نفیسه امامی
افزایش مستمر قیمت‌ها در سال‌های متمادی و به‌ویژه سال‌های اخیر به‌عنوان اصلی‌ترین معضل اقتصادی مطرح‌شده است؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم با سفره و معیشت مردم نیز ارتباط دارد. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود اعلام کرده است درصدد مهار تورم دورقمی است و همین مسئله را نیز برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده است. 
ابراهیم رئیسی قبل از ارائه لایحه بودجه سال آینده اعلام کرده بود: «تلاش ما براین است لایحه بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته باشد و بتواند مهار تورم و رشد اقتصادی قابل قبولی ایجاد کند.»
یکی از متغیرهای مهم در جلوگیری از رشد لجام‌گسیخته تورم، کنترل و هدایت نقدینگی در کشور است، درحالی‌که طبق آمارهای رسمی، پایه پولی بدون پشتوانه در هرماه افزایش پیدا می‌کنند و با سرعت فعلی رشد حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴ هزارو ۶۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و رشد این متغیر پولی را در پایان سال به حدود ۳۴ درصد می‌رساند، در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند ۹۹ به سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
طبق بررسی‌های اولیه از لایحه بودجه سال آتی، دولت با افزایش درآمدهای پایدار و سعی در کاهش استقراض از بانک مرکزی، می‌خواهد جلوی کسری بودجه و افزایش نقدینگی را بگیرد. اگرچه کسری بودجه یکی از متغیرهای مهم در رشد نرخ تورم است اما مسئله تورم صرفا با کاهش کسری بودجه رفع نمی‌شود و عوامل اثرگذار دیگر هم در کنار آن باید درنظر گرفته شوند.
یکی از موارد نگران‌کننده در ایجاد تورم بیشتر در سال آینده حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که اگر در کنار حذف آن، سیاست‌های درستی جایگزین نشود، به‌طورقطع باعث خنثی شدن اثرات بودجه انقباضی خواهد شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند از اسفند ۹۶ تا تیرماه ۱۴۰۰ تورم ۱۹۰درصدی را تجربه کردند اما اقلامی‌که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند، ۴۳۳ درصد تورم را شاهد بودند. این مقایسه نشان‌دهنده آن است که حذف ارز ترجیحی تورم دوباره‌ای را بر کالاهای اساسی وارد می‌کند. 
باید توجه داشت شوک‌ به اقتصادی که نوسان و ثبات ندارد، عامل مهمی در رها شدن فنر تورمی است و می‌تواند به آن دامن بزند. اگرچه پرداختن به معضل کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی از الزامات اقتصاد ایران است اما بایسته‌های دیگری نیز مانند جلوگیری از رشد نرخ ارز در میزان تأثیرگذاری بر نرخ تورم مؤثر هستند.
 محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ :در بودجه سال بعد کنترل نقدینگی و  تورم پیش بینی شده است
حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به رشد ۸ درصدی برای اقتصاد که در لایحه بودجه سال بعد درنظر گرفته‌شده است، گفت: هدف‌گذاری دولت برای رشد اقتصادی اقدام مثبتی بود که ۴ و نیم درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۳ و نیم درصد از محل ارتقای بهره‌وری درنظر گرفته‌شده است. ۴ و نیم درصد سرمایه‌گذاری نیازمند رقمی در حدود ۳۶۰۰ هزار هزار میلیارد تومان است که یک‌چهارم آن از طریق بانک‌ها و مابقی از طریق شرکت‌های دولتی و صندوق توسعه و بخش خصوصی تأمین می‌شود. منابع از سمت ارتقای بهره‌وری نیز با بهبود فرآیندها حاصل می‌شود. 
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در کنترل تورم برای سال آینده گفت: عامل مهم در ایجاد تورم، رشد بی‌رویه نقدینگی است و کنترل تورم با کنترل حجم نقدینگی از رویکردهای مهم بودجه محسوب می‌شود که باید آن را از نقاط مثبت بودجه سال آینده محسوب کرد. دولت با کنترل حجم نقدینگی درصدد است تا جلوی افزایش تراز منفی عملیاتی بودجه را بگیرد. 
میرتاج الدینی ادامه داد: آنچه که در لایحه بودجه قابل‌مشاهده است، ساماندهی در رشد نقدینگی است به‌طوری‌که کنترل ۵ درصد رشد نقدینگی در هرماه پیش‌بینی‌شده است. مدیریت نقدینگی عامل مهمی برای کنترل تورم است و ازاین‌جهت امتیاز محسوب می‌شود، اگر چنانچه این رویکرد حفظ شود. 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: درصورتی‌که دولت بتواند رشد نقدینگی را مدیریت کند، می‌توان امیدوار بود در سال آینده از رشد تورم جلوگیری به عمل آید. بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه عزم جدی در این زمینه‌دارند اما باید دید چقدر امکان عملیاتی شدن دارد.  وی با اشاره به میزان افزایش درآمدهای پایدار در بودجه به‌عنوان راهکاری در جهت افزایش درآمدزایی دولت و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی گفت: کاهش ۳۰ درصدی کسری تراز عملیاتی بودجه بیان‌گر افزایش درآمدهای پایدار است ضمن اینکه هزینه‌های جاری دولت نیز کاهش داشته است. یکی از مؤلفه‌های بهبود بخشی درآمدهای پایدار رشد بیش از ۶۰ درصدی مالیات ستانی است که در بودجه لحاظ شده است.منابع پایدار در ازای هزینه‌های جاری کشور بهبودیافته و از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. وی با اشاره به انجام اصلاحات بودجه‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: برخلاف اظهارنظر عده‌ای که معتقدند اصلاحات ظاهری در لایحه بودجه انجام‌گرفته، اصلاحات ساختاری دربودجه ایجادشده است. کنترل حجم نقدینگی، افزایش سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری برای رشد اقتصادی بالاتر شامل اصلاحات ساختاری بودجه می‌شوند ضمن اینکه اصلاحات شکلی نیز ازجمله کاهش ردیف‌های بودجه‌ای انجام‌گرفته است، زیرا با تجمیع ردیف‌های بودجه، کنترل بیشتر بر هزینه‌ها ایجاد می‌شود.
میرتاج الدینی تصریح کرد: سرمایه‌های دولت شامل نفت و دارایی‌هایش می‌شود. اگر دولت اقدام به فروش آن‌ها کند و درآمد حاصل از آن را صرف هزینه‌های جاری نماید، به معنای آن است که از سرمایه‌های خود برای هزینه‌هایش استفاده کرده است. رویکرد دولت در بودجه سال آینده اتصال درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های دولت در قالب تهاتر برای پروژه‌های عمرانی است که سرمایه‌گذاری مولد محسوب می‌شود. نماینده تبریز در مجلس با اشاره به اینکه دوسوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص پیداکرده است، افزود: در این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی به میزان ۳۴ درصد رشد داشته است اما این رقم صرف هزینه‌های داخلی خود شرکت‌ها می‌شود. درحالی‌که عملکرد شرکت‌های دولتی زمانی مفید خواهد بود که بودجه اختصاص داده‌شده به آن‌ها صرف سرمایه‌گذاری در کشور شود.
وی در پایان سخنانش بیان کرد: دیوان محاسبات برای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی پیشنهاداتی مطرح کرده است که می‌توان به شفاف‌سازی شرکت‌های دولتی در سامانه‌های حقوق و مزایا و ثبت اطلاعات و قراردادها اشاره کرد اما هنوز اقدامی دراین‌باره انجام‌نشده است.