نفیسه امامی
ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان اولین لایحه بودجه دولتش برای سال آینده را یک‌شنبه  ۲۱ آذرماه به مجلس ارائه کرد که یکی از نکات کلیدی این لایحه، حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه بود که گمانه‌زنی‌های متفاوتی از موافق و مخالف را به همراه داشته است و هر دو طیف ادله‌های کافی برای تأیید نظر خود بیان می‌کنند.  حذف ارز دولتی از سال‌جاری به‌طورجدی توسط مجلس و دولت مطرح‌شده بود و بسیاری احتمال حذف این سیاست را از سال ۱۴۰۱ مطرح می‌کردند. سیاست ارز دولتی که به دلار جهانگیری هم مشهور شد، از سال ۹۷ و برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص داده شد تا درنتیجه نوسانات ارزی، کالاهای اساسی باقیمت مناسب به جامعه هدف برسد. 
موافقان تداوم این سیاست همواره نسبت به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده‌اند. این گروه معتقدند حذف ارز ترجیحی، قیمت کالا را افزایش می‌دهد و این فشار به مردم منتقل خواهد شد. در شرایطی که تورم به بیش از ۴۰ درصد در جامعه رسیده است، حذف ارز دولتی و گران شدن دوباره کالاهای اساسی موج جدیدی از گرانی را به همراه می‌آورد که از توان تحمل افراد جامعه خارج است.
 مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجهروز گذشته در نشستی با خبرنگاران جزئیاتی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده و گفته است: «افزایش قیمت‌ها بعد از حذف، طبیعی است ولی با حمایت و پرداخت ریالی، قدرت خرید حدود پنج دهک افزایش پیدا می‌کند ولی دهک‌های پردرآمد باید پول بیشتری خرج کنند.»
بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم اقلام مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی
 از اسفند ۹۶ تا تیر امسال، ۱۹۰ درصدی بوده و سایر کالاها با تورم ۴۳۳ درصدی همراه بوده است. این نکته بیان می‌کند علی‌رغم وجود ضعف‌ها در نظارت و رانت‌خواری و فساد، ارز ۴۲۰۰ تومانی در کاهش تورم تأثیرگذار بوده است و پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی نمی‌تواند پوشش مناسبی برای تورم‌های آتی محسوب شود. 
در برابر موافقان به سیاست ارز دولتی، کارشناسان مخالف با این سیاست نیز قرار دارند که به حذف آن تأکید می‌کنند. این گروه معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است، این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور می‌شود درحالی‌که هدف اصلی سیاست‌گذار حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه بوده که محقق نشده است. 
گروه دیگری از کارشناسان منتقد نیز با اشاره به انحراف رفتن اهداف سیاست ارز دولتی، ایجاد رانت و فساد را یکی از دلایل اصلی در حذف آن عنوان می‌کنند زیرا عده‌ای ارز دولتی را دریافت کرده‌اند اما به ازای آن یا کالا باقیمت بالا به بازار وارد کرده‌اند و یا ارز را باقیمت آزاد در بازار فروخته‌اند و در عمل منابع ارزی کشور را به هدر داده‌اند. این در حالی است که ارز باوجود محدودیت‌های منابع ارزی کشور داده‌شده اما بازهم مردم کالا را باقیمت بالا خریداری کرده‌اند. 
با توجه به استدلال موافقان و مخالفان سیاست ارز دولتی اکنون حذف آن در دستور کار دولت قرارگرفته است و این انتظار می‌رود مجلس و دولت با درنظر گرفتن جمیع جوانب بهترین تصمیم را برای آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ کنند تا در شرایط سخت معیشتی امروز، خانوارها بیش از گذشته با مشکلات مواجه نشوند. 
 قاچاق کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی
مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم لرستان در مجلس که از موافقان حذف سیاست ارز دولتی است، ضمن اشاره به آثار زیانبار اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به «رسالت» گفت: در طول دوران اجرای این سیاست افرادی به‌عنوان واردکننده، اقلام غیرضروری مثل لوازم‌آرایش و غذای حیوانات خانگی را وارد کردند که ارتباطی با کالاهای اساسی مردم نداشت. از طرف دیگر عده‌ای که اقدام به واردات کالا کرده بودند، دوباره همان اجناس را با نرخ آزاد به کشورهای همسایه صادر کردند. 
ویس‌کرمی ادامه داد: متأسفانه کشور با اجرای این سیاست ارزی، در زمینه تولیدات داخلی، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مشکل جدی مواجه است. ضمن اینکه مشخص نیست افرادی که ارز را تحویل گرفتند، صرف چه اقداماتی کردند. باید نظارت و حسابرسی به‌صورت جدی و شفاف نسبت به ارزهای ۴۲۰۰ تومانی داده شد انجام بگیرد، اما متأسفانه تاکنون تخصیص آن به‌جز رانت، فساد و نارضایتی مردم نتیجه‌ای در برنداشته است.
وی با اشاره به تأکید مجلس بر حذف سیاست ارز ترجیحی از بودجه ۱۴۰۱، گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۰ قصد حذف این ارز را داشت ولی متأسفانه دولت قبل همراهی نکرد، اما تصمیم گرفته شد دولت در ۶‌ماهه اول سال، ارز ترجیحی را به‌صورت تدریجی از اقتصاد خارج کند تا در بودجه ۱۴۰۱ شاهد اجرای این سیاست نباشیم.
این نماینده مجلس در ادامه صحبت‌های خود افزود: هدف ارز ترجیحی این بود که با توجه به شرایط موجود کشور، دسترسی مردم به کالاهای اساسی تحت‌الشعاع قرار نگیرد، اما نبود شفاف‌سازی و نظارت بر واردات، موجب آسیب به تولید داخل شد‌. 
ویس‌کرمی در پاسخ به سؤالی درباره آسیب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید داخل، توضیح داد: در واردات باید تولید داخلی در اولویت قرار بگیرد، اما عدم نظارت و نیازسنجی، کنترل ارز را از دست دولت خارج کرد و به دست سودجویان سپرد که باعث آسیب به تولید و ورشکستگی برخی تولیدکنندگان شد. متأسفانه در این زمینه ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید داخل ضربات بسیار جبران‌ناپذیری زده است. 
این نماینده در پایان تأکید کرد: آسیب‌های ارز ترجیحی به دلیل ولنگاری عده‌ای است که از این نابسامانی‌ها نفع می‌برند و تلاشی برای ساماندهی وضعیت موجود ندارند، درحالی‌که با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور باید برای سامان دادن به وضعیت فعلیارز ۴۲۰۰ تومانی فکری جدی کرد.
   گرانی کالاها با حذف ارز دولتی
مرتضی افقه از کارشناسان اقتصادی منتقد حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت‌وگو با «رسالت» به تبعات منفی اجرای این سیاست اشاره کرد و افزود: اگر طبق نظر موافقان حذف ارز دولتی ارائه آن هیچ نفعی برای معیشت مردم نداشته است چرا در حذف آن تعلل می‌شود چون همه می‌دانند حذف ارز دولتی منجر به ایجاد تورم و گرانی کالا خواهد شد. بدیهی است تعلل در اجرای این سیاست به معنای آن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی توانسته قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد. 
وی افزود: قیمت کالاهای اساسی در کنار عرضه ارز دولتی پایین نگه‌داشته شد اما به علت وجود تورم بالا، قیمت کالا و خدمات افزایش پیداکرده است. ضمن اینکه چرا این‌گونه مطرح می‌شود که ارز ترجیحی منابع ارزی را به هدر داده است. دولت منابع ارزی را باید برای رفاه مردم هزینه کند و اگر بخشی از آن به هدررفته به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی است.
افقه معتقد است: دولت نباید به خاطر تعداد معدودی که ارز را دریافت کرده‌اند و به بازار تزریق نکرده‌اند  ۸۰ میلیون نفر را از ارز دولتی محروم کند.  
 وی  بابیان اینکه به‌طورقطع در صورت تصویب حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالا و اقلام افزایش پیدا می‌کند، افزود: در صورت تصویب این سیاست توسط مجلس ما شاهد گرانی در کالاهای اساسی قبل از پایان سال خواهیم بود چون وقتی احتمال افزایش قیمت کالا با حذف ارز دولتی وجود داشته باشد، احتکار کالا صورت می‌گیرد و می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود. اثر روانی حذف ارز ترجیحی می‌تواند قبل از اجرا گرانی را به همراه داشته باشد.
افقه با اشاره به پرداخت یارانه به‌جای ارز ترجیحی افزود: پرداخت ما به ازای ارز دولتی به مردم رقمی در حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان درنظر گرفته‌شده که نمی‌تواند تورم ایجادشده را پوشش دهد. طبق تجربه‌ای که در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد در حذف یارانه‌های غیرمستقیم داشته‌ایم، مبلغ
۴۵ هزار تومان یارانه تا به امروز ثابت مانده است و نتوانسته هزینه‌ها را پاسخ دهد. 
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: پرداخت یارانه می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را برای یک تا دو سال پاسخ دهد اما چون در سال‌های بعد تورم افزایش پیدا می‌کند و قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد، میزان یارانه در عمل نسبت به تورم خنثی می‌شود. 
وی در پایان سخنانش با اشاره به توزیع رانت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: رانت امتیازی است که بسیاری به دنبال سوءاستفاده از آن هستند. دولت باید جلوی سوءاستفاده کنندگان را بگیرد نه اینکه مردم را از ارز ترجیحی محروم کنند . دولت می‌تواند از بعد نظارتی ارز را از ابتدای زنجیره که به واردکنندگان داده می‌شود، موردبررسی قرار دهد تا به جامعه هدف برسد، اما به نظر می‌رسد نمی‌تواند در برابر رانت‌خواران بایستد چون احتمالا افراد پرنفوذی هستند.