نفیسه امامی 
گرانی نهاده‌های دامی در کنار خشکسالی شدید مراتع و کمبود علوفه، تأمین خوراک را برای دام‌ها دشوار کرده است. به‌عبارت‌دیگر تورم و خشکسالی صنعت دامداری را تحت‌‌تأثیر قرار داده و باعث شده دامداران برای جلوگیری از آسیب و ضرر بیشتر دام‌های خود را روانه کشتارگاه‌ها کنند. آمار‌ها نشان می‌دهد به ‌دلیل افزایش هزینه‌ها و خشکی مراتع، دامداران در حال کشتار دام‌ها و حتی بره‌ها هستند و ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آینده منجر به کمبود گوشت و افزایش قیمت آن شود.
دامداران اعلام کرده‌اند هزینه‌های تولید و فروش گوشت و شیر متناسب با یکدیگر نیستند به‌طوری‌که قیمت تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گوشت گوسفند زنده برای دامداران ٨٠ هزار تومان است ولی حداکثر قیمتی که گوسفند از دامداران خریداری می‌شود، کیلویی ۵۰ هزار تومان است.
اگرچه دولت برای کنترل قیمت گوشت و مرغ به نهاده‌های دامی ارز دولتی اختصاص داده است اما دامداران ناچار هستند بخش عمده‌ای از نهاده‌های موردنیازشان را از بازار آزاد خریداری کنند . این افزایش قیمت در یک سال اخیر به‌اندازه‌ای بوده که عده‌ای از آن‌ها ناچار شدند دام‌های خود را بفروشند چراکه قادر به تأمین خوراک نبودند. به‌عنوان نمونه باوجودآن‌که برای  دامداران هر کیلوگرم جو با نرخ مصوب ١٩٠٠ تومان تعیین‌شده ولی کیلویی ۵ تا ۶ هزار تومان خریداری می‌شود.
شرایط نامساعد دامداران در شرایطی جریان دارد که وزارت جهاد کشاورزی در موضوع نهاده‌های دامی مدعی است هیچ مشکلی در تأمین وجود ندارد. در همین رابطه مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره مشکل تأمین بموقع نهاده‌های دامی گفته است: «مقدار بسیار زیادی نهاده دامی وارد کشور شده و امروز در بنادر کشور حجم قابل‌توجهی نهاده دامی داریم. مشکل نهاده‌های دامی عدم وجود یا عدم تأمین آن نیست بلکه مشکل در حمل‌ونقل آن است. ما در چند مدت اخیر تلاش‌ها و رایزنی‌های بسیاری برای حل این مشکل داشته‌ایم و امیدواریم این موضوع نیز به‌زودی با تدابیری که اندیشیده شده کاملا مرتفع شود.»
از دو سال قبل بارها در رابطه با وضعیت تأمین نهاده‌ از سوی فعالان صنفی حوزه دام به مسئولان هشدار داده شده بود، اما اقدام عاجلی در این حوزه صورت نگرفت و امروز به شرایط بحرانی رسیده است. از یک‌سو میزان تخصیص نهاده‌های دامی با قیمت دولتی به دام سبک کم بوده است و از سوی دیگر همین میزان هم که از طریق سامانه بازارگاه بنا بود به دست دامدار برسد، یا امکان خرید آن وجود ندارد و یا با تأخیر به دست دامدار می‌رسد.
  زیان دهی ۷۰ درصدی دامداران
حسین نعمتی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه دامداران ایران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره امکان کمبود دام و افزایش قیمت گوشت در ماه‌های آینده گفت: اکنون دام مولد کشتار می‌شود و به همین علت تعداد زادوولد دام در آینده کاهش پیدا می‌کند و احتمال کاهش گوشت نه در دو یا سه ماه آینده بلکه در مدت‌زمان بیشتری وجود دارد. دام‌های مولد کشور روزبه‌روز در حال کاهش هستند، زیرا هزینه‌های تولید برای دامدار در قیاس با فروش شیر و گوشت دام به‌صرفه نیست و دامدار مجبور می‌شود دام خود را روانه کشتارگاه کند. 
وی با اشاره به بالا رفتن قیمت نهاده‌های دامی افزود: علی‌رغم وجود خشکسالی و کاهش میزان علوفه، نهاده‌های دامی نیز گران شده‌اند. برای خرید این نهاده‌ها ارز دولتی تخصیص داده می‌شود اما وقتی کشور با مشکل تحریم ه  باشد، نهاده باقیمت بالاتری به کشور وارد می‌شود. ضمن اینکه برای اختصاص ارز به نهاده‌ها در کشور با مشکل روبه‌رو هستیم. انجمن دامداران کشور به‌عنوان یک تشکل چند ماه در نوبت دریافت ارز دولتی است ولی هنوز دریافت نکرده است. 
وی تصریح کرد: خوراک دام دو نوع است یا کنستانتره و مواد پروتئینی است و یا علوفه خشبی که شامل کاه و یونجه و ذرت می‌شود که ۳۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. اکنون به علت کاهش تعداد کامیون‌ها برای حمل‌ونقل گندم، نرخ کرایه‌ها افزایش پیداکرده و باعث بالا رفتن نرخ‌های مصوب دولتی خوراک دام شده است. 
نعمتی اضافه کرد: از سوی دیگر گاهی بار به علت عدم تخصیص ارز دولتی توسط واردکنندگان عرضه نمی‌شود و در بنادر دپو می‌شود که کیفیت آن‌ها را نیز کاهش می‌دهد. در زمان ترخیص نهاده‌ها مشکل کمبود ماشین برای حمل‌ونقل آن‌ها و رسیدن به دست دامداران نیز اضافه می‌شود. رساندن نهاده بعد از حمل آن‌ها به دامداران با مشکل همراه است. مرغداری‌های بزرگ و دامداری‌های صنعتی با سهولت بیشتری نهاده دریافت می‌کنند اما دامداری‌های سنتی که هرروز آمار دام‌هایشان تغییر پیدا می‌کند و میزان خرید آن‌ها به‌صورت کامیونی نیست با مشکل روبه‌رو می‌شوند. 
مدیرعامل اتحادیه دامداران قزوین ادامه داد: اگر دولت به طریقه دیگری از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت کنند و قیمت‌ها را آزاد نمایند به نفع دامداران خواهد بود. اکنون همه درگیر مسئله نهاده‌ها هستند. وقتی هر کالایی دونرخی شود، رانت و تخلف در آن به وجود می‌آید. بیشتر نهاده‌هایی که با ارز دولتی خریداری می‌شوند به‌طور عادلانه تقسیم نمی‌شوند. در کشور آمار درستی از تعداد دام‌ها وجود ندارد و به‌طور دائم زیاد و کم می‌شوند. امکانات هم برای نظارت محدود است و به‌همین‌علت باوجود رانت موجود نهاده دولتی به تولیدکننده نمی‌رسد.
نعمتی با اشاره به عدم تناسب میان هزینه‌های تولید و فروش دام گفت: وقتی هزینه‌ها برای دامدار به‌صرفه نباشد دام شیری یا مولد راهی کشتارگاه می‌شود. این مسئله در سال گذشته هم وجود داشت و امسال خشکسالی هم مزید بر علت شد. وقتی دام مولد کشتار شود در سال بعد دامی نیست که زادوولد کند و درنتیجه تولید کاهش پیدا می‌کند و مجبور به واردات گوشت منجمد می‌شویم و یا گوشت گران می‌شود. 
وی در پایان زیان‌دهی دامداران را در حدود ۷۰ درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به میزان بالای خسارت امکان ادامه فعالیت برای دامداران وجود ندارد. در گذشته دامداران زیان ده بودند اما درصد آن پایین بود و چندماه به کار خود ادامه می‌دادند تا این ضرر جبران شود، اما وقتی قیمت نهاده‌ها ۳۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند دامدار نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد و زودتر از میدان خارج می‌شود.  
وقتی خوراک دام بموقع به دست دامداران نرسد، آثار سوء آن در چند ماه آینده خود را نشان خواهد داد. اکنون هم قیمت گوشت از قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها خارج است و چنانچه قیمت آن بازهم بالاتر برود مشکلات جدی‌تری را برای مردم به وجود خواهد آورد. 
در شرایطی که دولت فعلی روزهای پایانی خود را طی می‌کند و به‌طورقطع فرصتی برای مدیریت تخصیص ارز دولتی به نهاده‌های دامی و توزیع آن‌ها انجام نمی‌گیرد، باید منتظر ماند و دید که آیا مسئولان در دولت بعدی موفق می‌شوند فکری به حال سیکل معیوب فعلی بکنند و یا باید انتظار پاییزی باقیمت‌های بسیار بالای گوشت را داشته باشیم. ​​​​​​​