حنیف رضا گلزار- کارشناس ارشد آب وخاک و عضو هیئت مدیره جمعیت دیده بان طبیعت
پس از آغاز بحران آب در ایران و آشنایی کارشناسان و سیاست گذاران با پیامدهای این بحران، یکی از مسائلی که همواره مطرح می شد این بود که صنایع با نیاز آبی بالا از جمله صنایع فولاد ، ذوب آهن ، پتروشیمی و پالایشگاه ها باید در حاشیه دریاها مستقر شوند تا در خصوص تأمین نیاز آبی بالا با توجه به کم آبی در مناطق مرکزی ایران دچار مشکل نباشند. به نظر می رسد در خصوص مکان یابی مجتمع پتروشیمی امیر آباد بهشهر هم تنها همین یک رویکرد، یعنی نزدیکی به دریا مورد توجه قرار گرفته و سایر ملزومات از جمله آمایش سرزمین به‌ویژه در خصوص مسائل زیست محیطی با توجه به حساسیت های منطقه در نظر گرفته نشده است.
پتروشیمی یکی از آلاینده ترین صنایع در حوزه نفت به شمار می رود و بر این اساس توجه به ویژگی های زیستی منطقه حتما باید در خصوص جا نمایی آن لحاظ شود. تالاب بین المللی میانکاله از ذخیره گاه‌های زیستی کره زمین به شمار می رود که در یونسکو نیز به ثبت رسیده است. این تالاب در حال حاضر به اندازه کافی در محاصره تهدیدات مختلف قرار دارد و احداث پتروشیمی در حاشیه آن قطعا بر مشکلات این مجموعه اضافه خواهد کرد. 
 سازمان منابع طبیعی به سازمان واگذاری منابع طبیعی تبدیل شده است!
قطعه زمین واگذار شده برای احداث این مجتمع پتروشیمی به لحاظ کاربری جزء بهترین مراتع و به بیان دیگر آخرین مراتع جلگه ای در حاشیه جنوبی دریاچه کاسپین به شمار می آید. در سراسر نوار جنوبی کاسپین اراضی با کاربری مرتعی نمی بینید. همین مسئله ضرورت حفظ این مراتع را دوچندان می کند. قطعه زمین ۹۰ هکتاری واگذار شده دارای «طرح مرتعداری» مصوب است. عرصه ای که دارای طرح مصوب است را به هیچ وجه نمی شود واگذار کرد یا تغییر کاربری داد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی باید در خصوص این واگذاری توضیح دهند. اخیرا هم رئیس این سازمان به صراحت اعلام کرده که «برای واگذاری اراضی ملی محدودیتی وجود ندارد». متأسفانه سازمان منابع طبیعی با این اقدامات و شیوه ای که در پیش گرفته علنا به «سازمان واگذاری منابع طبیعی» تبدیل شده و ضروری است تا در خصوص ترک فعل های این سازمان، دستگاه های نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ورود نمایند. وظیفه این سازمان واگذاری اراضی به هر دستگاهی به بهانه توسعه نیست. به نظر می رسد رویکرد سازمان راضی نگه داشتن همه دستگاه های دولتی است که این موضوع با شرح وظایف و مأموریت های این سازمان در تناقض آشکار است.
 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جایگاهی در هیئت دولت ندارد 
مواضع سازمان حفاظت محیط زیست هم در خصوص این پروژه ۹۰ هکتاری بسیار تأسف بار است. انتظار می رفت تا سازمان حفاظت محیط زیست مواضع قوی تر و جدی تری در خصوص این پروژه اتخاذ می کرد. اینکه علی سلاجقه در قامت ریاست این سازمان می گوید:« از  این کلنگ زنی اطلاعی نداشتم» یا اینکه «این کلنگ زنی را قبول ندارم» و «شما تصور کنید کلنگی به زمین نخورده» توجیه گر این مسئله نیست. ایشان همیشه از پشتیبانی شخص رئیس جمهور از محیط زیست می گویند اما مشخص نیست با این پشتیبانی مستقیم چطور این مجتمع پتروشیمی در حال اجراست؟ حصار کشی قطعه زمین ۹۰ هکتاری با هدف بیرون کردن دامداران از مرتع آغاز شده است و متخصصین برجسته کشور از جمله دکتر مخدوم (استاد محیط زیست و بنیانگذار آموزش عالی در رشته محیط زیست در ایران) نیز گزارش ارزیابی زیستی این طرح را به دلیل اشکالات کارشناسی و فنی به صراحت رد کرده اند اما سازمان حفاظت محیط زیست و در رأس آن علی سلاجقه همچنان سکوت اختیار کرده اند و توضیحی ارائه نمی کنند. به نظر می رسد سازمان حفاظت محیط زیست به یک مجموعه بی اثر در سطح دولت تبدیل شده و جایگاه خود را از دست داده است. البته مسئولیت تمام این مسئله بر دوش علی سلاجقه نیست، اما از ایشان انتظار می رود مواضع محکم تر و قوی تری در خصوص شرح وظایف سازمان خود اتخاذ و این رویه را اصلاح کنند.
 تناقض اجرای این طرح با اهداف وزارت جهاد کشاورزی
اجرای این پروژه در گام نخست بیش از ۷۰ دامدار سنتی به همراه ۱۱ هزار رأس دام را آواره می کند. خوب این سؤال مطرح است که با تصرف این مرتع و بیرون کردن دامداران، این تعداد دام را کجا باید برد؟ هیچ چاره ای جز فروش این دام ها  به کشتارگاه ها و در نهایت بیکاری این ۷۰ نفر و تحمیل بحران معیشتی به خانواده های آنها وجود ندارد. از طرف دیگر این مسئله، به وضوح با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص خودکفایی تولید پروتئین و گوشت قرمز هم در تناقض است. از جمله برنامه های وزیر جدید جهاد کشاورزی افزایش تولید گوشت قرمز از ۹۰۰ هزار تن به ۱٫۲ میلیون تن در سال بوده اما این هدف با آنچه در عرصه در حال رخ دادن است، تناقض دارد.
 تهدید زیستی دریاچه کاسپین
مسائل و تهدیدات ناشی از احداث این مجتمع پتروشیمی صرفا به همین موارد محدودنمی شود. یکی از مهم ترین موضوعات در خصوص این طرح تأمین سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب شیرین مورد نیاز است که قرار است این آب از طریق شیرین سازی آب دریاچه کاسپین تأمین شود. نمک زدایی از آب دریا با هدف تولید آب شیرین مورد نیاز پتروشیمی دست کم ۳۰۰ هزار تن نمک مازاد را سالانه وارد کاسپین می کند و این مقدار نمک در کنار نزدیک به ۲٫۵ میلیون تن نمکی که با اجرای طرح شیرین سازی و انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی در آینده و هر سال وارد این زیست بوم شکننده خواهد شد؛ تقریبا شرایط زیستی را در کرانه های جنوب شرقی این دریاچه نابود می کند. این ناحیه از کاسپین محل اصلی زادآوری ماهیان خاویاری و فک کاسپینی به عنوان تنها پستاندار این دریاچه است. در واقع اجرای این طرح ها به معنای خداحافظی کامل با صیادی و ماهیگیری در جنوب شرق دریاچه کاسپین خواهد بود و خود این مسئله بخشی از اشتغال سنتی و معیشت مردم وابسته به آن را نابود می کند. 
 چه کسانی اطلاعات غلط داده اند؟
همه مشاهدات و بررسی ها بیانگر این است که کلنگ زنی این پروژه با دورزدن قوانین و فشار برخی افراد و جریانات خاص رخ داده است. به زعم نگارنده، در این ماجرا، نقش نماینده بهشهر در مجلس بسیار پر رنگ است. به راستی اگر ایشان در پی خدمت به حوزه انتخابیه خود هستند و یا اگر به دنبال اخذ رأی مردم برای دوره بعدی هستند این راهش نیست. ای کاش با کارشناسان و متخصصین و نخبگان محلی و ملی مشورت می کردند و مسیر حرکت خود را بر مبنای خرد جمعی ریل گذاری می کردند. اینکه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت از این کلنگ زنی اظهار بی اطلاعی می کنند و به جای وزیر نفت، وزیر کشور این طرح را کلنگ می زند، خود بیانگر این حقیقت است که عده ای اطلاعات غلط داده اند.
اگر اظهارات وزیر کشور را در روز کلنگ زنی بررسی کنیم به صراحت مشخص است که عده ای اطلاعات نادرست به وزیر کشور منتقل کرده اند. وزیر کشور در مصاحبه کوتاه خود چندین بار بر مسئله ضرورت اخذ مجوزهای زیست محیطی پتروشیمی امیرآباد تأکید می کند ولی از سوی دیگر مرجع صادر کننده مجوز، ارائه هرگونه مجوز زیست محیطی را به صراحت تکذیب می کند. این خود نشان دهنده آن است که عده ای عامدانه و برنامه ریزی شده به وزیر کشور اطلاعات غلط و نادرست داده اند.
 فریب شعار اشتغال زایی را نخوریم
اگر قرار بود با اجرای چنین طرح هایی مشکل اشتغال رفع شده و رفاه عمومی مردم منطقه افزایش یابد، این اتفاق باید سال ها پیش با تأسیس نیروگاه و مجتمع کشتی سازی صدرا و تأسیسات نفتی و در رأس همه آنها بندر امیر آباد محقق می شد. وقتی آن همه تأسیسات صنعتی و بندری در منطقه نتوانست اهداف اشتغال زایی و رفاه عمومی را محقق کند، بی شک تأسیس این مجتمع پتروشیمی هم نخواهد توانست. پتروشیمی صنعتی فوق العاده پیچیده و تخصصی است و نیاز به نیروی کار متخصص دارد. مگر چند درصد جوانان منطقه تخصص مرتبط با پتروشیمی دارند؟ اگر هدف از این اقدام، به خدمت گرفتن گروهی از افراد تحت عنوان نگهبان و راننده و نیروی خدماتی است، این اشتغال زایی چه ثمری دارد؟ باید بررسی شود در ازای این حجم اندک اشتغال زایی برای نیروهای غیر متخصص، قرار است چقدر آلودگی وارد محیط زیست مردم منطقه شود و این چه اثری بر سلامت و بهداشت عمومی مردم منطقه دارد.