اخبار ویژه »
شناسه خبر : 55531
پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 14 آذر 1400 - 6:34 |
عدالت همواره مهم ترین مأموریت قانون اساسی است
بندهای عادلانه
پس از همه‌پرسی تاریخی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که «جمهوری اسلامی» بارأی اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ملت ایران، نظام سیاسی کشورمان انتخاب شد، تدوین «قانون اساسی» در دستورکار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و پس‌از تصویب در این مجلسِ متشکل از آراء و سلیقه‌های سیاسی مختلف، به‌رأی ملت گذاشته شد و نهایتاً روزهای یک‌شنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با ۹۹/۵ درصد آراء به‌تأیید ملت ایران اسلامی رسید.
وحید عظیم‌نیا
پس از همه‌پرسی تاریخی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که «جمهوری اسلامی» بارأی اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ملت ایران، نظام سیاسی کشورمان انتخاب شد، تدوین «قانون اساسی» در دستورکار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و پس‌از تصویب در این مجلسِ متشکل از آراء و سلیقه‌های سیاسی مختلف، به‌رأی ملت گذاشته شد و نهایتاً روزهای یک‌شنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با ۹۹/۵ درصد آراء به‌تأیید ملت ایران اسلامی رسید. این پایان کار نبود و باگذشت ۱۰ سالِ سرشار از فرازوفرود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ به دستور رهبر کبیر انقلاب حضرت امام(ره) به‌منظور رفع نقایص موردبازنگری قرار گرفت و متن اصلاح‌شده آن نیز مدت کمی پس از رحلت بنیان‌گذار فرزانه انقلاب، یعنی ۶ مرداد ۱۳۶۸ مجدداً بارأی ملت تصویب شد و هم‌اکنون قانون اساسی کشورمان مشتمل بر ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل منشور نظام جمهوری اسلامی ایران است. در مطلع مقدمه قانون اساسی که متأسفانه کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامی قلمداد شده كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی است. همچنین در همین بخش تأکید شده است «ماهيت انقلاب عظيم اسلامی ايران و رو‌ند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيرو‌زی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌يافت اين خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيرو‌زی بزرگ، ملت ما باتمام وجود نيل به آن را می‌طلبد». باگذشت چهار دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، ملت ایران اسلامی همچنان باتمام وجود نیل به‌اهداف ذکرشده در قانون اساسی را می‌طلبند اما متأسفانه به دلیل کم‌کاری و سیاسی‌کاری دولت‌ها و گروههای سیاسی با آن اهداف والا فرسنگ‌ها فاصله‌داریم. قانون اساسی که به‌فرموده بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، «بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی» است. آن‌طور که باید در شأن جمهوری اسلامی باشد ازسوی دولت‌های مختلف اجرانشده و ای‌بسا همین امر باعث ضربه اساسی به افکار عمومی شده است.
عدالت از مهم‌ترین شاخصه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مع‌الأسف جامعه امروز به‌واسطه درست اجرا نشدن همه اصول قانون اساسی، از آن رنج می‌برد، ای‌بسا حرکت نکردن در مسیر عدالت، دهن‌کجی به آرمان‌های انقلاب ۵۷ است چراکه رهبر انقلاب ۹ شهریور ۱۳۷۳ در دیدار هیئت دولت وقت فرمودند «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمدهای کمتری دارند داشته باشد و در کنار اجرای برنامه‌های اساسی طرح‌های ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.»
وظیفه اصلی اجرای عدالت نیز با دولت است و به عبارتی اگر مایلیم مردم طعم شیرین «عدالت اجتماعی» را بچشند باید قوه مجریه بر محور عدالت حرکت کند و با برنامه‌های عدالت‌محور، ضمن کاهش «ضریب جینی»، به کاهش «تبعیض» ،«شکاف طبقاتی» و «نابرابری‌های درآمدی» کمک کند. دولت ازآن‌جهت، محور «اجرای عدالت» است که تقریبا همه اختیارات اجرایی و توزیع ثروت در حیطه اختیارات اوست ازاین‌جهت، سوگیری عادلانه او، خروجی مثبتی برای همه آحاد جامعه خواهد داشت. البته قوای مقننه و قضائیه هم در این مهم نقش دارند، اما سطح نقش‌آفرینی آن‌ها در مقابل جایگاه و اختیارات و وظایف دولت «تقریبا هیچ» است.
شوربختانه اصول متعدد قانون اساسی ازجمله مأموریت اجرای عدالت مهجور مانده است که اگر به‌درستی اجرا می‌شد شاهد آشفتگی وضعیت اقتصادی و رفاه معیشتی مردم نبودیم. دربندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعيضات نارو‌ا و ايجاد امكانات عادلانه برای‌همه، در تمام زمينه‌های مادی و معنوی» و « پی‌ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرو‌ميت در زمينه‌های تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ايران عنوان‌شده است که باید همه امکانات خود را برای نيل به آن به کار گیرد اما مسئله اینجاست که دولت‌ها و برخی گروههای سیاسی و افرادی که فریاد اصلاح قانون اساسی سر می‌دهند برای اجرای این تأکیدات صریح قانون اساسی اهتمام نداشته‌اند، این در حالی است در خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، مولایمان حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرموده است «در عدالت گشایش برای عموم است، و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» البته مرحوم محمد دشتی در پی‌نوشت همین خطبه آن را «نفی حرکت‌های رفورمیست و فورمالیسم Formalism (ظاهرپرستی و ظاهرسازی)» یادکرده است. همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی از همین اصول به‌شدت موردنیاز جامعه امروز ماست که تصریح دارد «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت او‌لويت برای آن‌ها كه نيازمندترند به‌خصوص رو‌ستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند». بازار مسکن در حالی فشار سنگین اقتصادی به خانوارها تحمیل می‌کند که به اذعان خیلی‌ها وزیر «راه و شهرسازی» سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ یکی از عوامل اصلی به‌هم‌ریختگی این بازار است. بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی هم ازجمله اصول مهجور قانون اساسی است که «تأمين نيازهای اساسی همچون مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه» را اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محرو‌ميت و برآو‌ردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او می‌داند. و همان سؤال تَکراری: دولت چه کرده است؟این قسم اصولی که اجرای صحیح و کامل آن‌ها، مانع بروز بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی می‌شد کم نیست، همچون اصول۲۹(تأمین اجتماعی حقی همگانی)، ۳۰(آموزش‌وپرورش رایگان تا سطح متوسطه)، ۴۵(انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکمیت)، ۴۸(برخورداری عادلانه هر منطقه به فراخور استعداد)، ۴۲(رسیدگی به اموال مسئولان) و ۱۶۵(علنی بودن محاکمات).
آنچه باعث شده است که پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف آن‌طور که بایدوشاید به چشم نیاید، شاید به دلیل همین لنگیدن کشور در حوزه عدالت باشد؛ رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی یکم فروردین ۱۳۷۸ در جوار حرم رضوی فرمودند: «نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت. باید فواصل طبقاتی کم بشود.» حال که در حوزه‌های مختلف پیشرفت قابل قبولی داشته‌ایم باید به سمت تحقق عدالت حرکت کنیم و در این حوزه مهم نیز نمره قابل‌قبول کسب کنیم تا ضمن کاهش آلام مردم، اهمیت پیشرفت در حوزه‌های مختلف نیز بیش‌ازپیش نمایان شود. امید می‌رود «دولت مردمی» در این مسیر ضمن نفی حرکت‌های رفورمیست و فورمالیسم حرکت کند و در این مسیر، افراد را شاخص قرار ندهد یعنی حق و باطل را بر اساس شخصیت‌ها تعریف نکنید چه آنکه علامه مطهری – عقبه فکری نظام جمهوری اسلامی ایران – به نقل از مولا علی (ع)، می‌فرماید: «حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی‌شود شناخت. این صحیح نیست که تو اول شخصیت‌هایی را مقیاس قراردهی وبعد حق و باطل را بااین مقیاس‌ها بسنجی… اشخاص نباید مقیاس حق وباطل قرار گیرند. این حق وباطل است که باید مقیاس اشخاص وشخصیت آنان باشند.» ان‌شاءالله شاهد شکوفاشدن عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب باشیم.
پس از همه‌پرسی تاریخی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ که «جمهوری اسلامی» بارأی اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق ملت ایران، نظام سیاسی کشورمان انتخاب شد، تدوین «قانون اساسی» در دستورکار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت و پس‌از تصویب در این مجلسِ متشکل از آراء و سلیقه‌های سیاسی مختلف، به‌رأی ملت گذاشته شد و نهایتاً روزهای یک‌شنبه و دوشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ با ۹۹/۵ درصد آراء به‌تأیید ملت ایران اسلامی رسید. این پایان کار نبود و باگذشت ۱۰ سالِ سرشار از فرازوفرود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ به دستور رهبر کبیر انقلاب حضرت امام(ره) به‌منظور رفع نقایص موردبازنگری قرار گرفت و متن اصلاح‌شده آن نیز مدت کمی پس از رحلت بنیان‌گذار فرزانه انقلاب، یعنی ۶ مرداد ۱۳۶۸ مجدداً بارأی ملت تصویب شد و هم‌اکنون قانون اساسی کشورمان مشتمل بر ۱۷۷ اصل در ۱۴ فصل منشور نظام جمهوری اسلامی ایران است. در مطلع مقدمه قانون اساسی که متأسفانه کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مبين نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامی قلمداد شده كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی است. همچنین در همین بخش تأکید شده است «ماهيت انقلاب عظيم اسلامی ايران و رو‌ند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پيرو‌زی كه در شعارهای قاطع و كوبنده همه قشرهای مردم تبلور می‌يافت اين خواست اساسی را مشخص كرده و اكنون در طليعه اين پيرو‌زی بزرگ، ملت ما باتمام وجود نيل به آن را می‌طلبد». باگذشت چهار دهه از عمر بابرکت انقلاب اسلامی، ملت ایران اسلامی همچنان باتمام وجود نیل به‌اهداف ذکرشده در قانون اساسی را می‌طلبند اما متأسفانه به دلیل کم‌کاری و سیاسی‌کاری دولت‌ها و گروههای سیاسی با آن اهداف والا فرسنگ‌ها فاصله‌داریم. قانون اساسی که به‌فرموده بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، «بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی» است. آن‌طور که باید در شأن جمهوری اسلامی باشد ازسوی دولت‌های مختلف اجرانشده و ای‌بسا همین امر باعث ضربه اساسی به افکار عمومی شده است.
عدالت از مهم‌ترین شاخصه‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مع‌الأسف جامعه امروز به‌واسطه درست اجرا نشدن همه اصول قانون اساسی، از آن رنج می‌برد، ای‌بسا حرکت نکردن در مسیر عدالت، دهن‌کجی به آرمان‌های انقلاب ۵۷ است چراکه رهبر انقلاب ۹ شهریور ۱۳۷۳ در دیدار هیئت دولت وقت فرمودند «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمدهای کمتری دارند داشته باشد و در کنار اجرای برنامه‌های اساسی طرح‌های ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.»
وظیفه اصلی اجرای عدالت نیز با دولت است و به عبارتی اگر مایلیم مردم طعم شیرین «عدالت اجتماعی» را بچشند باید قوه مجریه بر محور عدالت حرکت کند و با برنامه‌های عدالت‌محور، ضمن کاهش «ضریب جینی»، به کاهش «تبعیض» ،«شکاف طبقاتی» و «نابرابری‌های درآمدی» کمک کند. دولت ازآن‌جهت، محور «اجرای عدالت» است که تقریبا همه اختیارات اجرایی و توزیع ثروت در حیطه اختیارات اوست ازاین‌جهت، سوگیری عادلانه او، خروجی مثبتی برای همه آحاد جامعه خواهد داشت. البته قوای مقننه و قضائیه هم در این مهم نقش دارند، اما سطح نقش‌آفرینی آن‌ها در مقابل جایگاه و اختیارات و وظایف دولت «تقریبا هیچ» است.
شوربختانه اصول متعدد قانون اساسی ازجمله مأموریت اجرای عدالت مهجور مانده است که اگر به‌درستی اجرا می‌شد شاهد آشفتگی وضعیت اقتصادی و رفاه معیشتی مردم نبودیم. دربندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعيضات نارو‌ا و ايجاد امكانات عادلانه برای‌همه، در تمام زمينه‌های مادی و معنوی» و « پی‌ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرو‌ميت در زمينه‌های تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ايران عنوان‌شده است که باید همه امکانات خود را برای نيل به آن به کار گیرد اما مسئله اینجاست که دولت‌ها و برخی گروههای سیاسی و افرادی که فریاد اصلاح قانون اساسی سر می‌دهند برای اجرای این تأکیدات صریح قانون اساسی اهتمام نداشته‌اند، این در حالی است در خطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، مولایمان حضرت امیرالمؤمنین(ع) فرموده است «در عدالت گشایش برای عموم است، و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» البته مرحوم محمد دشتی در پی‌نوشت همین خطبه آن را «نفی حرکت‌های رفورمیست و فورمالیسم Formalism (ظاهرپرستی و ظاهرسازی)» یادکرده است. همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی از همین اصول به‌شدت موردنیاز جامعه امروز ماست که تصریح دارد «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايرانی است. دولت موظف است با رعايت او‌لويت برای آن‌ها كه نيازمندترند به‌خصوص رو‌ستانشينان و كارگران زمينه اجرای اين اصل را فراهم كند». بازار مسکن در حالی فشار سنگین اقتصادی به خانوارها تحمیل می‌کند که به اذعان خیلی‌ها وزیر «راه و شهرسازی» سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ یکی از عوامل اصلی به‌هم‌ریختگی این بازار است. بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی هم ازجمله اصول مهجور قانون اساسی است که «تأمين نيازهای اساسی همچون مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امكانات لازم برای تشكيل خانواده برای همه» را اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای تأمين استقلال اقتصادی جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محرو‌ميت و برآو‌ردن نيازهای انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگی او می‌داند. و همان سؤال تَکراری: دولت چه کرده است؟این قسم اصولی که اجرای صحیح و کامل آن‌ها، مانع بروز بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی می‌شد کم نیست، همچون اصول۲۹(تأمین اجتماعی حقی همگانی)، ۳۰(آموزش‌وپرورش رایگان تا سطح متوسطه)، ۴۵(انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حاکمیت)، ۴۸(برخورداری عادلانه هر منطقه به فراخور استعداد)، ۴۲(رسیدگی به اموال مسئولان) و ۱۶۵(علنی بودن محاکمات).
آنچه باعث شده است که پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف آن‌طور که بایدوشاید به چشم نیاید، شاید به دلیل همین لنگیدن کشور در حوزه عدالت باشد؛ رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی یکم فروردین ۱۳۷۸ در جوار حرم رضوی فرمودند: «نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت. عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی، برابری در فقر؛ این را نمی‌خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم هرگز مطالبه نمی‌کنیم؛ پیشرفت، همراه با عدالت. باید فواصل طبقاتی کم بشود.» حال که در حوزه‌های مختلف پیشرفت قابل قبولی داشته‌ایم باید به سمت تحقق عدالت حرکت کنیم و در این حوزه مهم نیز نمره قابل‌قبول کسب کنیم تا ضمن کاهش آلام مردم، اهمیت پیشرفت در حوزه‌های مختلف نیز بیش‌ازپیش نمایان شود. امید می‌رود «دولت مردمی» در این مسیر ضمن نفی حرکت‌های رفورمیست و فورمالیسم حرکت کند و در این مسیر، افراد را شاخص قرار ندهد یعنی حق و باطل را بر اساس شخصیت‌ها تعریف نکنید چه آنکه علامه مطهری – عقبه فکری نظام جمهوری اسلامی ایران – به نقل از مولا علی (ع)، می‌فرماید: «حق و باطل را با میزان قدر و شخصیت افراد نمی‌شود شناخت. این صحیح نیست که تو اول شخصیت‌هایی را مقیاس قراردهی وبعد حق و باطل را بااین مقیاس‌ها بسنجی… اشخاص نباید مقیاس حق وباطل قرار گیرند. این حق وباطل است که باید مقیاس اشخاص وشخصیت آنان باشند.» ان‌شاءالله شاهد شکوفاشدن عدالت اجتماعی در گام دوم انقلاب باشیم.
برچسب ها
قانون اساسی , وحید عظیم نیا
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=55531
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای بندهای عادلانه بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.