نفیسه امامی
چند سال از ایجاد اولین منطقه آزاد در ایران می‌گذرد اما هر چه بیشتر بر تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزوده شد، از اهدافی که از بدو تأسیس برای آن‌ها درنظر گرفته‌شده بود، دورتر شدند. قرار بود مناطق آزاد به سمت جذب سرمایه‌گذاری داخلی حرکت کنند و با کاهش واردات به رونق تولید داخلی کمک نمایند، درحالی‌که قاچاق گسترده به منبعی برای تأمین درآمد بدل شده که اشکالات جدی را در عملکرد مناطق آزاد سرریز کرده است.  
 مناطق آزاد یکی از الزامات توسعه اقتصادی به‌خصوص با کشورهای همسایه درنظر گرفته می‌شوند که می‌توانند به سکوی صادرات تبدیل شوند اما در این سال‌ها به دپوی واردات بدل گشته‌اند. مناطق ویژه و آزاد، دروازه‌ای برای واردات بی‌رویه هستند که در آن نه کارخانه‌ای برای تولید احداث می‌شود و نه سرمایه‌گذاری برای اشتغال پایدار انجام می‌گیرد. این مناطق باید در گام نخست به محلی برای تولید بدون دغدغه محصولات داخلی و صادرات آن‌ها مبدل می‌گشت اما اکنون نقش مناطقی با پاساژها و مجتمع‌های لوکس فروشگاهی که مملو از اجناس وارداتی هستند را به خود گرفته‌اند که مصرف‌گرایی را ترویج می‌کنند.
علاوه بر اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات بر صادرات و تولید پیشی گرفته است، سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت به قاچاق، فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از رانت‌های ویژه تبدیل‌شده که به تولید کشور هم آسیب وارد کرده است.
شفافیت، حلقه مفقوده دیگری در این مناطق محسوب می‌شود که با ثبت حدود ۱۲ هزار شرکت صوری با انگیزه برخورداری از معافیت‌های مناطق آزاد، نپرداختن مالیات و همچنین اخذ وام و تسهیلات کمرنگ‌تر شده و منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی را به کانونی برای دور زدن قانون تبدیل کرده است.  
علی رغم آنچه که درباره تخلفات و مشکلات فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذکر گردید، باید به این مسئله هم توجه شود که معضلات فعلی با نظارت و اجرای صحیح قوانین می توانند مرتفع شوند آن‌هم در شرایطی که با حضور مدیریت جدید در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در دولت سیزدهم، چشم انداز بهبود و تغییر در این مناطق به وجود آمده است.
  عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد
صابر قهرمانی، کارشناس در حوزه مناطق آزاد در گفت‌وگو با «رسالت»، با اشاره به عملکرد مناطق آزاد با توجه به اهدافی که برای آن‌ها درنظر گرفته شده است، گفت: جذب سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات از اهداف اصلی مناطق آزاد به‌خصوص در کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود که بدون تحقق آن‌ها، نمی‌توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آن‌ها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه‌ای شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده‌فروشی اقلام خارجی مانند کالای همراه مسافر به‌منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی‌رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد. 
وی بابیان این‌که برای بررسی موفقیت مناطق آزاد، باید آمار عملکردی این مناطق در حوزه اهداف اصلی بررسی شود، افزود: طبق اطلاعات جمع‌آوری‌شده، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق با لحاظ صادرات خدمات، از صادرات غیرنفتی کشور حدود  يك درصد، از میزان تولید حدود  يك درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغالزایی کل کشور حدود ۴ درصد است. 
  واردات کالا از مناطق آزاد  دو برابر صادرات کالا
قهرمانی اضافه کرد: میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود  دو برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. ضمن اینکه وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک‌های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
وی در تشریح دلایل تبدیل نشدن مناطق آزاد به ایستگاه صادراتی که برای آن‌ها درنظر گرفته شده بود، افزود: عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شامل انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و همچنین در مقایسه با مناطق آزاد موفق جهانی ریشه در عوامل متعددی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت است از اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها و امتیازات، وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات، نبود زیرساخت‌های متناسب با اهداف مولد، تعیین نامناسب وسعت و مکان‌یابی غیردقیق مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی.
وی بابیان این‌که هر منطقه آزاد باید با توجه به خصوصیات مختص به آن مورد ارزیابی قرار گیرد، افزود: هر منطقه آزاد وابسته به خصوصیات ماهوی و برنامه‌های از پیش تدوین‌شده، دارای دورنمای مشخص با یك فعالیت عمده و اصلی و تعدادی خرده فعالیت كه همگی موازی و همسو با فعالیت اصلی تعریف می‌شوند، بوده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
قهرمانی ادامه داد: مهم‌ترین ویژگی مناطق آزاد
 پویا بودن آن‌ها و در راستای اهداف و چشم‌انداز اصلی و منطبق با تغییرات منطقه‌ای و جهانی است. درواقع مدیریت مناطق آزاد با برنامه‌ریزی هوشمند و با اطلاع مداوم از تغییرات جهانی و منطقه‌ای موجبات لازم برای تحقق توسعه منطبق بر اهداف و برنامه از پیش تعیین‌شده را فراهم می‌آورد. اعطای امتیازات خاص و ایجاد جاذبه و شرایط رقابتی ازجمله ابزار مهم دولت برای تقویت پویایی در این مناطق است.
وی یادآور شد: از دیگر ویژگی‌های بسیار مهم مناطق آزاد آن است كه این مناطق به‌صورت هدفمند مهاجرپذیر هستند و دولت شرایط و تسهیلات مناسب برای مهاجرت افراد غیربومی را به منطقه فراهم می‌آورد. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری‌های دولتی و غیردولتی، مناطق آزاد بسیار استراتژیك بوده و ایجاد امنیت و از آن مهم‌تر تضمین امنیت در این مناطق بسیار مهم است. در همین ارتباط نیروهای انتظامی، دستگاه‌های قضائی و بیمه مهم‌ترین اركان مربوطه هستند.
  عدم نظارت کافی بر عملکرد شرکت‌ها در مناطق آزاد
قهرمانی با اشاره به دلایل تمایل به ایجاد شرکت‌های صوری در مناطق آزاد گفت: معافیت‌ها و تسهیلات متعدد در کنار نبود نظارت کافی، مهم‌ترین عامل در ثبت شرکت‌های صوری در این مناطق است. 
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز، به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود. 
قهرمانی تصریح کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند پس از ثبت شرکت و درج تاریخ شروع فعالیت، از پرداخت هرگونه مالیات مستقیم معاف ‌شوند و تا سرآمد آن تاریخ، عملا نظارت سالانه‌ای بر نوع فعالیت اشخاص صورت نمی‌گیرد و این عدم نظارت، موجب تأسیس و رشد قارچ‌گونه شرکت‌های صوری می‌شود. به‌عبارت‌دیگر معافیت مالیاتی که در جهت اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری صورت گرفته، رانت طلایی را ایجاد کرده است که افراد سودجو برای فرار مالیاتی، اقدام به ثبت شرکت و فعالیت اقتصادی خود در این مناطق کنند، درحالی‌که فعالیت اصلی آن‌ها در سرزمین اصلی انجام می‌گردد. 
این کارشناس حوزه مناطق آزاد گفت: مطابق مواد ۶، ۷، ۱۳ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بخشنامه سال ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی، مبادلات کالا و خدمات در داخل محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق مذکور و همچنین صادرات کالا و خدمات از مناطق مورداشاره به خارج از کشور مشمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود. 
 رشد واردات کالاهای قاچاق
قهرمانی درباره رشد قاچاق در مناطق آزاد بیان کرد:
درباره واردات کالای قاچاق، ارقام متفاوتی از مراجع مختلف مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری اعلام می‌گردد. برای دستیابی به میزان قاچاق در این مناطق می‌توان با استناد به مصاحبه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آمار تقریبی دست‌یافت. طبق اعلام سید حسن حسینی شاهرودی نماینده مجلس دهم، اعداد متفاوتی از ۲ تا ۴ میلیارد دلار برای میزان قاچاق ذکر می‌شود. این در حالی است که هرسال بالغ‌بر ۲۰ میلیون دلار در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌شود که معادل یک صدوپنجاهم قاچاق در این مناطق است.
قهرمانی، گستردگی محدوده مناطق آزاد را از دیگر عوامل تسهیل‌کننده قاچاق کالا در این مناطق عنوان کرد و افزود: گستردگی مناطق آزاد باعث نقل‌وانتقال آسان اموال قاچاق از درون مناطق آزاد به سرزمین اصلی می‌گردد. مطابق ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. 
وی در پایان تأکید کرد: عدم نظارت کافی، موجب انبار شدن کالاهای خارجی در پشت مرزهای کشور می‌شود و این موضوع به تسهیل امر قاچاق در این مناطق کمک شایانی می‌کند.