طرح تعارض منافع از سوي كميسيون اجتماعي مجلس يك‌شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ به صحن علني مجلس آمد و با ۱۵۳ رأي موافق و ۶۴ رأي مخالف و ۱۰ رأي ممتنع به تصويب رسيد. نمايندگان با كليات طرح موافقت كردند و براساس پيشنهاد تعدادي از نمايندگان و موافقت هیئت‌رئیسه مقرر شد طرح به‌صورت دو شوري در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي شود.

اين طرح شامل ۳ فصل و ۲۷ ماده می‌باشد كه دقت‌هاي خوبي را در تعاريف حقوقي به كار برده است كه وقتي تعارض منافع شخصي بر منافع عمومي رخ مي‌دهد متخلف در هر رده و هر سمت از كار بركنار و به مجازات برسد. تصويب اين طرح يك گام به جلو براي صيانت از بيت‌المال و برخورد جدي با مفسدين است. 

اما يك اشكال مهم و کلیدی در اين طرح وجود دارد و آن اين‌كه طراحان طرح از يك مقوله مهم از تعارض منافع ، در بخش اول اين طرح كه موضوع تعاريف و مشمولين را تعريف كرده، غفلت نموده‌اند.

آن مقوله مهم و اصلي در موضوع تعارض منافع اين است كه وقتي تعارض منافع بين دو دستگاه دولتي و عمومي ايجاد می‌شود يا تعارض منافع بين يك دستگاه دولتي و يا شركت دولتي با خود «دولت» به ماهو «درآمد عمومي» ايجاد می‌شود ، چه بايد كرد؟

گزارش تفريغ بودجه همه‌ساله در مجلس قرائت مي‌شود مملو از ظهور چنين تعارضي است كه متأسفانه آسيب‌هاي آن به اقتصاد كشور به‌ويژه درحوزه ماليه عمومي بيش از تعارض منافع به مفهوم ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي است.

به‌عنوان‌مثال در گزارش ۱۰۰ صفحه‌اي تفريغ نفت در سال ۸۳ براي اولين بار كشف شد. شركت ملي نفت بيش از ۶ ميليارد دلار از فروش صادرات نفت خام را به خزانه واريز نكرده همچنين اين گزارش حاكي است شركت ملي نفت ريالي از فروش نفت خام در داخل را هم به خزانه واريز نكرده است.

حال‌آنکه وفق تبصره ۳۸ قانون دائمي بودجه موظف بود، فروش نفت را به هر صورت به خزانه واريز كند.اين ترك فعل وزارت نفت به‌عنوان يك دستگاه دولتي ترجيح منافع يك دستگاه دولتي به «درآمد عمومي» خزانه بود. متأسفانه مسئولين وقت ديوان محاسبات هيچ برخوردي با متخلف نكردند چون در آن ترجيح منافع شخصي بر منافع عمومي پيدا نكردند! حال‌آنکه در اثر اين تخلف آشكار خزانه مملكت از ميلياردها دلار پول صادرات نفت به خارج و ميلياردها ريال فروش ناشي از فروش نفت در داخل محروم شد و در اثر اين محروميت بودجه دچار كسري شد و كسري آن از طريق استقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس بدون پشتوانه تأمين شد. ضرر اين تعارض منافع در حقيقت از جيب مردم پرداخت شد و نفع آن به يك دستگاه دولتي رسيد.

سال ۸۳ ‌آخرين سال رياست جمهوري آقاي خاتمي بود و رئیس‌جمهور به‌عنوان پاسدار قانون اساسي به‌جای اين‌كه منافع ملت را لحاظ كند منافع يك دستگاه دولتي را بي‌هيچ دليلي صيانت كرد. 

در همين گزارش ۱۰۰ صفحه‌اي تفريغ نفت در سال ۸۳ مصاديقي از جرائم مربوط به تعارض منافع از جنس «ترجيح منافع شخص به منافع عمومي» مشاهده شد. مثل موضوع «رشوه كمپاني استات اويل» و «قرارداد ننگين كرسنت» كه اولي در همان سال رسيدگي نشد و دومي هنوز زيان‌هاي خسارت‌بار آن دست از سر دولت و ملت برنداشته است.

وقتي تعارض منافع بين دو دستگاه عمومي يا دولتي پديد مي‌آيد و برخلاف قوانين يكي از آن دو دستگاه منتفع مي‌شود اين ملت است كه «ضرر» مي‌كند. اين مقوله در هيچ جاي «طرح تعارض منافع» در «تعاريف و مشمولين» در بخش اول اين طرح به آن اشاره نشده است.

وقتي تعارض منافع بين يك دستگاه دولتي با «درآمد عمومي» دولت به‌عنوان بيت‌المال مسلمين پديد مي‌آيد، طرح در اين مورد ساكت است.

اكنون در بودجه‌هاي ساليانه دولت، بخشي از بودجه برخي دستگاه‌هاي دولتي را (جمعي – خرجي) حساب مي‌كنند. مفهوم اين تدبير آن است كه منافع عمومي را ناديده گرفته و درآمدي كه مربوط به درآمد عمومي مي‌باشد به يك دستگاه دولتي اختصاص داده و خزانه – بخوانيد منافع عمومي – را از آن درآمد محروم كرده است.

اگر همان دستگاه دچار كسري و كاستي درآمد، خود را از حالت (جمعي – خرجي) خارج مي‌كند و زيان آن را از درآمد عمومي تأمين مي‌كند. مفهوم اين رويكرد آن است اگر دستگاهي درآمد اضافي آورد مال خودش است اگر كم آورد بايد از جيب ملت پرداخت شود. در اين حالت مسئول دستگاه و رئيس دولت تعارض بين منافع عمومي و دستگاه دولتي را به ضرر مردم حل‌وفصل مي‌كند!

از اين موارد در بودجه كل كشور و اداره شركت‌هاي دولتي در بودجه ساليانه دولت زياد ديده می‌شود.

مثلا در تبصره يك بودجه ۱۴۰۰ كه در سال‌هاي گذشته هم به همين منوال بوده، شركت ملي نفت و شركت ملي گاز از دادن سود سهام و ماليات معاف است.

اما در بند ج همين تبصره آمده است اگر دولت نتوانست سقف موردنظر در پيش‌بيني درآمد نفت را بودجه تأمين كند ، بايد برود از صندوق ذخيره ارزي كاستي آن را تأمين كند!

بر اساس گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۹ دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ۳۵۴ دستگاه اجرايي از طريق خزانه‌داري كل كشور و نزد بانك مركزي صورت نگرفته است حال‌آنکه براساس اصل ۵۳ قانون اساسي همه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي بايد از طريق خزانه صورت گيرد همچنين حكم بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ همين بود. واكاوي اين پديده نشان مي‌دهد تعارض منافع يك دستگاه اجرايي با «درآمد عمومي» دولت به ماهو «تمركز وجوه در خزانه‌داري كل» كاملا مشهود است.اين كار اصلا جرم است. درحالی‌که در طرح «تعارض منافع» اصلاً ورودي به اين مقوله نشده است.

طراحان طرح، چشم خود را بر اين پديده و آسيب‌شناسي ماليه عمومي بسته‌اند نتيجه اين چشم‌پوشي آن است كه كسري بودجه را از هر طريق زیان‌بار ، ازجمله استقراض مي‌شود تأمين كرد الاّ درآمدهايي كه قانون محاسبات عمومي آن را «درآمد عمومي» مي‌داند!!

ترجيح «منافع دستگاه‌هاي دولتي» بر «منافع عمومي» – بخوانيد درآمد عمومي دولت – يك جرم آشكار در يك اقتصاد دولتي است كه ضرر و زيان آن براي مردم بر كسي پوشيده نيست. طراحان طرح از چنين جرم مشهودي غفلت كرده‌اند. اميدواريم كميسيون اجتماعي با اعتنا به اين نقد ، نقيصه طرح را برطرف كنند.