نیاز نهاد تعلیم به الفبای تحول
گروه اجتماعی
این روزها نام گزینه‌های احتمالی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بر سر زبان‌ها افتاده و واكنش‌های مختلفی را از سوی فرهنگيان برانگيخته و شبکه‌های اجتماعی هم اين روزها پر است از بحث‌های داغ و اخبار و شايعات درباره وزارتخانه‌ای که با کلی کمبود و نارضایتی و کارهای بر زمین مانده شناخته می‌شود و بسیاری معتقدند مصائب نظام آموزشی ریشه‌دار است و هیچ دولتی آن را به‌طور قطعی حل‌وفصل نکرده و انباشت مشکلات، کار را به اینجا رسانده است و تداوم این روند، نارضایتی نیروی انسانی را بیشتر خواهد کرد؛ انسان‌هایی که کم‌کم به خاطر مطالبات انباشته‌شده، آسایش و آرامش فکری و خانوادگی و انگیزه کار را از دست می‌دهند. اما معطل ماندن برنامه‌های تحولی در آموزش و پرورش هم چالش دیگری را برای پرمخاطب‌ترین وزارتخانه کشور رقم زده، تحولاتی که در قالب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمع شده و هنوز فرصت ظهور پیدا نکرده است، بنابراین با توجه به حجم کارهای بر زمین مانده و گستردگی ذی‌نفعان این وزارتخانه و گستردگی جغرافیایی آن، انتخاب وزیری کارآمد بسیار مهم است.
روزنامه «رسالت» بنا ندارد نام محتمل‌ترین گزینه‌های وزارت را ذکر کند اما معلمانی که دغدغه‌های خود را با نگارش یادداشت برای ما ارسال کرده‌اند، یک یا چند گزینه را نام‌برده‌اند و از دید خود، توان و قابلیت آنان را برای تکیه زدن بر کرسی این وزارتخانه عریض و طویل در بوته نقد و بررسی قرار داده‌اند و برای روی کار آمدن وزیری محبوب و قاطع و موردقبول اكثريت جامعه فرهنگيان به تكاپو افتاده‌اند و می‌خواهند صدای خود را به گوش رئیس دولت منتخب برسانند.
تبیین اجمالی یک شاخص برتر
اولین نفر، محمودرضا اسفندیار- کارشناس آموزش است که دیدگاهش را با ما به اشتراک می‌گذارد و به اجمال سعی کرده به جای معرفی «چه فردی» به بحث «چگونه فردی» بپردازد و شاخصه‌هایی که به زعم نگارنده سطور از مؤلفه‌های اثرگذار در انتخاب وزیر حوزه تعلیم و تربیت است را تبیین کند: «طی هفته‌های اخیر و به محض داغ شدن فضای انتخابات مطالبی در خصوص وزیر آینده در حوزه حاکمیتی و مولد سرمایه‌های اجتماعی یعنی آموزش و پرورش در رسانه‌ها منتشر شد و پس از انتخاب شخص حجت‌الاسلام رئیسی این مطالبات رنگ و بویی جدی‌تر به خود گرفت و حتی به معرفی و حمایت از برخی افراد هم رسیده است.
قطعا همه گزینه‌هایی که تاکنون در رسانه‌ها مطرح شده‌اند فارغ از علقه‌های سیاسی و جناحی هر یک از شاخصه‌هایی برخوردارند و لزوما نمی‌توان بر سر زبان‌ها افتادن برخی افراد را صرفا پروپاگاندای رسانه‌ای و یا حمایت‌های خاص سیاسی جناح‌ها یا تشکل متبوع ایشان دانست اما آنچه مهم‌تر از شخص است شاخصه‌های یک وزیر است. این‌که رئیس دولت سیزدهم با ایجاد سامانه‌ای مشخص، خواهان معرفی افراد صاحب صلاحیت برای تصدی پست وزارت و یا دیگر پست‌ها شده امری مبارک است و اعتنا به افکار عمومی را به فال نیک می‌گیریم اما جا داشت فرمتی طراحی می‌شد تا بر مبنای شاخص‌هایی مشخص برای هر وزیر در هر حوزه فراخوانی جهت افکار سنجی ارائه می‌شد تا احصاء مهم‌ترین شاخص‌های هر وزیر از نظر صاحب‌نظران هر حوزه دست رئیس‌جمهور را برای انتخاب باز بگذارد.
به‌هرروی با توجه به شرایط پر چالش حوزه آموزش رسمی که حاصل انباشت بیش از سه دهه چالش مغفول مانده در این حوزه است بیش از هر چیز شخصیت کاریزماتیک وزیر و مقبولیت او در جامعه فرهنگیان حائز اهمیت است؛ چراکه اگر این شاخص را نتوان در وزیر آتی یافت، دیگر شاخص‌های مطرح شاید از حیز انتفاع ساقط گردند. فراموش نکنیم روزگاری این ردا بر تن بزرگان علمی و فرهنگی همچون علی‌اصغر حکمت، پرویز ناتل خانلری، غلامحسین شکوهی و بزرگ مردانی چون شهید رجایی و شهید باهنر نشسته است و لذا باید وزیر آگاه باشد که این جایگاه صرفا یک مسئولیت نبوده و بداند که بر جایگاهی تکیه می‌زند و مسئولیت حوزه‌ای را می‌پذیرد که از همه حیث حساس‌ترین حوزه اجرایی دولت است؛ حوزه‌ای چندصد هزارنفری از کارکنان متخصص تعلیم و تربیت با قریب به ۵۰ درصد دارای تحصیلات تکمیلی غالبا تخصصی، با گروه هدفی چند ۱۰میلیونی که در این بین نیز بسیاری خود به نحوی از متخصصین حوزه تعلیم هستند، با جایگاهی حاکمیتی و مأموریت خطیر تحقق مراتبی از حیات طیبه ( مصرح در سند تحول بنیادین آوپ) که پیش‌نیاز آن جامعه صالح است و مسیرش از مدارس صالحه خواهد گذشت. وزیر آتی باید آگاه باشد که چالش‌های مغفول مانده تا به امروز، برآمد رویکردی بوده است که به دنبال کمرنگ کردن اصل ۳۰ قانون اساسی، اصل تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص برای بر عهده گرفتن امر خطیر و تخصصی تعلیم و تربیت و درواقع کاهش تصدی‌گری دولت و اداره ارزان‌تر این حوزه بوده است تا به زعم خود از محل این صرفه‌جویی که به قیمت به تنگنا افتادن معیشت قشر فرهیخته فرهنگیان و رشد نرخ آسیب‌های اجتماعی تمام شده است در سایر حوزه‌ها هزینه گردد چراکه برخلاف نظر صریح همه اسناد بالادستی و بیانات رهبری در دیدار رسمی با معلمان، مدافعان این نگاه می‌پندارند هزینه در این حوزه مساوی با سرمایه‌گذاری نبوده و یا به‌واسطه دیر بازده بودن آن، بهتر است اعتبارات هزینه‌ای و یا دارایی‌های سرمایه‌ای بیشتر به حوزه‌های زودبازده سوق یابد که کماکان در حوزه سیاست‌گذاری تعلیم و تربیت طرفداران خاص خود را دارد. وزیر آتی باید آگاه باشد که تاکنون هیچ تناسبی بین امکانات و انتظارات از این حوزه برقرار نبوده و از همین منظر هیچ‌گاه در عمل در اولویت‌های مهم هیچ‌یک از دولت‌های دوازده‌گانه قرار نداشته و در ۳ دهه اخیر، به‌ویژه ۸ سال گذشته برون داد آن عدول از اصل ۳۰ قانون اساسی، دور شدن از اصل عدالت آموزشی و فرصت‌های برابر برای یادگیری، نرخ رشد دو برابری مدارس خصوصی و شکاف بیشتر در دل مدارس دولتی و طبقه‌بندی کیفی مدارس بوده است. از این منظر وزیر دولت سیزدهم در درجه اول، باید مراحل توسعه حرفه‌ای را در همین حوزه طی کرده باشد تا با صفر تا صد چالش‌های مطروحه دست و پنجه نرم کرده و دریافته باشد که قرار نیست صرف داشتن تخصص، حتی مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت اما نه از جنس مدرسه و معلم بتوان انتظار داشت گروه هدف، طرح و برنامه‌هایش را بدون نقد و تحلیل محتوا پذیرا باشد.
وزیر آتی باید آگاه باشد، به‌واسطه مرتفع نشدن به‌موقع چالش‌هایی که به اجمال آمد، عمر مدیریتی ۱۵ وزیر پیش از ایشان را به میانگین کمتر از۳ سال کاهش داد و تاب ماندن نداشتند و علی‌رغم تلاش وافر و تشکیل کارگروه‌ها و جلسات متعدد نتوانستند مهم‌ترین آسیب فعلی یعنی شکاف بین صف و ستاد را ترمیم کرده و نتوانستند مصادیق عینی قانون مدیریت تعارض منافع را در همه سطوح سیاست‌گذاری و نظارتی به‌ویژه در سطح شورای عالی به مسئولیت‌های دیگر یا خارج از آوپ هدایت کنند. لذا فرض است برگزینه‌های مطرح فعلی که اگر در خود یارای حل چالش‌ها را نمی‌بیند، پا به این عرصه نگذارد تا لاجرم هم به سرنوشت اسلاف خود دچار نگردند و هم بیش از پیش حوزه تعلیم و تربیت را با اصرار بر طرح‌ها و برنامه‌های قائم به خود با خسران روبه‌رو نسازد.»
لزوم پایبندی به برنامه‌های توسعه و نقشه جامع علمی کشور
عادل خالقی ثمرین- دبیر جامعه اسلامی فرهنگیان شهر تهران، دومین نفری است که درباره سکاندار آموزش و پرورش در دولت سیزدهم نوشته است: « نظام آموزشی هر جامعه ، گذرگاه نیل به دانایی ملی آن جامعه به شمار می‌آید به بیان امروزی ، دانش و دانایی ملی هر کشوری رکن و ریشه اصلی توسعه آن کشور است و هر جامعه‌ای زمانی به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت که از طریق توسعه انسانی مسیرش را هموار و بنیان‌های رشد و توسعه همه‌جانبه را فراهم نماید. بنابراین مهم‌ترین نهاد هر کشوری در مسیر رشد و توسعه ، سیستم تعلیم و تربیت رسمی آن کشور است. به نظر می‌رسد از نظر کمی و کیفی و میزان اثرگذاری بر آینده‌سازان، وزارتخانه‌ای مهم‌تر از آموزش و پرورش وجود نداشته باشد. این وزارتخانه، پرمخاطب‌ترین و اثرگذارترین نهاد رسمی کشور است. هرچند در سالهای گذشته تلاش‌هایی برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به‌عمل آمده اما در شرایط کنونی آموزش و پرورش با مسائل و چالش‌های جدی و متعددی روبه‌روست، بنابراین وزیری با این ویژگی‌ها باید سکان امور را در دست گیرد:
۱-حتما باید از داخل سیستم و از جنس خود آموزش و پرورش باشد و حتی‌الامکان سطوح خدمتی در معاونت و مدیریت مدرسه و نیز مراحل مختلف اداری را طی کرده باشد تا بداند در هر سطحی چه چالش‌هایی ممکن است وجود داشته باشد و برای رفع چالش‌ها، برنامه‌های مشخصی ارائه نماید.
۲-دارای نگرش سیستمی، نظام فکری منسجم و متعالی، ژرف‌نگری، همفکری و مشورت باشد.
۳-توانایی تعامل با بدنه آموزش و پرورش، تشکل‌های صنفی و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، جهت پیشبرد اهداف متعالی آموزش و پرورش را داشته باشد.
۴-توانایی برنامه‌ریزی فعال و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‌ها و مهارت در استفاده بهینه از نیروها و توانایی برخورد درست با مقادیر قابل‌توجهی از انتظارات و درخواست‌ها از سیستم آموزش و پرورش را داشته باشد. وزیر باید به‌مثابه رهبر نظام آموزشی و پرورشی کشور بتوانند از تخصص وتوان نیروها به‌طور بهینه در حل مشکلات و تأمین درخواست‌ها یا انتظارات معقولانه از سیستم آموزشی استفاده کنند.
۵-به اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین، برنامه‌های توسعه و نقشه جامع علمی کشور پایبند باشد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مبتنی بر آرمان‌های بلند نظام اسلامی است که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته تا جایی که ایشان سند تحول را یک ریل‌گذاری می‌داند که می‌تواند
آموزش و پرورش را به سرمنزل موردنظر برساند، ایشان اعتقاد دارند در چند سالی که از تصویب سند تحول بنیادین می‌گذرد، کمتر از۱۰درصد از محتوای آن، تحقق پیدا کرده است. مقررشده بود مسئولین نظام آموزش و پرورش کشور علاوه بر اجرای کامل این سند و نصب‌العین قراردادن مفاد آن، با استفاده از کارشناسان امر هر ۵سال این سند را موردبازنگری و بروز رسانی قرار دهند. متأسفانه با گذشت بیش از ۱۰سال از تأیید و ابلاغ این سند، نه‌تنها خبری از بازنگری آن نیست بلکه نحوه و چگونگی اجرای آن هم محل بحث و مناقشه میان مجریان و قانون‌گذاران است. همین امر حساسیت کار وزیر آینده را در جبران عقب‌ماندگی در عمل به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نشان می‌دهد.
۶-مشرف به اهداف آموزشی و پرورشی دوره‌های تحصیلی و ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت در تمامی مقاطع مهد و پیش‌دبستانی، دوره اول ابتدایی، دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه، برای نهادینه کردن آموزش‌های مبتنی بر هدف و نتیجه و ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان در زمینه‌های مختلف باشد.
۷-علم و توانمندی لازم در تغییر شیوه
آموزش و پرورش از رویکرد سنتی به سیستم آموزش و پرورش نوین را داشته و بتواند بستر مناسب برای کشف و هدایت استعدادهای درونی دانش‌آموزان ایجاد نماید.
۸-بتواند در دوره وزارت خود رویکرد مدرسه محوری را از شعار به عمل تبدیل نماید.
۹-توانایی ارتقای آموزش‌های هوشمند و ترکیبی را داشته باشد تا نهاد تحت وزارت وی بتواند علاوه بر برنامه‌های آموزشی و پرورشی در اختیار، از سایر زمینه‌های موجود نیز استفاده نموده و آموزش و پرورش فرزندان را تبدیل به یک فرآیند ترکیبی چندرسانه‌ای نماید تا در شرایط عادی از آن‌ها به عنوان مکمل آموزش‌های حضوری و در شرایط بحران مثل شیوع بیماری‌های واگیردار، بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی از شیوه‌های جایگزین استفاده نموده تا از بروز هرگونه خللی در روند آموزشی و پرورشی آنان پیشگیری شود.
۱۰-اعتقاد به توسعه فعالیت تشکل‌های دانش‌آموزشی برای ارتقای روند جامعه‌پذیری، هویت‌یابی ملی و دینی، کسب شایستگی‌ها و مهارت‌های شهروندی را داشته باشد.
۱۱-برنامه‌هایی برای تقویت شادابی و نشاط در مدارس داشته باشد تا دانش‌آموزان از بودن در مدرسه احساس رضایت و شادابی نمایند.
۱۲-توانایی برقراری سیستمی برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان و خانواده‌ها را داشته باشد.
۱۳- وزیر توانمند در دولت آینده می‌تواند نگاه اقتصادی به آموزش و پرورش را تغییر داده تا جایی که به آن به عنوان بهترین و مناسب‌ترین محل سرمایه‌گذاری نگریسته شود. همچنین انتظار می‌رود که وزیر دولت آینده با فعال‌سازی فعالیت اقتصادی صندوق ذخیره فرهنگیان زمینه‌ای ایجاد نماید که تمامی فرهنگیان به صورت سیستماتیک و شفاف از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های گسترده صندوق سود برده و از مزایای این صندوق پرظرفیت در جهت ارتقای سطح معیشتی و رفاهی زندگی خود بهره‌مند شوند.
۱۶-و درنهایت توانایی تأمین مطالبات فرهنگیان ازجمله اجرای رتبه‌بندی واقعی را داشته و بتواند انگیزه و رضایت شغلی فرهنگیان را ارتقا دهد.»
آزموده‌ها را آزمودن خطاست
دکتر سحر بیات- عضو هیئت مؤسس مجمع متخصصین و نخبگان ایران و کارشناس ارشد حوزه تعلیم و تربیت در این روزهای باقی‌مانده تا معرفی کابینه از سوی رئیس دولت جدید، در یادداشت خود با اشاره به گمانه‌زنی‌های بسیاری که در مورد وزیر آموزش و پرورش مطرح‌شده از اسامی مختلفی می‌گوید که نامشان شنیده می‌شود و در این رابطه می‌نویسد: « حمیدرضا حاجی بابایی، احمد حیدری، محمد طیب صحرایی، احمد قیومی، سید بابک هاشمی نکو، سیدعلی یزدیخواه و دوباره محسن حاج میرزایی گزینه‌هایی هستند که نامشان برای تصدی پست وزارت آموزش و پرورش به گوش می‌رسد اما قبل از بررسی مشخصات کلی نامزدها در لیست به عنوان رهبر آموزشی آینده کشور در دولتی که با شعار گفتمان عدالت، شفافیت و کابینه مردمی، آرای فرهنگیان را جذب کرد، مایلم در خصوص تحول در نظام تعلیم و تربیت مقدمه‌ای را ارائه کنم. تحول در تعلیم و تربیت نیازمند تغییرات بنیادین در تفکر و نگرش دولتمردان و سیاست‌گذاران است. نگرشی که به برقراری عدالت آموزشی و توسعه منزلت و معیشت معلمان منجر شود و چالش بزرگ تعارض منافع را برطرف کند. نگرشی که به اقتصاد آموزش و پرورش با اولویت اختصاص بودجه برای برقراری دقیق‌تر عدالت به مناطق محروم برمدار عملکرد و دستاورد برای توسعه و پیشرفت متغیری‌های عدالت توجه ویژه‌ای داشته باشد. نگرشی که به تحصیلات آکادمیک و مرتبط نیروی انسانی در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان عاملان اصلی تحول اهتمام ویژه داشته باشد و تربیت نیروی انسانی کارآمد را چه در خصوص نو معلمان چه معلمان حین خدمت در اولویت قرار دهد. نگرشی که مبنای سیاست‌گذاری آن در حوزه تعلیم و تربیت خروجی پژوهش‌های ملی و بین‌المللی باشد. نگرشی که تنها مدرسه را مرکز تحول و توسعه بداند و استقلال مدرسه را به عنوان تنها سیاست کلان آموزشی خود قرار دهد و به بهسازی آموزش بیندیشد. نگرشی که پرورش را حاصل یک آموزش باکیفیت و اثربخش و زايیده یک مدرسه کارآمد بداند. لذا به نظر می‌رسد تحول در نظام تعلیم و تربیت ایران تنها به حضور رهبر آموزشی با نگرش‌ها و اعتقاداتی در رأس سیستم تصمیم‌گیری آموزش و پرورش وابسته است. رهبری که علاوه بر داشتن این نگرش‌ها از قدرت تیم سازی قوی و تخصصی برخوردار باشد و استراتژی‌های تحول را در تمام حوزه‌ها و زیر نظام‌های آموزشی همزمان و به‌طور موازی طراحی و بر اجرای آن‌ها نظارت کامل داشته باشد و ضمن ارزیابی پیشرفت متغیرهای توسعه‌ای برای ادامه مسیر به طراحی راهبردهای جدید و اثرگذار بپردازد. با توجه به نوع نگرش یک رهبر آموزشی تحول خواه در رأس هرم هدایت سیستم عریض و طویل آموزش و پرورش ایران، به بررسی کلی و اجمالی مشخصات افراد معرفی‌شده توسط رئیس‌جمهور منتخب می‌پردازم تا بگویم که باید برای یافتن رهبر آموزشی کارآمد، متخصص، استراتژیست با نگرش تحول گرایانه بر مبنای آنچه در بالا اشاره کردم وقت بیشتری گذاشت. اکنون نام کسانی شنیده می‌شود که تحصیلات آکادمیک مرتبط با حوزه تعلیم و تربیت ندارند و این یعنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به تخصص و صاحب‌نظر بودن. دوم این‌که دارای مدارس تراز اول خصوصی هستند و این به معنی عدم اعتقاد و نگرش مثبت به حل چالش تعارض منافع است. سوم این افراد دارای رزومه‌های مخدوش‌اند و تمایلی شدید به موقعیت و جایگاه دارند و برای رسیدن به این هدف روی هر صندلی‌ای جلوس کرده‌اند که لااقل تعلیم و تربیت ایران تجربه حضور چنین افرادی را در مسند وزارت داشته است و نتیجه آن هم جز آسیب و نارضایتی فرهنگیان چیزی نبوده است. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که کارگروه انتخاب وزیر آموزش و پرورش باید وقت کافی برای کشف افراد کارآمد و کاربلد بگذارد زیرا افراد اشاره‌شده آزموده‌هایی هستند که در ادوار مختلف در صندلی‌ها چرخیده‌اند یا قرابتی با معلمی و تعلیم و تربیت ندارند یا در ادامه حیات تعارض منافع هستند. نگارنده امیدوار بود کارگروه آموزش و پرورش از وجود مصاحبه‌گرهای تخصصی و فنی که به ساختارهای کیفی و کمی تعلیم و تربیت آشنا هستند در انتخاب وزیر آینده آموزش و پرورش بهره‌مند شود تا نخبگان و متخصصین گمنام فرهنگی که به حق جز صاحب‌نظران و اندیشمندان و مجریان کارآمد این حوزه هستند، در لیست نامزدهای احتمالی وزارت آموزش و پرورش قرار گیرند.»
وزیر جدید و گردگیری افکار
نرگس ملک‌زاده در کسوت مدیر مدرسه، خواهان ارائه برنامه‌های واقع‌بینانه از سوی وزیر آینده آموزش و پرورش و گردگیری افکاری است که ظاهر آموزش و پرورش را نازیبا کرده است: «عمر دولت تدبیر و امید پایان یافته و رئیس‌جمهور منتخب قرار است کابینه خود را برای چهار سال همراهی به مجلس معرفی کند و این روزها نام‌هایی به عنوان کابینه احتمالی به گوش می‌رسد اما اسامی چندین نفر بیشترین تکرار را دارد. نام‌های آشنا چون «حاج بابایی» و یا افرادی که شاید برای معدود فرهنگیان شناخته شده باشد مانند «طیب صحرایی» اما مهم‌تر از نام‌ها، طرح و برنامه‌هاست. البته در پشت هر کدام از این نام‌ها افرادی سخت ایستاده‌اند که بعد از قطعی شدن سهم خواهی را آغاز کنند. در چند سال گذشته وضع بر همین منوال بوده است و برخی دستشان را بر گلوی وزیر می‌گذارند تا بتوانند افرادی را وارد مجموعه کنند و درنتیجه اثرگذاری خود را در وزارتخانه با ورود نیروهای خود بیشتر از قبل کنند.کسی که قرار است بر صندلی این آشفته‌بازار تکیه زند باید در ابتدای کار توانایی و جرئت این را داشته باشد که شلختگی ظاهری این بازار شام را به یک آراستگی مقبول برساند. وزیر جدید باید به گردگیری افراد و مهتر از افراد، افکاری دست زند که در این سال‌ها ظاهری زشت از آموزش و تربیت را به جامعه نشان داده‌اند. بعد از آراستگی ظاهری که بی‌تأثیر در تغییر برنامه‌ها و طرح‌های بعدی نخواهد بود.باید برنامه‌ای مدون درواقع بینانه‌ترین حالت ممکن از آموزش و پرورش تدوین شود چراکه تخیل گرایی از ویژگی‌های بارز مدیران بالادستی ما بوده و سیاست‌هایی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته‌شده که در ابتدایی‌ترین شرایط اجرا نیز می‌لنگد چه رسد به ایده‌آل‌هایی که به عنوان راهکار و برنامه برای برون‌رفت اعلام شده است. داشتن برنامه‌ای که قابلت اجرا داشته باشد می‌تواند مصداقی باشد برای «کارآمدی» که به عنوان یک مشخصه برای معرفی وزیر در سامانه پیشنهاد مدیران دولت سیزدهم مدنظر بوده است. کارآمدی کلیتی است که می‌توان زیرمجموعه گسترده‌تری جز داشتن طرح و برنامه را برایش تعریف کرد. کارآمدی یک وزیر با برنامه، «کارآزموده» بودن اوست. در میان نام‌هایی که به عنوان گزینه‌های احتمالی آموزش و پرورش به گوش می‌رسد، می‌توان کارآزموده بودن را به عنوان صفت برای برخی از آن‌ها به کاربرد؛ افرادی خبره درزمینه آموزش و پرورش که خود علاوه بر این‌که در این سال‌ها دور از فضای آموزشی کشور نبودند بلکه توانسته‌اند با واکنش‌هایی که داشته‌اند خود را جز نفرات کارا و حاذق در آموزش و پرورش به فرهنگیان معرفی کنند اما این سابقه نمی‌تواند به‌تنهایی دلیل برتری آن‌ها نسبت به افرادی باشد که شاید مثل آن‌ها تریبونی برای سر زبان انداختن خود در اختیار ندارند و طی سالهای اخیر برخی با چهره منتقد آموزش و پرورش، بذر پاشیده‌اند تا دوباره ردای وزارت را به تن کنند. پس تکلیف دلسوزی‌های چندساله برخی از گزینه‌های محتمل مشخص است. از قدیم گفته‌اند آزموده را آزمودن خطاست با همين مثل باید از وزیر فعلی آموزش و پرورش نامبرد که فرهنگیان رضایتی از عملکرد او ندارند و خواهان حضور فردی هستند که اشراف کاملی به علت‌های ناکامی آموزش و پرورش تا به امروز دارد و سعی‌اش بر برطرف کردن معلول‌هایی است که اجازه نداده آموزش ما تکانی به خود دهد. در این شرایط و در این فرصت اندک باقی‌مانده تیم رسانه‌ای و مشاوره‌ای رئیس‌جمهور منتخب باید برنامه گزینه‌های محتمل را منتشر کند تا صاحب‌نظران و دلسوزان آموزش و پرورش از برنامه‌های آن‌ها دفاع کنند نه از یک نام که هویتی برای آموزش‌وپرورش نخواهد داشت.»
وزیر آموزش و پرورش دولت سیزدهم و چند واقعیت
رسول پاپایی، از فعالا عرصه تعلیم و تربیت است که در خصوص دولت سیزدهم و انتخاب وزیر آموزش و پرورش چند واقعیت مهم و کلی را بیان کرده است: «واقعیت اول: رئیسی و تیم رسانه‌ای او برخلاف اسلاف خود تاکنون گزارشی در این مورد ارائه نکرده‌اند که بدانیم چه کسانی قرار است در امر کشورداری کمک کنند و این سکوت ممکن است به دلایل مختلف ازجمله کاهش فشار سهم خواهی‌های گروه‌ها و جناح‌های مختلف برای ورود به کابینه باشد؛ اما سکوت رسانه‌ای موجب شده است گزینه‌های محتمل از نقد منصفانه در امان بمانند و بازار گمانه‌زنی‌ها داغ شود. واقعیت دوم: انباشت مشکلات، کثرت شعار، قلت عمل و بیشتر شدن شکاف بین صف و ستاد در آموزش و پرورش که سال‌هاست به حدی مزمن و تکراری شده است که آمدن هیچ وزیری نه‌تنها شور و شوقی به معلم‌ها نمی‌دهد، بلکه استمرار بی‌تفاوتی به مدرسه و رها کردن معلم‌ها با مشکلات و رنج‌هایشان موجب گردیده که هیچ معلمی دلواپس و نگران مسافرآتی خیابان شهید قرنی نباشد و اگر اندک حساسیت و پیگیری هم وجود دارد مختص مدیران حوزه ستادی و مدیران ارشد استان است که آن‌ها نیز دلواپس جایگاه خود هستند نه دلواپس ناخوشی‌های مسری آموزش و پرورش. واقعیت سوم: نشستن وزیری قوی، توانا و آشنا با پیچیدگی‌های آموزش و پرورش که زبان گویای معلم‌ها در دولت باشد بسیار اهمیت دارد اما تاکنون هیچ وزیری به هزار و یک دلیل حاضر نبوده پای سیاست را از حیاط آموزش و پرورش بیرون کند. واقعیت چهارم: سکاندار بزرگ‌ترین وزارتخانه دولت هر کس که باشد باید چند ویژگی داشته باشد تا آموزش و پرورش را رهبری کند و امید را به بدنه رنجور مدرسه و کلاس بدمد؛ وزیر آموزش و پرورش باید از بدنه این مجموعه باشد تا اسیر گستردگی ساختار نشود و ظرافت‌های تعلیم و تربیت و کار با معلم‌ها را بداند؛ برنامه‌های واقع‌بینانه و اجرایی داشته باشد و در انتخاب همکاران خود نگاه جناحی و گروهی نداشته باشند تا بتواند زمینه استفاده از همه ظرفیت‌های مدیریتی موجود را فراهم سازد. او باید اعتقاد قلبی به رأی و نظر اهل علم و محققان و پژوهشگران داشته باشد؛ وزن علمی او به‌گونه‌ای باشد که در بین وزیران به دانایی و توانایی مشهور باشد.»
دولت سیزدهم , وزارت آموزش و پرورش
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.