نفیسه امامی 
لایحه بودجه سال ۱۴۰۱  سه هفته قبل از سوی دولت به مجلس ارائه شد تا در کمیسیون‌های تخصصی موردبررسی قرار بگیرد. این لایحه از حیث منابع و مصارف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که سهم منابع عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۲۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری، ثبات اقتصادی و اصلاح ساختاری بسته‌شده است. رئیس‌جمهور قبل از ارائه لایحه بودجه در نشست مشترک دولت و مجلس درباره بودجه سال آتی اعلام کرده بود: «ما می‌خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص و کسری را داشته باشد و بتواند تورم را مهار کند تا رشد اقتصادی قابل قبولی در آن دیده شود که این موارد در بودجه ۱۴۰۱ موردبحث قرارگرفته است.»
موضوع کسری بودجه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت در اقتصاد است و مهم‌ترین مسئله در کسری بودجه جبران آن از راه‌های غیر تورمی است. رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم رویکرد دولت سیزدهم را معطوف به بستن بودجه با حداقل کسری و حتی بدون کسری دانسته‌اند تا یکی از اثرات مثبت آن جلوگیری از بروز تورم و گرانی باشد.
از سوی دیگر یکی از چالشی‌ترین نکات لایحه بودجه سال آینده حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که برای واردات کالاهای ضروری مورداستفاده قرار می‌گیرد و پیش‌تر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود. دولت در جدول تبصره ۱۴ مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دو ردیف مبالغی را برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است به‌طوری‌که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیش‌بینی‌شده و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی، تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری و تأدیه تعهدات مربوطه پیش‌بینی‌شده است.
حذف ارز دولتی از دو جهت مهم ارزیابی می‌شود اول تبعات گرانی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی خانواده‌هاست و دوم سیاست‌های جایگزین حذف آن است که هنوز مشخص نیست دولت چه رویکردی را در قبال حذف آن در نظر دارد. اگرچه هفته قبل معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با اعلام خبر افزایش یارانه‌ها از دی‌ماه، به‌نوعی آن را جایگزین سیاست ارز دولتی عنوان کرد اما این خبر بلافاصله از سوی وزیر اقتصاد منتفی اعلام شد. 
اصلاحات ساختاری بودجه، اصل مهمی است که از سال‌های گذشته بارها به آن تأکید شده اما تقریبا در هیچ دوره‌ای عملیاتی نشده و در لایحه بودجه سال بعد نیز نگاه جامعی به آن صورت نگرفته است. اصلاح ساختاری بودجه ثمرات مهمی به همراه دارد و یکی از مهم‌ترین اثرات آن کاهش کسری بودجه است.
دولت بارها اعلام کرده است که لایحه بودجه ۱۴۰۱ را در جهت کاهش کسری بودجه، کنترل تورم و ایجاد تحول اقتصادی بسته است اما مسئله مهم این است که آیا برنامه‌های تیم اقتصادی دولت می‌تواند اهداف فوق را محقق کند. 
 کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره میزان کاهش کسری بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: مجلس کسری تراز عملیاتی بودجه را مهم می‌داند به این معنا که دولت چقدر درآمد پایدار عملیاتی و در مقابل چقدر هزینه‌های تعهد شده اجتناب‌ناپذیر دارد. کسری تراز عملیاتی بودجه دولت در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این میزان نشان می‌دهد نسبت به کسری بودجه در سال قبل با کنترل هزینه‌ها و افزایش سقف درآمدهای پایدار تا حدودی پوشش داده‌شده که حرکت روبه‌جلوی دولت را نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: دولت در حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۱۴۰۱ درآمد درنظر گرفته که سرفصل درآمدهای پایدار آن مالیات و گمرک هستند و در حدود ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه درنظر گرفته که در قیاس با میزان درآمدها، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ناترازی عملیاتی در بودجه را نشان می‌دهد. 
پورابراهیمی بابیان این‌که مجلس از دولت انتظار دارد سرفصل‌های مرتبط با افزایش درآمدهای دولت را به‌طور ویژه در دستور کار قرار دهد، افزود: متأسفانه این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ یا لحاظ نشده و یا در کمترین حد و میزان درنظر گرفته‌شده است. به‌عنوان‌مثال اصلاحات ساختاری در بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها که باید دولت به‌طورجدی در این موضوع ورود پیدا کند. البته با توجه به این‌که زمان استقرار وزرا تا ارائه لایحه بودجه کوتاه بوده، دولت امکان پرداختن به این موضوع را نداشته است. دولت اگر این مسئله را محور اقدامات خود قرار می‌دهد باید اجازه دهد در کمیسیون تلفیق اصلاحات بودجه‌ای انجام بگیرد و دولت هم با آن موافقت کند. 
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سال آینده گفت: یکی از محورهای مهمی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ با لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیچ تفاوتی نداشته است، اصلاحات ساختاری بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌هاست. بخشی از این شرکت‌ها باید حذف، اضافه و بخشی باید ادغام شوند. بعضی از آن‌ها هم مانند صداوسیما اساسا شرکت محسوب نمی‌شوند اما در زیرمجموعه شرکت‌ها قرارگرفته‌اند. اصلاح ساختار بودجه در سرفصل شرکت‌ها باید انجام بگیرد تا نتایج مثبت آن در بودجه عمومی خود را نشان دهد. 
  کاهش ناترازی عملیاتی بودجه با مولدسازی دارایی‌های دولت
وی با اشاره به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ بیان کرد: دولت دراین‌باره اعداد و ارقام مناسبی را درنظر گرفته است. مولدسازی دارایی‌ها اقدام بسیار مهم و بزرگی است و اگر توسط دولت آغاز شود می‌توان امیدوار به اصلاح ساختار بودجه بود. حجم مولدسازی دارایی‌ها در حدود ۸ برابر حجم نقدینگی در کشور است و اگر میزان نقدینگی کشور ۴ هزار همت باشد، دارایی‌های شناسایی‌شده دولت در حدود ۸ برابر میزان کل نقدینگی است. 
پورابراهیمی تصریح کرد: اگر ۱۰ درصد از دارایی دولت مولدسازی شود می‌تواند بخش زیادی از ناترازی عملیاتی بودجه را برطرف کند درحالی‌که در گزارش لایحه بودجه این موضوع لحاظ نشده است و یا در کمترین میزان درنظر گرفته‌شده و ما انتظار داریم دولت با تغییراتی که مجلس ایجاد می‌کند، همراهی لازم را داشته باشد. 
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی کشور تصریح کرد: مجلس امیدوار است که دولت قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی را اجرایی کند اما تاکنون به هر دلیلی این اقدامات انجام نگرفته و بخشی از این ظرفیت هم ازدست‌رفته است. 
   عدم تمرکزگرایی در بودجه برای افزایش اختیارات استان‌ها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مثبت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: یکی از اقدامات مهم دولت در بودجه عدم تمرکزگرایی برای افزایش اختیارات استان‌ها و ظرفیت‌سازی برای احکام غیربودجه‌ای در خارج از مرکز و از طریق استان‌ها بود که این موضوع یکی از محورهای مثبت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. 
پورابراهیمی اضافه کرد: یکی دیگر از محورهای لایحه بودجه ارائه لایحه با حذف ردیف‌های زیاد و متنوع و تغییر آن با رویکرد برنامه‌ای محور شدن است. در همین راستا نیز از حدود ۴۰۰ دستگاهی که بودجه دریافت می‌کردند به ۵۰ دستگاه اصلی کاهش پیدا کردند که در ذیل دستگاه‌های اصلی تعریف می‌شوند. با این اقدام پاسخگویی متمرکزشده و در بهبود عملکرد و کارایی بودجه در نظام اجرایی کشور مؤثر است. 
وی با اشاره به تشکیل صندوق‌های توسعه استانی که برای اولین بار در لایحه بودجه درنظر گرفته‌شده است، گفت: از طریق تشکیل این صندوق‌ها تأمین منابع مالی از طریق سرفصل‌های گردش حساب بانک‌ها و شرکت‌های دولتی می‌تواند انجام بگیرد که اقدام مناسبی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. 
وی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی به‌غیراز گندم و دارو در بودجه سال بعد گفت: پرداخت ارز ترجیحی با ناکارآمدی همراه بود و مجلس هم در این خصوص با دولت موافق است اما تفاوت نگاه ما با دولت در سیاست جایگزین آن است. ادامه پرداخت ارز دولتی هیچ ثمره‌ای به‌جز رانت و فساد و صرف سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور در قبال عایدی ناچیز به همراه ندارد ولی اگر دولت ارز ترجیحی را حذف می‌کند چه سیاستی را می‌خواهد جایگزین آن قرار دهد. 
پورابراهیمی در پایان سخنانش تأکید کرد: ارز دولتی تولید و صادرات را با مشکل مواجه کرد و ما با حذف آن موافقیم ولی باید مشخص شود اثرات تورمی آن چگونه جبران می‌شود. آیا دولت قرار است در سیاست جایگزینی کارت اعتباری به مردم دهد و یا یارانه آن‌ها را افزایش دهد و یا بازار را خودش تنظیم کند. این موارد موضوعات مهمی هستند و آنچه که در مجلس باعث شد لایحه دوفوریتی حذف ارز دولتی رأی نیاورد، نگرانی‌های مجلس درباره سیاست‌های جایگزینی ارز ۴۲۰۰ بود. اگر این موارد به‌طور دقیق و شفاف تعریف شوند، سیاست‌های جایگزین می‌توانند مناسب باشند.