گروه بین‌الملل 
نتیجه تازه‌ترین نظرسنجی به سفارش روزنامه «لوموند» نشان می‌دهد که اگر انتخابات ریاست جمهوری فرانسه همین فردا برگزار شود، ماکرون با کسب ۲۵ درصد آرا در جایگاه نخست خواهد ایستاد. مقبولیت «والری پکرس» و «مارین لوپن» دو نامزد جدی ماکرون هر دو از احزاب راست افراطی برابر و ۱۵/۵ درصد عنوان‌شده است.
بر پایه این نتایج، در دور دوم انتخابات نیز ماکرون با کسب ۵۴ درصد رأی موافق در مقابل پکرس (۴۶ درصد) و با ۵۷ درصد آرا در مقابل لوپن (۴۳ درصد) به پیروزی خواهد رسید.این نظرسنجی که در جامعه آماری ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر صورت گرفته از کاهش مقبولیت «اریک زمور» دیگر نامزد راست‌گرای افراطی با ۱۳ درصد آرا در دور نخست انتخابات حکایت دارد.«ژان لوک ملانشون» از حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر با کسب تنها
 ۸ درصد آرا در صدر جدول نامزدهای احزاب چپ‌گرا قرار می‌گیرد. «یانیک ژادو» از حزب «اروپ اکولوژیست- سبزها» با ۷ درصد و «کریستیان توبیرا» وزیر اسبق دادگستری با ۵ درصد و «آن ایدالگو» شهردار پاریس با ۳/۵ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.
این درصد پایین نامزدهای احزاب چپ تردیدهای زیادی را میان نامزدها برانگیخته است. ۵۴ درصد شرکت‌کنندگان چپ‌گرا در نظرسنجی گفته‌اند که به ملانشون رأی می‌دهند و در مورد انتخاب خود مطمئن هستند. این میزان برای ژادو، ایدالگو و توبیرا به ترتیب ۳۶، ۳۰ و ۲۷ درصد است.بر پایه این گزارش، ۷۲ درصد شرکت‌کنندگان راست‌گرا نیز از انتخاب مارین لو ژن نامزد حزب اجماع ملی مطمئن هستند. در این پرسش ماکرون با ۶۸ درصد، زمور با ۶۳ درصد و پکرس با ۴۰ درصد در جایگاه بعدی قرار می گیرند. اولین دور انتخابات ریاست جمهوری۲۰۲۲ فرانسه در۱۰ آوریل ۲۰۲۲میلادی  (۲۱ فروردین ۱۴۰۱) برگزار می‌شود. دومین دور انتخابات بین دو نامزد برتر نیز در ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت) برگزار می‌شود.
به نظر می‌رسد در صورت راه‌یابی زمور یا لوپن به دور دوم انتخابات، آرای دیگر نامزد جریان ملی‌گرای افراطی به سبد رقیب ماکرون واریز ‌شود.  اما آنچه در این میان قابل‌تأمل است، به ترکیب آرای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در نظرسنجی‌ها بازمی‌گردد. قطعا شرایط فعلی به سود ماکرون نیست زیرا دو نامزد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ به دور دوم راه پیدا می‌کنند. در این صورت، احتمال تجمیع آرای طرفداران جریان راست افراطی و شکست ماکرون وجود دارد. بسیاری از گروه‌های میانه‌روی سیاسی در فرانسه علی‌رغم نفرت از جریان راست افراطی، حاضر نیستند آرای خود را به سود ماکرون به گردش درآورند. 
اصلاحات اقتصادی امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه، مولد نارضایتی‌های عمده‌ای در داخل این کشور اروپایی بوده است. اعتصاب گسترده اخیر کارگران، پرستاران و معلمان در اعتراض به اصلاحات اقتصادی ماکرون نشان داد که وی هنوز نتوانسته است افکار عمومی کشورش را در این خصوص اقناع نماید.بسیاری از تحلیل‌گران مسائل فرانسه و اروپا معتقدند که امکان بروز ناآرامی‌های گسترده‌تر، در اعتراض به اصلاحات اقتصادی ماکرون وجود دارد. مشابه این اتفاق، در دوران ریاست جمهوری اولاند و سارکوزی نیز رخ داد. طرح‌های رئیس‌جمهور فرانسه  ، اصلاح بیمه بیکاری، تغییرات اساسی در خصوص شرکت راه‌آهن (به دلیل قرض بالا) و … می‌باشد.
پرستاران، معلمان و کارمندان دیگر بخش‌های دولتی فرانسه و فراتر از آن‌ها، اتحادیه‌های کارگری  نسبت به اصلاحات اقتصادی ماکرون دید مثبتی ندارند. این در حالی بود که انتظار می‌رفت ماکرون قبل از اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی، افکار عمومی کشور خود را در این خصوص توجیه نماید.
لوموند