گروه اجتماعی
نتایج یک گزارش نشان می‌دهد: وضعیت پوشش صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های حمایتی از سالمندان طی دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کاهش داشته است. به گزارش پایگاه خبری روزنامه« رسالت» در پژوهشی که توسط دکتر رضا کیانی استادیار اقتصاد و جمعیت‌شناسی و عضو هیئت‌علمی گروه جمعیت و سلامت مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور انجام‌شده و خلاصه  نتایج آن در شماره اخیر (تابستان ۱۴۰۰) مجله علمی پژوهشی بیمه سلامت ایران منتشرشده ، ۴٫۶۴ درصد از سالمندان کشور در سال ۱۳۹۷، تحت پوشش بیمه‌ای یا حمایتی یکی از  صندوق‌ها و سازمان‌های موردپژوهش (شامل سازمان‌های تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور) بوده‌اند.  بر اساس یافته‌های منتشرشده در این پژوهش، بالاترین درصد مذکور در بین استان‌های کشور در این سال، مربوط به استان‌ کهگیلویه و بویراحمد ، استان سیستان و بلوچستان، استان لرستان و پایین‌ترین درصد پوشش مربوط به استان‌ آذربایجان غربی، استان البرز  و استان همدان و استان اردبیل بوده است. 
همچنین در این گزارش پژوهشی آمده وضعیت پوشش مستمری بیمه‌ای و حمایتی از سالمندان در کشور طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷، روند کاهشی داشته است و از ۷۰ درصد پوشش در سال ۱۳۹۴ به ۴٫۶۴ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش‌یافته است. اگرچه در قیاس با کشورهای منطقه، وضعیت پوشش مستمری بیمه‌ای و حمایتی سالمندان ایرانی، وضعیت مطلوب‌تری است اما در مقایسه با کشورهای پیشرفته به‌خصوص کشورهایی که پوشش صددرصدی را برای سالمندان خود فراهم کرده‌اند فاصله فراوانی وجود دارد. ضمن آنکه این نکته را نباید ازنظر دور داشت که علی‌رغم افزایش تعداد سالمندان طی چند سال اخیر در ایران، وضعیت این پوشش حتی کمتر هم شده است. روندی که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات بودجه‌ای و مالی صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های حمایت‌کننده از سالمندانِ نیازمند، در طی سال‌های آتی همچنان نزولی باشد. 
نتایج حاصله در خصوص شناخت از وضعیت پوشش مستمری بیمه‌ای و حمایتی سالمندان ایرانی را می‌توان این‌گونه خلاصه کرد: در سال ۱۳۹۴  نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی برابر با ۲٫۳۶ درصد و نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با ۷٫۳۳ درصد بوده است.  سهم سازمان تأمین اجتماعی برابر با ۹٫۲۳، صندوق بازنشستگی کشوری برابر با ۳٫۱۲ درصد، سهم سازمان بهزیستی برابر با ۹٫۸ و سهم کمیته امداد برابر با ۸٫۲۴ درصد بوده است. مجموع نسبت سالمندان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حمایتی در این سال ۹٫۶۹ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۵  نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی برابر با ۳۳ درصد و نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با ۲٫۳۰ درصد بوده است.  سهم سازمان تأمین اجتماعی برابر با ۸٫۲۱، صندوق بازنشستگی کشوری برابر با ۹٫۱۰ درصد ، سهم صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر در اولین سال فعالیت خود، برابر ۳٫۰ درصد،  سهم سازمان بهزیستی برابر با ۲٫۸ و سهم کمیته امداد برابر با ۰٫۲۲ درصد بوده است. مجموع نسبت سالمندان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حمایتی در این سال ۲٫۶۳ درصد بوده است.در سال ۱۳۹۶  نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی برابر با ۹٫۳۴ درصد و نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با ۱٫۳۱ درصد بوده است.  سهم سازمان تأمین اجتماعی برابر با ۱٫۲۳، صندوق بازنشستگی کشوری برابر با ۲٫۱۱ درصد ، سهم صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برابر ۶٫۰ درصد،  سهم سازمان بهزیستی برابر با ۱٫۸ و سهم کمیته امداد برابر با ۰٫۲۳ درصد بوده است. مجموع نسبت سالمندان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حمایتی در این سال ۰٫۶۶ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷  نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی برابر با ۰٫۳۷ درصد و نسبت مستمری‌بگیران سالمند تحت پوشش نهادهای حمایتی برابر با ۴٫۲۷ درصد بوده است.  سهم سازمان تأمین اجتماعی برابر با ۷٫۲۴، صندوق بازنشستگی کشوری برابر با ۳٫۱۱ درصد، سهم صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر برابر ۰٫۱ درصد، سهم سازمان بهزیستی برابر با ۰٫۹ و سهم کمیته امداد برابر با ۴٫۱۸ درصد بوده است. مجموع نسبت سالمندان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حمایتی در این سال ۴٫۶۴ درصد بوده است و برای مطالعه بیشتر می‌توان به فصلنامه علمی پژوهشی بیمه سلامت، تابستان ۱۴۰۰ مراجعه کرد.
اما سوای این پژوهش‌ها، نباید فراموش کرد که حمایت‌های اجتماعی و درعین‌حال قوانین مرتبط با سالمندان دو موضوع اصلی در جهت حمایت از سالمندان به‌عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیرتر در جامعه است که باید موردتوجه جدی قرار گیرد. در همین ارتباط، لیلا ناصری- مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان معتقد است که بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در زمینه‌های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی موردبررسی قرار گیرد، به‌طوری‌که این موارد جزء حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه‌گری برای آنان را فراهم ‌کند. ازاین‌رو، توجه به مسائل گوناگون سالمندان اعم از معیشت و تکریم سالمندان ازجمله بازنشستگان و همچنین افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی برای توانمندسازی و درمان هستند، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکل الزام‌آور حقوقی و قانونی و خروج از نگاه حمایتی صرف به آن‌ها ازجمله مسائل مهمی است که در سرفصل‌ها موردتوجه قرارگرفته است. 
ناصری در خصوص چگونگی تدوین پیش‌نویس لایحه جامع حقوقی سالمندان خبر داده است که: در حال حاضر پیش‌نویس این لایحه در فاز دوم و در مرحله بررسی مروری و میدانی و بررسی نواقص و چالش‌ها و تحلیل داده‌های موجود قرار دارد. 
هم‌اکنون در کشور ما کمتر تفاوتی بین قوانین مربوط به افراد عادی و افراد سالمند وجود دارد، معمولا در جوامع توسعه‌یافته برای گروه‌های آسیب‌پذیرتر مانند سالمندان قوانین حمایتی وضع می‌شود. اگرچه در قوانین ما به‌صورت مشخص قوانین و رفتارهای ضد سالمند وجود ندارد اما در برخی موارد ممکن است به دلیل ناآگاهی و عدم آموزش صحیح رفتارهایی به‌صورت پنهان مشاهده شود که ضد سالمند است. به‌طور مثال اگر در بیمارستان محدودیتی در تعداد تختICUباشد به دلیل عدم ارائه آموزش‌های درست به‌صورت ناخودآگاه ترجیح بر این است که یک فرد جوان را پوشش دهند تا یک فرد سالمند. درحالی‌که این کار جزء رفتارهای ضد سالمند است و در برخی کشورها، خلاف قانون و مستحق مجازات است. 
باید سالمندان را به‌عنوان افراد آسیب‌پذیرتر ازنظر اجتماعی و در معرض خطر تعریف کنیم و وضع قوانین حمایتی یکی از ملزومات امروز جامعه ماست که تاکنون مورد بی‌توجهی قرارگرفته است. 
به‌طور مثال در کشورهای شمال اروپا قوانین برای افرادی که وارد مرحله سالمندی می‌شوند، تغییر می‌کند و نیازسنجی صورت می‌گیرد و همه نیازهای مختلف فرد اعم از محیطی، اقتصادی و اجتماعی بررسی می‌شود، اگر سالمندی تنهاست و نیاز به ارتباط اجتماعی دارد افرادی هستند که چند بار در هفته به سالمند سرزده و با او حرف می‌زنند. یا اگر سالمندی تنهاست و نمی‌تواند برای خود غذا تهیه کند افرادی با حضور در منزل سالمند برای او غذا می‌پزند. همه این خدمات نیز تحت پوشش بیمه‌هاست. یعنی فرد یا بدون هزینه و یا با هزینه اندکی از این خدمات بهره‌مند‌می شود. حال‌آنکه بیمه‌ها یکی از مشکلات بسیار جدی ما در حوزه سالمندی است. بیمه‌هایی هستند که برای خدماتی که ارائه می‌شود پول پرداخت می‌کنند اما این خدمات صرفا به حوزه درمان مربوط است و هنوز وارد خدمات پیشگیرانه و یا مراقبتی نشده‌اند. به دلیل عدم فعالیت بیمه‌ها در این زمینه همه این هزینه‌ها فعلا بر عهده خانواده‌هاست و بسیاری از سالمندان که توان مالی کافی ندارند و حقوق آن‌ها نیز کاهش‌یافته دچار مشکلات جدی در زندگی می‌شوند. به‌گونه‌ای که اگر سالمندی دچار مشکل جدی فیزیکی یا روانی شود خانواده وی دچار مشکلات فراوان اقتصادی خواهد شد و یا حتی به ورشکستگی می‌رسند. 
هزینه خدمات روزانه مؤسساتی که خدمات مراقبتی ارائه می‌دهند نیز چنان بالاست که تعداد بسیار کمی از خانواده‌ها از پس تأمین این هزینه‌ها برمی‌آیند. 
ایجاد بیمه‌های مکمل و تأمین بخشی از هزینه‌های درمانی ازجمله اقدامات خوب و مؤثر در حوزه سالمندی به شمار می‌رود، چراکه با افزایش سن میزان نیاز به درمان و خدمات درمانی افزایش می‌یابد. جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور ما حدود ۱۰ درصد از کل جمعیت است اما میزان هزینه‌های درمانی برای این افراد حدود ۴۰تا۵۰درصد از کل هزینه‌های درمان را دربرمی گیرد. بنابراین بیمه‌های مکمل می‌توانند کمکی برای سالمندان باشند اما هنوز تا رسیدن به ایده‌آل فاصله زیادی داریم. 
از سوی دیگر بازگرداندن نقش اجتماعی به افراد سالمند پس از بازنشستگی باعث می‌شود آن‌ها احساس کنند که شخصیت‌های مثمرثمری برای جامعه هستند. بر این اساس هم‌اکنون سازمان‌های مردم‌نهاد از سالمندان بازنشسته تشکیل‌شده‌اند که خدمات خیرخواهانه و داوطلبانه‌ای در زمینه‌هایی مانند محیط‌زیست و آموزش به سالمندان دیگر ارائه می‌دهند. این تشکل‌های مردم‌نهاد همچنین برنامه‌های مختلف تفریحی و آموزشی برای سالمندان ترتیب می‌دهند که می‌تواند در بهبود روحیه و کیفیت زندگی آن‌ها مؤثر باشند. برخی سازمان‌ها نیز در مسائل مالی سالمندان کار می‌کنند که اگرچه خدمات خوبی ارائه می‌دهند اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله‌دارند.