اخبار ویژه »
شناسه خبر : 52023
پرینتخانه » اقتصادی, سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۰ - ۶:۲۰ |
محسن زنگنه عضو کمیسیون ویژه جهش تولید:
اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است
محسن زنگنه ،عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به وجود تعارض منافع در فرآیند صدور مجوز کسب و کارها و انحصاری که در بعضی از مشاغل به این واسطه ایجاد شده است به «رسالت» گفت: اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است به نحوی که در طول دهه های گذشته هم دولت ها دارای روحیه ضد رقابتی شدند.
محسن زنگنه ،عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به وجود تعارض منافع در فرآیند صدور مجوز کسب و کارها و انحصاری که در بعضی از مشاغل به این واسطه ایجاد شده است به «رسالت» گفت: اقتصاد کشور از اقتصاد رقابتی گریزان است به نحوی که در طول دهه های گذشته هم دولت ها دارای روحیه ضد رقابتی شدند. دولت ها همواره به دنبال انحصار رفتند و تصور می کردند اگر همه صنایع کشور را در انحصار خود قرار دهند، در عمل به نفع مردم کار کرده اند. وی اضافه کرد: عده ای به علت وجود انحصار، رانت های گسترده و امضاهای طلایی به منافع مالی زیادی دست یافتند. وجود روحیه ضد رقابتی و انحصارگرایی در اقتصاد خود را در دولت، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی نشان داده است.
زنگنه با بیان اینکه مجوزها توسط بخش های دولتی و خصوصی اعطا می شود، افزود: بعضی از مجوزها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی اعطا می شوند که بعضا سخت گیری های زیادی دارند و این روند منجر به بزرگ شدن دولت و تعداد زیاد کارمند شده است. بخشی از مجوزها هم توسط بخش خصوصی که جزء ذی نفعان آن صنف هستند، داده می شود. به عنوان نمونه سازمان نظام پزشکی یا فعالان عرصه درمان مجوز تأسیس داروخانه یا آزمایشگاه را می دهند. وی وجود ذی نفعان با روحیه انحصارطلبی را باعث ایجاد گره های زیاد در حوزه کسب و کارها عنوان کرد و گفت: این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب و کار در میان کشورهای دیگر بسیار بالا برده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت باعث شده در همه امور اقتصادی اعمال نفوذ شود به طوری‌که گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش به مراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به علت وجود تبعیض، انحصار و رانت هایی است که اکنون وجود دارد. عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به ضرورت ایجاد بازار رقابتی در جامعه گفت: اگر کسب و کاری نتواند در بازار رقابت مردم را راضی کند با برداشتن محدودیت ها
از گردونه رقابت خارج می شود. منطق کار در این است که شرایط رقابت را برای همه شایستگان فراهم کند و مجلس هم به دنبال رقابتی کردن بازار کار است. اگر نمایندگان به دلیل بررسی این طرح اکنون در فشار قرار دارند، به دلیل برداشتن محدودیت هایی در عرصه کسب و کارهاست تا تبعیض ها و انحصارها حذف شوند.
زنگنه درباره وجود پنجره واحد الکترونیک برای اخذ مجوزها اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۷ دولت را مکلف می کند سامانه ای را راه اندازی کند که به صورت متمرکز اعطای مجوزها را در آن تسهیل کند. این سامانه قبلا دارای ایراداتی از جمله عدم مشخص بودن زمان و ضمانت اجرایی بود که ما در بررسی دوباره آن در جهت رفع این نواقص برآمدیم.
وی تصریح کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزها، همه کسب و کارها ثبت محور شدند یعنی به محض اینکه شخصی در سامانه اطلاعات را بارگذاری می کند، قابلیت احراز مجوز را کسب می کند به غیر از کسب و کارهای در حوزه امنیت ملی، بهداشت عمومی و مدارس فرهنگ محور که تأیید محور هستند.زنگنه ادامه داد: در صورتی‌که سامانه در زمان مشخص شده جواب استعلام را از سازمان مربوطه ندهد، به معنای موافقت با درخواست فرد ثبت می شود.
دستگاه هایی هم که به تعهدات خود عمل نکنند به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و برای آنها احکامی صادر می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون تأثیرگذار را دربرگیرنده سه مؤلفه مهم دانست و افزود: برای اینکه قانونی تأثیرگذاری مثبت داشته باشد باید ابتدا قانون خوبی باشد، دوم به درستی اجرا شود و سوم اینکه نظارت درستی بر اجرای آن صورت گیرد. اگر بهترین قوانین هم در مجلس به تصویب برسند اما هر کدام از این مؤلفه ها حذف شوند، نمی تواند اثرگذار شود. عزم مجلس بر این است که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از تأیید شورای نگهبان بر روند اجرای آن نظارت داشته باشد و گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.
زنگنه با بیان اینکه مجوزها توسط بخش های دولتی و خصوصی اعطا می شود، افزود: بعضی از مجوزها توسط دستگاه های دولتی و حکومتی اعطا می شوند که بعضا سخت گیری های زیادی دارند و این روند منجر به بزرگ شدن دولت و تعداد زیاد کارمند شده است. بخشی از مجوزها هم توسط بخش خصوصی که جزء ذی نفعان آن صنف هستند، داده می شود. به عنوان نمونه سازمان نظام پزشکی یا فعالان عرصه درمان مجوز تأسیس داروخانه یا آزمایشگاه را می دهند. وی وجود ذی نفعان با روحیه انحصارطلبی را باعث ایجاد گره های زیاد در حوزه کسب و کارها عنوان کرد و گفت: این مسئله کار را برای مردم سخت کرده و رتبه کشور را برای سهولت در اعطای مجوز کسب و کار در میان کشورهای دیگر بسیار بالا برده است. وجود روحیه انحصارطلبی و ایجاد وابستگی به دولت باعث شده در همه امور اقتصادی اعمال نفوذ شود به طوری‌که گرفتن مجوز برای کارخانه ارزش به مراتب بیشتری از واگذاری کارخانه پیدا کند و این مسئله همه به علت وجود تبعیض، انحصار و رانت هایی است که اکنون وجود دارد. عضو کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به ضرورت ایجاد بازار رقابتی در جامعه گفت: اگر کسب و کاری نتواند در بازار رقابت مردم را راضی کند با برداشتن محدودیت ها
از گردونه رقابت خارج می شود. منطق کار در این است که شرایط رقابت را برای همه شایستگان فراهم کند و مجلس هم به دنبال رقابتی کردن بازار کار است. اگر نمایندگان به دلیل بررسی این طرح اکنون در فشار قرار دارند، به دلیل برداشتن محدودیت هایی در عرصه کسب و کارهاست تا تبعیض ها و انحصارها حذف شوند.
زنگنه درباره وجود پنجره واحد الکترونیک برای اخذ مجوزها اظهار کرد: قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۷ دولت را مکلف می کند سامانه ای را راه اندازی کند که به صورت متمرکز اعطای مجوزها را در آن تسهیل کند. این سامانه قبلا دارای ایراداتی از جمله عدم مشخص بودن زمان و ضمانت اجرایی بود که ما در بررسی دوباره آن در جهت رفع این نواقص برآمدیم.
وی تصریح کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزها، همه کسب و کارها ثبت محور شدند یعنی به محض اینکه شخصی در سامانه اطلاعات را بارگذاری می کند، قابلیت احراز مجوز را کسب می کند به غیر از کسب و کارهای در حوزه امنیت ملی، بهداشت عمومی و مدارس فرهنگ محور که تأیید محور هستند.زنگنه ادامه داد: در صورتی‌که سامانه در زمان مشخص شده جواب استعلام را از سازمان مربوطه ندهد، به معنای موافقت با درخواست فرد ثبت می شود.
دستگاه هایی هم که به تعهدات خود عمل نکنند به شورای رقابت یا هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند و برای آنها احکامی صادر می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون تأثیرگذار را دربرگیرنده سه مؤلفه مهم دانست و افزود: برای اینکه قانونی تأثیرگذاری مثبت داشته باشد باید ابتدا قانون خوبی باشد، دوم به درستی اجرا شود و سوم اینکه نظارت درستی بر اجرای آن صورت گیرد. اگر بهترین قوانین هم در مجلس به تصویب برسند اما هر کدام از این مؤلفه ها حذف شوند، نمی تواند اثرگذار شود. عزم مجلس بر این است که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از تأیید شورای نگهبان بر روند اجرای آن نظارت داشته باشد و گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.
برچسب ها
محسن زنگنه
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=52023
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.