وحید عظیم‌نیا
صدوچهل‌ودومین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در حالی ساعت ۸ و ۳ دقیقه روز یک شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰ با حضور ۱۹۴ نماینده و به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که انتخاب آیات ۶۳ تا ۶۶ سوره حج برای قرائت در ابتدای این جلسه بی‌ارتباط با دستور کار نداشت و به عبارتی تبصره ۲ ماده ۹۴ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مدنظر قرارگرفته بود که تصریح دارد «جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید به تشخیص هیئت‌رئیسه که حتی‌الامکان متناسب با جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد». سومین دستور کار این جلسه که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دبیر هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی قرائت کرد، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره طرح «مدیریت تعارض منافع» بود؛ طرحی که اهمیت آن تا آنجایی است که در همه‌سال‌های بعد از انقلاب به هر دلیلی ولو احتمالاً به خاطر فشار گروه‌های ذی‌نفع ورود جدی به آن نشده بود و هنوز هم خروجی آن معلوم نیست چه آنکه مجلس گام اول را برداشت و گام‌های بعدی به متغیر‌هایی گوناگونی بستگی دارد، اما همین‌که مجلس یازدهم همت کرده و به چنین موضوع مهمی ورود کرده است، به‌زعم خبرگان حوزه، اقدامی ارزشمند و درخور تقدیر است که باید به فال نیک گرفت.
ماهیت طرح مدیریت تعارض منافع
مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و در تشریح این طرح عنوان کرد: هر کشور مدعی مبارزه با فساد در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به‌نظام سیاسی و ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام اداری از تأثیر سوء منافع شخصی در نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم آورد به همین خاطر کشور‌ها با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به‌عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین یکپارچه‌ای را برای موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رسانند. وی تأکید کرد: در کشورمان نیز به‌منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد و درنتیجه شناخت تعارض منافع، مصادیق و راهکار‌های مدیریت بهینه آن، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع مأموریت‌های سازمانی و منافع شخصی باشد بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اگرچه باید از افراد سالم در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد، گفت: اما حکومت وظیفه دارد حتی‌الامکان وجود شرایط تعارض منافع را کاهش دهد. بایستی توجه کنیم در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد، اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را کاهش داد. انصاری با اشاره به سابقه طرح مدیریت تعارض منافع گفت: در سال ۱۳۹۲ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه به دولت منتشر می‌شود، اما ازآنجایی‌که ارسال لایحه به مجلس با تأخیر فراوان مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد که پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس قبل به تصویب نرسید، ولی پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم، مبارزه با فساد در رأس مأموریت قوای سه‌گانه قرار گرفت و در این میان تدوین قوانین کارآمد و به‌روز از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با فساد به شمار می‌آید.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد درحالی‌که موضوع مدیریت تعارض منافع به‌عنوان یکی از موضوعات مهم بروز مفاسد مالی و اداری طی سال‌های طولانی موردتوجه قانون‌گذاران کشور‌های مختلف به‌ویژه کشور‌های پیش‌رو در عرصه مبارزه با فساد قرار داشته، این امر در کشور ما مورد غفلت قرارگرفته و گذشته از اهمیت و بدیهی بودن موضوع این طرح در مقام کارشناسی از نقاط قوت بسیاری برخوردار است که با امید به همیاری نمایندگان محترم، امیدواریم به تصویب برسد. وی با برشمردن نقاط قوت طرح تصریح کرد: در این طرح تلاش شده تا از واژگانی همچون تعارض منافع، مدیریت تعارض منافع، منفعت شخصی، تعاریف دقیق حقوقی ارائه شود تا در مقام اجرای قانون از ایجاد ابهامات برای مجریان امر پیشگیری شود. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همچنین با توجه به اهمیت موضوع و احتمال وقوع آن در قوای مختلف سه‌گانه، نهاد‌های عمومی و انقلابی، نیرو‌های مسلح، مؤسسات خصوصی و برخی مراکز خصوصی، کمیسیون اجتماعی نهایت تلاش خود را به‌کاربرده تا هیچ ارگان و سازمانی نتوانند با تمسک به برخی از توجیهات و بهانه قرار دادن عدم صراحت قانون خود را از دایره شمول قانون رهانیده و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.
نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین کمیسیون اجتماعی تلاش کرده تا اهم موضوعات زمینه‌ساز تعارض منافع از قبیل تابعیت مضاعف و تصدی همزمان برخی مشاغل را شناسایی، بر منع قانونی آن‌ها تأکید کند و افزون بر این سازمان بازرسی کشور مکلف شده هرساله گزارشی جامع در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های تعارض منافع در نهاد‌های موضوع قانون تهیه و به روسای قوا ارائه کند و این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد که این مهم گام بلندی در راستای ارتقاء شفافیت در فضای عمومی جامعه است. انصاری با یادآوری اینکه در این طرح ضمانت اجرایی لازم دیده شده است، ادامه داد: ذکر ایراداتی مانند وجود تعاریف و گستردگی شمول دایره طرح و همچنین تداخل احتمالی مسئولیت نظارتی، نافی نکات مثبت و عمده طرح نمی‌شود چراکه این ایرادات جزئی قابل‌رفع بوده و امکان اصلاح آن وجود دارد.
  ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی: قانون مدیریت تعارض منافع با یکی از مهم‌ترین بسترهای فساد مقابله می‌کند
ولی اسماعیلی در جریان بررسی طرح مدیریت تعارض منافع گفت: کشور‌هایی که اعتقاد به اسلام ندارند ۶۰ سال است که قانون مدیریت تعارض منافع دارند، اما ما به‌عنوان کشوری اسلامی حتی یک کلمه در این خصوص نداریم. یکی از بستر‌های فساد موضوع تعارض منافع است، مردم انتظار دارند به‌عنوان مجلسی که ثمره خون شهدا ست بتوانیم از این طرح حمایت کنیم. نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که بسیاری از اقدامات پیشگیری از فساد از این موضوع جلوگیری نکرده، به‌عنوان مجلس انقلابی باید بستر‌های فساد را از بین ببریم، ادامه داد: این طرح ابهاماتی در مباحث مختلف ازجمله صنفی، تجاری و اشخاص دارد، اما قانون مهم محسوب می‌شود، از نمایندگان مجلس درخواست دارم با توجه به منویات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور مبنی‌بر این‌که مردم تنگنای اقتصادی را تحمل می‌کنند، اما فساد را نمی‌پذیرند به طرح مذکور رأی موافق بدهند. وی با تأکید بر اینکه امیدوارم در گام اول به‌عنوان مجلس انقلابی زمینه فساد را ریشه‌کن و پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه را کاهش دهیم، عنوان کرد: این طرح گام مهمی در تغییر رویکرد از مبارزه منفعلانه و پسینی به مبارزه فعالانه و پیشگیرانه با فساد محسوب می‌شود، این طرح بیشتر به تعارض فردی پرداخته است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بابیان این‌که بیشتر کشور‌هایی که در حال حاضر ۲۰۰ صفحه قانون در خصوص مدیریت تعارض منافع دارند با یک برگ قانون کار خود را آغاز کردند، گفت: در تراز جمهوری اسلامی نیست که حتی یک جمله در خصوص مدیریت تعارض منافع قانون نداشته باشد، پیشنهاد ما دو شوری شدن طرح مذکور است تا در کمیسیون نظرات و پیشنهادات نمایندگان بررسی و اعمال شود.
 مهرداد ویس کرمی نماینده خرم‌آباد و چگنی: فلسفه ذاتی حکومت اسلامی اقامه توحید از رهگذر عدالت اجتماعی است
مهرداد ویس کرمی نیز در موافقت با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع، گفت: فلسفه ذاتی تشکیل حکومت اسلامی اقامه توحید و در سطح اجتماع اقامه عدالت است که این کار با اجرای قانون محقق می‌شود. نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که طبع انسان اگر مهار نشود طغیان می‌کند، افزود: نمی‌توان به امور ارشادی و امربه‌معروف و نهی از منکر اکتفا کرد و ضروری است برای اجرای قانون ضمانت اجرایی لازم در نظر گرفته شود. وی اضافه کرد: تجربه کشور نشان داده که تعارض منافع در مواردی مانع اجرای عدالت یا کندی اجرای قانون شده است بنابراین باید قوانین کارآمدی تدوین شود که راه وسوسه را از افراد سالم و تخلف را بر افراد سودجو ببندیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم بابیان اینکه حساسیت‌های کنونی جامعه به انتصاب افراد آشنا و فامیل نشان می‌دهد که در گذشته خطا‌هایی صورت گرفته که اکنون باید تدبیر شود، ادامه داد: ازجمله موارد دیگر استفاده از جایگاه حقوقی است که در قوای سه‌گانه منشاء فساد‌های بزرگ می‌شود. ویس کرمی تصریح کرد: انتصابات فامیلی و سوءاستفاده خانوادگی ضربه به حیثیت انقلاب اسلامی است و باید در کنار کار فرهنگی و اخلاقی قانونی بازدارنده تصویب شود. عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری بابیان اینکه کلیات طرح مذکور قابل دفاع است که می‌توان جزئیات را با ارائه پیشنهادات اصلاح کرد، ادامه داد: بسیاری از مشکلات کنونی کشور مربوط به نبود قانون مترقی است. وی بابیان اینکه مردم از ما می‌پرسند که چه چیزی وجود دارد که مجلس انقلابی از برملا شدن آن‌ها می‌ترسد یا چه منافعی وجود دارد که مجلس انقلابی از قانون‌گذاری در مورد آن نگران است، اضافه کرد: آن را که پاک است از محاسبه چه باک است، خداوند متعال بیشترین سخت‌گیری را برای اولیای خاص خود روا داشته بنابراین سخت‌گیری دلیلی بر خصومت نیست. ویس کرمی با یادآوری داستان حضرت یونس، گفت: با تعیین تکلیف این طرح مردم به جان هم نمی‌افتند بلکه قانون و مردم به جان متخلفان می‌افتند و مانع از فساد می‌شوند نباید گروهی که فساد می‌کند و خون شهدا را پایمال می‌کند را به‌جای مردم در نظر بگیریم. مردم ما همان افرادی هستند که در تشییع پیکر شهید سلیمانی شرکت کردند. وی بابیان اینکه نباید اجازه دهیم که عده‌ای چهره انقلاب را خراب کنند، گفت: املای نانوشته غلط ندارد نباید از عواقب مبارزه با فساد بترسیم و باید با قانون‌گذاری با خاطیان برخورد کنیم.
مهم‌ترین ریشه‌های فساد عدم مدیریت تعارض منافع است
طبق اعلام خانه ملت، سارا فلاحینیز در موافقت با کلیات طرح مذکور، گفت: وقتی به منابع حقوقی و اسلامی مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که درون‌مایه‌های قوی‌ای درباره تعارض منافع دراین‌باره وجود دارد، اما متأسفانه این قوانین پراکنده هستند به‌طور مثال ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس می‌گوید که نمایندگان نمی‌توانند دو پست را در دو قوه به‌صورت همزمان داشته باشند. نماینده مردم ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان در مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که با تصویب این طرح پراکندگی قوانین در حوزه تعارض منافع برطرف می‌شود، افزود: تا فساد را ریشه‌یابی نکنیم نمی‌توانیم با آن مبارزه کنیم و مهم‌ترین ریشه‌های فساد عدم مدیریت تعارض منافع است. وی اضافه کرد: وقتی قانون مصرح، شفاف و غیرمبهم باشد وزرا نمی‌توانند در دولت‌های متخلف بنگاه‌های خانوادگی تشکیل دهند؛ در یک دولت فامیل پدری و در دولت دیگر طایفه مادری. این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در صورت تصویب این طرح قوانین مجلس در هزارتوی دستگاه بوروکراسی خاک نمی‌خورد به‌طور مثال مزایای مناطق جنگی برای بازنشستگان در دولت دوازدهم و سیزدهم اجرایی نشد باید دید این موضوع با چه کسی تعارض منافع داشت یا پس از تصویب قانون تبدیل وضعیت ایثارگران شهرداری برای اینکه به دنبال استخدام نورچشمی‌ها بود، ایثارگران را اخراج کرد. فلاحی بابیان این‌که وفاداری ملی در برخی نهاد‌ها کاهش پیدا کرده، ادامه داد: با تصویب این قانون می‌توان با فساد اقتصادی مبارزه اساسی کرد و همچنین مسیر رانت‌خواری را بسته و از تفسیر‌های شخصی جلوگیری کنیم همچنین زمینه تقویت منافع عمومی فراهم می‌شود. وی بابیان این‌که اعتماد عمومی در زمهریر بی‌خاصیت برخی سیاستمداران یخ‌زده و باید کمک کنیم اعتماد عمومی احیا شود، گفت: ایرادی ندارد که در نخستین مرحله مجلس مورد پرسش قرار گیرد. اصلاحات را باید از خودمان شروع کنیم تا دست افراد سودجو را از منافع ملی کوتاه کنیم.
  تصویب کلیات طرح مدیریت تعارض منافع
نهایتاً نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۵۳ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند و براساس پیشنهاد تعدادی از نمایندگان و موافقت هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی مقرر شد طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع و طرح به‌صورت دو شوری بررسی شود.