تأمین‌اجتماعی زیر تیغ چالش
مرضیه صاحبی
این اولین بار نیست که کارنامه تامین‌اجتماعی را زیر ذره‌بین نقد می‌بریم و یا از نگاه قهری و تضعیفی و ابزاری دولت‌ها گلایه می‌کنیم که به سبب تصمیمات غلط و سیاست‌های اشتباه، پایداری منابع مالی تامین‌اجتماعی به مخاطره افتاده و در آستانه نقطه سربه‌سر منابع و مصارف است و از سوی دیگر، نه اولین بار و نه آخرین بار است که کارشناسان از بایستگی اصلاحات ساختاری می‌گویند و بر اصلاح تدریجی قوانین تعهدآور قبلی و توقف تصویب قوانین حمایتی جدید و فاقد محل تأمین بار مالی به‌صورت پایدار که منتج به انتقال تعهدات حاکمیتی به سازمان تامین‌اجتماعی است تاکید می‌کنند.
میزان بدهی انباشته دولت به این سازمان ابربیمه‌گر کشور که حیات و ممات ۴۳ میلیون نفر از جمعیت، مشروط به سرپا ماندن آن است، از مرزهای « تاب‌آوری» عبور کرده و «مهدی اسفندیار» – پژوهشگر حوزه سلامت‌ورفاه و از اعضای تیم تحقیق و تفحص از سازمان تأمین‌اجتماعی در سال ۹۲، سوای کالبدشکافی این بحران، بر ضعف مفرط مدیریت کلان و بار گران بیماری کرونا دست می‌گذارد که هزینه‌های درمان را به دلیل پذیرش و مداوای افراد مبتلا یا مشکوک به این بیماری، دوچندان کرده است. اسفندیار برای تشریح بهتر و کامل‌تر به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی گریزی می‌زند. در این گزارش برآورده شده، بار مالی ناشی از بحران کرونا بر سازمان، باتوجه‌به داده‌ها و اطلاعات دردسترس، در خوشبینانهترین حالت ۲۳٫۸۱۵میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت ۵۱٫۰۲۶میلیارد تومان است. بر این ارقام، بار مالی ناشی از اثراتی که درحال‌حاضر قابل‌برآورد نیستند (به‌عنوان‌مثال، اثر بر درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه‌گذاری) را باید افزود. اسفندیار سپس در واکاوی بزرگترین حلقه‌مفقوده و پاشنه‌آشیل تأمین‌اجتماعی ازعدم فهم سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کلان‌کشور از مفهومی به نام بیمه می‌گوید که سالهاست موجب شده بیمه‌ها، در جایگاه درستی قرار نگیرند و این فهم ناصحیح در حوزه‌های متعدد، ازجمله «همسانسازی حقوق‌ها» که با فشار سیاسی پیش‌رفته، بار مضاعفی را بر دوش تأمین‌اجتماعی نهاده است.
اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی را در سالیان اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد این سازمان را می‌توان در چند بخش موردنقد و بررسی قرار داد. اولین بخش، وصول مطالبات است که مهم‌ترین چالش این سازمان به شمار می‌رود و به‌جز یک سال اخیر که درمجموع، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان توانستند در بودجه بگذارند، در طول هفت سال قبل از آن هیچ اتفاقی نیفتاد و بدهی‌ها به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، که محصول بی‌توجهی به انجام تعهدات در قبال بیمه‌شدگان کارگری و قصور از پرداخت حق‌بیمه کارفرماییِ است.
این قواره را دولت دوخته و طبق قانون، متولی پرداخت حق‌بیمه کارفرمایی است و حالا به دلیل‌عدم پرداخت، بدهکار شده و همین موضوع، تبدیل به صدها هزار میلیارد بدهی شده، البته با مبلغی که دریافت کرده‌اند، این بدهی کمتر شده و به‌مرور تأمین‌اجتماعی، شرایط را به‌گونه‌ای تسهیل کرده تا دولت نتواند قواره‌ای برای این مجموعه بدوزد که از انجام آن ناتوان باشد ولی چالش‌های دیگر همچنان بر سر جای خود باقی است، چراکه پس از شیوع کرونا، بحران فزونی مصارف نسبت به منابع شکل جدی‌تری به خود گرفته و از طرفی، سازمان بزرگ‌شده و تعداد بیمه‌شدگان اصلی به بیمه‌شدگان بازنشسته، کاهش‌یافته است، بنابراین تأمین‌اجتماعی در دولت گذشته غرق تعهدات خود شد و از برنامه‌های توسعه الکترونیک هم عقب است و باوجود تلاش‌هایی که در یک سال اخیر در بحث ۳۰۷۰ و نسخه‌نویسی الکترونیک صورت گرفته، این سازمان همانند وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های ابلاغی در خوشبینانهترین حالت، ۲۰ درصد کار را پیش برده است.
یعنی سازمان دچار ضعف بسیار مفرط در بخش مدیریت کلان است؟
بله، در بخش درمان هم می‌بینیم سازمان از مسئولیت‌های اساسی و دشوار خود، مثل تدوین راهنمای‌بالینی و سطح‌بندی خدمت و آمایش‌سرزمینی و بسیاری مسائل عقب است و از همه بدتر آن است که ارباب‌رجوع به‌شدت در بخش پرستاری و پیراپزشکی از این مجموعه ناراضی است. درمجموع این سازمان، روزهای تیره و روشنی را سپری کرده اما بیشتر تیره بوده و بزرگترین خدمتی که مدیران این سازمان در ۸ سال اخیر انجام داده‌اند، نسخه‌نویسی الکترونیکی است که هنوز هم اشکال دارد اما به نقطه بی‌بازگشت رسیده و گامی در پرونده الکترونیک سلامت و رسیدن به بحث سیاست‌های ابلاغی است که می‌تواند نظام سلامت ما را متحول کند. برخی از اصلاحات ساختاری در تغییر قوانین و همین بحث نسخه‌نویسی الکترونیک و ۳۰۷۰، بنیادین و قابل‌دفاع است اما اشکالاتی دارد، به‌ویژه در بخش درمان باید افراد متخصص را به خدمت بگیرند و سازمان باید به این بلوغ برسد که تفاوت بین متخصص‌بالینی و مدیریت زیاد است. بخش دیگری از آسیب‌هایی که متوجه تأمین‌اجتماعی بوده، بابت قوانین مخرب است و مدیریت این سازمان در طول سالیان قبل به شکل سنتی و فاقد خلاقیت بوده است.
اینجا باید به یکی از ضعف‌های اساسی تأمین‌اجتماعی هم اشاره‌کنم، اینکه بازیگران خوبی ندارد.
چه کسانی باید بازیگران اصلی این سازمان باشند؟
افراد ذینفع (کارگران و کارفرمایان) باید بازیگران اصلی سازمان باشند که نیستند. احزاب سیاسی و افراد بانفوذ در حیطه‌های سیاسی و اقتصادی، سازمان را منحرف کرده‌اند. این بحثی که اخیرا عبدالملکی-وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی مطرح کرده که شستا باید به ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی برگردد، بزرگترین اصلاح است اما سازمان تأمین‌اجتماعی و مدیریت ارشد آن تا روزی که بتواند بین توانایی‌های یک متخصص‌بالینی و متخصص‌مدیریت در امر نظام سلامت خود و یک مدیر سیاسی و اجرایی تمایز قائل شود، فاصله زیادی دارد.
نقد شما به عملکرد این سازمان در حوزۀ کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس و خدمت‌رسانی به بیماران کووید ۱۹ چیست؟
سازمان تأمین‌اجتماعی در این حوزه منفعل عمل کرده و ابتدا باید ببینیم در نظام حقوقی دنیا بیمه به چه معناست. بیمه به معنای وکیل بیمه‌شده است اما عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و بیمار وقتی وارد مطب پزشک می‌شود، بین اطلاعات بیمار و پزشک، زمین تا آسمان فاصله است. به‌فرض‌مثال پزشک می‌گوید، بیمار نیاز به آنژیوگرافی دارد و بیمار به‌این‌علت که اطلاعاتی ندارد، می‌پذیرد؛ درحالی‌که باید وکیل بیمار، (بیمه) دخالت کرده و بگوید موکلم به چه دلیلی نیاز به آنژیوگرافی دارد، آیا قبل از آن، اکو و تست ورزش و تست آنژیو گرفته‌اید؟ ما به این مسئله، راهنمای‌بالینی بیمه‌ای می‌گوییم، آیا این پروتکل دقیق اجرا می‌شود؟ شما می‌بینید که سازمان تأمین‌اجتماعی، رمدسیویر را تحت‌پوشش قرار داده و به‌منظور کاهش جمعیت بستری‌ها، برای بیماران سرپایی تجویز می‌شود که فقط در سه ماه ابتدایی سال، ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و در حال حاضر هم می‌گویند این دارو اثربخشی ندارد. بیمه چرا به‌رغم هشدار کارشناسان و متخصصان منفعل عمل کرده است؟
موضوع دیگر که مایلم به آن اشاره‌کنم، سخنان مقام‌معظم رهبری است که به‌درستی گفتند باید تست‌های تشخیصی کرونا را به‌صورت رایگان در دسترس همه افراد قرار دهید اما وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی این نیست که تست را رایگان کند. تعداد بیمه‌شدگان این سازمان، بیش از ۴۳ میلیون نفر است و اگر فقط ۲۰ میلیون نفر از آن‌ها تست کووید بدهند، ۴ هزار میلیارد تومان هزینه دارد، درصورتی‌که، کل بودجه درمان غیرمستقیم، ۲۲ یا ۲۳ هزار میلیارد تومان است که یک‌پنجم این بودجه صرف تست کووید می‌شود، در این وضعیت، تکلیف جراحی و دارو و سایر مسائل چه می‌شود؟ مشخص است که سازمان تأمین‌اجتماعی قادر به پرداخت هزینه تست نیست و در همه جای دنیا این از وظایف دولت‌هاست و دولت باید خرید راهبردی کرده و نرخ تست‌ها را پایین بیاورد و از محل وجوه خود به سازمان تأمین‌اجتماعی یا سازمان خدمات‌درمانی کمک کند که این هم باید براساس پروتکل باشد. خبردارم یک بیمه‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی در طول یک سال اخیر که تست به شکل عمده ورود پیداکرده، ۱۳ بار تست کووید گرفته است و اگر قرار باشد هر فردی ۳ بار تست کووید بگیرد که دیگر پولی برای سازمان باقی نمی‌ماند.
یعنی رایگان شدن تست کووید امکان‌پذیر نیست؟
ببینید این مسئله به لحاظ منطقی، ممکن نیست و سازمان تأمین‌اجتماعی و خدمات‌درمانی هم وظیفه‌ای در این زمینه ندارند. دولت از محل وجوه خودش نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کووید دریافت کرده که می‌توانست ۱۰ هزار میلیارد را به تست اختصاص دهد و اگر بیمه‌ها با منابع خودشان این کار را انجام بدهند، به بیمارستان‌ها بدهکار می‌شوند. چون بیمه خدمات‌درمانی و تأمین‌اجتماعی، مبلغی از حق‌السهم بیمه را برای درمان می‌گذارند و تعداد بیمه‌شدگان و حق‌السهم نیز مشخص است. بنابراین باید پس از بررسی، با عقلانیت مسیر را پیدا کرد اما بی‌تردید مسیرش این نیست که سازمان تأمین‌اجتماعی تست کووید را رایگان کند، چون بیماران صعب‌العلاج زیادی داریم و هزینه‌های دارویی با افزایش قیمت ارز به‌شدت بالا رفته و وقتی مسئولان ما یک‌شبه، ۲۰ هزار تخت آی‌سی‌یو را تحت‌پوشش بیمه قرار می‌دهند، بیمه از پرداخت بسیاری از هزینه‌ها سرباز می‌زند.
شما به گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی نگاه کنید که گفته است، بار مالی ناشی از بحران کرونا بر سازمان، باتوجه‌به داده‌ها و اطلاعات دردسترس، در خوشبینانهترین حالت ۲۳٫۸۱۵ میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین ۵۱٫۰۲۶ میلیارد تومان است. بر این ارقام، بار مالی ناشی از اثراتی که درحال‌حاضر قابل‌برآورد نیستند (به‌عنوان‌مثال، اثر بر درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه‌گذاری) را باید افزود.
ما در برنامه‌ریزی نظام سلامت، اصلی به نام «یکپارچگی منابع» داریم که می‌گوید، منابع شما محدود به کمک‌های دولت و حق‌بیمه‌ای است که مردم پرداخت می‌کنند و باید این‌ها را محاسبه کنید و براساس بودجه‌ای که دارید سیاست‌گذاری کنید. وقتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، مصوبات غیرکارشناسی می‌دهد و این مصوبات از مسیر دبیرخانه شورای عالی بیمه نمی‌گذرد، نتیجه‌اش همین است. معلوم است که مردم خوشحال‌اند که تست رایگان شده اما اگر به داروخانه مراجعه کنید، تعجب خواهید کرد چطور ۶۰۰ هزار تومان دارو خریده‌اید و بیمه فقط مبلغ اندکی می‌پردازد. به همین علت تأکیددارم که باید براساس اصول کارشناسی عمل کرد.
می‌خواهید بگویید این اقدام کارشناسی نشده و به ضرر مردم است؟
بله. آن‌کسی که ساکن روستاست به تست کووید دسترسی ندارد و مایی که ساکن شهرها هستیم، احتمال دارد هرچند روز یکبار تست کووید بدهیم، یعنی ما حق‌بیمه آن روستایی را هم مصرف می‌کنیم و آن فرد روستایی اگر سالی یکبار، سروکارش به بیمارستان بیفتد، می‌گویند باید ۷۰ درصد هزینه را از جیب خودت بپردازی!
شما اخیرا از وضعیت نامناسب کارکنان بخش درمان تأمین‌اجتماعی انتقاد کرده‌اید، از کمبود شدید نیرو وعدم ارائه تسهیلات تا تقویت حقوق بخش درمان که نیازمند ورود جدی وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی است و گفته‌اید حتی با رفع تبعیض در پرداخت مزایای انگیزشی مخالفت شده و برای کادر درمان مزایای انگیزشی را منوط به اضافه‌کار اجباری نموده‌اند و برای بخش اداری، انجام اضافه‌کار را در آیتم‌های اضافه‌کار حذف کردند و اعتراضات اخیر کادر درمان تأمین‌اجتماعی حتی برای برطرف کردن این تبعیضات هم به‌جایی نرسیده است. از طرفی کادر درمان با ۶ الی ۸ سال قرارداد شرکتی موردتوجه واقع نشده و حتی امتیازات کرونایی که وزارت بهداشت به کادر شرکتی خود در آزمون سال گذشته داده، به نیروی شرکتی بخش درمان و بیمه‌ای تأمین‌اجتماعی تعلق نگرفته است!
قبل از سال ۱۳۹۱، اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی تغییر کرد، پیرو این تغییر مسائلی پیش آمد و سازمان‌های مختلف که درواقع عمومی بودند، موظف شدند برای افزایش حقوق خود، مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد را بگیرند، بعد از سال ۹۲ اغلب سازمان‌ها این مصوبه را باطل کرده‌اند اما سازمان تأمین‌اجتماعی می‌خواهد یک ریال به حقوق کارمندش اضافه کند، باید به شورای عالی حقوق و دستمزد برود و کلی چک‌وچانه بزند که این فرآیند، ۶ ماه، یک سال یا دو سال طول می‌کشد. در حال حاضر اختلاف حقوق بین پرسنل سازمان تأمین‌اجتماعی و وزارت بهداشت در حکم، حداقل ۵ میلیون تومان است. این سازمان می‌گوید مزایای انگیزشی می‌دهم درصورتی‌که این مزایا برای کادر درمان به اضافه‌کار اجباری متصل شده است. در شرایط بحران کووید و در شرایطی که از سال ۹۶ به بعد افراد بازنشسته شده‌اند ولی به‌جای آن‌ها، هیچ استخدامی انجام نگرفته، ۲۰ تا ۳۰ درصد ردیف‌ها خالی‌شده و در سازمان تأمین‌اجتماعی هم، رزیدنت و پرستار و اینترنتی در کار نیست و کادر درمان باید خودش مدام مشغول به کار باشد و مردم هم‌توان این را ندارند که به بخش خصوصی بروند. مراجعات بسیاری به سازمان صورت می‌گیرد و تعداد نیروها کم است و کار هم زیاد شده و اضافه‌کار کادر درمان هم اجباری است، در این فاصله حقوق نیز ۵-۴ میلیون تومان کمتر شده و مثل یک توپ سرگردان بین سازمان تأمین‌اجتماعی و شورای عالی حقوق و دستمزد، می‌آید و می‌رود و هیچ کاری صورت نمی‌گیرد. این به‌جز تبعیض‌هایی است که در نظام مدیریتی تأمین‌اجتماعی وجود دارد. بیش از یک سال است که این نیروها تحت بدترین فشارها کارکرده‌اند. یا به‌عنوان‌مثال گفتند اضافه‌کار تشویقی را به کادر درمان ندهید به کادر اداری بدهید، نتیجه این شد که کادر اداری یک روز در میان سرکار می‌آمدند و سرانجام هم از ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار تشویقی و مزایای انگیزشی بهره‌مند شدند اما کادر درمان همه‌روزه در حال مبارزه با کووید و در معرض ابتلا و مرگ بودند و یک ساعت اضافه‌کار تشویقی هم شامل شان نشد و یا در بحث مزایای انگیزشی، معیار پرداخت این مزایا، تعداد تخت آی‌سی‌یو است. به یک بیمارستان به خاطر آنکه تخت آی‌سی‌یو کمتری دارد، مزایای انگیزشی کمتری پرداخت می‌شود، چرا چیزی را معیار قرار می‌دهند که درواقع ارتباطی به اراده کارمند ندارد. یا تعداد عمل‌های جراحی سبک‌و‌سنگین بیمارستان‌ها را یکی از معیارهای پرداخت مزایای انگیزشی گذاشته‌اند. تصمیمات غیرکارشناسی وعدم شنیدن مطالبات کادر درمان، مشکل‌آفرین شده و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باید ورود کند. ضمن آنکه در آزمون استخدامی سال گذشته، به خاطر پاره‌ای از اشتباهات در صدور اطلاعیه، مشکلات فراوانی ایجاد شد. ظاهرا از ۳۲۰۰ نیرویی که به دنبال به‌کارگیری آن‌ها بودند، ۲۰۰ نفرتوانستند نمره بالای ۵۰ را کسب کنند. همین افرادی که در وزارت بهداشت، جز رتبه‌های برتر بودند، اینجا نتوانستند نمره بیاورند و بسیاری از ردیف‌ها خالی ماند و آن‌هایی هم که جذب شدند، وقتی حقوق‌های خود را با وزارت بهداشت مقایسه کردند، ۳۰ یا ۴۰ نفرشان استعفا دادند و به وزارت بهداشت رفتند. اتفاق بد دیگری که در این شرایط افتاد این بود که وزارت بهداشت برای کسانی که در کووید خدمت کرده بودند، سهمیه‌ای قائل شده بود اما در سازمان تأمین‌اجتماعی برای این افراد، یک درصد هم سهمیه قائل نشد. یعنی این‌ها وارد رقابتی نابرابر شدند. وقتی بحرانی ملی در کشور شکل می‌گیرد و وقتی وزارت بهداشت به بخش خصوصی و سازمان تأمین‌اجتماعی و نیروهای‌مسلح ابلاغ می‌کند که حتما باید بیمار کووید را ببینید، نمی‌شود که در هنگام استخدام بگوید فقط به پرسنل خودم سهمیه می‌دهم، این منطقی نیست.
بعد از همه این موارد به بحث تمهیدات سازمان تأمین‌اجتماعی برای حمایت از کسب‌وکارها و کارفرمایان آسیب‌دیده از کرونا می‌رسیم، کارنامه سازمان را در این بخش چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصلا این تصور که اگر کسی در کووید آسیب‌دیده، بهایش باید از حق‌بیمه کارگر تأمین شود، غلط است. باید اعتبار خاصی را از خزانه دولت برای این موضوع درنظر بگیرند و بعد به بیمه بگویند شما موظف هستید، به کسانی که کسب‌وکارشان را ازدست‌داده‌اند، پول بپردازید. در غیر این صورت، باری بر دوش تأمین‌اجتماعی خواهد بود و سازمان باید از محل منابع محدود خود و یا حق‌بیمه پردازان تأمین‌اجتماعی، مقرری بیکاری بپردازد و به هنگام بازنشستگی هم سازمان می‌گوید، چون در دوران کووید به بیکار شدگان پول پرداخت کرده‌ام، در حال حاضر پول چندانی ندارم و حقوق بازنشستگی شما را کمتر می‌پردازم! بنابراین ارگان‌های دیگرند که باید از بیکارشدگان و کارگران و کارفرمایان آسیب‌دیده حمایت کنند. بیمه یک‌نهاد اقتصادی است و متأسفانه بسیاری از افراد سیاسی و کنشگران ما از این مسئله آگاهی ندارند و فرق بین بیمه و نهاد حمایتی وامدادی را نمی‌دانند و همیشه انتظاراتی را مطرح می‌کنند که نه بنیان علمی دارد و نه امکان‌پذیر است.
متأسفانه در جامعه این موضوع به‌غلط رواج پیداکرده که وظیفه سازمان تأمین‌اجتماعی است تا از کارگران و کارفرمایانی که کسب‌وکارهایشان آسیب‌دیده، حمایت کند.
تأمین‌اجتماعی فقط در مورد کارگرانی که بیمه‌شده این سازمان هستند، موظف است که ورود کند، در اینجا هم ضابطه دارد. بیمه مقوله‌ای به نام حساب‌های انفرادی دارد و افراد حساب بازکرده و پول واریز می‌کنند. کارگری که حق‌بیمه پرداخت می‌کند، اگر بیکار شود، براساس این حق‌بیمه ، طبق قانون، بیمه بیکاری دریافت می‌کند و یک قران هم اضافه‌تر دریافت نخواهد کرد، در غیر این صورت، بیمه باید در حساب شخص دیگری دست ببرد.
سؤال بعدی در مورد مهم‌ترین پاشنه‌آشیل سازمان تأمین‌اجتماعی است، شما این آسیب و کاستی را در چه زمینه‌ای می‌بینید و انتظارتان از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم چیست؟
بزرگترین پاشنه‌آشیل، عدم فهم سیاستگذاران و تصمیم‌گیران کلان‌کشور با مفهومی به نام بیمه بوده است که مربوط به سالیان قبل می شود و به همین دلیل بیمه‌های ما، نتوانسته اند در جایگاه درستی قرار بگیرند و امیدواریم در دولت کنونی این روند اصلاح شود. فهم ناصحیح موجب شده که از بیمه بخواهند برای زلزله کمک کند، درحالی‌که وظیفه بیمه نیست و یا بخواهند برای کووید کمک کند، درصورتی‌که دولت باید بهایش را بپردازد. در همین ماجرای همسانسازی حقوق‌ها که طرحی عجیب‌وغریب است و با فشار سیاسی جلو رفته، بار مضاعفی بر بیمه تحمیل‌شده است. مگر می‌شود چنین چیزی؟ در دنیا کشوری را پیدا نخواهید کرد که در نظام بیمه‌ای آن، همسانسازی حقوق اتفاق افتاده باشد.
حتما می‌دانید که همسانسازی مطالبه جدی بازنشستگان است.
مطالبه بازنشستگان درست است، اما در کشور سیاست‌هایی اعمال‌شده که ارزش پول ملی کشور، به‌شدت پایین آمده و مقصر این مسئله، سازمان بیمه‌گر نبوده است. بنابراین بیمه نباید جبران‌کننده قصور مسئولان باشد. این را باید دولت در بودجه سنواتی خود ببیند و بگوید که مجموعه سیاست‌هایی که اعمال کردم باعث شد ارزش پول ملی، یک‌دهم شود، بنابراین مبلغی جهت جبران حقوق بازنشستگان به تأمین‌اجتماعی و سازمان‌بازرسی نیروهای‌مسلح و سازمان‌بازرسی کشوری پرداخت می‌کنم.
می‌خواهید بگویید که همسانسازی نباید هزینه‌ای را متوجه سازمان تأمین‌اجتماعی کند، بلکه دولت خودش باید در این زمینه اقدام کند؟
بله، منظورم همین است و همان‌طور که اشاره کردم، بیمه نهادی اقتصادی است و وجه اجتماعی آن، در بخش آسیب‌های اجتماعی است که باید به بیمه‌شدگان این سازمان پرداخت شود. دولت کوتاهی کرده چرا باید جورش را سازمان تأمین‌اجتماعی بکشد؟ لذا قانون مجلس بسیار غیرکارشناسی و بی‌ربط است. مجموع سیاست‌های دولت و مجلس باعث شده کشور به این نقطه برسد، چه ربطی به بیمه دارد؟ در حال حاضر هم از جیب بیمه‌شده‌ها، همسانسازی را اجرایی کرده‌اند. سازمان تأمین‌اجتماعی معتقد بود که باید متناسب‌سازی صورت بگیرد نه همسانسازی. این حرف هم درست است و پایه کارشناسی دارد. این سازمان قبل از بحران مالی سال‌های ۹۶ و ۹۷ به بعد، مجموع دریافتی بیمه‌شدگانش بیشتر از بیمه کشوری بوده است اما پس‌ازآنکه تورم ایجاد شد، چون سازمان تأمین‌اجتماعی به منابع نفت دسترسی نداشت و از وجوه بیمه‌شده پرداخت می‌کرد، حقوق‌هایش چنگی به دل نمی‌زد و دولت به دلیل اینکه به چاه نفت وصل بود و با مالیات و عوارض و هزار راه دیگر، پول بیشتری به دست می‌آورد، حقوق بازنشستگان کشوری را بالا برد و سازمان تأمین‌اجتماعی عقب ماند. دولت باید بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی و بازنشستگان را هم شهروند خودش بداند.
شما با همسانسازی مخالفید؟
ببینید همسانسازی می‌تواند سیاست دولت باشد اما نمی‌تواند سیاست بیمه باشد. دولت می‌تواند در چارچوب سیاست‌های رفاهی، بازنشستگان کشور که شهروندانش هستند را موردحمایت قرار دهد اما نمی‌تواند به سازمان تأمین‌اجتماعی بگوید به فردی که ۱۰۰ هزار تومان حق‌بیمه داده و به کسی که ۵۰۰ هزار تومان حق‌بیمه پرداخت کرده، یکسان حقوق بدهید. این عین بی‌عدالتی است و باعث می‌شود که دیگرکسی انگیزه‌ای برای پرداخت حق‌بیمه نداشته باشد.
سؤال آخرم مربوط به اقدامات سازمان تأمین‌اجتماعی در دوره جدید است، به اعتقاد شما این سازمان باید چه‌کاری در دولت سیزدهم انجام دهد که اقدامی ریشه ای و زیربنایی باشد؟
اول از همه شفافیت مهم است و به‌طور رسمی به مردم اعلام کنند که ما چقدر حق‌بیمه گرفته‌ایم و چقدر پرداخت کرده‌ایم، دوم سه‌جانبه گرایی بسیار اهمیت دارد، به این معنا که شرکا و سرمایه‌های اجتماعی پای‌کار بیایند و دخل‌وخرج سازمان تأمین‌اجتماعی را بررسی کرده و به مردم گزارش بدهند.
این اتفاق پیش‌ازاین نیفتاده است.
بله نیفتاده است. موضوع دیگری که سازمان تأمین‌اجتماعی باید به‌عنوان کار زیربنایی انجام دهد این است که بر روی بسترهای الکترونیک خود، با شتاب۱۰ برابری عمل کند و در بخش درمان، تکالیف بر زمین‌مانده را در حوزه پرونده الکترونیک سلامت کامل کرده و عدالت را در دسترسی همه به امکانات و ظرفیت‌های درمانی فراهم سازد. در حال حاضر بیمه‌شده تأمین‌اجتماعی در یک شهرستان دورافتاده را در نظر بگیرید که به یک درمانگاه هم دسترسی ندارد اما تهران، پر از مراکز درمانی است و این عین بی‌عدالتی است. فقر توزیع که متاثر از نفوذ نمایندگان سیاسی است باید برداشته شود.
تامین اجتماعی , مرضیه صاحبی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.