سعید اشتیاقی عضو اتاق بازرگانی ایران و چین
افزایش فشار مالیاتی از یک‌سو و هزینه‌های بسیار زیاد از سوی دیگر سبب بروز نگرانی و تنش در صاحبان کسب‌وکارهای خصوصی و اصناف شده است. این در حالی است که کسبه و اصناف حوزه‌های مختلف دو سال بسیار سخت را زیر فشار همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش قدرت خرید مردم می‌گذرانند. اصناف تحمل فشار بیشتر را ندارند و ضروری است که دولت برای تأمین هزینه‌های خود ظرفیت‌های جدید مالیاتی را شناسایی کند، با آن‌ها که فرار مالیاتی دارند برخورد کرده و به‌ویژه وارد موضوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تخلفات آن‌ها شود. 
افزایش مالیات اصناف به معنای افزایش بی‌رویه مغازه‌های تعطیل، جوانان بی‌انگیزه شده، تولیدکنندگان بدهکار با ظرفیت‌های خوابیده و درنهایت رشد سرسام‌آور رکود خواهد شد. آن‌هم در شرایطی که بازاریان نقش غیرقابل‌انکاری در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و پس‌ازآن همراهی با جریان نظام اسلامی و رهبری داشته‌اند. بنابراین دولت نباید برای جبران کسری خود فشار را بر این بخش افزون نماید. بدیهی است برای افزایش مالیات ابتدا باید درآمدزایی اتفاق افتد سپس مالیات آن طلب شود. در شرایطی که بازار در رکود به سر می‌برد، نقدینگی هرروز افزایش می‌یابد، درآمد مردم و بازاریان کاهش‌یافته است و بسیاری از واحدها برای ادامه حیات ناگزیر به تعدیل نیرو  شده‌اند افزایش مالیات اصناف به معنای فقیرتر شدن و از بین بردن فضای کسب‌وکار است.
از سوی دیگر، کاهش شدید منابع واگذاری شرکت‌ها، نشان‌ می‌دهد دولت همچنان به تداوم تملک بر آن‌ها تمایل دارد. این در حالی است که همه از آسیب‌های مدیریت دولتی به‌خوبی آگاه هستیم و نتایج زیان‌بار آن را مشاهده نموده‌ایم. همچنین برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی، در شرایطی که درآمدهای نفتی به‌صورت غیرواقعی برآورد شده سبب کاهش بیشتر حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ناکارآمد شدن صندوق توسعه ملی خواهد شد. درنتیجه این منبع مهم اقتصاد ایران درنهایت به سرنوشت حساب ذخیره ارزی منتج خواهد شد.  نباید از یاد برد که در صورت عدم تأمین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت‌ها، کسری بودجه از طریق صدور اوراق تأمین خواهد شد که میزان بدهی دولت را افزایش خواهد داد و درنتیجه مجدداً شاهد پهن پیکرتر شدن غول نقدینگی و چاپ بی‌رویه پول خواهیم بود.
این صورت‌مسئله زمانی وخیم‌تر خواهد شد که می‌بینیم دولت در این سال‌های سخت حمایتی از اصناف نکرده، قیمت‌گذاری دستوری رواج بی‌رویه داشته است، تعطیلی‌های دستوری اصناف هرروز موجود بوده، درآمد اصناف سیر نزولی رو به رشد داشته و نارسایی‌های تحریم و فشارهای آن را هر واحد صنفی به‌تنهایی بر دوش کشیده است. خوب که به شرایط وخیم اصناف بنگریم درخواهیم یافت که پولی نیست که با آن اضافه‌مالیات سال جدید پرداخت شود و این فشار و تنگنا ناخواسته راه تنفس واحدهای صنفی را بسته است و البته متأسفانه هرروز بوق ضدیت با آن‌ها پرسروصداتر نواخته می‌شود. مسائلی همچون درج قیمت تولیدکننده هم دشواری‌های فراوانی برای خرده‌فروشی‌ها ایجاد کرده است و تنش میان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده را در شرایطی افزایش داده که سوداگران با خیال راحت به نظاره نشسته‌اند. 
بنابراین در چنین شرایطی بهتر است سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس و مسئولان بیمه‌ای کشور راهکاری درست و مؤثر در بخشودگی، کاهش و تعدیل مبالغ مالیاتی و بیمه‌ای در نظر بگیرند تا فعالان اقتصادی بیش از این در تنگنای اقتصادی نباشند و از ماراتن بقاء خارج شوند.