حانیه مسجودی
مسلما هرکسی اطلاع دقیق از اعداد و ارقام و آمار لایحه بودجه کشور ندارد، اما کافی است بدانید که دوسوم کل بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است.
تا اینجای کار مسئله روشن و ایراد آن به‌واسطه وسیع بودن دامنه هزینه شرکت‌های دولتی مشخص است و می‌توانیم درمورد آن بحث کنیم. اما موضوعی که باعث می‌شود توجه بیشتری جلب این بخش از لایحه بودجه شود، زیان ده بودن شرکت‌های دولتی است. شرکت‌هایی که حجم زیادی از بودجه کشور را می‌بلعند اما نه‌تنها بازدهی ندارند که محصول کار آن‌ها زیان و زیان انباشته برای کشور است.
  طنازی تلخ شرکت‌های دولتی 
یک آمار فاجعه‌بارتر نیز در خلل این نوشتار به شما بدهم! ۶۰ درصد از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و طنز تلخ ماجرا این است که با تمام این اوصافِ غم‌انگیز، شفافیتی در بودجه‌ریزی این شرکت‌ها در لایحه بودجه وجود ندارد. سالیان درازی است که آن بخش از لایحه بودجه سال آینده کشور که مربوط به آن‌هاست، دربسته وارد مجلس می‌شود و سربسته نیز خارج! تو بخوان این حدیث مفصل را…
در ادامه به مباحث مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس شورای اسلامی و مقایسه تفاوت‌های آن با سال گذشته پرداخته‌ایم تا موضوع برای شما کمی شفاف‌تر شود. البته فقط کمی! 
در ابتدا مشخص کنیم که شرکت‌های دولتی به مؤسساتی اطلاق می‌شود که بیش از ۵۰٪ سهام آن‌ها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشد. برخی از این مؤسسات باوجوداینکه نام شرکت را یدک نمی‌کشند مانند شرکت‌ها دارای اساسنامه، هیئت‌مدیره (هیئت‌امنا)، مدیرعامل و تمامی ارکان شرکت هستند و تحت قانون تجارت فعالیت می‌کنند. بدیهی است فروش اوراق مشارکت، عرضه سهام مشارکتی، دست‌به‌دست شدن سهام در بورس بین نهادهای دولتی یا در رهن قرار گرفتن بخشی از دارایی بابت وام، عرضه سهام تلقی نمی‌شود. به‌هرحال متأسفانه در کشورمان تعریف جامعی از این شرکت‌ها وجود ندارد.
این شرکت‌ها شامل؛ بانک‌ها، بیمه‌ها، صنعت برق، خودروسازی، آب و فاضلاب، دارو و درمان، نفت، صنایع دفاعی و حمل‌ونقل هستند. 
 افزایش چراغ خاموش ۴۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتیِ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰
هرچند برخی از کارشناسان منتقد دولت معتقد هستند به دلیل ادغام ردیف‌های سال گذشته و حذف ردیف مختص قیاس با بودجه سال قبل، امکان واکاوی تغییرات هم از مردم گرفته شده است اما با کمی سبک و سنگین کردم ارقام لایحه بودجه سال گذشته با سال آینده می‌توان به اندک اطلاعاتی دست‌یافت.
به طورمثال بودجه شرکت‌های دولتی درلایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ۴۲ درصد بیشتر شده و قانون بودجه ۱۴۰۰ بودجه فروش شرکت‎های دولتی  ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود درحالی‌که این رقم در لایحه امسال به ۷۱ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است.
همچنین  درآمد ناشی از اموال مازاد دولتی نیز از ۴۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۱ کاهش داده شده است. درآمد ناشی از اموال مازاد دولتی نیز از 
۴۵ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
ازطرفی درحالی‌که سهم فروش نفت افزایش نداشته و فروش اوراق کاهش داشته، برای درآمدهای مالیاتی دولت ۶۰ درصد رشد پیش‌بینی شده است. بار اصلی این افزایش مالیات بر دوش شرکت‌های غیردولتی بوده است که رشدی ۱۴۵ درصدی را تجربه کرده است.با مرور این آمار و ارقام، اطلاعات اندکی به دست می‌آید که ثابت می‌کند ممکن است در صورت عدم‌اصلاح و چکش‌کاری لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، سرعت حرکت اقتصاد به سمت دولتی بودن و دولتی ماندن افزایش یابد. هرچند در این گزارش علاوه بر ارائه آمار اقتصادی و مقایسه ارقام لایحه بودجه سال آتی با لایحه بودجه سال جاری، قصد داریم به مبحث سیاسی ورود کنیم که متشکل از صحبت‌ها، شعارها و نظرات قوه‌ای است که وظیفه خطیر بررسی لایحه بودجه را دارند.
 رئیس مجلس: بودجه شرکت‌های زیانده دولتی را تصویب نکنید/ آیا واقعا مجلس قدرت انجام این کار را دارد؟
با این حجم از انتقادات و بررسی‌هایی که کارشناسان و فعالان رسانه روانه لایحه بودجه و به‌ویژه بودجه شرکت‌های دولتی کردند، شاهد اظهارنظری جالب ازسوی رئیس مجلس بودیم. صحبتی که بلافاصله پس از شنیدن آن این سؤال در ذهن تداعی می‌شود که آیا واقعا مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد؟ قدرتش را دارد؟
هرچند هرساله شاهد این اظهارات منتقدانه از سوی نمایندگان ادورا مختلف پارلمان بوده‌ایم و تلاش‌های آن‌ها درنهایت و درعمل رویکرد دیگری را اثبات کرده است. رویکردی که گویا زورش به قدرت نفوذ حیاط خلوت دولت نمی‌رسد و هربار نمی‌تواند برای اصلاح و سودده کردن شرکت‌های دولتی، ابتکار عملی به خرج دهد!
با این اوصاف گفته‌شده که رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه روز ۱۲ دی‌ماه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفته است: «بودجه شرکت‌های زیانده دولتی را تصویب نکنید»
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس ضمن تشریح این جلسه گفته است: «در این جلسه، آقای قالیباف با اشاره به بودجه شرکت‌های دولتی عنوان کرد که شرکت‌های دولتی‌ای که زیان‌ده هستند باید ادغام و یا حذف شوند.»
زارع خاطرنشان کرده بود که «رئیس مجلس تأکید کرده است بودجه شرکت‌های دولتی زیان ده 
 و شرکت‌های دولتی که حسابرسی مشخصی ندارند و جلسات مجمع خود را برگزار نکرده‌اند را تصویب نکنید.»
 مجلس، قدرتی که می‌تواند ریل‌گذار بودجه باشد
با تمام شرایطی که ذکر شد، گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی می‌تواند تا حد زیادی به پارلمان کمک کند. بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت باید در آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. درهمین راستا دولت در موعد زمانی مقرر (۱۵ آبان ماه) گزارش بودجه شرکت‌های دولتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده و رئیس مجلس نیز آن را به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع داده است.
اما به گفته قالیباف یک اشکال وجود دارد و آن این است که مجلس در قانون، دولت را مکلف کرده است که حتماً گزارش مجامع شرکت‌های دولتی هم ضمیمه گزارش بودجه شرکت‌های دولتی باشد اما گزارشی که به مجلس ارائه‌شده، فقط به امضای سازمان برنامه‌وبودجه رسیده و این ایراد باید مرتفع شود.
درانتها نیز لازم به ذکر است ازآنجاکه دو برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که ۶۰ درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند، مجلس یازدهم باید کار را جدی‌تر از گذشته پیش ببرد.
مسلما مجلس درکنار اینکه یک‌نهاد تخصصی برای اظهارنظر و بررسی مسائل کشور است، قوه‌ای قدرتمند است که می‌تواند طبق فرمایش رهبر انقلاب ریل‌گذاری کشور را تصحیح کند. ازآنجاکه دولت سیزدهم درتلاش است زیرساخت‌های اقتصادی کشور را که نیازمند ترمیم است، اصلاح کند اما به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنان تغییراتی در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی دیده نمی‌شود.