایه اجتماعی از بین رفته قوه مجریه را نیز تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. به همین دلیل لازم است دولتمردان در مواجهه با چنین مطالبات اجتماعی ضمن محترم شمردن نظر مردم به حل ریشه‌ای مطالبات آنها در چارچوب قانون و شرع بپردازند اما رویکرد دولت و رئیس‌جمهور در این مدت در رابطه با اتفاقاتی چون حواشی ممانعت از حضور بانوان در استادیوم امام رضا(ع) در مشهد کاملا حداقلی بوده است، به‌نحوی که در واکنش به این حواشی رئیس‌جمهور، تنها مسئولان ذی‌ربط مشهد را محکوم و پیگیری این پرونده را به احمد وحیدی، وزیر کشور واگذار کرد. پیگیری این پرونده درحالی به وحیدی سپرده شد که استانداری مشهد به‌عنوان یک نهاد متبوع وزارت کشور در اذهان عمومی یکی از مقصران احتمالی اتفاق ناگوار رخ داده در استادیوم امام رضا(ع) است، شاید لازم بود در چنین شرایطی رئیسی پیگیری این پرونده را به وزیر دیگری می‌سپرد یا حداقل با تشکیل کارگروهی متشکل از چندین وزیر، حل این مسئله را دنبال می‌ کرد.
اما همان‌طور که قبلا هم اشاره کردیم سرمایه اجتماعی و مطالبات طبقه متوسط شهری آنچنان که باید به‌اندازه سایر موارد مانند مسائل اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود و این مسئله از آنجا نشئت می‌گیرد که مسئولان تصور می‌کنند اهمیت سرمایه اجتماعی پایین‌تر از سرمایه‌های اقتصادی یا انسانی است، درحالی‌که سرمایه اجتماعی درکنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت کشور محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که هرچقدر میزان سرمایه اجتماعی کاهش یابد، دیگر سرمایه‌های کشور نیز با اختلال جدی مواجه می‌شوند و بدون سرمایه اجتماعی، هیچ‌اجتماعی به هیچ‌سرمایه‌ای نمی‌رسد. بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفا با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته‌اند سرپا بمانند، اما هیچ‌مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند اقدامات مفیدی انجام دهد. هیچ‌کشوری از این مسئله مستثنی نیست. در همین راستا کشوری مانند ایران که از همان ابتدای انقلاب، مقبولیت و قدرت عمومی خود را بر مشارکت در انتخابات بیان کرده ‌است، درصورت وقوع کاهش مشارکت معنادار با بحران انسجام اجتماعی روبه‌رو می‌شود یا اگر نشود هم چنین تصویری در افکار عمومی نقش می‌بندد.