نفیسه امامی 
بودجه سال ۱۴۰۱ اولین سند مالی دولت سیزدهم است که آن را تدوین کرده و حاکی از اهداف و تعیین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی در سال آینده محسوب می‌شود. رویکرد دولت و مجلس، اصلاح ساختار لایحه بودجه است و طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه بودجه سال آتی درزمینه اصلاح ساختار یک گام روبه‌جلو برداشته است. 
سال‌هاست شعار اصلاح ساختار بودجه از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس بیان می‌شود ولی تاکنون کمتر اقدام قابل قبولی در این بخش صورت گرفته است. اصلاح ساختار بودجه کشور با رویکردهای مهمی همچون رویکرد عدالت محوری، محرومیت‌زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم و با دو هدف اساسی افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌های غیرضروری در دستور کار قرار دارد اما اگرچه برخی موارد در لایحه بودجه سال آینده در راستای اصلاح بودجه و رسیدن به اهداف موردنظر اشاره دارد اما در تحقق این موارد ابهامات جدی وجود دارد. 
یکی از مهم‌ترین ابهامات، برآورد افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصدی است. اگر اتکا به درآمدهای پایدار ازجمله مالیات امری مثبت و در راستای درآمدزایی برای دولت بدون فشار به اقشار آسیب‌پذیر است، اما تحقق آن بر اساس شرایط فعلی نظام مالیاتی، کاهش سهم دولت از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده و رکود در بنگاه‌های تولیدی را با تردید مواجه می‌کند.
همچنین شاید بتوان کاهش تبصره‌ها و ردیف‌ها که در بودجه مطرح شده است را از نمونه‌های اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد اما برخی از نمایندگان مجلس بر این باور هستند که حذف ردیف‌های بودجه‌ باعث ایجاد بی‌نظمی بودجه‌ای و توزیع اعتبارات به شکل ناعادلانه می‌شود.
بعضی از نمایندگان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را یکی از چالش‌های اساسی در بررسی لایحه بودجه عنوان کرده‌اند که در صورت عدم جایگزین مناسب در ازای حذف آن، مشکلات معیشتی و تورم بالا را برای کالاهای اساسی به همراه خواهد آورد و این اقدام در تناقض با هدف دولت که کنترل تورم در سال آینده است، خواهد بود.
 محمد علیپور  عضو کمیسیون تلفیق: تأمین منابع در بودجه از روش های غیر تورم زا  پیش بینی شده است
محمد علیپور ،عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «رسالت» درباره روند بررسی لایحه بودجه گفت: دغدغه اصلی نمایندگان حول دو محور است. اول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت باید برنامه جایگزین مناسبی برای آن داشته باشد. اگر دولت یارانه را جایگزین ارز ترجیحی کند، به اهداف موردنظر خود اصابت نمی‌کند و پرداخت یارانه در ازای افزایش قیمت کالاهای اساسی جوابگو نخواهد بود. نمایندگان تأکید دارند تا دولت برنامه‌های مناسبی را برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در نظر بگیرد. 
وی با اشاره به کاهش ردیف‌ها و  تبصره‌ها در لایحه بودجه بیان کرد: مسئله مهم دیگر برای نمایندگان حذف ردیف‌های بودجه است. دولت ردیف‌های اعتبارات عمرانی را از چند هزار ردیف به ۵۰ ردیف تقلیل داده است و دستگاه‌های متولی را موظف کرده که پاسخگوی نیازهایشان باشند. نمایندگان معتقدند با حذف ردیف‌ها، توزیع اعتبارات به شکل ناعادلانه‌ای تقسیم می‌شود و بعضی از دستگاه‌ها و استان‌ها بیشتر منتفع خواهند شد.  علیپور ادامه داد: نظرات نمایندگان در بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون به یکدیگر نزدیک است و کلیات لایحه بودجه نیز با یک رأی بیشتر در کمیسیون به تصویب رسید و به نظر می‌رسد در صحن نیز کلیات با رأی نمایندگان مصوب شود.
وی درباره میزان کاهش کسری در بودجه سال آینده با توجه به تأکید رئیس‌جمهور به این مسئله گفت: کسری بودجه در سال آینده کمتر از سال جاری خواهد بود اما این‌طور نیست که هیچ کسری وجود نداشته باشد. دولت تأکید دارد اصلا از بانک مرکزی استقراض نکند تا به رشد پایه پولی کمک نشود و به این واسطه هم تورم بالا نرود. دولت تلاش می‌کند نسبت به سال جاری، کسری کمتری در بودجه داشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بابیان این‌که اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده تا حدودی لحاظ شده است، افزود: تأمین منابع توسط دولت از روشی غیر از فروش اوراق و عدم استقراض از بانک مرکزی و پیش‌بینی واقع‌بینانه از درآمدها، اقدامات امیدوارکننده‌ای است که نشان می‌دهد دولت قدم درراه اصلاح ساختاری بودجه گذاشته است چون موارد مذکور ازجمله عوامل مهم در مهار تورم در سال آینده هستند. علیپور با اشاره به این‌که لایحه بودجه درصدد شفاف‌سازی هزینه‌های دستگاه‌های دولتی است، افزود: دولت مدعی است در بودجه سال‌های قبل برای اعتبارات عمرانی هزینه صرف می‌شد اما برای هزینه‌های انجام‌شده پاسخ‌های شفافی داده نمی‌شد ولی وقتی وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم جوابگوی هزینه‌های صرف شده باشند، می‌توانند درباره کارها و اعتبارات تخصیص‌یافته به مجموعه‌های خود شفاف‌سازی کنند.  
وی در پایان سخنانش تأکید کرد: بودجه باید بر درآمدهای واقعی و قابل تحقق متکی باشد اما با درنظر گرفتن نقاط مثبت لایحه بودجه، نمی‌توان امیدوار به رفع مشکلات ساختاری بودجه در آینده نزدیک بود. مسائل بودجه‌ای باوجود اصلاحات ساختاری طی یک یا دو سال رفع نمی‌شوند. دولت سیزدهم قدم‌های ابتدایی برای رفع مشکلات را برداشته اما این اقدامات همه آن انتظاری نیست که مدنظر نمایندگان مجلس است. 
 نظام بودجه‌نویسی کشور روشمند نیست
اصلاح ساختار بودجه نیازمند ایجاد تغییر رویکرد، انتخاب راهبردهای صحیح برای اصلاح بودجه و اهتمام به اصلاح بخش‌های مهم نظام اقتصادی است که تحقق یا عدم تحقق اهداف بودجه به آن‌ها وابسته است. تأکید رئیس‌جمهور بر اصلاحات ساختاری بودجه ۱۴۰۱ این توقع را ایجاد کرده تا با همکاری مجلس این اهتمام شکل بگیرد و گام‌های هرچند ابتدایی در این زمینه برداشته شود. سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بابیان این‌که دولت باید از چند سال پیش بحث اصلاح ساختار بودجه را آغاز و عملیاتی می‌کرد، گفته است: «اکنون در سازمان برنامه‌وبودجه ۱۰ کارگروه‌ برای بررسی و پژوهش تشکیل‌شده تا لایحه بودجه ۱۴۰۱ براساس اصلاحات ساختاری تدوین شود.»نظام بودجه‌نویسی کشور روشمند نیست و همین مسئله باعث اعمال سلیقه در بندها و تبصره‌های بودجه شده است. این موضوعی است که باعث شده بودجه با عدم ناترازی و مشکلات سال‌ها دست‌به‌گریبان باشد.