زخم کاری فساد
گروه فرهنگی
سریال «زخم کاری» که این روزها از پلتفرم فیلیمو در حال پخش است و به قسمتهای پایانی نزدیک میشود، بر اساس آمارهایی که پلتفرم پخشکننده ارائه میدهد به یک سریال پرطرفدار تبدیلشده و توانسته رکوردهای مختلف در نمایش یک سریال ایرانی ثبت کند. ازیکطرف داستان بعضا هنجارشکن فیلم و بیتجربگی مهدویان در سریالسازی و از سوی دیگر، حواشی این سریال همچون اعتراض به سانسورهای وزارت ارشاد و ساترا که به توقف موقت سریال نیز انجامید و حتی در همین تازگی انتشار تصاویر پرحاشیه ازسید جواد هاشمی در کنار استخرباعث شد تا «زخم کاری» به سریال پر بحث تبدیلشود. در کنار تمام برداشتهایی که میتوان از «زخم کاری» داشت و یا نقدهایی که میتوان و باید به آن وارد کرد اما یکسویه سیاسی-اقتصادی از این فیلم کمتر موردتوجه قرار گرفت؛ فساد و ساختارهای فسادزا. زخم کاری که اقتباسی از رمان «بیست زخم کاری» اثر محمود حسینیزاد است که توسط نشر چشمه به چاپ رسیده. رمان روای خانوادهای مذهبی است که رابطه نزدیکی با نهادهای قدرت دارد و اتصال میان ثروت و قدرت موجب شده تا نتیجه تقریبا محتوم آن یعنی فساد، با تکتک اعضای خانواده ریزآبادی پیوند بخورد.
امثال ریزآبادیها که از گذشته بر روی اقتصاد ایران چمبره زدهاند کم نیستند. بعد از پایان جنگ و روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی و تشکیل دولت سازندگی، سردار سازندگی تصمیم گرفت برخلاف اسلافش، بخش خصوصی را وارد اقتصاد ایران کرده و همانطور که اولین فرآیندهای خصوصیسازی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد، با پایان جنگ تحمیلی خصوصیسازی را برای تسریع در سازندگی آغاز کند. خصوصیسازی اما در ایران برخلاف جهان وارد مسیر عجیبوغریبی شد. با توجه به در اختیار نبودن سرمایه توسط بخش خصوصی، اختصاصیسازی بهجای خصوصیسازی در دستور کار قرار گرفت و شرکتهای خصولتی تشکیل شدند. طی سالهای ۷۰ تا ۷۵ دولت هاشمی رفسنجانی حدود ۳۳۲ میلیارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را واگذار کرد که نکته قابلتأمل همه این واگذاریها، واگذاری مذاکرهای است؛ یعنی عملا اموال دولتی به بهای توافقشده بین نماینده دولت و خریدار موردنظر که عموما از افراد صاحب نفوذ بودند، واگذارشده است.
در این واگذاریهای مذاکرهای علاوه بر ارزشگذاری بسیار پایین شرکتهای دولتی، بهدلیل کمتوجهی به اهلیت خریدار و بیتوجهی به وضعیت محیط کسبوکار، شرکتهای واگذارشده با ورشکستگی، تعطیلی یا تعدیل کارگران روبهرو شدند. این ورشکستگیها کار را بهجایی میرساند که بهراحتی شرکتهای دولتی با انبوهی از سرمایهها در اختیار برخی افراد خاص قرار میگرفت و آنها ازآنجا استفاده از رانت و فساد اقتصادی را کلید میزدند.
بخشی دیگر از این سازمانها در اختیار افراد ذینفوذی قرار میگرفت که قدرت به دست گرفتن بازار را داشتند. آنها باقدرت و رانت اطلاعاتی خود تمام قراردادهای بزرگ را در اختیار میگرفتند و سازمان دولتی را که حالا با قراردادهای خاص خصوصی شده بودند را تبدیل به زمینبازی خود میکردند؛ زمینی که محل استخراج سودهای کلان و با منبع غیرشفاف بود که به اسم خصوصیسازی توجیه میشد؛اما خصوصیسازی با این مدل ناقص و فسادزا در دولت سازندگی محصور نماند. بررسی آماری عملکرد سازمان خصوصیسازی ایران نشان میدهد دولت محمود احمدینژاد که شاید ازنظر اقتصادی، اختلافنظر جدی با دولت مرحوم هاشمی داشت، با واگذاری بیش از ۱۰۲ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی، رکورددار خصوصیسازی در ایران است.
مدلی که در دولت حسن روحانی با ماجراهایی همچون واگذاری کشت و صنعت هفتتپه، هپکو اراک و… تکرار شد و دولتیها، سازمانها و نهادهای خود را از این جیب بیرون آوردند و وارد جیب دیگر کردند و زخمهای کاری و حیثیتی که در جریان اعتراضات مختلف به کشور وارد آمد هنوز از خاطرمان نرفته است.
آنچه ما در «زخم کاری» میبینم گوشهای از همین ساختار فسادزایی است درباره آن صحبت کردیم. شخصیت حاج عمو بهعنوان یک کاربلد اقتصاد مصداق کسانی است که در دهه ۷۰ توانستند از فرصت خصوصیسازی استفاده کنند و یک هلدینگ بزرگ اقتصادی را به نام خود ثبت کرده و به دلیل نفوذ ارتباطی، اقتصادی و سیاسی با سازمانهای دولتی به رانتهای اطلاعاتی دست پیدا کنند و سرمایه روی سرمایه بگذارند. امید بر این بود که بهجای حواشی بزرگ و کوچکی که عموما در فضای مجازی در خصوص این سریال به آن پرداخته میشود یکی از اصلیترین نکات این فیلم، یعنی زخم فساد هم دیده میشد. بیاعتمادی که امروز جامعه به دولتها و نهادهای مختلف دارد، نتیجه همین فساد اقتصادی است.
اینجا شاید نقد به فیلمساز هم وارد باشد که نتوانسته به شیوه هنری، زخم کاری فساد را در زمینه و متن زخمهای کاری دراماتیک داستان بگنجاند و تعبیری اجتماعی برای فیلم تعبیه کند. در حالت فعلی فیلم مخاطبی که پیشزمینه و دغدغههای اقتصادی نداشته باشد، یا در داستان غرق میشود یا در استخر حواشی! به همین خاطر فیلم نمیتواند چندان ادعای فسادستیزی داشته باشد یا عنوان نقد اجتماعی را یدک بکشد.
کوتاهسخن آنکه فساد اقتصادی شاخ و دم ندارد. به همین راحتی فساد در کشور نهادینه میشود. شرکتهای بهاصطلاح خصوصی در کنار نهادهای دولتی، اقتصاد کشور را بین خود تقسیم میکنند و اجازه رشد و شکوفایی به دیگران را که به معنای واقعی کلمه خصوصی هستند و میخواهند کار کنند را نمیدهند. در مرحله بعد، با نشر سبک زندگی اشرافی در میان مسئولین، سبک زندگی جامعه سالم، تغییر پیدا میکند. کافی است جامعه ایران در دهه ۶۰ را با امروز مقایسه کنید. جامعهای که همهچیزش را فدای وطن کرده بود و همه سعی میکردند به یکدیگر کمک کنند حالا تبدیلشده است به جامعهای رقابتی در عرصه اقتصاد که هدف آن انباشت سرمایه بیشتر است.
بیایید بزرگترین فسادهای رخ داده در کشور را باهم مرور کنیم.
موضوع پرونده: اختلاس بانکی
رقم اعلامشده: ۱۲۳ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۷۱
موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالی
رقم اعلامشده: ۴ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۸۱
موضوع پرونده: فساد مالی
رقم اعلامشده: ۳ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۰
موضوع پرونده: فساد مالی، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی
رقم اعلامشده: بیشاز
۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۱
موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتی، جعل، رشوه
رقم اعلامشده: بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۲
موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
رقم اعلامشده: ۸ هزار میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت
رقم اعلامشده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۶
اینها نمونههایی از فسادهای رخداده در کشور هستند. شاهبیت همه آنها: عدم شفافیت، رشوه، تبانی، سوءاستفاده از موقعیت شغلی است؛ نکاتی که ما در «زخم کاری» بهوضوح آن را میبینیم.
«زخم کاری» قرار است بگوید جولان مفسدان اقتصادی پایانی نداشته و از نسلی به نسلی دیگر منتقلشده است و این معنا نشان میدهد که سیستم اقتصادی کشور احتیاج به یک جراحی بزرگ دارد تا از ابتدا جلوی اژدهای هفتسر فساد گرفته شود.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.