براساس اعلام مرکز آمار نيز در سال ۹۷، بخش صنعت کشور رشد منفي ۶/ ۹ درصدي را تجربه کرده‌است و در واقع اين موضوع نه نشان از کاهش ميزان سرمايه‌گذاري و کم شدن قدرت خريد مردم است و نه حاصل تدابير وزرا در کنترل تورم از طريق عرضه بيشتر کالاها است.
اين روز‌ها مردم نه تنها دغدغه بازار خريد و فروش را دارند بلکه با بحران بازار مسکن مواجه هستند. اجاره ‌بهايي که به شکل غير متعارفي افزايش يافته است و فشار بسياري به مردم وارد کرده است. طوري که در واکنش به اين اظهارات وزير اقتصاد بايد گفت که اعلام کنترل تورم در زماني که مستأجران درگير چانه‌زني سخت براي تامين اجاره‌ بهاء هستند، امري غيرمنطقي است اما متاسفانه دولت قصد دارد که تلقين کنند که مردم در توهم هستند.
ادعاي مسئولان دولت در رابطه با ريشه رواني تورم 
يکي ديگر از اعضاي کابينه دولت گفته تورمي که در کشور ريشه رواني داشت در حال فروکش کردن است. نوبخت چندي پيش به استناد کاهش آهنگ رشد قيمت‌ها و نرخ تورم نقطه به نقطه درباره شاخص‌هاي اقتصادي کشور بعد از اعمال تحريم‌هاي آمريکا مي‌گويد: «بعد از نوسان در بازار ارز که بيشتر هم جنبه رواني داشت، با کاهش ارزش پول ملي مواجه شديم، اما بعد از اينکه سياست‌هاي نظام در حوزه سياست خارجي مشخص شد در مسائلي مثل ارزش پول ملي، رشد اقتصادي و نرخ تورم به ثبات رسيديم. هر چند هنوز وضعيت مطلوبي نداريم، اما رشد تورم که در ماه گذشته ۴/ ۳ درصد بود، اکنون به ۸/ ۰ درصد کاهش يافته است.» 
مي‌توان گفت که کاهش تورم نقطه به نقطه حاصل عملکرد دولت نبوده است بلکه به دليل کاهش قدرت خريد مردم است که نمي‌توان آن را به عنوان عملکرد مثبت دولت دانست به خصوص که افزايش حقوق‌ها متناسب با ميزان تورم نبوده است. به همين منظور بررسي اين موضوع که آيا دولت در کنترل تورم موفق عملکرده است با يک کارشناس اقتصادي به گفت‌وگو پرداختيم که با ارائه اطلاعاتي مستند از سايت مرکز آمار به تحليل وضعيت تورم در کشور پرداخت.
حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي در گفت‌وگو با رسالت به تحليل آمار سايت مرکز آمار از جمله درصد تغيير ماهانه شاخص مصرف کننده شهري پرداخت و گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار شاخص مصرف کننده در ارتباط با شاخص درصد تغيير مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل از مردادماه سال ۹۷ نسبت سال قبل از آن ۱۶ درصد افزايش قيمت داشته است. يعني تورم نقطه به نقطه ارديبهشت امسال به نسبت سال گذشته بيشتر شده است و بررسي اين روند به ما مي‌گويد تورم روبه افزايش است.»
صمصامي با رد ادعاي وزير اقتصاد مبني بر کاهش تورم در کشور، خاطرنشان کرد: «افزايش تورم مثل نگه داشتن حرکت قطار است و وقتي ترمز کشيده شود همان لحظه متوقف نمي‌شود بلکه چند کيلومتر بعد متوقف مي‌شود لذا بر اساس آمار،  تورم در حال افزايش است. براي بررسي اينکه تورم کنترل شده است يا نه  بايد عواملي که تورم زا مي‌باشند را شناسايي کرده و سپس مطمئن شد که آن عوامل کنترل شده است.»
نقدينگي يکي از مهم‌ترين عوامل مهار تورم
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي، نقدينگي را يکي از مهم‌ترين عوامل مهار در تورم دانست و خاطرنشان کرد: « بر اساس آمارهاي مرکز آمار، نقدينگي سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ يک واحد درصد افزايش يافته است و اين نشان مي‌دهد که بانک مرکزي براي مهار نقدينگي کنترل و برنامه‌اي ندارد. بنابراين يکي از مباني و متغير‌هاي تورم در حال حاضر آزاد، در حال رشد و بدون کنترل بانک مرکزي است.»
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه چه عواملي باعث شده است که رشد نقدينگي مهار نشود و افزايش يابد، اظهار داشت: « يکي از عوامل در پايه پولي، بدهي دولت به بانک مرکزي است که ۱۱۷ درصد افزايش يافته است البته براساس تکاليف بودجه‌اي و قوانيني بوده که انجام شده است. به جاي اينکه بدهي بانک‌ها و بخش خصوصي به دولت و بانک مرکزي منتقل شود باعث شده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي افزايش يابد که اثرات خود را بر اقتصاد گذاشته است.»
صمصامي يکي ديگر از عوامل موثر در تورم را موضوع نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: « نرخ ارز اواسط سال ۹۶ افزايش يافت و در سال ۹۷ به اوج خود رسيد و امسال به ثبات نسبي رسيده است. در بخش فعاليت‌هاي توليدي کشور از ارزهايي با قيمت مناسب مثل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني و ارز نيمايي به مبلغ ۱۰ هزارتوماني استفاده مي‌شود که آثار نرخ ارز روي تورم کمتر بوده است اما به مرور با کاهش نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني اثرات خودش را پيدا کرده و همچنين با افزايش نرخ ارز نيمايي قطعا افزايش تورم را در ماه‌هاي آينده شاهد خواهيم بود و در اين مورد شکي وجود ندارد.»
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي، با بيان اينکه بانک مرکزي قصد يکسان سازي نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را دارد و اينکه نرخ ارز نمايي را با نرخ ارز بازار يکسان کند، خاطرنشان کرد: « دولت اعلام کرده است قصد حذف نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ توماني را ندارد و بخشي از کالا‌ها مثل گوشت با ارز نيمايي وارد شد و اين اثرات را در اقتصاد ايران شاهد هستيم. با توجه به اينکه دولت قصد ندارد نرخ ارز را کاهش دهد روند افزايش تورم در اقتصاد ما ادامه دارد و اينکه مي‌گويند دولت تورم را کنترل کرده است با واقعيت ايران جفت و جور نيست.»
شاخص قيمت‌هاي کالاها يکي از عوامل افزايش تورم
صمصامي يکي از عوامل افزايش تورم را افزايش شاخص قيمت کالاها و بويژه مسکن دانست و عنوان کرد: « مسکن سهم قابل توجهي در شاخص کالاها دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار در دي ماه سال گذشته اين نرخ ۱۶/۵ درصد، در بهمن ماه، ۱۷/۷ درصد، در اسفندماه ۱۸/۸ درصد، در فروردين ماه ۲۰/۱ درصد و در ارديبهشت ماه ۲۱/۴ درصد افزايش داشته است.»
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به افزايش نرخ ارز و حضور دلال‌ها در بازار و خريد ارز و سفته بازي، بيان کرد: « بعد از افزايش نرخ ارز اثر افزايش را روي کالاها شاهد بوديم که اين افزايش قيمت‌ها باعث افزايش قيمت مسکن به دليل افزايش کالاهاي ساخت مسکن از جمله آهن، سيمان و شيرآلات شد چرا که کالاهاي توليدي تحت تاثير قيمت ارز هستند و به دنبال افزايش نرخ ارز در تهران مسکن چندين برابر شد.»
وي با اشاره به قيمت‌هاي سرسام آور مسکن و اينکه دولت هيچ‌گونه نظارت و کنترلي در اين رابطه ندارد، گفت: «وزارت اقتصاد در شرايط فعلي يکي از ضعيف‌ترين وزارتخانه‌ها در مديريت اقتصادي کشور است به اين دليل که توانايي استفاده از ابزارهاي کنترل تورم را ندارد، يکي از ابزارهايي که مي‌تواند نرخ تورم را کم کند و در قيمت مسکن موثر واقع شود، ماده  ۱۶۹ ماليات‌هاي مستقيم  است كه اگر به درستي اجرا شود مي‌توان جلوي افزايش قيمت مسکن و سفته بازي که به دليل فرار مالياتي ايجاد شده را کنترل کرد که همين امر باعث جلوگيري تورم  و منجر به رشد نقدينگي و رونق توليد مي‌شود.»

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي، با انتقاد از اينکه دولت و وزارت اقتصاد توان استفاده از ابزارها براي کاهش تورم را ندارد، گفت: «بدنه وزارت اقتصاد توسط کارشناساني اداره مي‌شود که توانايي لازم براي مهار تورم را ندارند. آنها هم که توانايي و تخصص دارند قدرت اجراي اين موارد را براي اقتصاد ندارند. ارزيابي مجموعه مواردي که باعث ايجاد تورم مي‌شود برنامه مشخصي براي کنترل آن نيست و وزارت اقتصاد از نظر مديريت اقتصادي صفر است.»
«هزينه تورم را مردم پرداخت مي‌کند. اقشاري که در دهک‌هاي پايين جامعه هستند و هزينه خوراک خانواده خود را ندارند. حتي برخي از آنها را در ماه‌هاي اخير توان پرداخت اجاره بهاء را ندارند. همه اينها تبعات افزايش نرخ ارز است که آثار آن در زندگي مردم مشاهده مي‌شود و دولت برنامه‌اي براي مهار آن ندارد.»
افزايش بي سابقه کالاهاي بادوام در ماه‌هاي اخير
صمصامي با اشاره به اطلاعات سايت مرکز آمار ايران در رابطه با ميزان تورم کالاهاي بادوام و افزايش دارايي‌هاي سرمايه داران گفت: «بر اساس اطلاعات مرکز آمار در رابطه با ميزان خريد خانوارهاي شهري، کالاهاي خوراکي بادوام و بي دوام، خوراکي تازه و ساير خوراکي‌هاي که مطرح کرده است با افزايش کالاهاي بادوام و افزايش شاخص قيمت مواجه هستيم اينکه کالاي بادوام با بالاترين رقم در ارديبهشت رسيده است.»
وي در رابطه با تاثير ميزان تورم در زندگي دهک‌هاي پايين جامعه گفت: «در ارتباط تورم بر دهک‌هاي مختلف طبق مطالعات هزينه خوراک مورد نياز  قشر فقير براي تامين حداقل نيازها از خرداد پارسال ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش يافته است. وقتي قيمت کالاي بادوام افزايش پيدا کند تورم افزايش مي‌يابد در نتيجه دهک‌هاي پايين بيش از اغنيا متضرر مي‌شوند چرا که آنها مالک کالاهاي بادوام مثل مسکن و خودروهاي لوکس نيستند در نتيجه با افزايش تورم کالاي بادوام، افرادي منتفع مي‌شوند که صاحب کالاي بادوام هستند.» 
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه صاحبان نقدينگي درآمد هزاران ميلياردي از تورم به دست مي آوردند در حالي که هزينه اين افزايش تورم را مردم پرداخت مي‌کنند، گفت: «هزينه تورم را مردم پرداخت مي‌کنند. اقشاري که در دهک‌هاي پايين جامعه هستند و هزينه خوراک خانواده خود را ندارند. حتي برخي از آنها را در ماه هاي اخير به دليل عدم توان پرداخت اجاره بها اسباب و وسايل آنها در گوشه خيابان است. همه اينها تبعات افزايش نرخ ارز است که آثار آن در زندگي مردم مشاهده مي شود و دولت برنامه اي براي مهار آن ندارد.»
وي با اشاره به افزايش سرسام آور مسکن در کشور گفت: «در حال حاضر در شرايط نقل و انتقال و پايان قراردادهاي مستاجران هستيم در حالي که نرخ اجاره چند برابر شده است. خانه متري ۵ ميليون به متري ۲۰ ميليون رسيده و بعيد است که قشر کم درآمد بتواند اين خسارت‌ها را جبران کند. اين اثر مخرب نقدينگي در جامعه است و امسال براي خانواده کم درآمد فاجعه اقتصادي را به همراه خواهد داشت.»
عدم سيستم جبراني براي ضربه‌ اقتصادي به قشر کم درآمد 
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي با اشاره به ميزان هزينه اوليه يک خانوار گفت: «بر اساس محاسباتي که انجام شده است هزينه فقط خوراک يک نفر در يک ماه براي تامين حداقل نياز او تا زنده بماند بيش از ۴۰۰ هزار تومان است. براي يک خانواده ۴ نفره اين رقم به يک ميليون ۶۰۰ تومان مي‌رسد در حالي که هزينه اجاره خانه از خوراک بيشتر است.»
صمصامي با انتقاد از اينکه هيچ سيستم نظارتي و جبراني براي ضربه‌هاي اقتصادي به قشر کم درآمد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «با افزايش قيمت ارز به دنبال جبران خسارت‌هاي اقتصادي هستيم در حالي که نه تنها نمي‌توانيم اين خسارت هارا جبران کنيم بلکه منابع لازم براي جبران اين خسارت ها وجود ندارد.» اين کارشناس اقتصادي با ابراز ناراحتي از اينکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزي، وزارت صنعت و دولت نمي‌تواند افزايش هزينه هاي سرسام آور و خسارت هايي که به قشر فقير ايجاد شده است را جبران کنند، گفت: « براي اقتصاد ما اين فاجعه است که وزير مي‌گويد تورم مهار شده است بايد از ايشان پرسيد که آيا مي‌دانيد تورم چيست؟ متغيرهاي کنترل تورم چقدر کنترل شده است؟ نرخ ارز ۱۳ هزارتوماني اثرات مخربي بر زندگي مردم وارد کرده است.»
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارايي با اشاره به سوء استفاده ميلياردي دلالان و خريداران سکه بدون پرداخت ماليات گفت: «قشر فقير ماليات ناشي از تورم را پرداخت مي‌کنند اما صاحبان ثروت با افزايش قيمت‌ها سود بيشتري به جيب مي زدند در حالي که وزارت اقتصاد و دولت هيچ برنامه اي براي مهار ثروت بادآورده اين سودجويان در جامعه ندارند.»