یک کارشناس حقوقی جرایم اقتصادی گفت: در حالی که برای اثبات یک جرم ساده تا زمانی که از پزشکی قانونی استعلام نشود رأی صادر نمی‌شود اما در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی که موضوعی تخصصی و پیچیده است از هیچ دستگاه، مرجع کارشناسی یا حتی از ظابطان قضائی نیز استعلامی در خصوص ادعاهای مطروح در رای دادگاه انجام نشده است.
اخیرا با اعلام ا حکام صادره مربوط به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی (ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی، تحمل هشت سال حبس تعزیری) به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته به ارزش ۱۵۹میلیون دلار و ۲۰میلیون یورور از سوی برخی کارشناسان حقوقی و اقتصادی در خصوص رای نهایی، کیفرخواست و نحوه رسیدگی قضائی به این پرونده ابهامات و سوالاتی مطرح شده است.
جهت روشن شدن برخی از زوایای پرونده ولی الله سیف و سید احمد عراقچی به گفت‌و‌گو با یک کارشناس حقوقی جرایم اقتصادی و مشاوره حقوقی و یکی از مطلعین این پرونده نشستیم.
این کارشناش حقوقی بیان می‌کند که پیش از زمان صدور رأی داداگاه مدیران سابق بانک مرکزی،  ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی(بنای اصلی کیفرخواست و رای دادگاه) به طور کلی منسوخ شده بود. این که هیئت حاکمه دادگاه به ماده منسوخ شده استناد می‌کند به عنوان یکی از ایرادات اساسی به رای صادره می‌باشد که اعتبار رای دادگاه را مخدوش می‌سازد. 
همچنین وی معتقد است در شرایط بحرانی نیمه دوم سال ۹۶ با آن همه اتفاقات اقتصادی و سیاسی،  عالی‌ترین نهاد کشور یعنی  شورای عالی امنیت ملی در شرایط خاص‌، دستوری در رابطه با مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی ارز آن هم به صورت پوششی صادر می‌کند حتی اگر با متن قوانین مغایرت داشته باشد. نباید مجریان دستور(مدیران بانک مرکزی) را پس از رفع بحران، محاکمه کرد به ویژه در این مورد که نقض قوانین کیفری هم صورت نگرفته است.
در ادامه مشروح گفت‌وگو را بخوانید.
  مدیران سابق بانک مرکزی دقیقا چه اقدامات غیرقانونی انجام دادند؟ 
 برای  پاسخ به این سوال باید به رأی صادره در این خصوص مراجعه کرد و دید چه اقدامی از منظر هیئت حاکمه دادگاه، مجرمانه محسوب شده است. شرح فعالیت صورت گرفته که عینا در متن رأی صادره از سوی دادگاه آمده به این صورت است که «به حسب تحقیقات صورت گرفته رئیس وقت بانک مرکزی طی دستورشفاهی، حضور و مداخله در بازار فردایی ارز را صادر کرده است و معاون ارزی وقت نیز در این خصوص اقدام کرده است. حال آنکه مسئولان بانک مرکزی علی رغم صراحت قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار را اخذ نکرده و بدون توجه به الزام قانونی بر خرید و فروش و هرگونه معامله ارز از طریق شبکه بانکی و صرافی مجاز، به فروش ارزهای دولتی  از طریق متهم سالار آقاخانی مبادرت می‌نمایند.»
 از همین بخش از رای دادگاه و همچنین تمام قسمت‌‌‌های رأی صادره بر می‌آید که موضوع اتهام مدیران سابق بانک مرکزی، نه اختلاس و کلاهبرداری و اتلاف اموال و وجوه دولتی و نه سوءاستفاده از اختیارات قانونی است که به طور معمول در پرونده های اقتصادی به عنوان جرم شناخته می‌شود. بلکه از نظر مرجع رسیدگی پرونده اقدام مجرمانه‌ای که صورت گرفته، عبارت است از فروش ارز در بازار بدون اخذ مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار. در واقع باید توجه داشت به دنبال این اقدام بانک مرکزی در آن زمان، وجوهی به جیب کسی نرفته و به اصطلاح حقوقی، اختلاس یا خیانتی انجام نشده است و تنها این اعتقاد وجود داشته است که بانک مرکزی اجازه فروش ارز جز از طریق شبکه بانکی و صرافی های مجاز را نداشته است .
به عبارت دیگر از نظر هیئت حاکمه دادگاه اگر آقایان سیف و عراقچی این ارزها را از طریق صرافی انصار، صرافی پارسیان و صرافی ملت و…. به فروش می‌رساند، هیچ اخلال و جرمی انجام نشده بود اما اکنون که از طریق یک فردی به نام سالار آقاخانی این ارزهای فروخته شده است بدون این که اختلاسی یا اتلافی صورت گرفته باشد، اخلال صورت گرفته است. 
 اصل این ادعا ناشی از تفسیر اشتباه ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۸ ناشی شده است. براساس این ماده مقرر می‌گردد که خرید و فروش ارز باید تنها در شبکه بانکی و صرافی مجاز صورت گیرد در غیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود. واضح است ماده فوق در مقام بیان اختیارات بانک مرکزی نبود و اختیارات بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی تعیین می‌شود. این ماده تکلیف دلالان غیر مجاز بازار ارز را روشن کرده بود و می خواست به آنها هشدار دهد که اگر می خواهند فعالیت ارزی داشته باشند باید مجوز از بانک مرکزی اخذ کنند نه آنکه بانک مرکزی نیز برای فروش ارز از خودش مجوز اخذ کند. 
با این حال حتی بانک مرکزی در این رابطه استفساریه‌ای از دولت به عنوان مرجع تصویب ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی انجام داد. که بر نظر فوق در آن تصریح شد و جالب است که بدانید پیش از زمان صدور رأی نیز این ماده به طور کلی منسوخ شده بود. این که هیئت حاکمه دادگاه به ماده منسوخ شده استناد می‌کند به عنوان یکی از ایرادات اساسی به رای صادره می‌باشد که اعتبار رای دادگاه را مخدوش می‌سازد. بنابراین مشاهده می شود که اقدامات بیان شده به لحاظ قانونی منعی نداشته و جرم محسوب نمی‌شود.
 پس مدیران سابق بانک مرکزی براساس کدام مواد قانونی مجرم شناخته شدند؟
در متن رأی به مواد ۱۱ و ۱۸ و ۱۹ و ۴۲ قانون پولی و بانکی اشاره شده است که به صراحت این قانون اقدام در این خصوص منوط به شکایت بانک مرکزی است که درخصوص این پرونده نه تنها بانک مرکزی شاکی نبوده بلکه گزارش‌های متعددی از سوی بانک مرکزی در حمایت از این اقدام صورت گرفته است. 
همچنین به بند ۴ ماده ۱ و مواد ۲۱ و ۲۸ و ۳۲ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی های اشاره شده است که این مقرره نیز مصوبه بانک مرکزی بوده و شرایط اخذ مجوز صرافی و نحوه فعالیت صرافی‌های مجاز را اعلام می کند در حالی که بانک مرکزی صرافی نیست که ملزم به رعایت این مقررات باشد. همچنین در این رأی نیز به ماده ۲۸ آیین نامه اجرای قانون پول شویی اشاره شده است که مطابق مطالب پیش گفته در زمان صدور رأی منسوخ بوده است. 
  چرا بانک مرکزی از صرافی های مجاز و شبکه بانکی اقدام و مداخله نکرده است؟
 پاسخ روشن است و می‌توان به چهار دلیل اصلی اشاره کرد؛ نخست این که «صرافی‌های مجاز و شبکه بانکی در بازار فردایی ارز فعالیت نداشتند». دوم این که «آنچه در آن زمان موجب اخلال در نظام ارزی کشور شده بود اقدامات دلالان در بازار معاملات فردایی ارز بود». سوم این که «طبق تجارب کارشناسی بانک مرکزی باید در بازار فردایی مداخله صورت می‌گرفت تا جلوی فعالیت دلالان این بازار گرفته شود.» و چهارم این که «از سوی شورای عالی امنیت ملی دستور مداخله در بازار فردایی به صورت مخفیانه و پوششی نیز به رئیس جمهور و بانک مرکزی داده شده بود».
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که به درستی مداخله در بازار فردایی ارز تشخیص داده شده بود و تا پایان سال ۹۶ نیز با وجود شرایط سخت اقتصادی و سیاسی این اقدام از افزایش نرخ ارز جلوگیری کرده بود یعنی به عبارتی این اقدام مؤثر واقع شده بود و متاسفانه در پایان سال نیز جلوی این اقدام مؤثر گرفته شد.
بنابراین  از لحاظ قانونی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه بازار رسمی و چه بازار غیررسمی جرم انگاری شده است؟
همانطور که در پاسخ سوال  اول عرض کردم چنین محدودیتی برای بانک مرکزی وجود ندارد و حتی دستور شورای عالی امنیت ملی در این خصوص گواه بر وجود چنین اختیاراتی است. مضاف به این که اگر چنین مقرراتی وجود داشت باید مستند رای دادگاه قرار می‌گرفت.
در مورد پرونده مدیران سابق بانک مرکزی ابهامات حقوقی چه در فرآیند دادرسی قضائی و چه در محتوای کیفر خواست و رأی نهایی مطرح است؟ 
علاوه بر آنچه بیان شد به لحاظ مستندات قانونی ابهام مهم دیگری نیز در این رأی و کیفر خواست مشاهده می‌شود و آن عبارت از این است که چه ادله و مستنداتی موجبات علم قاضی را فراهم کرده است. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی ادله جرم عبارت است از اقرار متهم ِ شهادت شهود، علم قاضی و …. با مطالعه رأی مشاهده می‌شود که ظاهرا علم قاضی مبنای صدور کیفر خواست و رأی بوده است. اما قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۱۱ مقرر داشته است علم قاضی باید یقین حاصل از مستندات بین باشد. اما در این رأی و کیفر خواست هیچ مستنداتی ارائه نشده شده است برای مثال وقتی در متن رای محکومیت بیان می‌شود که ارز از کشور خارج شده بیان نمی شود که مستند به گزارش کدام دستگاه یا سازمان. یا وقتی گفته شده است قیمت ارز در حال افزایش بوده بیان نمی‌شود به استناد استعلام از کدام دستگاه.
 در حالی که این موارد جزء بدیهیات و اولیات صدور هر رأی محکومیت است به نحوی که در اثبات یک جرم ساده تا زمانی که از پزشکی قانونی استعلام نشود رأی صادر نمی‌شود. اما در این موضوع پیچیده ظاهرا از هیچ دستگاه یا هیچ مرجع کارشناسی یا حتی از ضابطان قضائی نیز استعلامی گرفته نشده است.
 آیا با توجه به قطعی بودن رأی دادگاه شانس مجددی از لحاظ قانونی برای محکومان جهت احقاق حق متصور است؟
تنها راه بررسی مجدد پرونده پیگیری اعاده دادرسی از طریق مواد ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ۴۷۷ این قانون است که مورد اخیر در اختیار رئیس قوه قضائیه بوده و نیاز به تأیید ایشان دارد و این امید وجود دارد که ریاست قوه قضائیه محترم در راستای اقدامات ارزنده‌ای که تاکنون برای جلوگیری از احقاق حقوق مردم داشته‌اند با رسیدگی مجدد این پرونده نیز موافقت نمایند. 
در پایان نیز باید تاکید کنم  مقرره‌‌ای توسط مسئولان بانک مرکزی نقض نشده است اما باید به این نکته توجه داشت گاه برحسب شرایط خاص کشور باید تصمیمات مقتضی آن شرایط گرفته شود که شاید با متن قانون تناسبی نداشته باشد، به طور مثال همین تشکیل دادگاه‌های ویژه که اگر‌چه مقرراتی برخلاف قانون دارد اما با توجه به شرایط خاص با استجازه مقام معظم رهبری تشکیل شده است یا برخی تصمیماتی که توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شده است. این که در شرایط بحرانی عالی ترین نهاد کشور یعنی  شورای عالی امنیت ملی در شرایط خاص دستوری صادر می کند حتی اگر با متن قوانین مغایرت داشته باشد. نباید مجریان دستور را پس از رفع بحران محاکمه کرد به ویژه در این مورد که نقض قوانین کیفری هم صورت نگرفته است.