نفیسه امامی 
لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس داده‌شده و اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی آن هستند. طبق بررسی‌های اولیه و نظر بعضی از نمایندگان، دولت با کاستن از هزینه‌های جاری، انضباط در تخصیص بودجه و افزایش درآمدهای مالیاتی، میزان کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال بعد را به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
کاهش ناترازی عملیاتی بودجه مستلزم مدیریت هزینه‌ها و افزایش درآمدزایی برای دولت است که یکی از ابزارهای افزایش درآمد، مالیات است. دولت درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را در حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته که این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال آینده نسبت به درآمدهای مالیاتی سال جاری که ۳۲۹ هزار میلیارد تومان است
 ۶۱ درصد رشد داشته که البته برای این میزان رشد اماواگرهایی واردشده است. 
طبق لایحه بودجه سال آینده بیشترین رشد درآمدهای مالیاتی در حوزه اشخاص حقوقی و کمترین میزان رشد مالیات بر ثروت بوده به‌طوری‌که درآمدهای این بخش نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
بخش درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه شامل مالیات برشرکت‌ها (۱۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بردستمزد کارمندان دولت(۲۴ هزار میلیارد تومان)، مالیات دستمزد کارکنان بخش خصوصی (۲۳ هزار میلیارد تومان)، مالیات مشاغل و اصناف (۳۳ هزار میلیارد تومان)، سایر مالیات‌های بردرآمد (چهار هزار میلیارد تومان)، مالیات برثروت (۲۷ هزار میلیارد تومان)، مالیات بر واردات (۷۸ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش‌افزوده (۱۴۹ هزار میلیارد تومان)، مالیات ارزش‌افزوده برای بهداشت و درمان (۳۷ هزار میلیارد تومان) و سایر مالیات کالا و خدمات (مالیات سیگار، عوارض خروج، نقل‌وانتقال خودرو و …) (۱۸ هزار میلیارد تومان) می‌شود.
مطالعه جزئیات درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در سال آینده مالیات شرکت‌ها ۱۲۷ (با حذف اثر تورم: ۶۲) درصد، مالیات ارزش‌افزوده برای بهداشت و درمان ۱۱۱ (۵۱) درصد، مالیات مشاغل و اصناف۹۷ (۴۱) درصد، مالیات ارزش‌افزوده ۶۹ (۲۱) درصد، سایر مالیات‌های بر درآمد ۶۴ (۷۴) درصد، مالیات بر دستمزد کارکنان بخش خصوصی ۵۱ (۸) درصد، مالیات بر واردات ۴۲ (۲) درصد و مالیات بر دستمزد کارکنان دولت ۴۱ (۱) درصد به نسبت سال گذشته افزایش‌یافته است.
 درآمد مالیاتی جایگزین فروش نفت
کشور ما وابسته به فروش نفت است اما در حال حاضر نفت اندکی صادر می‌کند و دسترسی به پول حاصل از آن نیز به دلیل تحریم‌های بانکی به‌سختی ممکن است. سال‌هاست بر قطع وابستگی کشور به نفت تأکید شده و اتکا به درآمدهای پایداری همچون مالیات می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت اثرگذار باشد. 
تحریم‌های آمریکا باعث کاهش شدید درآمدهای دولت ایران شده به‌طوری‌که از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد  نفتی سالانه پیش از تحریم‌ها، به کمتر از ۸ میلیارد دلار در شرایط فعلی رسیده است. این وابستگی به درآمدهای نفتی در برهه‌هایی هم که با کمبود یا کاهش روبه‌رو می‌شود، اقتصاد کشور را با نوسان روبه‌رو می‌کند و باعث بی‌ثباتی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی و فعالیت‌های آن‌ها می‌گردد. طبیعی است در چنین شرایطی کشور باید به دنبال تعریف درآمدهای پایداری که وابستگی با شرایط بین‌المللی پیدا نمی‌کند، برود. در همین راستا هم در لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، مالیات از عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، خودروها و خانه‌های لوکس، حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد و ویژه تجاری و مالیات سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها درنظر گرفته‌شده است.اقتصاد کشور با رکود مواجه است و بسیاری از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی با کاهش میزان درآمدزایی به‌خصوص با شیوع کرونا دست‌به‌گریبان هستند و بعضی از کارشناسان معتقدند افزایش مالیات در چنین شرایطی این مجموعه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند که درنهایت منجر به افزایش تورم و تعمیق رکود در فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی و متعاقبا کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود، اما پاسخ بعضی از نمایندگان کمیسیون تلفیق که در حال بررسی بودجه هستند گواه این مدعاست که فشار مالیاتی قرار نیست بر مردم و کسب‌وکارها تحمیل شود بلکه قرار است جلوی فرار مالیاتی و حذف بعضی ازمعافیت‌ها را بگیرد. 
 غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه:بخش های تولیدی با معافیت مالیاتی بیشتری مواجه می شوند
غلامحسین رضوانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با «رسالت»، به افزایش درآمد دولت از سمت مالیات در سال آینده اشاره کرد و گفت: قوانین مالیاتی در سال ۱۴۰۱ موضوعیت بیشتری پیدا خواهند کرد و بخشی از افزایش مالیاتی نیز شامل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر این بخشی از افزایش مالیات به علت شناسایی گروه‌هایی است که فرار مالیاتی عمده‌ای دارند. از سوی دیگر با بالا رفتن قیمت‌ها و دستمزدها میزان مالیات نیز افزایش پیدا می‌کند. 
وی با تأکید بر اینکه افزایش مالیات فشار مضاعفی به مردم تحمیل نخواهد کرد، افزود: با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته سهم عمده‌ای از افزایش مالیاتی در سال بعد امکان محقق شدن را پیدا می‌کنند و نگرانی زیادی از عدم تحقق آن وجود ندارد. 
رضوانی درباره افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای دولت از بخش مالیات بیان کرد: افزایش ۶۰ درصدی مالیات در بودجه سال آینده برآورد درستی نیست و درصد آن کمتر از این میزان است. ملاک برای افزایش مالیات را باید تحقق درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ درنظر گرفت و نسبت به آن سنجید که با توجه به این فرمول، افزایش مالیات به ۶۰ درصد نمی‌رسد و به‌مراتب کمتر خواهد بود. 
عضو کمیسیون تلفیق بودجه بابیان اینکه افزایش ارقام مالیاتی باعث ایجاد مشکل برای کسب‌وکارها و تولیدکنندگان نخواهد شد، افزود: بر اساس لایحه بودجه نه‌تنها مالیات برای بخش‌های تولیدی بخش خصوصی افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با معافیت بیشتری هم روبه‌رو می‌شوند. افزایش درآمدزایی دولت از مالیات، علی‌رغم کاهش مالیات بخش‌های تولیدی خصوصی پیش‌بینی‌شده است. 
 ایران، بهشت فرارهای مالیاتی
فرار مالیاتی در کشور بسیار بالاست و همین موضوع باعث شده تا درآمدهای ناشی از مالیات، همواره ازآنچه برآورد می‌شود کمتر باشد. این مسئله یکی از اساسی‌ترین مشکلات هر نظام مالیاتی محسوب می‌شود که به نظر می‌رسد دولت درصدد مسدود کردن گلوگاه‌های فرار مالیاتی در سال آینده است.
امید علی پارسا ،رئیس‌کل سابق سازمان امور مالیاتی چندی قبل با اشاره به اینکه درآمدهای مالیاتی در سال گذشته کمتر از نصف مزایا و حقوق اجتناب‌ناپذیر شاغلین بازنشسته کشور است، گفته بود: «اکنون میزان فرار مالیاتی موجود در کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ درصد فرارمالیاتی و مابقی ناشی از اجتناب مالیاتی است.»  افزایش پایه‌های مالیاتی به‌جای افزایش رقم مالیات یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش درآمد دولت و جایگزین شدن آن با درآمدهای نفتی محسوب می‌شود و این تصور که افزایش درآمدهای مالیاتی مساوی با مالیات بیشتر از مردم است را متبادر نمی‌کند.  دولت با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی همچون مالیات از بلاگرهای اینستاگرامی یا خودروها و خانه‌های لوکس و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بخش بزرگی از کاهش منابع نفتی را جبران کند و درعین‌حال فشار مضاعفی را هم برای مردم ایجاد نکند.