بازگشت به قانون راه‌حل اورژانسی بحران آب | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 54997
  پرینتخانه » اجتماعی, استان ها, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۶:۴۳ | 307 بازدید |
یکی از علل پیچیده شدن مسئله آب تخطی دستگاه‌ها و فقدان اراده برای برخورد با ناقضان قانون است

بازگشت به قانون راه‌حل اورژانسی بحران آب

اعتراض به سیاست‌های آبرسانی در مناطق گوناگون، اتفاق نوظهوری نیست اما حالا کم آبی و خشکسالی شدت گرفته و آرام و قرار را از اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد ربوده است و تجمعات گسترده روزهای گذشته گویای آن است که اگر در سیاست هایمان تغییرات درست و اصولی را اعمال نکنیم، به تدریج چالش آب در کشور به ابر چالش تبدیل خواهد شد و عیان است که مهم ترین این تغییرات در شاکله سیاست گذاری، توجه و رجوع به قانون است.
بازگشت به قانون راه‌حل اورژانسی بحران آب

گروه اجتماعی
اعتراض به سیاست‌های آبرسانی در مناطق گوناگون، اتفاق نوظهوری نیست اما حالا کم آبی و خشکسالی شدت گرفته و آرام و قرار را از اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد ربوده است و تجمعات گسترده روزهای گذشته گویای آن است که اگر در سیاست هایمان تغییرات درست و اصولی را اعمال نکنیم، به تدریج چالش آب در کشور به ابر چالش تبدیل خواهد شد و عیان است که مهم ترین این تغییرات در شاکله سیاست گذاری، توجه و رجوع به قانون است.  روند کنونی مدیریت منابع و مصارف آب منجر به بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع‌آب به‌ویژه زیرزمینی در اغلب حوضه‌های آبی کشور شده است. در عمل، طی نیم‌قرن اخیر بهره‌برداری بیش‌ازحد از منابع‌آب منجر به وخیم‌ترشدن وضعیت و در آخر، بروز بحران گردیده است. غفلت از مواردی چون توجه به شرایط اقلیمی، مدیریت تقاضا، جامع‌نگری در برنامه‌ریزی و یکپارچگی در تخصیص و نیز عدم مشارکت مردم در مدیریت از عوامل اصلی بروز بحران شناخته‌شده است. علاوه‌براین، عدم وجود برنامه‌های‌ راهبردی و عدم توجه به بهره‌وری و معیار‌های پایدار منجر به کاهش کارایی آب در اقتصاد ملی گردیده است. به نظر می‌رسد فقدان اراده و عزم جدی در نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و بخش خصوصی و نحوه تعامل آن‌ها تأثیر تعیین‌کننده‌ای در ناکامی مدیریت آب داشته است.
اکنون در حدود ۲۲۰ شهر با چالش آب روبه‌رو هستیم و حتی برای تأمین آب شرب نیز در مضیقه‌ایم. بااین‌حال به گفته دبیر کل فدراسیون صنعت آب، همه وعده‌های توسعه بر پایه آب است و به همین علت است که اکنون چهارمحال و بختیاری که نزدیک به ۱۱ درصد آب شیرین کشور را از طریق سه رودخانه بزرگ زاینده‌رود، کارون و دز تأمین می‌کرد، نیمی از جمعیتش یعنی حدود ۴۶۰ هزار نفر در دسترسی به آب شرب هم مشکل‌دارند. 
این روزها وضعیت حوضه آبریز زاینده‌رود نگران‌کننده است و دبی این رودخانه که نیازهای آبی چند استان ازجمله چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد را تأمین می‌کند، به‌شدت کاهش‌یافته و آن‌طور که استاندار اصفهان تصریح کرده، داده‌های آماری نشان می‌دهد آب پشت سد زاینده‌رود تنها کفاف حدود ۱۰۰ روز را می‌دهد. 
سیدرضا مرتضوی تأکید می‌کند: «اولویت آب شرب است در صورت وجود مازاد، می‌توان آن را برای مصارف کشاورزی رهاسازی کرد.» بررسی‌ها حکایت از آن دارد که ذخیره سد زاینده‌رود به ۱۶۹ میلیون مترمکعب تقلیل یافته که این رقم به‌اندازه ۱۰ تا ۱۲ درصد ظرفیت ذخیره آب در این سد است. 
 اکنون تنها مأموریت وزارت نیرو توزیع آب‌شده است!
در گیرودار بحران آب و درست وقتی‌که کشاورزان اصفهانی به تجمع اعتراضی خود، باتوجه به توافق با مسئولان استانی در بستر خشک زاینده‌رود خاتمه داده‌بودند، شامگاه پنج‌شنبه دو چادر کشاورزان موردتعدی و تجاوز عده‌ای قرار گرفت. اهالی چهارمحال و بختیاری هم طی روزهای قبل فریاد بی‌آبی سر دادند و اصفهانی‌ها نیز خط لوله انتقال آب به یزد را تخریب کردند و این موارد در کنارهم نشان می‌دهد مشکل آب بسیار جدی است و باید نوع عملکردها و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه را اصلاح کرد. 
به تعبیر سیدعلیرضا شریعت – دبیر کل فدراسیون صنعت آب « اکنون تنها مأموریت وزارت نیرو توزیع آب‌شده است و چون این نگاه وجود دارد، این وزارتخانه به‌دنبال این است که از هر جای کشور آب تولید کند. کما این که بحث انتقال آب از دریای خزر و عمان مطرح است. ما همیشه آخرین راهکار را به‌عنوان اولین راهکار مطرح می‌کنیم، درحالی‌که در تمام دنیا انتقال آب حوضه به حوضه آخرین راهکار است. وزارت نیرو در بوق و کرنا کرده که از دریای عمان و خزر آب منتقل می‌کنیم، این توقع در مردم ایجادشده که اگر آب کم بیاید وزارت نیرو به هر نحو تولید و توزیع می‌کند، این وزارتخانه کنترل منابع آب کشور را رها کرده و فقط برای این که بتواند پاسخگو باشد توزیع‌محور شده است.»
دبیر کل فدراسیون صنعت آب از عملکرد جهاد کشاورزی و وزارت صنعت نیز انتقاد کرده و گفته «امروز مهم‌ترین مسئله سوء‌مدیریت در بخش آب است؛ جهاد کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است اما پاسخی به مراجع ذی‌صلاح نمی‌دهد. وزارت صمت نقش بزرگی در معضل کم‌آبی دارد اما پاسخگو نیست و تا زمانی که این موضوع در کلان کشور وارد نشود و همه دستگاه‌ها درگیر نشده و پاسخگو نباشند، هیچ مشکلی حل نمی‌شود.»  
  آب، مسئله‌ای اجتماعی 
در همین پیوند، «یوسف فرهادی بابادی» از روزنامه‌نگاران محیط زیستی و فعالان این حوزه نیز به تبعیت از قانون و نقش‌آفرینی و پاسخگویی دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید دارد. او متنی را به روزنامه «رسالت» ارائه کرده که در آن با نگرشی همه‌جانبه به ابعاد اعتراضات روزهای اخیر و راهکار برون‌رفت از شرایط کم‌آبی کنونی پرداخته است. این متن را ازنظر می‌گذرانید.  
همان‌طور که راه‌حل‌های بحران آب صرفا در بخش آب محدود نمی‌شود، اعتراضات اخیر استان‌های اصفهان ، چهارمحال‌و بختیاری، لرستان ، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان را نیز نمی‌توان صرفا اعتراضاتی آبی یا محیط زیستی و یا آن‌گونه که برخی با عبارت جنگ آب موضوع را ساده‌سازی می‌کنند تحلیل کرد. آب، مسئله‌ای اجتماعی است و نیز به‌تبع جنس و ذائقه تحلیل، مربوط به امر حکمرانی است و ورود مفاهیمی همانند جنگ آب باعث عدم تجانس و تنش و ناکارآمدی ساختار دیوانی کشور می‌شود. شاید بسیاری ورود مفاهیمی همچون جنگ آب به ادبیات رسمی مقامات کشور را صرفا در حد یک کلمه یا عبارت تقلیل دهند اما واقعیت این است که تبعات این لغزش‌های زبانی فراتر از یک مصاحبه مطبوعاتی یا یک اعلام موضع است. به‌عنوان نمونه پیامد این نگاه در ساختار حکمرانی به‌خوبی در مصوبات چهل و دومین جلسه شورای عالی آب مشهود است، در این مصوبه استانداران چهارمحال و بختیاری و اصفهان موظف 
می‌شوند به‌منظور اجرای طرح‌های موردنظر در حوضه زاینده‌رود مانند بن – بروجن ، بهشت‌آباد و سد و تونل سوم کوهرنگ بسترهای اجرای تصمیم‌سازی‌های انجام‌شده در شورای امنیت ملی یا شورای امنیت کشور را ایجاد کنند و متعاقب تفوق گفتمان جنگ آب، کلیه مکاتبات و حتی مطالعات فنی طرح از سوی وزارت نیرو محرمانه شده است. تا جایی که سازمان محیط‌زیست نیز مجبور شد، مجوز صادره خود را به‌صورت محرمانه منتشر کند و پیامد افشای این مسئله به اعتراضات گسترده‌ای در خوزستان منجر شد که از دامنه آن اطلاع داریم. نکته خطرناک ماجرا آنجاست که سازمان محیط‌زیست به‌عنوان متولی ارزیابی زیست‌محیطی به‌صورت رسمی، آمار وزارت نیرو را نامعتبر و غیردقیق عنوان می‌کند. نتیجه محرمانه سازی‌های غیرقانونی وزارت نیرو، کنار گذاشتن اساتید دانشگاه و نخبگان اجتماعی از روند بررسی‌های علمی و فنی است که پی آمد مستقیم آن افزایش بی‌اعتمادی عمومی است. خوشبختانه با ورود مجلس به روند محرمانه سازی‌های غیرقانونی وزارت نیرو، وزارت ارشاد به‌عنوان دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به موضوع ورود کرده است و امیدوارم روند موجود اصلاح شود.
 رجعت به قانون اساسی راه‌حل فوری بحران زاینده‌رود
این روزها بسیار می‌شنویم که زاینده‌رود به مسئله‌ای بدخیم تبدیل‌شده و راه‌حل فوری ندارد. اتفاقا برخلاف پیچیده نمایی‌های مسئله زاینده‌رود؛ حل مشکلات این حوضه، نیازمند یک‌راه حل فوری است، آن‌هم بازگشت ساختارهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی به اصول قانون اساسی است. یکی از علل پیچیده شدن مسئله آب تخطی دستگاه‌ها از قانون و فقدان اراده برای برخورد با ناقضان قانون است. ما در مسئله آب با پروژه‌هایی مواجه می‌شویم که بعضا نه وزارت نیرو و نه سازمان محیط‌زیست در مرحله ابتدایی از آن اطلاعی نداشته‌اند و یا با آن مخالف بوده‌اند، به‌عنوان نمونه سد معشوره در لرستان و یا در زاینده‌رود، تونل گلاب که یکی از موارد مورد اعتراض کشاورزان اصفهان نیز هست. نکته جالب در رابطه با تونل گلاب این است که وقتی دستگاه‌های تخصصی وزارت نیرو با پروژه گلاب مخالفت می‌کنند، پیگیری‌کنندگان این پروژه موضوع را از طریق بخش دیگری از وزارت نیرو یعنی شرکت آب و فاضلاب دنبال می‌کنند، حال‌آنکه شرکت آب و فاضلاب نه از حیث قانونی و نه از حیث اساسنامه‌ای به دلیل این‌که حدود وظایفش در محدوده شهرها و روستاهاست صلاحیت اجرای این پروژه را ندارد. اما می‌بینیم که برخلاف قانون این پروژه فاقد مجوز از طریق شرکت آب و فاضلاب بدون دریافت هیچ‌گونه مجوزی در ردیف بودجه قرار می‌گیرد. نکته تأسف‌بار آن است که هیچ‌کدام از دستگاه‌های نظارتی به‌منظور جلوگیری از این تخلف باوجود اعتراضات گسترده اجتماعی به وظایف نظارتی خود عمل‌نکرده‌اند. 
در این شرایط جامعه معترض با پروژه غیرقانونی تکمیل‌شده‌ای روبه‌رو شده است که میلیاردها تومان از سرمایه کشور را بلعیده است. به نظر شما جامعه معترض در قبال این تخلف چه‌کاری باید انجام دهد؟
 ضرورت تشکیل دادگاه قانون اساسی
ما بارها مشاهده کرده‌ایم که بسیاری از افراد به خاطر پرخاش و بعضا نقد یک مقام دولتی مورد کیفر قرارگرفته‌اند، چراکه ما در قوانین کیفری خود توهین به مقامات دولتی را جرم انگاری کرده‌ایم اما در همین قانون کیفری هیچ جرم انگاری برای ناقضان قانون اساسی خصوصا اصل ۵۰ قانون اساسی که ارتباط مستقیمی با پایداری سرزمینی دارد تعریف‌نشده است. این نادیده انگاری باعث شده، فقط ۱۰۰ پروژه وزارت نیرو که پیشرفت فیزیکی نیز داشته‌اند فاقد مجوز ارزیابی محیط زیستی باشند. آیا نباید مکانیزمی برای محاکمه کسانی که از اجرای قانون اساسی عدول می‌کنند تعریف کرد؟ اصولا مکانیزم نظارت اجتماعی برای پاسداری از قانون اساسی در موقعیتی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند چیست؟ آیا ما نباید برای اجرای قانون اساسی و حتی قوانین مصوب مجلس ضمانت اجرایی داشته باشیم؟ اگر بخواهم خلأدادگاه قانون اساسی در مورد مسئله زاینده‌رود را به‌صورت مصداقی توضیح دهم باید به پروژه انتقال آب کوهرنگ‌سه اشاره‌کنم. پروژه کوهرنگ‌سه که یکی از پروژه‌های مورد مناقشه حوضه زاینده‌رود است یکی از ده‌ها پروژه وزارت نیرو است که هیچ‌یک از مجوزهای قانونی را ندارد. این پروژه باوجود مخالفت‌های گسترده؛ نه از منابع طبیعی مجوز دارد و نه از میراث فرهنگی و نه از امور عشایر و جهاد کشاورزی و نه از سازمان محیط‌زیست.
 با گسترش اعتراضات، به‌صورت غیرقانونی مجوزی مشروط برای پروژه صادر می‌شود که کارفرما به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند.
 پس از ابطال مجوز و با فشار برخی مجموعه‌های خارج از دولت و مجلس، مجوز محیط زیستی پروژه انتقال آب کوهرنگ سه تمدید می‌شود. متعاقب این تمدید غیرقانونی پس از شکایت طرح‌شده در دادسرای کارکنان دولت، بازپرس شعبه با پذیرش تخلف انجام‌شده می‌نویسد صرف عدم اجرای قوانین و مقررات مملکتی وصف مجرمانه ندارد. حال سؤال این است که چرا نباید برای صیانت از قانون اساسی وصف مجرمانه تعریف کرد؟ آیا یکی از دلایل پیشرفت فیزیکی صدها پروژه فاقد مجوز، بی‌پشتوانه بودن قوانین نیست؟ چرا نباید با مدیری که برخلاف قانون خود را متعهد به اخذ مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط زیستی برای اجرای پروژه‌های عمرانی نمی‌داند برخورد شود؟
 همچنان راه برای مطالبه گری مردم باز باشد
با توجه به تخلفات ساختاری و نهادی که در حوزه آب وجود دارد، باید همچنان فضای تنفس اجتماعی برای اعتراضات مردم و مطالبه‌گری آن‌ها فراهم باشد. اولین کاری که ضروری است انجام شود این است که از دامن زدن به گفتمان‌های غیرواقعی و آسیب‌زایی مثل جنگ آب بین اقوام و مناطق جلوگیری کرد و در کنار شفاف‌سازی داده‌ها، آمار و تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های حوزه آب، فضای اعتراض قانونی را برای معترضین مهیا نمود. به‌عنوان نمونه وقتی کشاورز اصفهانی یا چهارمحال و بختیاری می‌بیند که احکام لازم‌الاجرای قضائی متوقف‌شده است و از رسیدگی قضائی به تخلفات آبی جلوگیری می‌شود، چاره کار را آن می‌بیند که معترض باشد. وقتی یک کشاورز با مراجعه به دستگاه قضائی تظلم خواهی می‌کند یعنی مشروعیت تصمیم‌گیری ساختار حکمرانی را پذیرفته است اما وقتی با صدور یک مصوبه غیرقانونی مسیر مطالبه گری مسدود می‌شود، منشأحق را نه ساختار که اراده خود می‌داند و اگر شکایات طرح‌شده در دستگاه قضائی علیه پروژه کوهرنگ سه و یا بهشت‌آباد به همین شیوه بی‌اثر شود، امکان اعتراضاتی به‌مراتب شدیدتر در خوزستان و یا چهارمحال و بختیاری دور از انتظار نیست. 
 اعتراضات اصفهان مبارک بود 
سوای حوادث ناگواری که طی چند روز اخیر در اصفهان اتفاق افتاد، ازنظر من این حوادث اگرچه هزینه زا بود اما یک فرصت برای جامعه مدنی ایجاد کرد که باید آن را غنیمت شمرد. تاکنون وقتی رسانه‌ها به اعتراضات و مناقشات زاینده‌رود می‌پرداختند این تشکل‌های کشاورزی بودند که خود را به‌عنوان یگانه نماینده مناقشه زاینده‌رود معرفی می‌کردند. در فضای قبل از اعتراضات، طیف‌های مختلف مردم اصفهان موردتوجه نبودند و جو رسانه‌ای به‌گونه‌ای بود که تشکل‌ها و مجموعه‌های محیط زیستی و جامعه دانشگاهی عملا نادیده انگاشته می‌شدند. حتی تشکل‌های محیط زیستی باید در مقابل پروژه‌های انتقال آب موضعی مدافعه‌گرایانه یا منفعل می‌گرفتند. اما پس از عدم توجه به مطالبات محیط زیستی مثل حیات زاینده‌رود و یا موضوعاتی مثل فرونشست و … در متن توافق نظام صنفی با دولت، تعارض‌ها و شکاف‌ها به‌وضوح خود را نشان داد، به‌گونه‌ای که امروز بسیاری از تشکل‌های محیط زیستی اصفهان با ایجاد صف‌بندی جدید به‌صراحت با پروژه‌های انتقال آب کارون مخالفت می‌کنند، بسیاری از دانشگاهیان به‌صراحت مواضع صنف کشاورز را به چالش کشیده‌اند. امروز بحث جامعه مدنی اصفهان گفت‌وگو با خوزستان یا چهارمحال و بختیاری بر سرانجام شدن یا نشدن پروژه‌های انتقال آب نیست بلکه بحث نقد جامعه کشاورزی است که بدون هیچ‌گونه پاسخگویی با ۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، شیره جان اصفهان را می‌بلعند. امروز مردم اصفهان شعارهای اتحاد با مردم خوزستان و چهارمحال و بختیاری سر می‌دهند. امروز کارشناسان استان اصفهان از مسئولان می‌پرسند مجوزهای تخصیص آب‌کشت گلخانه‌ای بر اساس چه قانونی بوده است؟ امروز بخش زیادی از صنف کشاورز با جدا کردن راه خود از نظام صنفی کشاورزان اصفهان از این صنف می‌پرسند مبنای توزیع ۱۵۰ میلیون دلار بودجه دولتی که از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ در ۹۰ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی اصفهان برای آبیاری تحت‌فشار توزیع شد بر اساس چه معیاری در سطح استان اصفهان پخش شد و چرا باوجود تزریق این مقدار بودجه اوضاع زاینده‌رود نه‌تنها بهتر نشد بلکه سطح زیر کشت به‌مراتب افزایش یافت. جامعه از نظام صنفی کشاورزان اصفهان می‌پرسد که در صورت صداقت در رابطه باوجود دغدغه زاینده‌رود چرا در سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ باوجود فراوانی آب، حق آبه گاوخونی و زاینده‌رود تأمین نشد. این‌ها سؤالات جدیدی است که تا قبل از توافق نظام صنفی کشاورزان اصفهان با دولت در فضای جامعه مدنی طرح نمی‌شد اما اکنون جامعه مدنی و ذی‌نفعان مختلف به پشتوانه و اعتمادبه‌نفسی که تجمعات اخیر در جامعه مدنی اصفهان ایجاد کرد، صدادار شده‌اند. این اعتراضات وزن واقعی نظام صنفی کشاورزان اصفهان و شکاف‌ها و تضادهای این مجموعه را آشکار و به دیگر ذی مدخلان حوضه زاینده‌رود اعتمادبه‌نفس برای انتقاد داد.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.