گروه اقتصادی
طبق بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مالیات صنعت دخانیات به‌تنهایی یک‌دوم کل درآمد مالیاتی دولت از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه، از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دو هزار و سیصد ریال (۲۳۰۰ ریال) ، تولید داخل با نشان بین‌المللی مبلغ هشت هزار ریال (۸۰۰۰ ریال)، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانزده هزار ریال (۱۵،۰۰۰ ریال) و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی هزار ریال (۳۰۰۰۰ ریال) و هر بسته تنباکوی وارداتی سیصد هزار ریال (۳۰۰۰۰۰ ریال) به‌عنوان عوارض اضافه می‌گردد.
تصویب بند فوق منجر به افزایش ۸۲۰ درصدی عوارض تولید  سیگارهای ایرانی و  ۱۶۰۰ درصدی سیگارهای با برند خارجی است که در ایران تولید می‌شود. این در شرایطی است که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰  بر اساس قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده (بندت ماده  ۲۶) عوارض و مالیات مختلف کالای دخانی به‌عنوان کالای خاص در سایر قوانین اجرایی تجمیع می‌شود و مقرر است سالانه پنج واحد درصد نیز افزایش یابد تا نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی از ۲۵ درصد به ۵۵ درصد، برای تولیدات داخلی با نشان بین‌المللی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد و برای انواع محصولات دخانی وارداتی از ۶۵ درصد به ۱۲۵ درصد برسد. 
این افزایش علاوه بر ۴۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکنندگان برندهای بین‌المللی و ۲۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تولیدکنندگان برندهای ایرانی است که با برآورد ارزش درب کارخانه‌ای کل تولیدات معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان و میانگین نرخ مؤثر ۴۰ درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده (با توجه به سهم بالای برندهای بین‌المللی) منابع وصولی از این محل هم ۸ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 بنابراین مجموع عوارض نخی و مالیات بر ارزش‌افزوده صنعت دخانیات در طول یک سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این به‌غیراز ۳۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خرمن توتون وارداتی و مالیات بر عملکرد این صنعت و مالیات بر ارزش‌افزوده زنجیره تأمین و توزیع سیگارت و ارقام مالیاتی تولید توتون و تنباکوی معسل است که با احتساب اقلام اخیر مجموع مالیات صنعت از ۶۰ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت. البته اگر به تصویب نهایی  مجلس برسد و صد البته اگر صنعت ظرفیت و تحمل چنین پرداختی را داشته باشد.
ذکر این نکته ضروری است که کل درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان، مالیات کل بنگاه‌های اقتصادی کشور ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، مالیات شرکت‌های دولتی ۷۵۰۰ میلیارد تومان، مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش غیردولتی ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در طول یک سال است.
 به عبارتی مالیات صنعت دخانیات بیش از ۱۰ درصد کل درآمد مالیاتی دولت، معادل ۶۰ درصد درآمد مالیاتی دولت از عملکرد کل بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و حدودا معادل ۵۰ درصد کل درآمد مالیات از عملکرد تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و خصوصی و بسیار بیشتر از مجموع  مالیات حقوق کلیه شاغلین کشور و سه برابر بیشتر  از ارزش فروش تولیدکنندگان در طی یک سال است.
 تعطیلی مراکز تولیدی با دریافت مالیات‌های سنگین
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دنبال تحقق درآمدهای پایداری است که وابستگی کشور را از نفت کاهش داده و تحریم‌های نفتی هم نتواند بر آن اثرگذار شود. این اقدام به‌نوبه خود عملکرد درست و در راستای درآمدزایی برای دولت محسوب می‌شود اما مسئله مهم اینجاست که دریافت مالیات در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها با کاهش سوددهی مواجه هستند و بخش گسترده‌ای از آن‌ها هنوز با تبعات شیوع کرونا دست به گریبان‌اند، دریافت مالیات‌های سنگین مانند آنچه که بر صنعت دخانیات وضع‌شده است، می‌تواند تجربه‌های ناخوشایند از مالیات نامتعارف و عوارض آن بر کالاها را تکرار نماید.  
وضع مالیات بر کالاهای مضر به سلامت جامعه با هدف کاهش مصرف این‌گونه کالاها‌ منطقی به‌نظر می‌رسد اما تصمیم‌گیری در این حوزه بایستی همراه با درک مناسب از وضعیت بازار و واقعیت‌های کشور باشد. افزایش زیاد مالیاتی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است این پتانسیل را دارد که تورمی سنگین در سطح جامعه، تعطیل شدن مراکز تولیدی داخلی و از دست رفتن اشتغال حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار مستقیم و غیرمستقیم شامل کارکنان، کشاورزان و شاغلین در زنجیره تأمین و توزیع صنعت را در پی داشته باشد. 
اشتغالزایی یکی از شعارهای مهم دولت سیزدهم بود و وزیر کار از تصویب هدف‌گذاری ایجاد یک‌میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر داده است به‌طوری‌که این میزان اشتغال با همکاری بخش خصوصی و برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی‌شده است. اما در شرایطی که افزایش مالیات و هزینه‌های تولید امکان تعطیلی مراکز تولیدی و بیکاری هزاران نفر را در عرصه دخانیات دارد، چگونه می‌توان به هدف‌گذاری دراشتغالزایی دست‌یافت.
 هشدار در واردات قاچاق به کشور
از سوی دیگر افزایش مالیات و گران شدن محصول استاندارد داخلی، باعث سرازیر شدن محصولات قاچاق و تقلبی که بدون ایجاد اشتغال و پرداخت هرگونه مالیات و نظارت‌های بهداشتی تولید می‌شوند به بازار خواهد شد که سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کند و منجر به عدم تحقق و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و طبعا با تعهدات بین‌المللی کشور، موضوع پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی نیز در تعارض است.
پیرو این مسئله هم رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه‌ای به عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس ضمن هشدار در مورد تبعات افزایش غیر اصولی مالیات سیگار در سال آینده، خواستار حذف بند مربوط به افزایش مالیات سیگار در بند الحاقی ۷ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ شده است.
این‌گونه تصمیمات در تعارض با سیاست‌گذاری‌های بلندمدت قبلی درحوزه دخانیات است که در قوانین برنامه توسعه و سایر قوانین اتخاذشده ازجمله بومی‌سازی تولید برندهای خارجی، رهگیری محصولات دخانی، استانداردسازی تولید و برنامه‌های عملیاتی دیگر است که از سوی دستگاه‌های اجرایی تدوین‌شده و در حال اجراست اما کلیه این فرآیندها ابتر خواهند ماند.
 لزوم کارآمدسازی نظام مالیاتی
در یک تقسیم‌بندی کلی، منابع عمومی کشور شامل مالیات‌ها و درآمدهای غیرمالیاتی، عایدات نفتی و استقراض را تشکیل می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این درآمدها ۶۲ درصد رشد داشته و به حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با تعدیل تورمی این رقم به ۱۶ درصد کاهش می‌یابد. اگرچه دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال تأمین هزینه‌هایش است، اما یکی از آسیب‌های جدی در این نظام عدم تحقق درآمدهای درنظر گرفته‌شده است که درنهایت منجر به کسری بودجه می‌شود.
دولت باید با اولویت قرار دادن کارآمدسازی نظام مالیاتی، با فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی برخورد نماید تا به کاهش میزان کسری کمک نماید و با تحمیل نکردن مالیات‌های سنگین، رونق و اقبال بیشتر در تولید داخل را فراهم کند.
صنعت دخانیات در کشور با علم به اینکه تحمیل مالیات سنگین آثار ناگوار اقتصادی،  اجتماعی و صنعتی را در پی خواهد داشت، به حذف بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در راستای حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال هزاران نفر در  صنعت دخانیات کشور، ممانعت از افزایش لجام‌گسیخته قاچاق محصولات دخانی و جلوگیری از تضییع درآمدهای دولت تأکید دارد و تقاضای بازنگری و مطرح‌شدن مجدد این موضوع در کمیسیون تلفیق را دارد.