سفره‌هایی که آب رفت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 47791
  پرینتخانه » اجتماعی, اقتصادی, سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۲:۴۱ | 217 بازدید |
«رسالت» از لزوم رسیدگی دادستانی به گرانی‌های اخیر گزارش می‌دهد

سفره‌هایی که آب رفت

مدت‌ها است کشور از تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها رنج می‌برد. رنجی که اکنون پس از 8 سال به اوج خود رسیده و سوء مدیریت و نبود تدبیر از دلایل اصلی آن است. اما سوء مدیریت به چه معناست و چطور کشور را در ابعاد مختلف درگیر خودش کرده است؟
سفره‌هایی که آب رفت

حانیه مسجودی
مدت‌ها است کشور از تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها رنج می‌برد. رنجی که اکنون پس از ۸ سال به اوج خود رسیده و سوء مدیریت و نبود تدبیر از دلایل اصلی آن است. اما سوء مدیریت به چه معناست و چطور کشور را در ابعاد مختلف درگیر خودش کرده است؟ سؤالی که ذهن جامعه را مغشوش کرده و هنوز بعد از به پایان رسیدن دو دولت یازدهم و دوازدهم پاسخ روشنی برایش پیدا نشده است. تنها پاسخی که این روزها برای مردم اثبات شده آن است که هرچه رئیس‌جمهور گفت، برعکس آن رخ خواهد داد. سوءمدیریت، مانند سوءهاضمه در بدن انسان حالتی در پیکره‌ مدیریت است که سایر اجزا  به علت ورودی‌های نامناسب دچار اختلال می‌شوند. سوء‌مدیریت عملی ناآگاهانه است که مدیر بر اساس مجموعه‌ عواملی چون کمبود دانش، نگاه غیرتخصصی، کم داشتن منابع اصلی سازمان، ریسک ناپذیری یا ریسک‌پذیری خارج از قاعده، ورودی‌های نامناسب، پردازش‌های غلط، استفاده از تکنولوژی‌های نامناسب، نداشتن استراتژی، طرح‌ریزی استراتژی‌های غلط و درگیری در عملیات به جای اهداف کلان سازمانی، عدم شناخت جامعه‌ مخاطب و عدم شناخت فرصت‌های بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی اتفاق می‌افتد. این سوء مدیریت نه‌تنها دودش از سر سفره معیشت در چشم مردم می‌رود بلکه از سوی دیگر آثار زیست‌محیطی آن در استان‌های جنوبی کشور هویدا است.
سال‌ها می‌توان به نحوه مدیریت دولت روحانی در حوزه‌های مختلف ازجمله سیاست خارجی ناشی از معطلی برای غربی‌ها، سیاست داخلی تکیه‌بر لج بازی با منتقدان و کارشناسان، سیاست اقتصادی مبتنی بر کوته‌اندیشی و سیاست زیست‌محیطی ناشی از هیچ‌گونه تدبیر علمی قلم زد.
  گرانی‌هایی که رکورد زد
نداشتن استراتژی مدیریت و اجرای پیشنهادات طراحی شده برای عبور از مسائل و مشکلات کشور یکی از آفت‌هایی بود که آثارش پس از پایان مدیریت دولت دوازدهم سر باز کرد. تصمیماتی مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی و واردکردن اقلام اساسی با دلار دولتی اما فروش آن براساس دلار آزاد و چه‌بسا گران‌تر، قطع ارتباط با کشورهای همسایه که ۱۱۰۰ میلیارد دلار بازار اقتصادی دارد و اگر ایران در بازار این کشورها فعال بود بخش عمده‌ای از نیازهای اقتصادی و رفاهی کشور بدون اینکه معطل غرب بماند، حل می‌شد. اکنون سهم ایران از این بازار کمتر از ۲ درصد است!
حالا کارد به استخوان رسیده و صدای اعتراض مردم از پایتخت تا جنوب کشور در مورد مسائل مختلف شنیده می‌شود. اعتراضات به حقی که برخی سعی دارند مسیر آن را به نفع خودشان یعنی ایجاد اغتشاش و چنددستگی پیش ببرند. لذا گرانی اقلام اساسی ازجمله گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، لبنیات، نان و …، گرانی مصالح ساختمانی و به واسطه آن بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن، بی‌ثباتی و رشد بی‌حد و حصر نرخ دلار و سکه و طلا، رشد و سقوط بی‌سابقه بورس و از دست رفتن سرمایه مردم به واسطه دعوت دولت باید نخستین اولویت نظام و حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
رهبر فرزانه انقلاب در طول این سال‌ها بارها تأکید کردند که مسئولان باید با تکیه‌بر توان داخلی و استفاده از منابع و فرصت‌های اقتصادی، مسائل و موانع و سختی‌های زندگی مردم را برطرف کنند و صرفا منتظر غربی‌ها نمانند. اما شاهد بودیم که در ۸ سال گذشته دقیقا برعکس این اتفاق افتاد و دولتمردان حتی یک‌قدم درراستای تقویت کارخانه‌های داخلی، تولیدکنندگان کشور و فعالان اقتصادی بخش خصوص برنداشتند.
 از اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ چه بر سر بازارها  آمد؟
طبق آمار بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از مرکز آمار در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، بیشترین افزایش قیمت در اسفندماه نسبت به بهمن‌ماه همان سال، مربوط به اقلام «پیاز» با ۲۲.۱ درصد افزایش، «خیار» با ۲۱.۳ درصد افزایش، «گوجه‌فرنگی» با ۲۰.۱ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ۱۵.۶ درصد افزایش بوده است. همچنین در این ماه اقلام «تخم‌مرغ ماشینی» ۵.۷ درصد، «برنج خارجی درجه یک» ۲.۳درصد و «عدس» ۱.۵ درصد نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.  اما بیشترین نسبت افزایش قیمت در بهمن ۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل، یعنی بهمن ۱۳۹۶، مربوط به اقلام «رب گوجه‌فرنگی» با  ۲۳۱.۶ درصد افزایش، «سیب درختی زرد» با  ۱۲۸.۰ درصد افزایش، «گوجه‌فرنگی» با   ۱۲۷.۹ درصد افزایش، «موز» با ۱۰۳.۱ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ۹۷.۸ درصد افزایش است.
 افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای
داستان افزایش قیمت‌ها دو پرده دارد. پرده نخست معیشت و پرده دوم افزایش قیمت به کالاهای سرمایه‌ای و مواردی مربوط می‌شود که بیشتر ماهیت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز دارند؛ مثل مسکن، طلا، ارز و بورس. سال ۹۷ سالی فراموش‌نشدنی از لحاظ جهش بی‌سابقه قیمت‌ها بود. ناگفته پیداست که قیمت این گروه از کالاها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، افزایش چشمگیری داشته است.  بر این اساس در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ارزش دلار و یورو ۲.۶ برابر، قیمت سکه طرح قدیم ۲.۵ برابر، قیمت سکه طرح جدید ۲.۶ برابر، میانگین بهای هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران ۱.۶ برابر و ارزش سهام معامله‌شده در بورس ۲.۸ برابر شده بود.
دولت روحانی و بزرگ‌ترین شوک ارزی کشور
بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. دوره اول ریاست جمهوری حسن روحانی همزمان با امضای برجام و ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی دوره‌ای است که دلار از ثبات نسبی برخوردار بود. نرخ دلار در سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد.
اما پس‌ازآن روند صعودی نرخ دلار هم از اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ آغاز شد. در اواسط سال ۹۷ دلار به‌طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک در سال ۹۹ هم تکرار شد، درحالی‌که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت در اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت و در پایان سال بر روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است.
روایت مرکز آمار از یک سال تورمی در بازار ملک تهران
اواسط سال گذشته بود که مرکز آمار در گزارشی تحولات بازار مسکن در شهر تهران را طی سال ۹۹ بررسی کرد. بر اساس این گزارش نرخ مسکن در سال ۹۹ رشدی نزدیک به ۸۲ درصد را به ثبت رسانده است. پیش از این بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در سال ۹۹ را ۲۳.۸ میلیون تومان به ازای هر مترمربع و میزان رشد قیمت‌ها را نزدیک به ۹۴ درصد اعلام کرده بود.
مرکز آمار نیز افزایش قیمت‌ها در اسفند ۹۹ را همان‌طور که پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود، تأیید می‌کند. با این حال مرکز آمار نرخ تورم مسکن در این ماه را کمتر از بانک مرکزی برآورد کرده است. بر اساس این گزارش، عدد شاخص قیمت مسکن در تهران در اسفندماه ١٣٩٩ بر اساس ماه پایه فروردین ١٣٩٥ به عدد ٦٨٩.٩ رسیده است.
بر این اساس می‌توان گفت که قیمت مسکن در اسفند ۹۹ نسبت به ماه مشابه در سال قبل آن رشد ٨١,٩ درصدی را ثبت کرده است؛ این همان تورم نقطه به نقطه است و یعنی خریداران برای خرید یک واحد مسكونی در شهر تهران نسبت به اسفند ١٣٩٨، به‌طور متوسط حدود ۸۲ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کردند.
مطابق اعلام بانک مرکزی بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری طی مردادماه امسال حکایت از رشد به ترتیب ۲۷.۴ درصد و ۳۰.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد. بر اساس نمودار روند رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در شهر تهران از اردیبهشت‌ماه سال ۹۶ تا مرداد امسال، بیشترین افزایش قیمت مربوط به مهرماه سال ۹۸ است.
 آمار تغییرات قیمتی کالاهای اساسی تا پایان سال ۹۹  
وزارت صنعت، معدن و تجارت آخرین آمار تغییرات قیمت برخی از کالاهای اساسی را تا پایان سال ۹۹ اعلام کرد. مطابق این گزارش، برنج با رشد ۱۱۳ درصدی در صدر افزایش قیمت کالاهای اساسی آن هم در اسفندماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته قرار دارد. علاوه بر این، شکر با رشد ۷۲.۱ درصد، گوشت گوساله ۴۵.۲ درصد، گوشت مرغ تازه ۸۷ درصد، بیشترین افزایش قیمت‌ها را در این بخش به خود اختصاص داده‌اند.در گزارش اعلامی از سوی وزارت صمت، قیمت فقط ۱۰ کالا درج شده و مابقی قیمت‌های کالای اساسی در این گزارش موجود نیست. در مجموع تغییرات قیمتی همین ۹ قلم کالای ارائه‌شده از سوی وزارت صمت نشان از آن دارد رشد قیمت در این کالاها بیش از ۴۰ درصد بوده و هیچ کاهش قیمتی در این بازده زمانی به وجود نیامده است.لذا با نگاهی به آمار مذکور، می‌توان به اهمیت ورود دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های امنیتی به گرانی‌ها پی برد. گرانی‌هایی که اکنون رنگ و بوی ناامنی و ایجاد عمدی نارضایتی مردم را می‌دهد و امیدوارم با روی کار آمدن دولت انقلابی و جهادی، از مشکلات کشور کاسته شود و استفاده از ظرفیت‌ جوانان و تولیدات داخلی، جای نگاه به خارج را بگیرد.

نویسنده : حانیه مسجودی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.