نفیسه امامی 
امروز یکی از مشکلات اساسی کشور، موانع موجود در مسیر ایجاد کسب و کارها و اشتغالزایی است که سخت تر شدن این فرآیند، عدم رغبت سرمایه گذاران برای ورود به این عرصه را افزایش داده است. در شرایطی که امکان پرداخت تسهیلات و پشتیبانی از اشتغالزایی به راحتی توسط دستگاه ها امکان‌پذیر نیست، دولت و مجلس می توانند با تسهیل شرایط از جمله لغو مجوزهای دست وپاگیر از سرمایه گذاران حمایت کند. 
برخلاف تصور بسیاری که نداشتن سرمایه اولیه و تخصص را مانع ورود به بازار و شروع کسب و کار می دانند، مراحل سخت  صدور مجوز یکی از اصلی ترین عوامل در به تعویق افتادن و یا منصرف شدن از ورود به بازار کار عنوان می شود. 
برای آغاز هر کسب و کاری در کشور انرژی و وقت زیادی صرف دریافت مجوزهای کسب و کار از قبیل مجوز آب و برق و گاز، ثبت مالکیت، مالیات، بیمه و موارد متعدد دیگر می شود و در این میان مشکلاتی مانند برخوردهای سلیقه ای ، کاغذبازی‌های اضافی و امضاهای طلایی باعث طولانی شدن فرآیند اعطای مجوزها شده است.
مشاغل متعددی هم به دلیل روش های صدور مجوز در انحصار قرار گرفته اند که باعث شده هم دستیابی مردم به این خدمات بسیار سخت شود و هم تعرفه ‌های خدمات در مشاغل انحصاری بسیار بالا برود. انحصار در این مشاغل عرضه بیشتر خدمات را کاهش داده درحالی‌که تقاضای جامعه بیشتر از عرضه است و به گران شدن دستمزد این گروه از مشاغل منجر می شود.
 ازجمله مشاغل در انحصار می توان به وکالت، سردفتری، دفتر خدمات الکترونیک قضائی، دفتر پیشخوان،  آموزشگاه رانندگی، درمانگاه، داروخانه، دندانپزشکی، پزشکی و پزشکی متخصص اشاره کرد.
ایران در دسته بندی شاخص سهولت کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۰ را دارد که دلیل عمده آن را باید وجود مجوزها و مقررات دست و پاگیر قلمداد کرد. شرایط سخت ورود به بعضی از كسب و كارها باعث شد مجلس با ارائه طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به این مسئله ورود کند تا با تصویب آن اشتغالزایی شود و موانع موجود بر سر راه جوانان متخصص و
 سرمایه گذاران برای آغاز فعالیت اقتصادی را کنار بزند و موضوعات دیگری از جمله شفافیت، رقابت، رفع انحصار و تعارض منافع را نیز دنبال کند.
فضای کسب و کار می بایست از سهولت و پشتیبانی دولت و دستگاه ها برخوردار باشد و برای تولید و اشتغالزایی ارزش گذاری شود نه اینکه اخذ مجوزها دارای قیمت شوند به طوری‌که گاهی هزینه صدور مجوز برای آغاز به کار چند صد میلیون تومان هزینه داشته باشد. 
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس برای رفع مشکلات متعدد برای دریافت مجوز، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را در ۱۰ ماده تدوین کرده و در حال بررسی آن است. در صورت اجرای این طرح، اطلاعات یک واحد تولیدی در سامانه مربوطه درج می شود و ارگان ها موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص پاسخ مثبت یا منفی خود را برای دادن مجوز اعلام کنند تا بعدازاین افراد با فرآیند فرسایشی صدور مجوز مواجه نباشند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه جهش تولید:اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است
محسن زنگنه ،عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به وجود تعارض منافع در فرآیند صدور مجوز کسب و کارها و انحصاری که در بعضی از مشاغل به این واسطه ایجاد شده است به «رسالت» گفت: اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است به نحوی که در طول دهه های گذشته هم دولت ها دارای روحیه ضد رقابتی شدند. دولت ها همواره به دنبال انحصار رفتند و تصور می کردند اگر همه صنایع کشور را در انحصار خود قرار دهند، در عمل به نفع مردم کار کرده اند. وی اضافه کرد: عده ای به علت وجود انحصار، رانت های گسترده و امضاهای طلایی به منافع مالی زیادی دست یافتند. وجود روحیه ضد رقابتی و انحصارگرایی در اقتصاد خود را در دولت، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی نشان داده است.
زنگنه با بیان اینکه مجوزها توسط بخش های دولتی و خصوصی اعطا می شود، افزود: بعضی از مجوزها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی اعطا می شوند که بعضا سخت گیری های زیادی دارند و این روند منجر به بزرگ شدن دولت و تعداد زیاد کارمند شده است. بخشی از مجوزها هم توسط بخش خصوصی که جزء ذی نفعان آن صنف هستند، داده می شود. به عنوان نمونه سازمان نظام پزشکی یا فعالان عرصه درمان مجوز تأسیس داروخانه یا آزمایشگاه را می دهند. وی وجود ذی نفعان با روحیه انحصارطلبی را باعث ایجاد گره های زیاد در حوزه کسب و کارها عنوان کرد و گفت: این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب و کار در میان کشورهای دیگر بسیار بالا برده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت باعث شده در همه امور اقتصادی اعمال نفوذ شود به طوری‌که گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش به مراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به علت وجود تبعیض، انحصار و رانت هایی است که اکنون وجود دارد. عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به ضرورت ایجاد بازار رقابتی در جامعه گفت: اگر کسب و کاری نتواند در بازار رقابت مردم را راضی کند با برداشتن محدودیت ها از گردونه رقابت خارج می شود. منطق کار در این است که شرایط رقابت را برای همه شایستگان فراهم کند و مجلس هم به دنبال رقابتی کردن بازار کار است. اگر نمایندگان به دلیل بررسی این طرح اکنون در فشار قرار دارند، به دلیل برداشتن محدودیت هایی در عرصه کسب و کارهاست تا تبعیض ها و انحصارها حذف شوند.   
 زنگنه درباره وجود پنجره واحد الکترونیک برای اخذ مجوزها اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۷ دولت را مکلف می کند سامانه ای را راه اندازی کند که به صورت متمرکز اعطای مجوزها را در آن تسهیل کند. این سامانه قبلا دارای ایراداتی از جمله عدم مشخص بودن زمان و ضمانت اجرایی بود که ما در بررسی دوباره آن در جهت رفع این نواقص برآمدیم.
وی تصریح کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزها، همه کسب و کارها ثبت محور شدند یعنی به محض اینکه شخصی در سامانه اطلاعات را بارگذاری می کند، قابلیت احراز مجوز را کسب می کند به غیر از کسب و کارهای در حوزه امنیت ملی، بهداشت عمومی و مدارس فرهنگ محور که تأیید محور هستند.زنگنه ادامه داد: در صورتی‌که سامانه در زمان مشخص شده جواب استعلام را از سازمان مربوطه ندهد، به معنای موافقت با درخواست فرد ثبت می شود.
 دستگاه هایی هم که به تعهدات خود عمل نکنند به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و برای آنها احکامی صادر می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون تأثیرگذار را دربرگیرنده سه مؤلفه مهم دانست و افزود: برای اینکه قانونی تأثیرگذاری مثبت داشته باشد باید ابتدا قانون خوبی باشد، دوم به درستی اجرا شود و سوم اینکه نظارت درستی بر اجرای آن صورت گیرد. اگر بهترین قوانین هم در مجلس به تصویب برسند اما هر کدام از این مؤلفه ها حذف شوند، نمی تواند اثرگذار شود. عزم مجلس بر این است که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از تأیید شورای نگهبان بر روند اجرای آن نظارت داشته باشد و گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.