آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره راهکارهای مقابله با کسری بودجه کشور بیان کرد: مشکل اقتصاد کشور درآمدهای دولت است و برای رفع آن یا باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند و یا درآمدها افزایش یابد تا مشکل کسری بودجه برطرف شود. مشکلات هزینه‌ای به‌راحتی قابل پیش‌بینی هستند چون در اختیار دولت قرار دارند و  از طریق سیاست‌های انقباضی هزینه‌های عمرانی یا جاری می‌تواند کاهش پیدا کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت به علت ایجاد تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و سوءاستفاده‌های زیاد تنزل پیداکرده است. 
وی اضافه کرد: دولت اگر باوجود کاهش درآمدهای نفتی و بلوکه شدن درآمدهای ارزی به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود و درآمدهای بلوکه شدن را در زمان آزادسازی به بانک مرکزی اختصاص دهد، چون ارزی به کشور وارد نشده و واردات کالاهای اساسی صورت نگرفته منجر به رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی می‌شود.  این کارشناس اقتصادی یادآور شد: کسری بودجه در شرایطی که اشتغال‌زایی بالا، رکود اقتصادی پایین و قیمت‌ها ثابت باشند، نگران‌کننده نیست درحالی‌که همین کسری می‌تواند رکود اقتصادی را افزایش دهد، قیمت‌ها را بالا ببرد و بیکاری هم به وجود بیاورد. 
بغزیان با اشاره به اینکه سازمان برنامه‌وبودجه، بودجه بدون کسری را یا با کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها می‌تواند ببندد، افزود: دولت از طریق تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و جلوگیری از معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بخش عمده‌ای به درآمدهای خود اضافه کند بدون اینکه مالیات‌دهندگان با مشکل روبه رو شوند و از این روش از پول‌هایی که در اقتصاد زیرزمینی قرار دارد مالیات اخذ کند. 
وی درباره استفاده از ظرفیت فروش اموال و عرضه شرکت‌های دولتی در بورس به‌جای انتشار اوراق برای جلوگیری از کسری بودجه گفت: عددی که از میزان فروش این اموال عاید دولت می‌شود، زیاد نیست و اثر قابل‌توجهی ندارد. دولت باید به دنبال راه‌های اساسی‌تری باشد. فروش اموال مازاد می‌تواند به کاهش تصدی‌گری دولت بینجامد و بهره‌وری مجموعه‌ها را بالا ببرد اما تاکنون کمتر واگذاری به بخش خصوصی موفق بوده است.  بغزیان با تأکید بر ضرورت رصد دولت بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده، افزود: نظارت دولتی بر روند فعالیت شرکت‌ها بعد از واگذاری‌ها ضعیف است. درصورتی‌که پول واگذاری‌ها به دولت بازگردد و به تولید و اشتغال کمک کند چنین اقدام سودمندی خواهد بود اما دولت‌ها تاکنون نشان داده‌اند که در این مسیر موفق نبوده‌اند.  وی با اشاره به ایجاد تبعات منفی کسری بودجه ۱۴۰۰ در ۶‌ماهه دوم سال جاری گفت: هزینه‌های کشور از درآمدهای آن بیشتر است و دولت برای جبران این کسری یا باید از بانک مرکزی استقراض کند و یا اموال خود را به فروش برساند و یا هزینه‌های خود را کاهش دهد. چنین رساهکارهایی در کوتاه‌مدت جوابگوست. درحالی‌که دولت باید به دنبال آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در کشورهایی باشد که به‌طور حساب‌نشده و گرفتن تضمین برای پرداخت بدهکاری‌شان، نفت و گاز به آن‌ها فروخته است. 
بغزیان در پایان سخنانش کنترل و نظارت دولت برای جلوگیری از سوءاستفاده در افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: دولت درصورتی‌که در کوتاه‌مدت نظارت دقیقی بر قیمت‌ها داشته باشد می‌تواند مانع سوءاستفاده از رشد آن‌ها شود. به‌عنوان نمونه ارزهای تخصیص‌یافته شده‌ای که به بازار بازنگشتند و نهاده‌های دامی دپو شده در گمرک تولید را معطل کرده‌اند که نظارت بیشتر دولت را در این زمینه می‌طلبد. زمینه اصلی تورم کشور کسری و ناترازی بودجه و شیوه‌هایی است که دولت به‌منظور تأمین این کسری از آن استفاده می‌کند. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار خود بر ایجاد اصلاح ساختار بودجه تأکید کرد تا تغییرات بنیادی در ساختار بودجه و برنامه‌ریزی برای تدوین بودجه سال آینده انجام دهد و بودجه سال ۱۴۰۱ را با کمترین کسری روبه رو کند. حال این انتظار می‌رود با همکاری دولت و مجلس، اصلاحات ساختاری که سال‌هاست به تعویق افتاده است برای سال آینده محقق شود و اثرات مثبت آن در معیشت افراد جامعه دیده شود.