انتظار انقلاب اداری از دولت مردمی | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 48188
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۶:۱۴ | 177 بازدید |
«رسالت» از ضرورت اصلاحات اداری در دولت آینده گزارش می‌دهد

انتظار انقلاب اداری از دولت مردمی

امیرکبیر همچنان که دست در شال کمر گذاشته بود و از پله‌های کاخ گلستان پایین می‌آمد، عزم را جدی کرد تا حداقل برای سه سال هم که شده چرخ توسعه در ایران بچرخد و طعم گس قدم گذاشتن در مسیر آبادانی را هرچند کوتاه به مردمان ایران بچشاند.
انتظار انقلاب اداری از دولت مردمی

وحید عظیم‌نیا
امیرکبیر همچنان که دست در شال کمر گذاشته بود و از پله‌های کاخ گلستان پایین می‌آمد، عزم را جدی کرد تا حداقل برای سه سال هم که شده چرخ توسعه در ایران بچرخد و طعم گس قدم گذاشتن در مسیر آبادانی را هرچند کوتاه به مردمان ایران بچشاند. قائم‌مقام ناصرالدین‌شاه که از بد روزگار در زمان خود به دنیا نیامده بود و نگونبختانه به دامان قهوه قجری گرفتارشده بود، سنگ بنای اصلاحات گسترده را در ایران گذاشت. امیرکبیر با اعزام محصلین به خارج از کشور برای تحصیل علوم و تأسیس مدرسه دارالفنون زمینه را برای شکل‌گیری نهادهای بوروکراسی به مفهوم امروز آن فراهم آورد. او اقدامات گسترده‌ای در زمینه پاک‌سازی دربار و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها انجام داد. قطع مستمری شاهزادگان و درباریان، سران عشایر و صاحبان نفوذ، بستر شکل‌گیری یک حکومت وابسته به قانون و مقررات را ایجاد کرد. اما درست از زمانی که ناصرالدین‌شاه در شبی تلخ سنگ‌بر شیشه عمر امیر زد چرخش دوران برعکس همه زمان‌ها فرزندان نابابی را از خاک حاصلخیز ایران به بار آورد که اصلاحات را تنها در موی پریشان، کلاه پهلوی و کروات خلاصه کردند.
درواقع باروی کار آمدن رضاخان مقطع دیگری از مدرنیسم در کشور ایجاد شد. او که شیفته مظاهر غرب بود، سعی می‌کرد مملکت را به‌زور مدرن سازد. سپس با ایجاد ارتشی جدید امنیت راه‌ها را برقرار کرد و بسیاری از حاکمیت‌های محلی را سرکوب کرد. در دوره رضاخان فقر و ناتوانی دولت با بهره‌برداری مناسب از ذخایر نفتی از بین رفت. او کشور را به استان‌هایی که یک حاکمیت نظامی و یک حاکمیت غیرنظامی داشت، تقسیم کرد.
در این شبکه نظامی-اداری، قوانینی برای مدرنیزه کردن خدمات اداری، مالی و قضائی تصویب شد که می‌توان به تجدید سازمان وزارت عدلیه و تأسیس سازمان ثبت‌احوال اشاره کرد. نمونه‌های دیگر اصلاحات بوروکراتیک این دوره شامل جاده‌سازی، ساخت راه‌آهن، گسترش وسایل ارتباطی، آموزش عالی، بازسازی و
 مدرن سازی پایتخت، اجبار به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، تأسیس بانک ملی ایران، چاپ اسکناس و ایجاد شبکه‌های پستی است درمجموع در دوره رضاشاه تشکیلات اداری مختلف ازجمله شهرداری، شهربانی، پیشه و هنر، دارایی، دادگستری و وزارت کشور نظام تازه‌ای یافتند، اما چشم بستن بی‌قیدوشرط بر روی سنت‌ها و ارزش‌های ایرانی و ضدیت با اسلام، رضاخان را با تمام خدماتش در مقابل ارتش انگلیس تنها گذاشت و جزایر موریس پذیرایش شد.
اما راه پدر را پسر هم رفت تا جایی که به چشم آبی‌ها گفت از ما چشم قهوه‌ای‌ها یاد بگیرید، اما بنده خدا نمی‌دانست پول مفت نفت باعث اعتمادبه‌نفس کاذب شده است. با حمایت همه‌جانبه محمدرضا شاه، آمریکایی‌ها سازمان برنامه‌وبودجه را ایجاد کردند و انگلیسی‌ها شرکت نفت را ساماندهی کردند! سازمان اداری آن روز کاملا پیشرفته و مدرن بود، اما برای مردمی که اکثریت آنان از کمترین سطح بهداشت، معیشت و سواد برخوردار بودند سودی نداشت. عدم ارتباط میان ادارات دولتی کم‌کم باعث ایجاد جزیره‌هایی ناکارآمد در سیستم بوروکراتیک آن زمان شد. در این دوره تعداد وزارتخانه‌ها رو به فزونی گذاشت و طی ۳۰ سال تعداد ۸ وزارتخانه ایجاد شد. با افزایش درآمدهای نفتی و عدم وجود نظارت بر نظام اداری، فساد در دستگاه‌های اداری کشور افزایش یافت تا جایی که مصدق در دهه ۳۰ به اصلاح نظام اداری پرداخت. وی شماری از افسران را بازنشسته کرد، حقوق قضات را افزایش داد و اموال کسانی را که مالیات پرداخت نکرده بودند، را توقیف کرد. تصویب قانون «از کجا آورده‌ای» از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی این دوره بود، اما کودتای ۲۸ مرداد امانش نداد و مشکلات نظام اداری آن‌قدر زیاد شد که روزبه‌روز میزان نارضایتی مردم را افزایش یافت و به انقلاب اسلامی در دهه ۵۰ منتهی شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی مشکلات گذشته انباشته شد و به‌ناچار انقلاب اداری مجددا در دستور کار قرار گرفت به‌طوری‌که در مقدمه قانون اساسی، بخش قوه مجریه، بر این موضوع تأکید شده است که نظام بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیت‌های پیش از انقلاب اسلامی است به‌شدت خرد خواهد شد تا نظام اجرایی با کارایی بیشتر و سرعت افزون‌تر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید. دربند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی نیز «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری» به‌عنوان یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی‌شده است. 
بااین‌وجود نظام اداری کشور همچنان به‌مانند سنگ سنگینی است که به‌پای یک غریق بسته
‌شده است هر چه دستگاه اداری کشور عریض و طویل باشد فساد، ناکارآمدی، عدم شایسته‌سالاری، عدم بهره‌وری بالا، اسراف منابع، اتلاف نیروی انسانی و … افزایش می یابد.
  تضاد منافع بین بخش‌های اداری
در حقیقت می‌توان گفت مهم‌ترین مشکلات کنونی دستگاه اداری کشور وجود تضاد منافع بین بخش‌های مختلف اداری و عدم ارتباط مؤثر بین آن‌ها است. تضاد منافع در بین بخش‌های مختلف علاوه بر ایجاد ارتباطات زیرزمینی عدم اجرای قوانین و انواع رانت و فساد را به دنبال دارد. 
یکی دیگر از موارد مهم  عدم گردش نخبگانی و مدیریتی در دستگاه اداری کشور است برای مثال فردی که بازنشسته اداره بیمه است با اتمام دوره خدمتش به‌عنوان مشاور وارد دستگاه شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود و تمام راه و چاه‌های دور زدن قانون را به‌خوبی تدوین می‌کند! و یا برخی وارد هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی می‌شوند! به‌طورکلی نظام اداری کشور دارای ضعف‌های راهبردی است مانند ضعف در نگرش راهبردی و التزام به موازین علمی مدیریت، تعدد در مراجع تصمیم‌گیری در مختصات نظام اداری، تعدد در مراجع عملیاتی نظام اداری، بی‌توجهی به هزینه، کیفیت و سرعت ارائه خدمات نظام اداری، تعدد مجاری و درعین‌حال آشفتگی در نظام بازرسی، توزیع نامناسب اختیارات و تلقی منفی از مفهوم و نقش دولت در کنار سایر موارد موجب شده نظام اداری نه تنها   کارایی نداشته باشد بلکه به چاه عمیق منابع مالی، نیروی انسانی و زمان بدل شود.
امید است در دولت جدید تصمیمات جدی برای اصلاحات ساختار اداری کشور گرفته شود؛ اصلاحاتی که فراتر از کلاه پهلوی و تعیین سطح برای روسری فلان قشر از جامعه است. به هر صورت مردم نیک می‌دانند با قطار «جان لاک» و‌ «کارل پوپر» نمی‌شود به مدینه‌النبی رفت. پس اصلاحات واقعی نظام اداری اجتناب‌ناپذیر است.

نویسنده : وحید عظیم نیا |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.