اخبار ویژه »
شناسه خبر : 63359
پرینتخانه » اجتماعی, اسلایدر, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 15 فروردین 1401 - 22:01 |
رئیس سازمان غذا و دارو می گوید، فعلا تغییری در ارز دارو ایجاد نشده اما شهروندان نسبت به گرانی اقلام دارویی ابراز نگرانی کرده اند
دارو، دغدغه مردم
مجلس این اختیار را به دولت داده است که در مورد بودن یا نبودن ارزترجیحی تصمیم بگیرد و ششم فروردین ماه، وزیر بهداشت در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد: «سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکتها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود»
گروه اجتماعی
مجلس این اختیار را به دولت داده است که در مورد بودن یا نبودن ارزترجیحی تصمیم بگیرد و ششم فروردین ماه، وزیر بهداشت در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد: «سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکتها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود». موضوعی که به سرعت از سوی سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت نقض شد. او خبر داد که «تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد». اما روز گذشته معاون وزیر صمت با اعلام اینکه ارز دولتی برای دارو حذف شده، هدف این وزارتخانه را کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه تا پایان سال عنوان کرد.
محمدمهدی برادران، در حاشیه مراسم تفاهم نامه همکاری مشترک در راستای ارتقاء صنعت غذا و دارو با ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: «ارزش واردات سالانه دارو حدود دو میلیارد دلار است که با همکاری برخی از پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه داروهای بیوتکنولوژی و همچنین همکاری سه جانبه وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و دفتر صنایع غذایی و دارویی وزارت صمت، واردات دارو می‌تواند تا ۵۰ درصد، معادل یک میلیارد دلار کاهش یابد.»
معاون وزیر صمت، بیان کرد: «با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یافت ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش‌های دیگر می‌توان از ظرفیت تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.»
با جستجو و مروری بر آنچه در جریان ارز ترجیحی دارو رخ داده، به اظهارنظرهایی می رسیم که فصل مشترک تمامی آنها، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای جبران هزینه‌هاست، به این مفهوم که دولت باید پیش از اعمال تغییر شیوه ارز ترجیحی، هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند، اما همچنان مشخص نیست اختیارات دولت در این زمینه تا چه حد است و از سوی دیگر، این اتفاق بدون نظارت های دقیق و فراهم کردن زیرساخت ها زمینه ساز مشکلات بعدی خواهد بود. مجلسی ها می گویند، به وظیفه خود عمل کرده و دست دولت را باز گذاشته اند اما باید به گونه‌ای اقدام کرد تا به مردم فشاری تحمیل نشود.
۱۵ اسفندماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
دلهره مردم از افزایش قیمت دارو
به اذعان رئیس سازمان غذا و دارو، اصلاح قیمتها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.
«بهرام دارایی» در پاسخ به چرایی افزایش چند برابری قیمت دارو و عدم جبران این افزایش قیمت برای بیماران، به ایسنا گفته است: افزایش قیمت دارو در ۶ ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش ۲ میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.
«دارایی» اعلام کرده است: فعلا تغییری در اصلاح نرخ ارز صورت نگرفته اما امسال با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیما به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. اما اطمینان خاطر رئیس سازمان غذا و دارو، خیال مردم را آسوده نکرده است و طی روزهای اخیر، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به اجرای این موضوع واکنش نشان داده و تشویش ها و دغدغه های خود را ابراز کرده اند و حتی برخی از این اقدام با عنوان «قتل عام عمومی» یاد کرده و برخی دیگر نسبت به وضعیت بیماران در صورت بالا رفتن قیمت داروها هشدار داده‌اند. پیش تر نیز «محمدرضا واعظ مهدوی»، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هشدار داده بود، در صورت حذف ارز دولتی، هشت میلیون شهروند فاقد بیمه توان خرید دارو را به‌کلی از دست خواهند داد؛ همچنین قیمت داروی داخلی چهار برابر و داروی وارداتی هفت برابر خواهد شد.
اظهار نگرانی صاحب نظران و شهروندان نسبت به افزایش احتمالی قیمت داروها کاملا بجاست؛ دکتر «حمیدرضا اینانلو» مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو دراین‌باره مطرح کرده است: «از یک‌سو اصلاح قیمتها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم باشد و از طرف دیگر هم نمی‌شود نهاده‌های تولید و هزینه‌های تولید مثلا رشد ۵۰ درصدی داشته باشد و انتظار داشته باشیم که دارو بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد نکند؛ در اصلاح قیمت دارو جزءجزء این موارد بررسی می‌شود و درمجموع باید به گونه‌ای باشد که سطح عمومی قیمت کالاهای غیراساسی که نهاده‌های تولید هستند، در دارو دیده شود و قیمت دارو برای مردم هم در سطح قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد».
شرط و شروط بیمه ها
فارغ از تمامی نقدها و اما و اگرهایی که در میان است، باید به شروط بیمه ها نیز اشاره کرد و در واقع همراهی بیمه ها مستلزم آن است که منابع مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز در اختیار آنها قرار گیرد و این از تاکیدات ویژه «دکتر مهدی رضایی» معاون سازمان بیمه سلامت است که عنوان کرده: « اگر منابع لازم از سوی دولت اختصاص نیابد، قادر نخواهیم بود از منابع خود این هزینه را تقبل کنیم». «رضایی» از رقم پیش‌بینی‌شده مورد نیاز سازمان بیمه سلامت برای اجرای این مصوبه، سخن گفته که بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار میلیاردتومان متغیر است و حدود ۲ تا ۴ برابر بودجه سالانه این سازمان خواهد بود. اما تردیدها و نگرانی ها درست از همین نقطه آغاز می شود، اینکه دولت از پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی سر باز زند و حکایت بدهی سنگین به تامین اجتماعی، در ماجرای مابه‌التفاوت ارز ترجیحی دارو نیز تکرار شود. اگر هم دولت این ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند، همچنان این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم نظارت های دقیق و کافی، بیماران متضرر شوند.
همواره این بحث مطرح بوده است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی می شود و مطالبه جدی «سیدعلی فاطمی»، رئیس انجمن داروسازان این بود که «دولت ارز نیمایی دهد و ارز دارو تا جای ممکن تک‌نرخی شود. اگر هم دولت خواست یارانه‌ای به دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود» با این حال، نباید از دغدغه ها و نگرانی های پیش گفته، غافل شد.
مصائب ارز دولتی
«فاطمی»، خردادماه سال گذشته به صراحت، مهمترین اشکالی که منجر به بروز عارضه کمبود دارویی شده بود را کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد. به گفته او، این موضوع باعث شد از آنجایی که قیمت بسیار پایین است و یک پنجم قیمت واقعی است، اولا دارو به اندازه کافی و به موقع تامین نشود. به طوری که ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی‌توانند به موقع دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه به موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان به دنبال آنها می‌گردند.
رئیس انجمن داروسازان ایران، بحث قاچاق معکوس را چالش دیگری برشمرد: «دولت یارانه سنگین را پرداخت می‌کند، دارو را وارد ایران کرده و بعد می‌بینیم همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. این مشکل از سال ۱۳۹۷ به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان دست به گریبان این موضوع هستیم.» براین اساس فاطمی تاکید کرد: دولت اگر می‌خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک کند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یک سری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو چه برای واردکننده و تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. در عین حال یارانه‌ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد، به طور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می‌برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می‌شود. اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه‌التفاوت آن را به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.
«سیامک افاضلی»- به عنوان استراتژیست دارویی بارها به نقد و تحلیل این مسئله پرداخته و نقد کنونی او متوجه تصمیم گیری بدون فراهم کردن زیرساخت ها و عدم شفافیت در امر اطلاع رسانی است و به «رسالت» می گوید: «بحث اطلاع رسانی برای نحوه تعامل، در رابطه با ارز حمایتی دارو، بسیار متناقض بوده است؛ از یک سو مجلس تصمیم گیری را در ارتباط با برقراری یا لغو تخصیص ارز به دولت واگذار کرد و از سوی دیگر باتوجه به شرایط اقتصادی بسیار سختی که دولت دارد و بحث رانت و فسادی که این ارز ایجاد کرد، مردم متضرر شدند. بیماران در شرایط اقتصادی کنونی با افزایش قیمت دارو، آسیب دیده اند. اکنون که زمزمه های حذف ارز ترجیحی به گوش می رسد، بازهم مردم متضرر خواهند شد، چراکه زیرساخت های لازم فراهم نشده است.»
تصمیم گیری ها درست و منطقی نیست
«افاضلی» معتقد است: «وضعیت اقتصادی و تورمی جامعه با پیش بینی هایی که در حوزه افزایش دستمزد کارگران صورت گرفته، بعید نیست که در کوتاه مدت شاهد تعدیل نیروی کار باشیم و طبیعی است که قشر مصرف کننده و خانوارها به لحاظ بنیه مالی این توان را ندارند که دارو را با نرخی بالاتر از آنچه سال گذشته عرضه شده، خریداری کنند، این مسئله بسیار نگران کننده است، بنابراین علیرغم تمامی سخنانی که مطرح شده، تصمیم گیری ها در این حوزه درست و منطقی نیست، بارها کارشناسان تاکید کرده اند که باید زیرساخت های لازم برای حذف ارز حمایتی فراهم شود؛ از جمله پوشش بیمه همگانی برای تمامی جمعیت کشور که هنوز محقق نشده است و زیرساخت های دولتی برای حمایت بیمه ها در این شرایط فراهم نیست، با این تفاسیر می توان تحلیل کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فشار مضاعفی را بر روی قشر مصرف کننده و آسیب پذیر تحمیل می کند و حتی نقدینگی که باید به صنعت دارو تزریق شود، آنقدر بالا می رود، که منجر به این می شود تا کارخانه هایی که بدهی بسیار سنگینی به بانکها دارند، توان جذب آن را نداشته باشند و طبعا بسیار صدمه می بینند. افزایش حقوق کارگری نیز می تواند کارخانه ها را متاثر سازد، بنابراین حذف این ارز، تولید را نیز تحت فشار می گذارد. در حلقه های دیگر این زنجیره هم، به همین ترتیب است.»
افزایش نرخ دارو و کاهش مصرف
پیش بینی ها حاکی از آن است که افزایش قیمت دارو به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش مصرف می شود که این را در سنوات گذشته نیز تجربه کرده ایم و «افاضلی» می گوید: «این مسئله فشار مضاعفی را بر نظام دارویی کشور وارد می کند، از این نظر که قیمتها بالا می رود و حجم مصرف نیز کاهش می یابد و امکانات تولید نیز پایین می آید، در نهایت هم، تولید صدمه می بیند. اگر هم ارز ترجیحی حذف نمی شد، بحث رانت و فساد همچنان پابرجا می ماند. بنابراین ورود به این حوزه مستلزم بررسی کامل و اقدامات پیش زمینه ای است و متاسفانه عقبه آنچه در دولت گذشته اتفاق افتاد، در این دولت هم قابل مشاهده است، اینکه مدیران آنقدر توانمند و قوی نیستند تا بتوانند شرایط سخت را به نوعی مدیریت کنند که مردم آسیب نبینند. کمبودهای دارویی در سال گذشته نشان داد تمامی بخش های ذیربط که باید دست به دست هم می دادند تا کمبودی اتفاق نیفتد و مردم بتوانند اقلام دارویی مورد نیاز خود را تامین کنند، دارای اشکالات و ضعف های عدیده ای بودند؛ چه در بانک مرکزی و وزارت بهداشت و چه در سایر بخشها، در نهایت هم با حجم بی سابقه ای از کمبودهای دارویی مواجه شدیم.»
نظام تصمیم گیری در حوزه سلامت، مدتها بر سر دو راهی قرار داشت؛ از یک سو، ادامه مسیر گذشته، یعنی عدم حذف ارز ترجیحی، بسیار مشکل آفرین بود و از سوی دیگر، حذف آن، تمامی پارامترهای قابل پیش بینی در حوزه تولید، توزیع و مصرف دارو را متاثر می سازد، به شکلی که نمی توان حدس زد چه بر سر مصرف کننده نهایی (بیمار) می آید. «افاضلی» دراین زمینه می گوید: «باتوجه به تعدد داروهایی که در داخل و خارج تولید می شوند و تاثیری که این تصمیمات می تواند روی تمامی حوزه ها به ویژه در رابطه با بیماری های خاص بگذارد، شرایط سختی را شاهد خواهیم بود و راهکار این است از تمامی کسانی که کارشناس هستند، دعوت شده و واقعیت های اقتصادی کشور در تصمیماتی که قرار است اتخاذ شود، دخیل باشد، نمی توان همانند سنوات گذشته با تکیه بر فروش نفت عمل کرد. در آن برهه، اگر مشکلی بوجود می آمد، پول نفت بود که خطاهای تصمیم گیری را پوشش می داد، اما اکنون شرایط همانند وضعیت سابق نیست و عواقب خطاهای تصمیم گیری به طور مستقیم دامن گیر مردم می شود و بودجه ای هم برای پوشش تبعات ناخوشایند خطاهای تصمیم گیری وجود ندارد، بنابراین در چنین شرایطی باید از ظرفیت نخبگان برای بهینه سازی روند تغییر استفاده کرد.»
به اعتقاد این استراتژیست دارویی، «در شرایط فعلی، پیش بینی خروجی تصمیمات مشخص نیست، بنابراین بهتر بود که تغییری حاصل نمی شد و ثبات تا زمانی ادامه می یافت که دولت از لحاظ مالی بتواند گروه هایی که به دارو احتیاج دارند را به طورکامل پوشش دهد. به گونه ای که تغییر قیمتها برای مردم مشکلی ایجاد نکند. اگر تهیه دارو برای مردم امکانپذیر نباشد، هیچ تفاوتی ندارد که دارویی موجود باشد اما به دلیل گرانی نتوان آن را تهیه کرد و یا به طورکلی موجود نباشد، هر دو حالت منجر به این می شود که بیمار صدمه ببیند و در این صورت وجود یا عدم وجود نظام دارویی کشور فرقی نمی کند؛ در سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری باید به نوعی عمل کرد که مردم آسیب نبینند. ما دیگر فرصتی برای سعی و خطا نداریم، باید اقداماتمان هوشمندانه باشد، اما متاسفانه روند بسیار غلطی که در دولت قبلی حاکم بود، همچنان ادامه دارد.»
اگرچه «افاضلی» تاکید می کند، در یک نظام اقتصادی سالم، فقط یک نرخ ارز وجود دارد و در چنین نظامی دولت باید بیمه ها را مورد حمایت قرار دهد. اما به این موضوع هم اشاره دارد که «دولت های ما از مقابله با بخش خصوصی که عمدتا بخش رانتی کشور است، عاجزند و مافیا آنقدر توانمند است که می تواند با اقدامات خود، دولت و مردم را به شدت متضرر کند و متاسفانه تصمیماتی که دولت اتخاذ می کند، در جای دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته و نتیجه عکس می دهد. دولت آنقدر شجاعت ندارد که یک بار برای همیشه دست مافیا را قطع کند. وقتی چنین مسائلی در کشور حادث می شود، نباید انتظار داشته باشیم تصمیمات در حوزه دارو، راحت باشد. ما هرچقدر به سمت جلو حرکت می کنیم، شرایط سخت تر می شود و طبیعتا در این شرایط، هدفگذاری و برنامه ریزی بسیار پیچیده تر است و در حال حاضر تصمیم به حذف ارز ترجیحی به دلیل فراهم نکردن زیرساخت ها، بسیار تصمیم پرهزینه ای برای مردم خواهد بود؛ هم دولت توان آن را ندارد که جلوی عواقب اش را بگیرد و هم مردم این توان را ندارند که از پس خطاهای دولت برآیند. اگر به دلیل افزایش حقوق کارگران، بسیاری از بنگاه های اقتصادی به تعدیل نیرو روی بیاورند و بیکاری افزایش یابد، آیا کارگران و اقشار فرودست جامعه می توانند دارو را چندین برابر گران تر تهیه کنند؟»
پیش بینی وضعیت دارو در سال ۱۴۰۱
این استراتژیست دارویی بیان می کند: «تصور نمی کنم سال خوبی را در حوزه دارو تجربه کنیم و احتمال می دهم که کمبودهای دارویی تشدید شود و اگر کمبودی هم در میان نباشد، امکان دریافت دارو برای تمام اقشار جامعه امکانپذیر نیست. اگر بناست مردم آسیب نبینند، به جراحی های بسیار سنگین، در حوزه اقتصاد کلان کشور نیازمندیم. اکنون که نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو تصمیم گیری شده، باید نقشه راهی طراحی و به طور شفاف به مردم اعلام کنند، تکلیف آنهایی که بیمه نیستند و به طورکلی تکلیف مردم که نسبت به مقوله دارو و درمان دغدغه دارند، چه می شود؟»
«محمد عبده زاده»- رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز تاکید می کند، «حذف ارز ترجیحی تصمیم خوبی است، اما باید در طول سال اتفاق بیفتد، یعنی داروها را گروه به گروه و به تدریج از شمولیت ارزی وزارت بهداشت خارج کنند و پیش از خروج هر گروه دارویی، باید با سازمان های بیمه گر، به تفاهمی مشترک برسند، چرا که بدون تردید قیمت داروهای تولید داخل و وارداتی تغییر می کند، بنابراین لازم است پیش از تغییر قیمت دارو، بیمه درصد پوشش را بالاتر ببرد و تعداد داروهای تحت پوشش را هم افزایش دهد، یعنی پیش از اینکه قیمت اعلام شود باید با بیمه ها تفاهمنامه ای را منعقد کرده باشند تا میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. دبیرخانه شورای عالی بیمه هم زیرنظر وزارت بهداشت است و باید در اینجا تصمیم بگیرند که به چه نحوی می توانند کار را عملیاتی کنند و چه میزان بودجه مورد نیاز است.»
برنامه ای شفاف ارائه شود
«عبده زاده» در خصوص نیاز صنعت داروسازی به نقدینگی، می گوید: «وقتی ارز تغییر می کند، صنعت داروسازی به نقدینگی نیاز دارد و برای تامین نیاز شرکتها، سازمان های بیمه گر باید بدهی خود را زودتر به داروخانه ها و بیمارستانها پرداخت کنند و برای تامین بخش دیگری از نقدینگی می توانند تسهیلاتی را در اختیار شرکت های دارویی قرار دهند که طی دوره ۶ ماهه برگردد. ما باید منتظر جلسه مشترک وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه باشیم، تا ببینیم به چه شکلی می خواهند این برنامه را عملیاتی کنند.» رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام می کند که از هفته انتهایی بهمن ماه گذشته، ارز ترجیحی در اختیار کارخانه های داروسازی قرار نگرفته است. پس از به پایان رسیدن سقف بودجه ای که برای دارو در نظر گرفته بودند، دیگر هیچ ارزی تخصیص نیافته است. او بر این اعتقاد است که وضعیت نمی توانست به شیوه کنونی ادامه پیدا کند و باید تعیین تکلیفی صورت می گرفت و حالا با حذف ارز ترجیحی لازم است برنامه ای شفاف ارائه شود که ضمن عدم آسیب به مردم، تکلیف شرکتها نیز روشن شود تا قادر به تامین مالی و تولید دارو و واردات ماده اولیه باشند.
معاون وزیر صمت، بیان کرد: «با توجه به اینکه تاکنون ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو اختصاص می‌یافت ترجیح بر این بود که این ارزبری برای مصرف داخلی باشد. اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و اعمال آن به روش‌های دیگر می‌توان از ظرفیت تولید دارویی کشور در بازاریابی صادراتی نیز استفاده کرد.»
با جستجو و مروری بر آنچه در جریان ارز ترجیحی دارو رخ داده، به اظهارنظرهایی می رسیم که فصل مشترک تمامی آنها، فراهم کردن زیرساخت های لازم برای جبران هزینه‌هاست، به این مفهوم که دولت باید پیش از اعمال تغییر شیوه ارز ترجیحی، هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند، اما همچنان مشخص نیست اختیارات دولت در این زمینه تا چه حد است و از سوی دیگر، این اتفاق بدون نظارت های دقیق و فراهم کردن زیرساخت ها زمینه ساز مشکلات بعدی خواهد بود. مجلسی ها می گویند، به وظیفه خود عمل کرده و دست دولت را باز گذاشته اند اما باید به گونه‌ای اقدام کرد تا به مردم فشاری تحمیل نشود.
۱۵ اسفندماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
دلهره مردم از افزایش قیمت دارو
به اذعان رئیس سازمان غذا و دارو، اصلاح قیمتها با همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت خواهد گرفت و افزایش قیمت دارو برای تولیدکننده انجام می‌شود، اما اختلاف قیمت یارانه (مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به ارز نیمایی) به بیمه‌ها پرداخت می‌شود که مردم هنگام خرید دارو با افزایش قیمت مواجه نشوند.
«بهرام دارایی» در پاسخ به چرایی افزایش چند برابری قیمت دارو و عدم جبران این افزایش قیمت برای بیماران، به ایسنا گفته است: افزایش قیمت دارو در ۶ ماهه نخست سال گذشته و به دلیل کاهش ۲ میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز برخی از داروها را به نیمایی تغییر دادند.
«دارایی» اعلام کرده است: فعلا تغییری در اصلاح نرخ ارز صورت نگرفته اما امسال با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیما به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. اما اطمینان خاطر رئیس سازمان غذا و دارو، خیال مردم را آسوده نکرده است و طی روزهای اخیر، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به اجرای این موضوع واکنش نشان داده و تشویش ها و دغدغه های خود را ابراز کرده اند و حتی برخی از این اقدام با عنوان «قتل عام عمومی» یاد کرده و برخی دیگر نسبت به وضعیت بیماران در صورت بالا رفتن قیمت داروها هشدار داده‌اند. پیش تر نیز «محمدرضا واعظ مهدوی»، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران هشدار داده بود، در صورت حذف ارز دولتی، هشت میلیون شهروند فاقد بیمه توان خرید دارو را به‌کلی از دست خواهند داد؛ همچنین قیمت داروی داخلی چهار برابر و داروی وارداتی هفت برابر خواهد شد.
اظهار نگرانی صاحب نظران و شهروندان نسبت به افزایش احتمالی قیمت داروها کاملا بجاست؛ دکتر «حمیدرضا اینانلو» مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو دراین‌باره مطرح کرده است: «از یک‌سو اصلاح قیمتها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید متناسب با توان پرداخت مردم باشد و از طرف دیگر هم نمی‌شود نهاده‌های تولید و هزینه‌های تولید مثلا رشد ۵۰ درصدی داشته باشد و انتظار داشته باشیم که دارو بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد نکند؛ در اصلاح قیمت دارو جزءجزء این موارد بررسی می‌شود و درمجموع باید به گونه‌ای باشد که سطح عمومی قیمت کالاهای غیراساسی که نهاده‌های تولید هستند، در دارو دیده شود و قیمت دارو برای مردم هم در سطح قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد».
شرط و شروط بیمه ها
فارغ از تمامی نقدها و اما و اگرهایی که در میان است، باید به شروط بیمه ها نیز اشاره کرد و در واقع همراهی بیمه ها مستلزم آن است که منابع مابه‌التفاوت ریالی مبلغ ارز در اختیار آنها قرار گیرد و این از تاکیدات ویژه «دکتر مهدی رضایی» معاون سازمان بیمه سلامت است که عنوان کرده: « اگر منابع لازم از سوی دولت اختصاص نیابد، قادر نخواهیم بود از منابع خود این هزینه را تقبل کنیم». «رضایی» از رقم پیش‌بینی‌شده مورد نیاز سازمان بیمه سلامت برای اجرای این مصوبه، سخن گفته که بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار میلیاردتومان متغیر است و حدود ۲ تا ۴ برابر بودجه سالانه این سازمان خواهد بود. اما تردیدها و نگرانی ها درست از همین نقطه آغاز می شود، اینکه دولت از پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی سر باز زند و حکایت بدهی سنگین به تامین اجتماعی، در ماجرای مابه‌التفاوت ارز ترجیحی دارو نیز تکرار شود. اگر هم دولت این ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند، همچنان این نگرانی وجود دارد که به دلیل عدم نظارت های دقیق و کافی، بیماران متضرر شوند.
همواره این بحث مطرح بوده است که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد رانت و فساد در سیستم دارویی می شود و مطالبه جدی «سیدعلی فاطمی»، رئیس انجمن داروسازان این بود که «دولت ارز نیمایی دهد و ارز دارو تا جای ممکن تک‌نرخی شود. اگر هم دولت خواست یارانه‌ای به دارو دهد، آن را در اختیار بیمه قرار دهد تا به مردم فشار وارد نشود» با این حال، نباید از دغدغه ها و نگرانی های پیش گفته، غافل شد.
مصائب ارز دولتی
«فاطمی»، خردادماه سال گذشته به صراحت، مهمترین اشکالی که منجر به بروز عارضه کمبود دارویی شده بود را کنترل قیمت ارز در حوزه دارو و بحث ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد. به گفته او، این موضوع باعث شد از آنجایی که قیمت بسیار پایین است و یک پنجم قیمت واقعی است، اولا دارو به اندازه کافی و به موقع تامین نشود. به طوری که ارز دولتی به صورت بسیار کند و قطره‌چکانی به واردکننده یا تولیدکننده دارو برای خرید مواد اولیه داده می‌شود و بر این اساس واردکننده و تولیدکننده نمی‌توانند به موقع دارو را تامین کنند و شاهدیم که بسیاری از داروها متاسفانه به موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و مردم سرگردان به دنبال آنها می‌گردند.
رئیس انجمن داروسازان ایران، بحث قاچاق معکوس را چالش دیگری برشمرد: «دولت یارانه سنگین را پرداخت می‌کند، دارو را وارد ایران کرده و بعد می‌بینیم همان دارو مجددا از کشور خارج شده و به چند برابر قیمت فروخته می‌شود. این مشکل از سال ۱۳۹۷ به بعد ایجاد شد و به دلیل تحریم‌های دولت ترامپ بود که این اتفاق افتاد و ما از همان زمان دست به گریبان این موضوع هستیم.» براین اساس فاطمی تاکید کرد: دولت اگر می‌خواهد به صنعت داروسازی کشور کمک کند، هیچ یارانه‌ای به این صنعت تخصیص ندهد و فقط یک سری معافیت‌های مالیاتی در حوزه زنجیره تامین دارو چه برای واردکننده و تولید کننده و چه برای پخش کننده و داروخانه در نظر بگیرد تا بتوانند دارو را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهند. در عین حال یارانه‌ای هم که دولت قرار است برای حمایت از بیماران بپردازد، به طور مستقیم از طریق سازمان‌های بیمه در اختیار بیماران قرار گیرد یا پوشش بیمه‌ای افزایش یابد، نه اینکه قیمت دارو را به صورت مصنوعی ارزان نگه داریم که هم مصرف دارو را بالا می‌برد، هم قاچاق معکوس را به همراه دارد و هم باعث کمبود ارز و دارو می‌شود. اگر واقعا قیمت ارز را به ارز نیمایی بدل کنند و مابه‌التفاوت آن را به بیمه منتقل کنند، در کشور به نفع همه است.
«سیامک افاضلی»- به عنوان استراتژیست دارویی بارها به نقد و تحلیل این مسئله پرداخته و نقد کنونی او متوجه تصمیم گیری بدون فراهم کردن زیرساخت ها و عدم شفافیت در امر اطلاع رسانی است و به «رسالت» می گوید: «بحث اطلاع رسانی برای نحوه تعامل، در رابطه با ارز حمایتی دارو، بسیار متناقض بوده است؛ از یک سو مجلس تصمیم گیری را در ارتباط با برقراری یا لغو تخصیص ارز به دولت واگذار کرد و از سوی دیگر باتوجه به شرایط اقتصادی بسیار سختی که دولت دارد و بحث رانت و فسادی که این ارز ایجاد کرد، مردم متضرر شدند. بیماران در شرایط اقتصادی کنونی با افزایش قیمت دارو، آسیب دیده اند. اکنون که زمزمه های حذف ارز ترجیحی به گوش می رسد، بازهم مردم متضرر خواهند شد، چراکه زیرساخت های لازم فراهم نشده است.»
تصمیم گیری ها درست و منطقی نیست
«افاضلی» معتقد است: «وضعیت اقتصادی و تورمی جامعه با پیش بینی هایی که در حوزه افزایش دستمزد کارگران صورت گرفته، بعید نیست که در کوتاه مدت شاهد تعدیل نیروی کار باشیم و طبیعی است که قشر مصرف کننده و خانوارها به لحاظ بنیه مالی این توان را ندارند که دارو را با نرخی بالاتر از آنچه سال گذشته عرضه شده، خریداری کنند، این مسئله بسیار نگران کننده است، بنابراین علیرغم تمامی سخنانی که مطرح شده، تصمیم گیری ها در این حوزه درست و منطقی نیست، بارها کارشناسان تاکید کرده اند که باید زیرساخت های لازم برای حذف ارز حمایتی فراهم شود؛ از جمله پوشش بیمه همگانی برای تمامی جمعیت کشور که هنوز محقق نشده است و زیرساخت های دولتی برای حمایت بیمه ها در این شرایط فراهم نیست، با این تفاسیر می توان تحلیل کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فشار مضاعفی را بر روی قشر مصرف کننده و آسیب پذیر تحمیل می کند و حتی نقدینگی که باید به صنعت دارو تزریق شود، آنقدر بالا می رود، که منجر به این می شود تا کارخانه هایی که بدهی بسیار سنگینی به بانکها دارند، توان جذب آن را نداشته باشند و طبعا بسیار صدمه می بینند. افزایش حقوق کارگری نیز می تواند کارخانه ها را متاثر سازد، بنابراین حذف این ارز، تولید را نیز تحت فشار می گذارد. در حلقه های دیگر این زنجیره هم، به همین ترتیب است.»
افزایش نرخ دارو و کاهش مصرف
پیش بینی ها حاکی از آن است که افزایش قیمت دارو به واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کاهش مصرف می شود که این را در سنوات گذشته نیز تجربه کرده ایم و «افاضلی» می گوید: «این مسئله فشار مضاعفی را بر نظام دارویی کشور وارد می کند، از این نظر که قیمتها بالا می رود و حجم مصرف نیز کاهش می یابد و امکانات تولید نیز پایین می آید، در نهایت هم، تولید صدمه می بیند. اگر هم ارز ترجیحی حذف نمی شد، بحث رانت و فساد همچنان پابرجا می ماند. بنابراین ورود به این حوزه مستلزم بررسی کامل و اقدامات پیش زمینه ای است و متاسفانه عقبه آنچه در دولت گذشته اتفاق افتاد، در این دولت هم قابل مشاهده است، اینکه مدیران آنقدر توانمند و قوی نیستند تا بتوانند شرایط سخت را به نوعی مدیریت کنند که مردم آسیب نبینند. کمبودهای دارویی در سال گذشته نشان داد تمامی بخش های ذیربط که باید دست به دست هم می دادند تا کمبودی اتفاق نیفتد و مردم بتوانند اقلام دارویی مورد نیاز خود را تامین کنند، دارای اشکالات و ضعف های عدیده ای بودند؛ چه در بانک مرکزی و وزارت بهداشت و چه در سایر بخشها، در نهایت هم با حجم بی سابقه ای از کمبودهای دارویی مواجه شدیم.»
نظام تصمیم گیری در حوزه سلامت، مدتها بر سر دو راهی قرار داشت؛ از یک سو، ادامه مسیر گذشته، یعنی عدم حذف ارز ترجیحی، بسیار مشکل آفرین بود و از سوی دیگر، حذف آن، تمامی پارامترهای قابل پیش بینی در حوزه تولید، توزیع و مصرف دارو را متاثر می سازد، به شکلی که نمی توان حدس زد چه بر سر مصرف کننده نهایی (بیمار) می آید. «افاضلی» دراین زمینه می گوید: «باتوجه به تعدد داروهایی که در داخل و خارج تولید می شوند و تاثیری که این تصمیمات می تواند روی تمامی حوزه ها به ویژه در رابطه با بیماری های خاص بگذارد، شرایط سختی را شاهد خواهیم بود و راهکار این است از تمامی کسانی که کارشناس هستند، دعوت شده و واقعیت های اقتصادی کشور در تصمیماتی که قرار است اتخاذ شود، دخیل باشد، نمی توان همانند سنوات گذشته با تکیه بر فروش نفت عمل کرد. در آن برهه، اگر مشکلی بوجود می آمد، پول نفت بود که خطاهای تصمیم گیری را پوشش می داد، اما اکنون شرایط همانند وضعیت سابق نیست و عواقب خطاهای تصمیم گیری به طور مستقیم دامن گیر مردم می شود و بودجه ای هم برای پوشش تبعات ناخوشایند خطاهای تصمیم گیری وجود ندارد، بنابراین در چنین شرایطی باید از ظرفیت نخبگان برای بهینه سازی روند تغییر استفاده کرد.»
به اعتقاد این استراتژیست دارویی، «در شرایط فعلی، پیش بینی خروجی تصمیمات مشخص نیست، بنابراین بهتر بود که تغییری حاصل نمی شد و ثبات تا زمانی ادامه می یافت که دولت از لحاظ مالی بتواند گروه هایی که به دارو احتیاج دارند را به طورکامل پوشش دهد. به گونه ای که تغییر قیمتها برای مردم مشکلی ایجاد نکند. اگر تهیه دارو برای مردم امکانپذیر نباشد، هیچ تفاوتی ندارد که دارویی موجود باشد اما به دلیل گرانی نتوان آن را تهیه کرد و یا به طورکلی موجود نباشد، هر دو حالت منجر به این می شود که بیمار صدمه ببیند و در این صورت وجود یا عدم وجود نظام دارویی کشور فرقی نمی کند؛ در سیستم برنامه ریزی و تصمیم گیری باید به نوعی عمل کرد که مردم آسیب نبینند. ما دیگر فرصتی برای سعی و خطا نداریم، باید اقداماتمان هوشمندانه باشد، اما متاسفانه روند بسیار غلطی که در دولت قبلی حاکم بود، همچنان ادامه دارد.»
اگرچه «افاضلی» تاکید می کند، در یک نظام اقتصادی سالم، فقط یک نرخ ارز وجود دارد و در چنین نظامی دولت باید بیمه ها را مورد حمایت قرار دهد. اما به این موضوع هم اشاره دارد که «دولت های ما از مقابله با بخش خصوصی که عمدتا بخش رانتی کشور است، عاجزند و مافیا آنقدر توانمند است که می تواند با اقدامات خود، دولت و مردم را به شدت متضرر کند و متاسفانه تصمیماتی که دولت اتخاذ می کند، در جای دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته و نتیجه عکس می دهد. دولت آنقدر شجاعت ندارد که یک بار برای همیشه دست مافیا را قطع کند. وقتی چنین مسائلی در کشور حادث می شود، نباید انتظار داشته باشیم تصمیمات در حوزه دارو، راحت باشد. ما هرچقدر به سمت جلو حرکت می کنیم، شرایط سخت تر می شود و طبیعتا در این شرایط، هدفگذاری و برنامه ریزی بسیار پیچیده تر است و در حال حاضر تصمیم به حذف ارز ترجیحی به دلیل فراهم نکردن زیرساخت ها، بسیار تصمیم پرهزینه ای برای مردم خواهد بود؛ هم دولت توان آن را ندارد که جلوی عواقب اش را بگیرد و هم مردم این توان را ندارند که از پس خطاهای دولت برآیند. اگر به دلیل افزایش حقوق کارگران، بسیاری از بنگاه های اقتصادی به تعدیل نیرو روی بیاورند و بیکاری افزایش یابد، آیا کارگران و اقشار فرودست جامعه می توانند دارو را چندین برابر گران تر تهیه کنند؟»
پیش بینی وضعیت دارو در سال ۱۴۰۱
این استراتژیست دارویی بیان می کند: «تصور نمی کنم سال خوبی را در حوزه دارو تجربه کنیم و احتمال می دهم که کمبودهای دارویی تشدید شود و اگر کمبودی هم در میان نباشد، امکان دریافت دارو برای تمام اقشار جامعه امکانپذیر نیست. اگر بناست مردم آسیب نبینند، به جراحی های بسیار سنگین، در حوزه اقتصاد کلان کشور نیازمندیم. اکنون که نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو تصمیم گیری شده، باید نقشه راهی طراحی و به طور شفاف به مردم اعلام کنند، تکلیف آنهایی که بیمه نیستند و به طورکلی تکلیف مردم که نسبت به مقوله دارو و درمان دغدغه دارند، چه می شود؟»
«محمد عبده زاده»- رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز تاکید می کند، «حذف ارز ترجیحی تصمیم خوبی است، اما باید در طول سال اتفاق بیفتد، یعنی داروها را گروه به گروه و به تدریج از شمولیت ارزی وزارت بهداشت خارج کنند و پیش از خروج هر گروه دارویی، باید با سازمان های بیمه گر، به تفاهمی مشترک برسند، چرا که بدون تردید قیمت داروهای تولید داخل و وارداتی تغییر می کند، بنابراین لازم است پیش از تغییر قیمت دارو، بیمه درصد پوشش را بالاتر ببرد و تعداد داروهای تحت پوشش را هم افزایش دهد، یعنی پیش از اینکه قیمت اعلام شود باید با بیمه ها تفاهمنامه ای را منعقد کرده باشند تا میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. دبیرخانه شورای عالی بیمه هم زیرنظر وزارت بهداشت است و باید در اینجا تصمیم بگیرند که به چه نحوی می توانند کار را عملیاتی کنند و چه میزان بودجه مورد نیاز است.»
برنامه ای شفاف ارائه شود
«عبده زاده» در خصوص نیاز صنعت داروسازی به نقدینگی، می گوید: «وقتی ارز تغییر می کند، صنعت داروسازی به نقدینگی نیاز دارد و برای تامین نیاز شرکتها، سازمان های بیمه گر باید بدهی خود را زودتر به داروخانه ها و بیمارستانها پرداخت کنند و برای تامین بخش دیگری از نقدینگی می توانند تسهیلاتی را در اختیار شرکت های دارویی قرار دهند که طی دوره ۶ ماهه برگردد. ما باید منتظر جلسه مشترک وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه باشیم، تا ببینیم به چه شکلی می خواهند این برنامه را عملیاتی کنند.» رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام می کند که از هفته انتهایی بهمن ماه گذشته، ارز ترجیحی در اختیار کارخانه های داروسازی قرار نگرفته است. پس از به پایان رسیدن سقف بودجه ای که برای دارو در نظر گرفته بودند، دیگر هیچ ارزی تخصیص نیافته است. او بر این اعتقاد است که وضعیت نمی توانست به شیوه کنونی ادامه پیدا کند و باید تعیین تکلیفی صورت می گرفت و حالا با حذف ارز ترجیحی لازم است برنامه ای شفاف ارائه شود که ضمن عدم آسیب به مردم، تکلیف شرکتها نیز روشن شود تا قادر به تامین مالی و تولید دارو و واردات ماده اولیه باشند.
برچسب ها
ارز دارو , بازار دارو , دارو , وزارت بهداشت
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=63359
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای دارو، دغدغه مردم بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.