گروه اجتماعی
آزادسازی سواحل و اجرای قانون طی یک دهه اخیر از گفتارهای رایج مسئولان بوده است، گاهی قسمت‌هایی از ساحل آزادشده اما بی‌توجهی به اجرای قانون از سوی نهادهای دولتی تداوم‌یافته و هربار تعلل و کم‌تحرکی دستگاه‌ها و نهادها، آزادسازی سواحل را به عبارتی فرسوده تبدیل کرده، کافی است کمی به عقب بازگردیم، به دهه ۸۰ که تازه بحث آزادسازی برای استفاده عموم مردم آغاز شد و مجلس شورای اسلامی در سال ۸۳ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور را  به‌منظور ممانعت از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی‌و تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل به تصویب رساند و رئیس دولت نهم در جریان سفرش به مازندران، آزادسازی سواحل را به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت اش برشمرد و قول پیگیری داد. اگرچه در دولت نهم، عملا توفیقی حاصل نشد اما در آغازین روزهای فعالیت دولت دهم، دستور آزادسازی سواحل دریای خزر با ابلاغ آیین‌نامه‌ای صادر و وزارت کشور موظف شد که سواحل را از تصرف مالکان حقیقی و حقوقی خارج کند اما کماکان بی‌توجهی و سستی دستگاه‌های دولتی ادامه یافت و اکنون پس از سال‌ها تعلل، نوبت به دولت سیزدهم رسیده و رئیس دولت در سفرش به گیلان بر آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی تأکید کرده است. 
 رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه خود به اعضای هیئت دولت، بر «فوری و بدون استثنا» بودن دستور رئیس‌جمهور تصریح کرده و  این اولتیماتوم خطاب به تمام دستگاه‌های دولتی، نظامی، حاکمیتی، امنیتی و انتظامی است تا دست دولتی‌ها از ساحل مازندران کوتاه و پای عموم مردم به نقاط ساحلی باز شود.
مطابق قانون، سواحل کشور جزء انفال است و نباید مورداستفاده شخصی قرار گیرد. ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز «ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرده است.»
نخستین قانون در زمینه مدیریت سواحل کشور مربوط به ۲۵ مردادماه ۱۳۴۶ است که به تصویب رسیده و در این قانون آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین حد اراضی مستحدث مکلف شده  و حریم دریای خزر، ۶۰ متر از آخرین نقطه مد اعلام‌شده و هیچ‌کسی حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف آن را ندارد.»
«دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، اعتبار لازم به‌منظور نقشه‌برداری و نصب علائم و تعیین حدود اراضی مستحدث ساحلی شمال را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.» 
بااین‌حال، بر اساس آمارهای اعلامی و گزارش خبرگزاری ایرنا، ۴۷ مجتمع تفریحی متعلق به دستگاه‌های دولتی یا حاکمیتی در نوار ساحلی مازندران وجود دارد که طبق قانون همگی باید از مالکیت این دستگاه‌ها خارج شوند تا مورداستفاده عموم قرار گیرند؛ درحالی‌که این دستگاه‌ها به هر شکلی سعی کرده‌اند، سماجت خود برای فرار از قانون را ادامه دهند. 
 اراده جدی دولت در اجرای قانون
بخش زیادی از سواحل توسط وزارتخانه‌های دولتی اشغال‌شده که بر اساس مصوبه رسمی دولت به استانداران، تمام حریم دریا درصورتی‌که مصادره شده باید آزاد شود. مهدی سعادتی‌بیشه‌سری- نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اعلام این موضوع تأکید کرده،  آزادسازی بخش‌هایی از حریم دریا موفقیت‌آمیز بوده است ولی با زد و بندهای صورت‌گرفته جلوی اکثر این اقدامات گرفته می‌شود. 
این نماینده مجلس در خصوص ادعای شرکت‌های خصوصی که مطرح کرده‌اند، زمین‌های ساحل را خریداری کرده‌اند، می‌گوید: اداره منابع طبیعی اعلام کرده است این زمین‌ها جزء حریم دریاست. گزارش‌ها نشان داده در سال‌های گذشته برخی مناطق ساحلی ایران در تصرف مجموعه‌های خصوصی یا حاکمیتی درآمدهاست که از آن به‌عنوان ساحل‌خواری یاد می‌شود. 
علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت نیز از اراده جدی دولت در اجرای قانون می‌گوید. 
سخنگوی دولت تأکید کرده است که در جلسه هیئت دولت بسیار جدی این امر مطرح و به تمام اعضای کابینه اعلام‌شده که باید این اتفاق بیفتد: «بخش زیادی از ساحل را دستگاه‌های اجرایی به مفهوم عام کلمه تصرف کردند و بخشی را هم بخش خصوصی تصرف کرده‌است که هردو هم تخلف است و درست نیست.»
بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه چقدر از تصاحب سواحل سهم دولت است، آماری دقیقی ارائه نکرده اما تقریبا سهم دولت و بخش خصوصی در این زمینه را برابر دانسته و تصریح کرده، دولت می‌گوید اگر این کار تخلف است و ساحل برای عموم مردم است، اول‌ازهمه یقه خودمان را بگیریم و خودمان پایمان را از ساحل عقب بکشیم تا بعد بهتر بتوانیم یقه دیگران را بگیریم. 
 آماری از ساحل خواری
«از ۱۰۰ درصد سواحل شمالی ۸۰ درصد ساخت‌وساز و تصرف‌شده که از این میزان ۲۰ درصد در اختیار مردم و بخش خصوصی و ۶۰ درصد دیگر در اختیار ارگان‌های دولتی، قوه قضائیه، نهاد‌های حاکمیتی و… است.» این آمار را علی بابایی کارنامی- نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و دین‌پرست، معاون سابق اقتصادی وزیر کشور نیز آمار تصرفات در سواحل را چنین اعلام کرده است: «از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ‌بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام‌شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاه‌های دولتی است. ۶۷ درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاه‌های تابعه قوه مقننه، ۱۵/۵ درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۷ درصد در اختیار شهرداری‌ها، ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.» اسدالله عباسی- استاندار گیلان نیز خبر داده است که از مجموع ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی گیلان، ۷۹ کیلومتر در ۲۴۳ نقطه در تصرف نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار دارد. 
 ضرب‌الاجل ۲۰ روزه 
ازاین‌رو، رئیس‌جمهور در سفر اخیرش به گیلان، خطاب به دستگاه‌های دولتی تأکید کرد: هیچ دستگاه دولتی حق ندارد ساحل را اشغال کند و باید به میزان قانونی یعنی ۶۰ متر به نفع مردم عقب‌نشینی و ساحل را آزاد کند. پس‌ازآن رئیس‌جمهور طی نامه‌ای دستور رئیس‌جمهور در سفر استانی خود به گیلان برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده را به هیئت دولت ابلاغ کرد. در نامه غلامحسین اسماعیلی، از تمامی دستگاه‌های دولتی که تصرفاتی در مناطق ساحلی داشته‌اند خواسته‌شده است ظرف حداکثر ۲۰ روز (تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۰) اقدامات لازم را در جهت اجرای این دستور انجام دهند و نتیجه را به دفتر رئیس‌جمهور اعلام کنند. 
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نامه خود به اعضای هیئت دولت، بر «فوری و بدون استثنا» بودن دستور رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل توسط دستگاه‌های دولتی تأکید و معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز برای پیگیری مصوبات سفر اخیر هیئت دولت به گیلان، به این استان سفر کرد. 
به‌رغم اعلام ضرب‌الاجل ۲۰ روزه و دستور صریح رئیس‌جمهور در این زمینه، استاندار مازندران عنوان کرده است، این کار زمانبر است و ۶ تا ۷ ماه طول می‌کشد اما با توجه به فراهم بودن زمینه، ابراز امیدواری کرده که حریم ۶۰متری سواحل تا بهار آینده کاملا  آزاد شود. ‎
سید‌محمود حسینی‌پور ‌با یادآوری اینکه هرگونه دخل و تصرف در ۶۰متری ساحل، ممنوعیت قانونی دارد، اضافه کرده: اکنون ۹۲ درصد از حریم ۶۰متری سواحل استان آزادشده است. 
این نماینده عالی دولت در مازندران، مشکل مردم را نه حریم ۶۰متری، بلکه بخش اعظمی از پلاژ‌های دولتی می‌داند که ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری، ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، مجتمع‌های رفاهی، مسکونی و تجاری در حریم ۶۰متری را ممنوع کرده است و این مشکل، مانع از حضور مردم در سواحل شده است.
 عرض ما در عرصه ۶۰ متر می‌تواند تغییر کند
در ادامه، الهام فریدونی- کارشناس پرسابقه منابع طبیعی در گفت‌وگو با «رسالت» مباحث مهمی را گوشزد می‌کند. او می‌گوید: «وقتی از سواحل سخن می‌گوییم بهتر است، تفکیکی میان اراضی ساحلی قائل شویم، ما در این محدوده، دارای اراضی مستحدث و حریم ساحلی هستیم، بنابراین به هنگام بررسی اراضی ساحلی، باید برمبنای قوانین و مقررات کشورمان، مشخص کنیم منظور ما کدام‌یک از این عرصه‌هاست و قاعدتا منظور از آزادسازی، همان حریم ۶۰ متر است. در حال حاضر مبنای مباحث حقوقی در خصوص اراضی مستحدث و ساحلی، قانون مصوب سال ۱۳۵۴ است. طبق ماده یک این قانون، حریم، قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدثات است که ازیک‌طرف به دریا یا دریاچه متصل است و عرض آن برای دریای خزر مطابق ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، ۶۰ متر است؛ درواقع ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲. بنابراین در حال حاضر می‌دانیم که طبق قانون، حریم ما در کجا واقع‌شده و منظور از حریم چیست و عرض آن در چه سطحی است.» 
فریدونی با اشاره به اینکه عرض ما در عرصه ۶۰ متر می‌تواند تغییر کند، توضیح می‌دهد: «طبق تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدث، اگر این عرض براثر پسروی آب دریا تغییر پیدا کرد، باید به عرض حریم افزوده شود و می‌توانیم حریمی بیش از ۶۰ متر داشته باشیم و در قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴ که برای ما ملاک و معیار است، در ماده ۷ آن ذکرشده که این عرصه یا حریم قابل تملک یا تصرف خصوصی نیست ولو اینکه متصرفین دارای اسناد مالکیت باشند. اما یک استثنایی را قانون در نظر گرفته و در تبصره ذیل ماده ۷ آمده است که می‌توان برای ایجاد اسکله و دسترسی به دریا و به‌منظور استفاده از طرح‌های گردشگری از آن حریم استفاده کرد. اما این طرح‌ها حتما باید به تصویب هیئت‌وزیران برسند. اگر به قبل از سال ۱۳۵۴ نگاه کنیم، در مورد اراضی مستحدث، تصویب‌نامه هیئت‌وزیران مربوط به سال ۱۳۴۲ و قانون اراضی ساحلی مربوط به سال ۱۳۴۶ است و جالب اینکه در قانون ۱۳۴۶ نیز در خصوص حریم ۶۰ متر دریای خزر، اشاره‌شده به اینکه، این عرصه قابل تملک نیست. بنابراین درگذشته هم بر آزادی این عرض تأکید شده و در حقیقت قابل‌تصرف نیست اما بانی اجرای این قانون که وزارت جهاد کشاورزی است به استناد تبصره یک ماده ۲ مکلف شد این قانون را اجرایی کند، یعنی  ۵ سال به سازمان جنگل‌ها فرصت داده شد، حریم ۶۰ متر و اراضی مستحدث را در آن نقاطی که از قبل علامت‌گذاری نکرده است، علامت‌گذاری کند و اگر لازم شد، آزادسازی را انجام دهد اما متأسفانه علیرغم فرصت ۵ ساله قانونی، این اقدام تاکنون انجام‌نشده؛ نه در بازه زمانی ۵ سال و نه حتی اکنون، یعنی طی چهار دهه‌ای که از سال ۱۳۵۴ تاکنون سپری‌شده، سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور نتوانسته آیین‌نامه اجرایی این قانون را به تصویب برساند، بنابراین عرصه‌هایی که از گذشته در حریم ۶۰ متر تحت تصرف بوده‌اند، آزادسازی نشده‌اند و بسیاری از عرصه‌های جدید هم طی چند دهه اضافه‌شده و حریم تصرف‌شده است.»
موانع آزادسازی چه بوده است؟ 
طبق قانون عرض حریم مشخص بوده و عرصه قابل تملک نیست، بنابراین سازمان جنگل‌ها می‌تواند با همکاری دستگاه‌های نظارتی رفع تصرف کند. این کار به گفته فریدونی، مستلزم آن است که «طبق تبصره یک ماده ۲ حریم مشخص‌شده و نقشه سازی شود و در خصوص به‌روزرسانی نقشه‌های قدیمی اقدام نمود. امروز برای آزادسازی عرصه‌ها باید از روی نقشه مشخص کرد که حریم ۶۰ متر در کجا قرارگرفته است و از چه نقطه‌ای باید آزادسازی صورت بگیرد. قانون می‌گوید، مبنای خط ۶۰ متر از آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲، آیا نقشه‌های سازمان جنگل‌ها به‌روز شده و توانسته‌اند آخرین نقطه پیشرفت آب را بر روی نقشه‌های خود به‌درستی جانمایی کنند؟ مشخص است که این اتفاق نیفتاده و سازمان جنگل‌ها ۵ سال فرصت داشته، آیا این قانون را تمدید کرده؟ معلوم است که تمدید نشده و عجیب‌تر آنکه سازمان جنگل‌ها اعلام کرده است، کاداستر اراضی ساحلی را در استان‌های شمالی انجام داده، اما این حریم ۶۰ متر بر چه مبنایی شناسایی و بر روی پروژه کاداستر جانمایی شده و اینکه می‌گویند کاداستر ساحل را انجام داده‌اند، آیا حریم ۶۰ متر برمبنای آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲ تعیین‌شده، اراضی مستحدث چطور؟ همان‌طور که می‌دانید حریم و اراضی ساحلی در محدوده دریای خزر ۳۶۰ متر است که ۶۰ متر حریم و ۳۰۰ متر تا جاده ساحلی است، مشروط به آنکه به جاده ساحلی وصل نشود. وقتی سازمان جنگل‌ها می‌گوید کاداستر انجام‌شده آیا اراضی ساحلی اعم از مواد، خالصجات و اراضی مستحدث و حریم ۶۰ متر را تعیین کرده‌اند؟ وقتی می‌گوییم اراضی مستحدث، خط تراز آن به ارتفاع ۱۵۰ سانتی‌متر از آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲ است، این خودش تعریف اراضی مستحدث و ساحلی است و طبق قانون، وقتی این اراضی را مشخص کردید، (آن اراضی که قبل از ۱۳ مهرماه ۱۳۴۲ در  دفتر املاک به ثبت رسیده باشند)، این‌ها متعلق به اشخاص است. آیا ما امروز می‌دانیم کدام‌یک از اراضی مستحدث متعلق به اشخاص و کدام‌یک متعلق به دولت است؟ بنابراین مسئله راحت نیست و این‌طور نیست که با دو خط روی گوگل ارث بگوییم کاداستر ساحل را انجام داده‌ایم. جانمایی عرصه‌های خالصجات و نقشه سازی این‌ها، جانمایی اراضی و موادی که در اراضی ساحلی داریم، کار پیچیده‌ای است. حتی تعیین حدود ثبتی پلاک‌ها در اراضی ساحلی نیز به همین صورت است. سازمان جنگل‌ها طی چهار دهه، آیین‌نامه اجرایی را تصویب نکرده و نقشه‌ها را نیز تهیه نکرده و به‌یک‌باره دریکی دو سال اخیر مطرح نموده است که کاداستر ساحل را انجام داده و ۹۰ درصد ساحل مازندران را هم آزادکرده است! اما در عرصه چیزی مشاهده نمی‌شود. در خصوص کاداستر هم این پروژه بسیار سنگین است و ۸ الی ۹ فرآیند دارد. تمامی این مباحث باید برمبنای خط تراز سال ۱۳۴۲، نقشه سازی شود، آیا این کار انجام‌شده است؟»
این کارشناس منابع طبیعی با اشاره به ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه عنوان می‌کند: «در زمان تصویب برنامه چهارم توسعه در ماده ۶۳، دولت مکلف شد صد درصد حریم ۶۰ متر را تا پایان این برنامه آزادسازی کند. این را تبصره ذیل ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال ۱۳۸۳ می‌گوید و لذا دولت مکلف به آزادسازی حریم ۶۰ متر شده است. در تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ آمده است که وزارت نیرو باید در یک بازه زمانی ۵۰ ساله حد پیشرفت آب را برای آزادسازی حریم ۶۰ متر تعیین کند که این قانون باعث برخی موازی کاری‌ها شد. تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده تا حریم را تعیین و علامت‌گذاری کند. در ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، تعیین حریم ۶۰ متر و آخرین نقطه پیشرفت آب به وزارت نیرو محول شد. این وزارتخانه هم براساس داده‌های خود، کد تراز منهای ۲۴.۷ را برای آزادسازی مبنای حریم ۶۰ متر، به‌عنوان معیار قرار داد. که در اینجا تناقضی وجود دارد، چون در عمل کد حریم ۶۰ متر بر اساس اراضی قانون مستحدث و ساحلی، با حریمی که وزارت نیرو برمبنای آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم ارائه داد، با یکدیگر منطبق نیستند و این باعث شد که تا مدتی وزارت نیرو مدعی شود حریم ۶۰ متر بایستی براساس کد منهای ۲۴.۷ تعیین شود اما از آن‌سو، ملاک و معیار سازمان جنگل‌ها، قانون اراضی مستحدث و ساحلی بود. این اختلافات مانعی بر سر راه آزادسازی حریم ۶۰ متر بود که در برنامه پنجم توسعه، ماده ۶۳ تنفیذ نشد و بعدازآن، مبنا همچنان قانون اراضی مستحدث و ساحلی است و دیگر برای وزارت نیرو و سایر دستگاه‌ها دستاویز و اختلاف‌نظری وجود ندارد. اگر اختلاف‌نظری هم بود در همان برنامه چهارم توسعه بود، چون پس‌ازآن ماده ۶۳ برنامه چهارم در برنامه پنجم تنفیذ نشد و این‌ها درواقع مشکلاتی بوده است که دستگاه‌ها در آزادسازی سواحل پیش رو داشته‌اند اما همچنان قانون اراضی مستحدث و ساحلی حرف اول را می‌زند. این قانون که از سال ۱۳۵۴ تصویب‌شده، وزارت جهاد کشاورزی را برای تعیین حریم و آزادسازی مکلف کرده ولی متأسفانه این اتفاق رخ نداده است.»
 پسروی آب دریا، آزادسازی نیست
این کارشناس پرسابقه منابع طبیعی معتقد است: امروز آنچه مطرح می‌شود، به مفهوم آزادسازی نیست. نباید پسروی آب دریا را آزادسازی قلمداد کرد، در بسیاری از نقاط  می‌بینیم که دریای خزر پسروی داشته و طبق تبصره یک ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی، عرض حریم براثر پسروی آب دریا می‌تواند افزایش پیدا کند، لذا این به معنای آزادسازی نیست، این آزادسازی را خود دریا انجام می‌دهد و مسئولان نباید این موضوع را به‌پای عملکرد خود بگذارند و نباید هم مدعی باشند که کاداستر اراضی ساحلی را ظرف یک سال انجام داده‌اند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، این پروژه بسیار سنگین است، تعیین اراضی مستحدث و حریم ۶۰ متر برمبنای آخرین نقطه پیشرفت آب در سال ۱۳۴۲ و تعیین اراضی ساحلی اعم از خالصجات و مواد و تعیین حق‌وحقوق و اسناد مردم و ازجمله سندهای مستحدثاتی که در پیش از سال ۱۳۴۲ به نام مردم صادرشده؛ همه این‌ها باید مشخص‌شده و نقشه سازی شود و بعد اطلاعات توصیفی و مکانی آن بیرون بیاید و پس‌ازآن مدعی باشیم پروژه کاداستر انجام‌شده است. ۴ دهه سازمان  جنگل‌ها فرصت داشته، نتوانسته یک آیین‌نامه اجرایی بگذارد، چطور قانونی که فرصت ۵ ساله آن تمدید نشده و قانونی که هنوز آیین‌نامه اجرایی ندارد، می‌گویند پروژه کاداستر آن را انجام  داده‌ایم؟»
 حریم ۶۰ متر، ظرف ۶ ماه به سرانجام می‌رسد
فریدونی بابیان اینکه حریم ۶۰ متر، بخشی از پروژه کاداستر است، می‌گوید: « حریم ۶۰ متر را می‌توان ظرف ۶ ماه به سرانجام رساند. ما تمام عکس‌های هوایی دهه ۱۳۴۰ راداریم، این عکس‌ها باید ارتوفتو شده و آخرین نقطه پیشرفت آب بر روی این لایه‌ها شناسایی شود و ازآنجا باید ۶۰ متر را مبنا قرار دهند؛ بر اساس این نقشه می‌توانند بگویند که حریم با عرض ۶۰ متر راداریم و بعد نسبت به آزادسازی اقدام کنند. اما هنوز نقشه سازی نکرده‌اند و مراحل مورداشاره به‌درستی انجام‌نشده، حتی آیین‌نامه اجرایی ندارد و در بسیاری از نقاط قانون می‌گوید که باید برای حریم، تشخیص بگذارید، اما اطلاع دارم که در بسیاری از نقاط استان مازندران، تشخیصی گذاشته نشده است. 
وقتی برای عرصه، تشخیصی نگذاشته‌اند، چگونه می‌توانند بگویند حریم ۶۰ متر را تهیه‌کرده‌اند؟ این حریم قسمتی از پروژه کاداستر است؛ ما دارای اراضی مستحدث، مواد، خالصجات و واگذاری‌ها و اراضی متعلق به اشخاص هستیم و کار راحتی نیست که ظرف چند ماه تمام آن‌ها را نقشه سازی کرده و دیتابیس تهیه شود. اما بعد از نقشه سازی و گذاشتن تشخیص و ارتوفتو شدن عکس‌های هوایی و استخراج نقشه‌ها، تازه باید در عرصه، آزادسازی را انجام داد. هم‌اکنون با مراجعه به استان‌های مختلف می ببینید که چقدر ساختمان‌های دولتی در حریم ۶۰ متر مستقر هستند و در این مقطع دادگستری‌ها باید برای رفع تصرف همراهی کنند. این پروژه بسیار سنگین است و تبعات اجتماعی زیادی دارد. خیلی از عرصه‌ها از سوی دستگاه‌های دولتی و اشخاص تصرف‌شده و طی چند دهه اخیر تعداد این تصرفات نه‌تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر شده، به این دلیل که تبعات اجتماعی دارد اما این پروژه باید انجام شود. آزادسازی سواحل یک قانون است و حریم ۶۰ متر قابل‌تصرف و تملک خصوصی نیست و اگر مطابق با قانون پیش می‌رفتیم و اجازه تصرف نمی‌دادیم، امروز مجبور نبودیم که ساختمان‌های چندمیلیاردی را رفع تصرف کنیم، بنابراین هرزمانی که زودتر جلوی این فرآیند گرفته شود، بهتر است و تبعات کمتری به دنبال دارد. ضمن آنکه آزادسازی قانون است و باید اجرایی شود اما نباید وقتی هیچ اتفاقی رخ نداده، مسئولین بگویند پروژه کاداستر و آزادسازی را انجام داده‌اند. مردم باید این مسئله را در عرصه و نه در کلام و سخن برخی مسئولان مشاهده کنند.»