راه حل جبران كسری بودجه | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 50702
  پرینتخانه » سرمقاله, یادداشت تاریخ انتشار : ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۴ | 161 بازدید |

راه حل جبران كسری بودجه

مقام معظم رهبری از دولت جدید خواستند روی كاهش ارزش پول ملی و كاهش قدرت خرید مردم تمركز كنند و جلوی كسری بودجه و تورم شدید و بالا را بگیرند.
راه حل جبران كسری بودجه

محمدكاظم انبارلویی
مقام معظم رهبری از دولت جدید خواستند روی كاهش ارزش پول ملی و كاهش قدرت خرید مردم تمركز كنند و جلوی كسری بودجه و تورم شدید و بالا را بگیرند.
دیوان محاسبات در گزارش ۴ ماهه اول ۱۴۰۰ كه اخیرا منتشر كرده است می‌گوید: ۴۷ درصد منابع دولت تحقق یافته و دولت كسری را از تنخواه  خزانه تأمین كرده است!
وزیر اقتصاد و دارایی هم گفته است در ماه‌های اول ۱۴۰۰ به جهت كند شدن فرآیندهای وصولی درآمدهای دولت ، ۵۰ هزار
 میلیارد تومان از محل تنخواه بانك مركزی كه بیشتر این رقم از محل اوراق درآمد كسب كرده، هزینه‌های جاری و عمرانی را پرداخت كرده است.
او گفته ؛ تلاش می‌كند آثار این تنخواه را كم كند تا منجر به تورم نشود و جیب من و شما را كوچك نكند.
استفاده از اوراق به عنوان پیش‌خوری درآمدهای آتی سیلاب تورم را هشدار می‌دهد. دولت جدید باید از این كار پرهیز كند.
گفته می‌شود در سیزدهمین مرحله فروش اوراق بدهی ۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق را در معرض فروش گذاشته‌اند ، اما فقط ۲۸۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است .اگر این خبر درست باشد بنابراین فروش اوراق هم نمی‌تواند كسری را جبران كند.قانون محاسبات عمومی یك راهكار قانونی در برابر دولت برای رفع كسری بودجه نهاده است.اگر از این راه قانونی در گذشته و همین الان استفاده می شد ، دولت در سیاهچاله كسری بودجه و نتایج آن كه كاهش ارزش پول ملی بود نمی‌افتاد.ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی می‌گوید خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله : حساب تمركز درآمد شركت های دولتی و سپرده موقتا استفاده كند.حساب‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی چیست؟ حساب تمركز درآمد شركت های دولتی كدام است؟ كه می‌تواند كسری را جبران كند و به كمك تأخیر در فرآیندهای وصولی خزانه بیاید و پرداخت‌های دولت به موقع انجام شود.
۱- دولت در بودجه ۱۴۰۰ در بند الف تبصره یك فقط تكلیف یك منبع درآمدی دولت از نفت را مشخص كرده است.سخنی از حداقل ۶ منبع درآمدی دولت درخصوص فروش نفت خام را مشخص نكرده است.
به فهرست درآمدی دولت درخصوص نفت كه مورد غفلت دولت و نمایندگان محترم مجلس و ایضا شورای نگهبان قرار گرفته است، توجه كنید:
الف- درآمد حاصل از فروش نفت خام در داخل
ب- درآمد حاصل از فروش نفت خام به صورت عوض و معوض
ج- درآمدحاصل از فروش نفت خام به صورت ترانزیت
د- درآمد حاصل از فروش بیش از ۲۷ فرآورده نفتی
هـ- درآمد حاصل از فروش گاز به خارج
ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی این درآمدها را «درآمد عمومی» می‌داند نه درآمد اختصاصی شركت ملی نفت و یا «حساب تمركز درآمد» یك شركت دولتی!
تكلیف هزینه های شركت ملی نفت در چهارده و نیم درصد از كل صادرات نفت در قانون بودجه ۱۴۰۰ مشخص شده است تكلیف هزینه‌های شركت ملی نفت و شركت ملی گاز در معافیت از تقسیم سود سهام دولت و معاف از مالیات مشخص شده است به چه دلیل قانونی و مالی و محاسباتی یك درآمد نجومی ریالی در داخل كه طبق اصول ۵۳و۴۵ قانون اساسی و ماده ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی درآمد عمومی محسوب می شود باید درآمد یك شركت دولتی محسوب گردد؟!
آقای خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی با یك دستور به خزانه می تواند بخش عظیمی از كسری دولت در سال ۱۴۰۰ را از حساب تمركز درآمد شركت ملی نفت و گاز و نیز حساب‌های اختصاصی آنها تأمین كند و این رویكرد هیچ نیازی به قانون مجلس و تصویب شورای نگهبان ندارد.
۲- تكلیف درآمدهای انفالی موضوع اصل ۴۵ قانون اساسی به تفكیك بخش معدن ، بند كانی فلزی ،كانی غیرفلزی ، آب، جنگل و مراتع، جزء درآمد عمومی محسوب می شود مشخص نیست هیچ ردیف درآمدی در جدول شماره ۵ بودجه ۱۴۰۰ به این درآمدها اختصاص نیافته است. این درآمدهای عظیم خدادادی در حساب‌های اختصاصی و حساب تمركز شركت‌های دولتی رسوب و بلااستفاده مانده است.
طی ۴۰ سال گذشته ما فقط مدیر «هزینه» تربیت كردیم. از تربیت مدیر «درآمد» عاجز بودیم. خزانه كشور را خالی كردیم و ده‌ها خزانه ریز و درشت در دستگاه‌های دولتی با رژیم حقوقی و مالی محاسباتی «جمعی – خرجی» پدید آورده‌ایم.كافی است به جدول شماره ۵ وزرای محترم و نمایندگان مجلس توجه كنند.فقط كافی است به شماره طبقه‌بندی ۲۱۰۱۰۶ و ۳۱۰۴۰۴ و ۱۱۰۴۰۸ و … در مورد دریافت مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی ، تعاونی و خصوصی و منابع حاصل از بابت تسویه ماده ۳۲ قانون برنامه … دقت شود . موقعی كه سخن از درآمدهای قطعی دولت است جمعی – خرجی حساب و كتاب می شود اما زمانی كه از پرداخت های دولت سخن به میان می‌آید ۸۵ میلیون دهان باز و شركت های دولتی زیان ده وجود دارد كه خزانه باید پاسخگو باشد.
۳- در دولت روحانی وقتی گفته می شد به حساب‌های بانكی افراد سَرَك بكشید كسانی كه درآمدهای نجومی دارند حداقل یارانه ماهانه آنها را قطع كنید و بدهید به اقشار ضعیف ، پاسخ می‌دادند ما به حساب‌های مردم سَرَك نمی‌كشیم. حالا وفق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی گفته می شود سَرَك بكشید به حساب‌های دولتی ببینید چه درآمدهایی رسوب كرده ، بردارید كسری بودجه را جبران كنید. معلوم نیست وزیر محترم اقتصاد و دارایی معطل چیست؟ دیوان محاسبات چرا به وظیفه خود عمل نمی‌كند؟
گزارش ۴ ماهه اول بودجه ۱۴۰۰ دیوان محاسبات می گوید ۲۱۸ دستگاه صورت حساب خود را نداده‌اند! خوب برای احقاق حقوق عامه چه باید كرد؟ آیا دولت رئیسی همان شیوه و روش گذشته را برود و با كسری پنهان و آشكار تیر خلاص به ارزش پول ملی بزند یا وفق اصول ۴۵ و ۵۳ و ۴۹ قانون اساسی درآمد عمومی را احیا و به دریافت های دولت انضباط بدهد؟!
۴- بی انضباطی مالی صرفا به مرحله اجرای بودجه برنمی‌گردد بلكه می تواند در مرحله تدوین و تصویب لایحه و قانون بودجه هم باشد. شفافیت یعنی منابع بودجه خارج از تقویم سالانه هزینه نشود.تدبیر برای تسریع بودجه آن است كه هزینه كرد اعتبارات خارج از شمول شفاف سازی شود و كمك‌های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعتبارات طرح سلامت و منابع هدفمندی یارانه‌ها شفاف‌سازی شود. این بار سنگینی است كه وزرای دولت برای كنترل درآمد عمومی و جلوگیری از هرزرفت منابع حتما باید انجام دهد.
۵- دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد:نزدیک به ۲۹ مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که طی سال های متمادی بر زمین مانده بود، آقای رئیسی هفت مصوبه آن را از جمله لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را ابلاغ کرد.
من امیدوارم مجلس انقلابی و دولت مردمی انبوه قوانینی که در حوزه اقتصاد و بویژه بودجه کل کشور بر زمین مانده یا نقض شده را اجرا کند تا جلوی تورم و کسری ساختاری بودجه گرفته شود.

نویسنده : محمدكاظم انبارلويي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.