پایداری قوانین در گروی حفظ حرمت طبیعت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 54714
  پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۴۰۰ - ۰:۵۹ | 189 بازدید |
قاعده‌گذاری‌های انسانی مسیری در جهت خلاف قواعد طبیعت انتخاب کرده است

پایداری قوانین در گروی حفظ حرمت طبیعت

تبعیت از قانون در جامعه مدنی، الزام و حتی یک ارزش است. در کشور ما و عهد مشروطیت یکی از مهم‌ترین آرمان‌های آن انقلاب پرشور برپایی حکومت قانون بود. قانون، قراردادی مشخص بین آحاد جامعه با یکدیگر و نیز بین کلیت مردمان یک سرزمین با حکومت مستقر بوده و تصور سرزمینی بی‌قانون؛ سخت و ناممکن است.
پایداری قوانین در گروی حفظ حرمت طبیعت

مسعود امیرزاه
فعال مدنی و کنشگر محیط‌زیست

تبعیت از قانون در جامعه مدنی، الزام و حتی یک ارزش است. در کشور ما و عهد مشروطیت یکی از مهم‌ترین آرمان‌های آن انقلاب پرشور برپایی حکومت قانون بود. قانون، قراردادی مشخص بین آحاد جامعه با یکدیگر و نیز بین کلیت مردمان یک سرزمین با حکومت مستقر بوده و تصور سرزمینی بی‌قانون؛ سخت و ناممکن است. بسیاری از باورهای القایی مانند اینکه قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و یا تقدیس بی‌چون‌وچرای واژه قانون مربوط به منزلت آن است. با همه این اوصاف قانون‌گریزی امری غریب نیست و هرلحظه نه‌فقط به‌واسطه مجرمان و بزهکاران بلکه توسط مردمان عادی جامعه تخطی از برخی قوانین درحال رخ دادن است. چرایی این امر به دلایل مختلفی بازمی‌گردد که یکی از آن‌ها مربوط به مشکلات خود قانون است. به عبارتی قوانینی هستند که به‌واسطه ضعف بنیادی و خاستگاه نامناسب قابلیت نادیده انگاری داشته و میل به نقض آن‌ها وجود دارد.
برای آنکه به نحوه پیدایش چنین قوانین مصوبی رسیدگی شود، باید به بررسی چهار ساحت در حیطه قانون پرداخت. این چهار ساحت عبارتند از ۱-اخلاق ۲-قاعده‌مندی‌های طبیعت ۳-میراث‌های تقنینی و عرف‌های رایج ۴-خردورزی

  ساحت مرتبط با حوزه قانون‌گذاری
می‌توان مروری کوتاه داشت بر اینکه قانون با هریک از چهار ساحت مذکور چه ارتباطی برقرار کرده و تا چه حد بر چنین موازینی تدوین و تصویب می‌شود.
نخست ارتباط بااخلاق یکی از مهم‌ترین موضوعات و حتی دل‌مشغولیت‌های حوزه اندیشه در طول تاریخ بوده است.آیا حق و اخلاق یکی بوده و این دو مجبور به تبعیت و مطابقت با یکدیگرند؟ از قرار چنین نیست. «یوهان گوتلیب فیشته» (۱۷۶۲-۱۸۱۴) فیلسوف آلمانی به‌درستی تفکیک بین این دو حیطه را تبیین نمود و ضمن پرداختن به وجوه افتراق، مشخص کرد که هرکدام ماهیتا چه اهدافی را دنبال می‌کند. به عبارتی یک امر حقوقی و قانونی الزاما صاحب مشخصه‌های اخلاق‌پسند نیست و به‌واسطه انجام وظایفی که ذاتا به عهده قانون است ممکن است از دایره اخلاق فاصله معناداری بگیرد. این تمایز قطعا به سود قانون نخواهد بود. قانون غیراخلاقی و به‌طور خاصه قانونی که از عدالت به‌عنوان یکی از والاترین امور اخلاقی جدا گردد خودبه‌خود در معرض بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی قرار می‌گیرد.
به‌بیان‌دیگر بسیاری از قوانین که به‌صراحت نقض عدالت کرده و در جستجوی مطامع دیگری لباس ستم و تبعیض بر تن کرده‌اند، هرگز مطلوبیت و مشروعیت لازم را کسب نخواهند کرد و در عرصه جامعه بدون موانع وجدانی نقض خواهند شد و تنها حامی آن‌ها سرپنجه‌های قدرت حاکمه و لویاتان است. مردم وجدانا این حق را برای خود قائل می‌شوند، در هر فرصت که بتوانند در صورت نبود عقوبت، قانون ناعادلانه را دور بزنند و این به‌مرور مبدل به یک عادت اجتماعی می‌شود. قانون ناعادلانه قانونی است که وجدان عمومی جامعه را مجروح کرده و سرپیچی از آن تاوان این جراحت است، به قول شادروان ناصر کاتوزیان «قانون بی‌عدالت هیچ شرافتی ندارد.» دومین ساحتی که باید ارتباط آن را با قانون جستجو کرد، قاعده‌مندی‌های طبیعت است. طبیعت خود موجودیتی بی‌قاعده نیست و از نظم زمانی و مکانی مشخصی تبعیت می‌کند، انسان خصوصا انسان مدرن با توانایی‌های تکنیکی توانسته برخی از این نظم موجود را به سود کوتاه‌مدت خویش برهم زند. بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی که گریبانگیر انسان امروزه شده ناشی از همین تعرضات به محیط طبیعی و ضوابط آن است. قانون در بسیاری موارد پشت سر این تخریب‌ها و نادیده انگاری طبیعت ایستاده و از آن حمایت کرده است، به عبارتی قاعده‌گذاری‌های انسانی مسیری در جهت خلاف قواعد طبیعت انتخاب کرده است. بعضا ممکن است این عهدشکنی با طبیعت مخالفت‌های اجتماعی اندکی داشته و قانون‌گذاران با سهولت آنچه که به زیان طبیعت تصویب کرده‌اند در مجرای اجرا جاری سازند، اما در اصل یک نقض عدالت و اخلاق در دایره‌ای وسیع‌تر از مفاهیم انسانی آن صورت پذیرفته است. بدیهی است که چنین دست قوانینی علیرغم وصول به برخی اهداف مقطعی با سنجش‌های خردورزانه و عاقبت‌اندیش قابل‌قبول نخواهد بود. قوانین به زیان طبیعت نه‌تنها در زمان مناسب به‌وسیله واکنش‌های طبیعت و یا فرسودگی آن بازخورد منفی می‌گیرند بلکه با آگاهی‌های زیست‌محیطی انسان‌ها و تنگدستی منابع طبیعی به‌مرور مقبولیت اجتماعی خود را نیز ازدست‌داده‌اند. قانون فعلی معدن و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ نمونه بارز چنین قوانینی است. ساحت بعدی یعنی میراث تقنینی و عرف‌های رایج که مراد  اندوخته‌ای است که یک جامعه چه ازلحاظ قوانین فعلی و یا حتی عرف و هنجارهای جاری داراست. وقتی قوانینی بدون نظر عرف و فرهنگ جامعه و نادیده گرفتن قوانین موجود برای بر هم زدن ساخت حقوقی پابرجا می‌شود، نباید انتظار آرامش و عدم واکنش داشت. البته قانون نیاز به اصلاح و بازبینی دارد ولکن طغیان ناگهانی علیه وضع موجود قانون را در مسیر پذیرش بخش‌های مختلف جامعه و اجرا با مشکل مواجه خواهد کرد. تصمیمات بنیان‌برافکنانه در زمینه تغییر قانون علاوه بر سردرگمی دستگاه اجرا و قضا باعث خواهد شد نوعی عدم احساس امنیت نسبت به ساخت حقوقی در جامعه ایجاد و سطح مقبولیت آن رو به افول گذارد.
همین‌طور بایسته است که اشاره به قوانینی کنیم که هر دوساحت فوق‌الاشاره را نقض می‌کنند یعنی قوانینی که هم به بنیان‌های طبیعت تاخته و هم حقوق عرفی و مکتسبه مردم را نقض می‌کند. شوربختانه این دست قوانین در کشور ما کم نیست به‌طور مثال وقتی نگاهی به حوزه مدیریت آب در کشور بیندازیم متوجه مداخلات کلان سازه‌ای با معضلات جدی زیست‌محیطی از یکسو و تضییع حق‌آبه‌های تاریخی مردم بومی و محلی خواهیم شد که اتفاقا بسیاری ازاین‌دست رخدادهای ناگوار در پناه قوانین مصوب انجام می‌پذیرد. نگاهی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و خصوصا ماده ۲۴ آن‌یکی از مصادیق عینی چنین گروه از قوانین است.
آخرین ساحتی که باید به ارتباط با حیطه قانون پرداخت ساحت عقل و خردورزی است. قاعدتا انتظار بر این است که مقنن حکیم باشد و بر مبنای معیارهای پذیرفته‌شده خرد قانون تصویب شود ولی باید گفت در برخی موارد چنین نیست. قوانینی که حرمت عقل را هم نگه نداشته‌اند از مزیت حرمت بی‌بهره می‌شوند. یکی از جالب‌ترین نمونه‌های قانون‌های نابخردانه را می‌توان قانون مالیات بر نمک وارداتی در سال‌های پس از انقلاب مشروطه معرفی کرد که دولت عملا بخش اعظم این مالیات مضحک وضع‌شده را مجبور بود با انبوهی از نارضایتی‌های اجتماعی برای جمع‌آوری صرف کند. البته باید قوانینی که عملا منابع عمومی را صرف رفاه و بقای یک نسل می‌کند و لاجرم منجر به تهی سازی آینده می‌شود در زمره قانون‌گذاری نامنطبق بر عقل برشمرد.
در بسیاری موارد هم بدون پیش مطالعات و ارزیابی‌های دقیق و آسیب‌شناسی، قوانینی در کشور تصویب می‌شود که پیامدهای اجتماعی آن‌ها و مقاومت‌های پیش‌بینی‌نشده سبب قانون‌گریزی و یا متروکه شدن آن‌ها می‌شود. همین دست قوانین در صورت پافشاری، موجبات نارضایتی‌های گسترده اجتماعی و یا تحمیل عوارض آن‌ها به جامعه خواهد شد. به نظر می‌رسد قوانین مختلفی در این حیطه جای  می گیرند.

  ساحت مستقل قانون‌گذاری
حال پرسش جدی در مورد خاستگاه پیدایش قوانینی که چنین حیطه‌های مهمی را نادیده می‌انگارد این است که منشأ این قوانین و خاستگاه مستقل آن‌ها کدام است؟ برای پاسخ باز به سراغ فیشته می‌رویم که دست به تفکیک حق و اخلاق زد.همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم برخلاف کانت که میل به این داشت تا فلسفه حقوق خود را بر ستون‌های اخلاقی بنا نماید، فیشته به جدایی‌  این دو اعتقاد داشت. نخستین وجه تمایزی که فیشته بدان پرداخت این بود که وظیفه حقوق حفظ فردیت انسان‌ها بود درحالی‌که وظیفه اخلاق نگهداشت خودآیینی اخلاقی آدمی است. بسیاری از رفتارهای اجتماعی هستند که اصولا اخلاق در مورد آن‌ها ساکت است ولی قانون در مورد آن‌ها منفعل نبوده و تعیین تکلیف کرده است. در فلسفه سیاسی فیشته ما با نوعی از قانون‌گرایی جانبدارانه روبه‌رو می‌شویم که اصولا خود قانون نه به‌عنوان ابزار که به‌عنوان یک آرمان خودنمایی می‌کند تا آنجا که شخصیت خشک و قانون پرست بازرس ژاور در داستان بینوایان به ذهن خطور می‌کند. به نظر می‌رسد جوامعی که قانون‌گریزی در آن‌ها امری متداول بوده و ساحت مستقلی برای قانون اختیار کرده وامدار این نوع نگاه فیلسوف ایده‌آلیسم آلمانی و خوانش افراطی از آن هستند که محصول آن حکومتی پلیسی است. چنین حکومتی مشخصاتی دارد که در ذیل مختصرا به مواردی از آن اشاره می‌شود:
۱-قانون در آن عنصری نجات‌بخش است و حل بسیاری مشکلات بر عهده اوست.
۲ -برپایی و برجایی یک حکومت قانونی، فارغ از نتیجه آن برای مردم و محیط طبیعی یک ارزش و آرمان بوده و به‌عنوان هدف قلمداد می‌شود.
۳-مرتبا قانون خود را مکلف به مداخله در عرصه‌های بیشتر و تعیین حکم و تکلیف برای آن‌ها می‌داند. بسیاری از اموری که در یک جامعه پیشامدرن به‌وسیله سامانه‌های عرفی و حتی فضای اخلاقی و یا مذهبی جامعه حل‌وفصل می‌شده در این نوع حاکمیت به قانون سپرده می‌شود. افراط در قانون‌گذاری جامعه را دل‌زده و قانون‌گریز و بی‌اخلاق و مضطرب کرده است.
۴-جامعه در مقابل تمکین به وضع موجود و سرسپردگی به حکومت قانون یک سری خدمات عمومی چون بهداشت و آموزش و امنیت دریافت می‌کند که بسته به نوع جامعه و انصاف حاکم متفاوت است.
۵-برخلاف تصور این جامعه قابلیت فسادپذیری زیادی خواهد داشت، چراکه به‌مرور نهاد قانون‌گذاری مرعوب نظام بوروکراتیک و تسهیل گر دستگاه‌های دولتی می‌شود. یا قانون گاه جز وسیله‌ای برای حامی پروری و حفظ منفعت و چرخه‌های بازتولید فساد و توزیع رانت بین طبقات خاص نیست.

  قانون در خدمت وضعیت موجود
با این توصیفات در یک جامعه که نظارت و امریت قانون بر همه‌جا سایه افکنده و منتفع اصلی لویاتان پابرجاست و همان‌طوری که اشاره کردیم نه‌تنها منفعت عمومی و اخلاق که حتی حقوق خصوصی افراد و محیط‌زیست یک جامعه قربانی می‌شود چگونه باید توقع احترام قلبی به قانون داشت؟
آیا قانون در اینجا صرفا یک مفهوم انتزاعی و بتی خیال ساخته در خدمت طبقه‌ای از قدرت مسلط نیست؟ به نظر می‌رسد به‌طور طبیعی قانون‌گریزی در چنین جامعه امری متداول می‌شود و اگر رعایتی هم دیده می‌شود صرفا از ترس عقوبت و مجازات خواهد بود. این جامعه خشک و بی‌روح با دولتی بدبین به مردم و صدالبته مردمی بدگمان‌تر به دولت است که سبب می‌شود، جماعتی کثیر در کمین گریختن از قانون باشد و صاحب قانون با چشمانی مضطرب و مراقب به جامعه می‌نگرد، درحالی‌که که اخلاق و‌ وجدان در همه حال غایب ماجراست.
این نوشتار کوتاه مدعی پیشنهاد اسلوب صحیح قانون‌نویسی و تبیین مفهوم حق نیست ولکن واقعیت اجتماعی و جبر طبیعت به ما می‌گوید که قانونی محترم و پایدار است که نخست حرمت طبیعت و محیط‌زیست را نگه‌داشته و سعی در انطباق جامعه و نظم سیاسی و اجتماعی با محدودیت محیطی داشته باشد. دوم هرچند قرار به انطباق همیشگی دو امر اخلاق و حق نیست ولکن قانون اخلاقی‌تر و عادلانه‌تر ذاتا مقبولیت بیشتری در وجدان عموم جامعه خواهد داشت. سوم تولید حجم بزرگ قانون و سرک کشیدن به تمام حوزه‌ها  نه‌تنها چاره‌ساز نیست که مسبب افزونی معضلات است.هرگونه نظم جدید قانونی باید با ملاحظات جدی نسبت به قوانین پیشین و توجه به آن‌ها صورت پذیرد.
نهایتا حکمت زینت قانون است و خردورزی نه به معنای سود سوداگرایانه عده‌ای خاص و محاسبات به نفع طبقه حاکم بلکه احترام به قوه عاقله جامعه و فرهیختگان آن‌ها و اقناع عمومی است. قانون هرچند لازم‌الاجرا است لیکن هیچ قانونی قابلیت اجرا در هر زمان و مکانی ندارد، و مقدس و وحی منزل نیست و لازم است ضمن آسیب‌شناسی لازم و در صورت عدم رعایت به حقوق عموم سریعا موردبازنگری قرار گیرد. به‌عنوان نکته پایانی، توجه شمارا به این جمله از کتاب نظریه حکومت قانون سیدجواد طباطبایی جلب می‌کنم:
«حقوق پدیداری تاریخی است و در تاریخ حقوق موضوعه هیچ قانونی وجود ندارد که کامل و برای همه زمان‌ها تدوین‌شده باشد.» 
پی‌نوشت: لویاتان: نخستین اثر فلسفی-سیاسی به زبان انگلیسی است که درباره‌  دولت مدرن و
 ویژگی‌ها و کارکردهای آن است.

نویسنده : مسعود امیرزه |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.