گروه اجتماعی
بالاخره انتظارها به سررسید و رئیس‌جمهور، مسعود فیاضی را به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت آموزش‌وپرورش به مجلس معرفی کرد. فارغ از این‌که در همین مدت کوتاه، چه برداشت‌هایی از گزینه پیشنهادی صورت گرفته و چه نقدهایی را در محافل رسانه‌ای از منظر کارشناسی به خود اختصاص داده است، امروز این وزارتخانه کلیدی یکی از بحرانی‌ترین دوران خود را سپری می‌کند و  شیوع بیماری کرونا و به‌تبع آن تعطیلی قریب به دوساله آموزش حضوری مدارس، افزایش بی‌عدالتی در نظام پرداخت معلمان به‌گونه‌ای غیرقابل‌باور، کمبود شدید معلم،  ترک تحصیل تعداد قابل‌توجهی از دانش آموزان، ضعف در  آموزش  مهارت‌های زندگی به دانش آموزان، سهم اندک آموزش‌های مهارتی و فنی در دوره متوسطه دوم و مطالبات معوق معلمان؛ ازجمله عدم پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی سال ۱۳۹۹ در کنار مطالبات استخدامی متعدد، برخی از مشکلات پیچیده و ریشه‌دار آموزش‌وپرورش هستند که  باید به‌سرعت و به ترتیب اولویت برای حل‌وفصل آن‌ها اقدام کرد. بر این اساس اگر بخواهیم مسیر پیش روی وزیر پیشنهادی را با ذکر جزئیات تحلیل کنیم، کاری دشوار است که نیاز به‌تفصیل دارد اما  «حجت‌الله بنیادی»- مدرس دانشگاه فرهنگیان و فعال و پژوهشگر حوزه آموزش‌و‌پرورش، به‌صورت مختصر، مواردی را در قالب یادداشت به نگارش درآورده و در اختیار روزنامه «رسالت» قرار داده است.  
 شایسته گزینی و شایسته‌سالاری
۱- مهم‌ترین اقدام و نکته‌ای که وزیر پیشنهادی باید در صورت اخذ رأی اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی، به‌درستی و با دقت هر چه تمام‌تر به آن بپردازد، شایسته گزینی و شایسته‌سالاری از طریق استقرار یک نظام انتصابات مبتنی بر خرد جمعی مدیران موفق و متخصصان خوشنام است. دور شدن از سیاست زدگی، جناح‌بندی و رفتارهای تلافی‌جویانه‌ای که متأسفانه در تعویض دولت‌ها در کشور رخ می‌دهد در انتصابات آموزش‌وپرورش نباید رخ دهد. جای تأسف دارد که برای موضوعی به اهمیت انتصابات در آموزش‌وپرورش،  چارچوب قانونی شفافی وجود ندارد، لذا برای وزیر جدید  طراحی سازوکار مناسب برای این کار به‌گونه‌ای که برآیند همه نظرات و اعمال قدرت‌ها، انتصاب  شایسته‌ترین افراد باشد کار بسیار سختی است که نیاز به درایت و ابتکار شخص وزیر دارد. اهمیت انتصاب شایسته‌ترین افراد  به‌خصوص در پست‌های ستادی کلیدی آن‌قدر زیاد است که اگر در آن دقت کافی صورت نپذیرد، نه‌تنها وزیر در مسئولیتی که دارد، توفیقی حاصل نمی‌کند بلکه بخش عمده‌ای از وقت و انرژی خود را باید صرف پاسخگویی به نمایندگان و دیگر مراجع برای توجیه انتصابات نماید. 
 تمرکز بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱
۲- دومین موضوع بسیار مهم و کلیدی، تمرکز بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. این لایحه به‌عنوان برنامه مالی که مبتنی بر برنامه عملیاتی سالانه تنظیم می‌شود، چارچوب اقدامات، اختیارات و منابع مالی وزارت آموزش‌وپرورش را معین می‌کند. ساختار ناصحیح و غیرعلمی بودجه آموزش‌وپرورش، ریشه مشکلات مزمن این مجموعه است که تا به اکنون ادامه یافته و اگر وزیر جدید به دنبال تحول در آموزش‌وپرورش و اجرای سند تحول است، باید سعی کند در فرصت باقی‌مانده تا ارائه لایحه، همه اجزاء بودجه آموزش‌وپرورش را مبتنی بر سند تحول و سیاست‌های کلی ایجاد تحول بازنگری و اصلاح نماید. استقرار نظام جبران خدمات و تأمین رفاه فرهنگیان متناسب با شأن و منزلت آنان یکی از هدف‌های سند تحول است که بدون پیش‌بینی اعتبارات متناسب در بودجه ۱۴۰۱ قابلیت اجرایی نخواهد داشت. تجربه تلخ بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با رتبه‌بندی گواه این مطلب است که علی‌رغم وعده‌های متعدد در خصوص معلوم بودن اعتبار رتبه‌بندی در بودجه، هیچ‌رقم مشخصی برای آن  در نظر گرفته نشده و  عدم اجرای رتبه‌بندی تاکنون و اختلاف‌نظرهای موجود نیز ناشی از معین نبودن اعتبار رتبه‌بندی در  بودجه ۱۴۰۰ است. عدم پرداخت پاداش معلمان بازنشسته سال ۱۳۹۹ نیز قصه تلخی دیگری است که ریشه آن در ساختار ناصحیح بودجه آموزش‌وپرورش وجود دارد. 
 استفاده از ظرفیت شوراهای آموزش‌وپرورش برای بازگشایی مدارس
۳- سومین موضوع مهم که نیازمند تصمیم‌گیری و اجرای مشارکت‌جویانه دارد، حضوری شدن مدارس است. استفاده از ظرفیت شوراهای آموزش‌وپرورش استان و شهرستان در مورد حضوری شدن آموزش‌ها بهترین، مطمئن‌ترین و کارآمدترین راهکاری است که می‌تواند با رعایت ملاحظات مختلف به بازگشایی مدارس بیانجامد. لذا اقدام مهم وزیر در این زمینه باید پرهیز از نگاه متمرکز به این موضوع و دوری جستن از مصاحبه‌های متعدد در مورد حضوری شدن آموزش‌ها باشد. با تأکید بر اولویت و ارجحیت آموزش حضوری، اختیار تصمیم‌گیری  در این زمینه باید به‌طور کامل به شوراهای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها واگذار گردد و حوزه ستادی فقط جنبه حمایت و هدایت تصمیمات شوراها را عهده‌دار شود. 
 برقراری عدالت آموزشی
۴- خبر ترک تحصیل قریب  به یک‌میلیون دانش‌آموز که امیدوارم عدد آن صحیح نباشد، یک رویداد تلخ در نظام آموزش کشور است که نشانگر وجود ضعف در برقراری عدالت آموزشی است. درهرحال این موضوع آن‌قدر اهمیت دارد که وزیر جدید باید با جلب حمایت همه نهادهای  کشور برای رفع موانع و تأمین امکانات و تجهیزات موردنیاز این دانش آموزان برای بازگشت به تحصیل اقدام کند.  
 توجه به عادلانه سازی نظام پرداخت
۵- استقرار نظام پرداخت عادلانه برای معلمان اقدام مهم دیگری است که می‌تواند علاوه بر این‌که باعث تحول اساسی در آموزش‌وپرورش شود، روحیه نشاط و امیدواری را در تمامی جامعه توسعه و تسری دهد. به‌جرئت می‌توان گفت علی‌رغم وجود سند تحول، هنوز هویت و شخصیت حقوقی معلم در نظام اداری و مصوبات متعدد مربوط به این حیطه معین نیست. هنوز مشخص نیست، معلم به‌عنوان یک عضو علمی همانند اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌هاست یا کارمندی همانند کارمند اداره پست و اداره گاز و … است. معلم در نقشه جامع علمی کشور هم‌طراز استاد و پژوهشگر آورده شده و مخاطب و  مجری نقشه جامع علمی کشور سه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش و پزشکی است، اما از سوی دیگر کارکنان  آموزشی دو وزارتخانه دیگر عضو هیئت‌علمی محسوب  می‌شوند و فقط معلمان آموزش‌وپرورش هستند که کارمند محسوب شده و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری شده‌اند. بر این اساس اقدامی مهمی که وزیر باید از طریق مجلس پیگیر آن باشد، معین کردن جایگاه و هویت حقوقی معلم از حیث عضو علمی بودن یا نبودن است؛ در چنین حالتی استقرار نظام عادلانه پرداخت برای معلمان به‌مراتب کار ساده‌تری خواهد بود و دیگر مباحث ناشایست و ناعادلانه‌ای  همچون هم‌طرازی یک معلم با مدرک دکتری تخصصی با ۸۰ درصد حداقل حقوق یک مربی دانشگاه، جایگاهی نخواهند داشت. رتبه‌بندی جزئی از نظام پرداخت است که در صورت ناعادلانه بودن نظام پرداخت، اجرای آن به‌تنهایی اثری در ارتقاء انگیزه و توانمندی معلمان نخواهد داشت. رتبه‌بندی معلمان هم‌اکنون نیز وجود دارد و آن چیزی که برای ارتقاء انگیزه اصل است، استقرار نظام پرداخت با تأکید بر برقراری عدالت بیرونی است که ضرورت دارد موردتوجه وزیر جدید آموزش‌وپرورش قرار گیرد.
 چاره‌اندیشی برای کمبود ۲۰۰ هزار معلم
۶- برخی اقدامات نیز به‌نوبه خود دارای اهمیت زیادی هستند که تعیین اولویت و بررسی آن‌ها نیاز به فرصت بیشتر دارد ولی موضوعی که نباید ازنظر دور بماند، کمبود معلم است، درواقع کمبود حدود ۲۰۰ هزار معلم و افزایش این تعداد در مهر ۱۴۰۱ خلائی است که حداقل از سال ۱۳۹۷ می‌بایست برای آن برنامه‌ریزی می‌شد. ولی درهرحال این موضوع نیز آن‌چنان مهم است که اگر از همین امروز برای تأمین این میزان کمبود معلم  از طریق دوره یک‌ساله اقدام شود، این افراد در آبان سال ۱۴۰۱ شرایط حضور در مدرسه را خواهند داشت. به‌کارگیری روش‌های متنوع تربیت‌معلم با استفاده از ظرفیت قابل‌توجه معلمان متخصصی که با مدرک دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و سوابق درخشان در آموزش‌وپرورش حضور دارند، راهکاری است که می‌تواند به‌سرعت مقدمات اصلی تربیت این میزان معلم را فراهم نماید. که در قالب دوره‌های دوساله و سه‌ساله و با محوریت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی باید صورت پذیرد، اما باید توجه داشت مسئله امروز تربیت‌معلم کشور، پیش از آنکه منوط به استفاده از روش‌ها متنوع باشد، منوط به تأمین زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های لازم است. اولین ظرفیت برای تربیت‌معلم ، دریافت ردیف استخدامی از سازمان اداری و استخدامی کشور است که متأسفانه چارچوب شفافی برای آن وجود ندارد و بخش عمده‌ای از کمبود معلم کنونی ناشی از خلأ قانونی در زمینه تعیین میزان نیاز به معلم است. لذا پیش از تمرکز بر روش‌های تربیت‌معلم، وزیر جدید باید چارچوب جامع و روشنی را برای تعیین میزان نیاز به معلم طراحی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. نکته دوم کمبود شدید فضای آموزشی و استاد و عضو هیئت‌علمی در دانشگاه فرهنگیان است. فرسوده بودن بیش از ۷۵ درصد فضاها و نسبت ۸۰ به یک دانشجو به استاد، نشان از فقر شدید دانشگاه فرهنگیان در این دو محور دارد. برای تأمین فضای آموزشی تلاش و توافق با وزارت علوم برای بازگرداندن سه دانشگاه بزرگ تربیت‌معلم که در سال ۱۳۹۰ به وزارت علوم واگذار شدند و یا دریافت فضاهای معوض آن‌ها می‌تواند تا حد زیادی مشکل کمبود فضا را بدون افزایش بارمالی جدید تأمین کند. برای تأمین عضو هیئت‌علمی موردنیاز، محدودیت ردیف استخدامی وجود دارد که برای این مسئله نیز استفاده از ظرفیت معلمان با مدرک دکتری تخصصی با سوابق درخشان و احراز شایستگی‌های مقرر راهکاری است که می‌تواند مشکل کمبود عضو هیئت‌علمی این دانشگاه را حل کند. لذا توجه به این دو موضوع بسیار مهم، مقدمه اقدام‌های عملی برای استفاده از روش‌های متنوع تربیت‌معلم است.
 رفع ایرادات مبنایی اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان
عملکرد ضعیف صندوق ذخیره فرهنگیان و ایرادات مبنایی اساسنامه آن و به‌خصوص معین نبودن جایگاه فرهنگیان به‌عنوان سهامدار و نه سپرده‌گذار و همچنین ابهام در شخصیت حقوقی صندوق (خصوصی یا دولتی و یا مؤسسه‌ای میان دو وضعیت) مسئله مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود. استفاده حداکثری از فرهنگیان در نظارت بر صندوق، اصلاح دایره فعالیت صندوق به خدمات موردنیاز فرهنگیان، تعیین دقیق دارایی‌های صندوق وسهم هر یک از اعضا وتعیین میزان بدهی دولت به صندوق از موارد مهم در این زمینه است. مطالبات معوق معلمان، مطالبات مختلف استخدامی، طرح رتبه‌بندی، نظام استعداد سنجی، هدایت تحصیلی و بسیاری دیگر از برنامه‌ها وجود دارند که ضرورت دارد وزیر به‌موازات یکدیگر آن‌ها را به‌پیش ببرد.قطعامسئولیت دستگاه عظیم و حساسی چون آموزش‌وپرورش با قریب به ۱۵ میلیون مخاطب مستقیم و حدود ۶۰ میلیون مخاطب غیرمستقیم کاری بسیار سخت و طاقت فرساست که نیاز به دانش، تجربه، ابتکار، صبوری، پشتکار و شجاعت بسیار بالا دارد که امید است گزینه معرفی‌شده به مجلس، دارای چنین ویژگی‌هایی باشد. در پایان ذکر این نکته نیز مهم است  که فرصتی که برای معرفی وزیر از دست رفت، می‌توانست فرصتی باشد برای برداشتن گام‌های اجرایی به‌منظور تحقق برنامه‌های مغفول مانده. درهرحال امیدوارم وزیر پیشنهادی از مشکلات درهم‌تنیده این وزارتخانه آگاه باشد و قدرت ایجاد تحول در ساختار آن را داشته باشد و در صورت کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با استفاده از ظرفیت عظیم معلمان آموزش‌وپرورش که تاکنون به‌درستی در انتخاب مدیران کلان این وزارتخانه  موردتوجه قرار نگرفته، بتوانند شرایط ارتقاء و پیشرفت این دستگاه مولد سرمایه انسانی را فراهم آورند.