گروه اقتصادی
غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره دلایل شکست سیاست ارز ترجیحی گفت: کالاهایی که با استفاده از ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند دارای تورم بالایی هستند و در بازار هم کمیاب شده‌اند. به‌طور حتم یکی از دلایل شکست این طرح را می‌توان در چند نرخی بودن ارز جست‌وجو کرد چراکه تجربه ثابت کرده است هرگاه ارز چند نرخی شود، رانت شکل خواهد گرفت.
مرحبا ادامه داد: ما نمی‌توانیم یک بام و دوهوا داشته باشیم بدین معنا که نمی‌توان برای اقتصاد یک کشور چند نرخ ارز در نظر گرفت، چراکه در این شرایط افراد سودجو از فرصت استفاده می‌کنند و این مسئله در ایجاد سلاطین مرغ، برنج، طلا و غیره نقش بسزایی دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نبود نظارت بر روند اجرایی طرح ارز ترجیحی متذکر شد: نبود نظارت بر روند نحوه اجرای اختصاص ارز دولتی باعث شد فساد به طرز معناداری ریشه در اقتصاد پیدا کند و بسیاری از سودجویان به درآمد کلان دست یابند. به‌عنوان‌مثال در سال جاری ماده اولیه روغن نباتی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و با آن روغن نباتی تولید شد ولی روغن تولیدشده با نرخ آزاد به مردم فروخته شد و یا به کشورهای دیگر صادر گردید.
مرحبا در خصوص واردات دارو با ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: واردات دارو با ارز ترجیحی باعث شد برخی از داروها از چرخه داروخانه‌ها و یا تولید خارج شوند و بسیاری از بیماران برای تأمین آن دارو با مشکل مواجه شوند. دارو در ناصرخسرو پیدا می‌شد ولی همان روز در داروخانه‌ای یافت نمی‌شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات زیادی برای بخش تولید دارو ایجاد کرد و مردم نیز دچار کمبود شدند. 
وی افزود: متأسفانه طبق اطلاعات موجود ۲۰ درصد از این داروها در کشورهای دیگر به فروش رفته‌اند که نشان‌دهنده ضعف نظارت بر روند اجرای طرح ارز ترجیحی است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: محصولاتی که با نرخ ارز دولتی وارد کشور شده‌اند به دلیل نبود هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صنعت معدن و تجارت در بنادر باقی ماندند و امکان ترخیص آن‌ها وجود نداشت درحالی‌که برخی از این کالاها فاسدشدنی بودند. ازاین‌رو علاوه بر اینکه سرمایه اولیه از بین رفت، باعث شد هزینه مضاعف به دولت تحمیل شود تا این کالاها امحا شوند.
مرحبا در پاسخ به این سؤال که با توجه به شرایط موجود چرا دولت اصرار به ادامه اجرای ارز ترجیحی دارد، گفت: دولت دوازدهم اصرار بسیاری برای اجرای طرح موردبحث داشت. مجلس در فرآیند رسیدگی به بودجه ۱۴۰۰ درصدد بود مانع ادامه سیاست ارز ترجیحی شود و به هر ابزاری متوسل شد تا این طرح ادامه پیدا نکند ولی استدلال دولت دوازدهم برای عدم حذف یک‌باره آن، گرانی سرسام‌آور بسیاری از کالاها بود.
وی افزود: به‌طور حتم حذف یک‌باره ارز ترجیحی می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای را نیز به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو برخی از کارشناسان معتقد هستند که نمی‌توان به‌یک‌باره آن را حذف کرد. حذف ارز دولتی  لازمه ایجاد زمینه‌سازی برای اجراست تا در آن صورت پله‌پله حذف شود.
مرحبا در پاسخ به این سؤال که ادامه داشتن طرح ارز ترجیحی چه تبعات منفی بر اشتغال و یا اقتصاد کشور به همراه دارد، گفت: به‌طورقطع رانت و فسادی که در سایه تخصیص ارز دولتی ایجاد شد آثار منفی بر اقتصاد کشور برجای گذاشت که این مسئله می‌تواند فتنه‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
وی یادآور شد: طرح ارز ترجیحی به‌طور کامل و صد درصد هم محکوم‌به شکست نبود چراکه بخش هرچند اندک آن به‌درستی به مرحله اجرا درآمد.
مرحبا حذف ارز ترجیحی را نیازمند اخذ تصمیمات کارشناسی شده دانست و افزود: اگر به‌یک‌باره ارز ترجیحی در بازار دارو را حذف کنیم و داروها را با ارز نیمایی و یا ارز آزاد وارد کشور کنیم، قیمت دارو سر به فلک خواهد کشید. بنابراین در چنین شرایطی باید بیمه‌ها قوی شوند. 
وی افزود: باید قدرت نفوذ و شمول بیمه‌ها را افزایش داد و در مرحله بعد ارز ترجیحی را حذف و دارو را با ارز نیمایی و یا آزاد وارد کشور کرد. اگر دارو تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، بیمار کمتر گرانی دارو را احساس می‌کند.
مرحبا در پایان خاطرنشان کرد: روند حذف ارز ترجیحی در هر بخش متفاوت است. این در حالی است که حذف معایب ارز دولتی می‌تواند به‌مرورزمان برکات بسیاری را برای اقتصاد کشور ازجمله استفاده بهینه از ارز و کاهش چشمگیر میزان قاچاق به دنبال داشته باشد.