حانیه مسجودی
شنبه‌شب ۷ آذرماه بود که قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان منعقد شد، طبق این قرارداد قرار است سالانه ۱/۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز از ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از خاک جمهوری اسلامی ایران انتقال یابد.
بر اساس این توافق که در حاشیه اجلاس سران کشورهای همکاری اقتصادی (اکو) در ترکمنستان توسط وزرای نفت ایران و جمهوری آذربایجان به امضا رسید، ترکمنستان روزانه ۵ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز به جمهوری آذربایجان می‌فروشد.
این گاز از مسیر ایران به جمهوری آذربایجان ترانزیت (سوآپ) خواهد شد و ایران گاز مصرفی موردنیاز خود در ۵ استان کشور را به‌عنوان حق انتقال این گاز برداشت خواهد کرد. این قرارداد از اول دی‌ماه امسال بدون سقف زمانی اجرا می‌شود.
وزیرنفت: ایران سالی ۲ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را به آذربایجان سوآپ می‌کند
 جواد اوجی، وزیر نفت درباره جزئیات این قرارداد توضیح می‌دهد: «طبق این قرارداد سه‌جانبه، ایران سالانه نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب گاز را از ترکمنستان در منطقه سرخس دریافت می‌کند و از منطقه آستارا به آذربایجان تحویل می‌دهد».وی همچنین اظهار داشت: «از دی‌ماه ۱۳۹۵ تعاملات گازی ایران با ترکمنستان قطع‌شده بود ولی با انعقاد این قرارداد گام رو به جلویی در مناسبات انرژی دو کشور برداشته شد.»
اوجی درباره تأثیر انعقاد این قرارداد در پایداری شبکه گاز ایران عنوان کرد: «این قرارداد به تأمین سوخت زمستانی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان کمک می‌کند.»
 فواید قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان
در همین راستا پیش از اشاره به فواید اقتصادی این قرارداد، باید به بار روانی-سیاسی آن اشاره کرد. اکنون در بازه زمانی بسیار حساسی قرارگرفته‌ایم. دولت جمهوری اسلامی ایران به‌تازگی تغییر کرده و دولتمردان جدیدی کار را دست گرفته‌اند. درهمین مدت‌زمان اندک جمهوری اسلامی ایران به مهم‌هایی دست‌یافته است که می‌تواند کابوس کشورهای غربی و راه شکوفایی اقتصاد ایران باشد.
دولت سیزدهم با عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، واردکردن واکسن و مدیریت ویروس کرونا و حضور در اجلاس اکو ثابت کرد که تنها راه پیشرفت و توسعه اقتصادی و امنیتی ارتباط با آن‌ها نیست و از غرب نمی‌گذرد. بلکه نگاه متعادل ایران به شرق و غرب است که راه‌ساز است.
علاوه بر مزایای اقتصادی، تمامی قراردادهای تجارت گاز از ابعاد سیاسی-امنیتی بالایی نیز برخوردار هستند که موجب هم‌سویی و وابستگی متقابل سیاسی کشورهای طرف قرارداد می‌شوند. این نکته درباره قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان نیز مطرح است.
البته این بدان معنا نیست که با انعقاد این قرارداد، مواضع سیاسی سه کشور همسو شده است بلکه هر چه وزن تعاملات گازی با کشورهای مختلف افزایش یابد، طبیعتا همسویی سیاسی آن‌ها نیز در مسائل منطقه‌ای بیشتر می‌شود. فعلا وزارت نفت گام اول را در سه‌ماهه اول کار خود محکم برداشته است.
انعقاد قرارداد سوآپ گازی بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان مزایای متفاوتی را در جنبه اقتصادی و سیاسی که البته بیان کردیم، برای کشور به همراه دارد و این مزایا تقریبا در همه قراردادهای گازی وجود دارد.
نخستین فایده این قرارداد برای کشور این است که ایران ضمن انتقال گاز از ترکمنستان به آذربایجان، بخشی از گاز مصرفی موردنیاز ۵ استان شمالی کشور (خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان) را به‌عنوان حق انتقال برداشت خواهد کرد که این موضوع به پایداری شبکه گاز ایران نیز کمک می‌کند.
 احیای تعاملات گازی با ترکمنستان در دولت سیزدهم بعد از ۵ سال توقف
اما فارغ از مزایای اقتصادی و سیاسی قرارداد سوآپ که تاکنون به آن اشاره‌شده است، این قرارداد از دو جنبه کلان‌تر نیز حامل پیام‌های مهمی است.
در دولت یازدهم و دوازدهم در سایه بی‌تدبیری وزارت نفت وقت، تعاملات گازی ایران با کشور ترکمنستان از دی‌ماه سال ۹۵ متوقف شد. به‌طور خلاصه ماجرا ازاین‌قرار بود که با اعمال تحریم‌های نفتی و محدودیت ایران در انجام تراکنش‌های بانکی، در دولت دهم و در زمان مدیرعاملی جواد اوجی در شرکت ملی گاز ایران، برای تداوم واردات گاز ارزان ترکمنستان و تسویه مالی با آن‌ها، با طرف ترکمن توافق شد که شیوه تسویه به‌صورت «تهاتر گاز با کالا» باشد. بدین‌صورت علاوه بر تداوم واردات گاز، کالاهای ایرانی نیز به ترکمنستان صادر می‌شدند.
باروی کار آمدن دولت یازدهم، بیژن زنگنه سازوکار تسویه تهاتر گاز با کالا را متوقف کرد و در اقدامی عجیب متعهد به پرداخت ارزی و جریمه دیرکرد به ترکمنستان شد. بدین‌صورت به دلیل عدم گشایش در تعاملات ارزی، بدهی ایران به ترکمنستان تا دی‌ماه ۹۵ به مرز ۲ میلیارد دلار رسید.
انباشت بدهی ترکمن‌ها موجب گلایه و اعتراض آن‌ها به دولت یازدهم شد ولی بیژن زنگنه وزیر نفت وقت به‌جای حل این مناقشه گازی، با کری‌خوانی‌های غیرمنطقی عنوان می‌کرد که اصلا ایران نیازی به گاز ترکمنستان ندارد، بی‌تدبیری بیژن زنگنه موجب شد که با شکایت ترکمن‌ها از ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، محکومیت ۲ میلیارد دلاری به کشور تحمیل شود و روابط گازی دو کشور از سال ۹۵ متوقف شود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد ایران بر گسترش تعاملات اقتصادی با همسایگان متمرکز شد و بدین‌صورت جلسات مختلفی بین مسئولان و مقامات ایران و ترکمنستان برگزار شد تا درنهایت روابط تجاری دو کشور احیا شود. انعقاد قرارداد سوآپ گازی ایران با ترکمنستان نشان می‌دهد که روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان در مسیر بهبود قرارگرفته است و بعد از گذشت بیش از ۵ سال دوباره تجارت گازی بین دو کشور برقرارشده است.
در حال حاضر موضوع ازسرگیری واردات گاز از ترکمنستان به ایران یکی از محورهای دیگر تعاملات گازی در مذاکرات طرفین است که به نظر می‌رسد در صورت تداوم روند فعلی این قرارداد نیز احیا شود.
 انصافا منطق قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان خیلی دقیق تنظیم‌شده است
مجید شاکری، اقتصاددان درباره مزایای استراتژیک این قرارداد سوآپ گازی می‌گوید: «انصافا منطق قرارداد سوآپ گاز از ترکمنستان به آذربایجان خیلی دقیق تنظیم‌شده است. موضوع صرفا تأمین یا عدم تأمین گاز پنج استان شمالی ایران نیست بلکه ایران دریچه‌ای ایجابی برای همکارى با محور لاجورد پیداکرده، چیزی که تا همین دو ماه قبل خیلی بعید به نظر می‌رسید.»
وی همچنین ادامه داد: «اینکه چگونه می‌توان رقابت و همکاری را کنار هم تعریف کرد یک مرحله مهم است که این قرارداد یک گام بسیار بلند به‌سوی این درک است. شاید این اولین بار است که ایران وارد یک همکارى کریدوری به معنای جدید آن می‌شود. آینده چه خواهد شد؟ نمی‌دانم. اما این خبر واقعا امیدوارکننده است.»
 دومین بن‌بست دیپلماسی انرژی نیز در دولت سیزدهم شکسته شد
هم‌اکنون کمتر از ۴ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و در این مدت کوتاه دو رخداد مهم در حوزه نفت و گاز برای کشور اتفاق افتاده است که در دولت گذشته از آن‌ها به‌عنوان بن‌بست در روابط اقتصادی ایران یاد می‌شد.
نخستین اقدام مهم وزارت نفت در دولت سیزدهم افزایش صادرات نفت و میعانات گازی ایران از کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه  به بیش از یک‌میلیون در روز بوده است.