بتشکن عدلیه بیتعارف با دانهدرشتها
حانیه مسجودی
قوه قضائیه یکی از بازوهای مهم کشور و ناظر بر حسن اجرای قوانین است و بازداشت و محاکمه دانهدرشتها، آقازادهها و یقهسفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره موسوم به تحول در قوه قضائیه بازتاب گستردهای در رسانهها و در میان افکار عمومی داشت. حاشیه امن آقازادهها، مسئولان و دانهدرشتها همواره یکی از زمینههای بیاعتمادی مردم به عدلیه بوده است. در این دوره دستگاه قضائی تلاش کرد تا با ورود به خطوط قرمز سنتی این دسته از مفسدین، اعتماد ازدسترفته به قوه قضائیه را بازگرداند.
بهطورکلی وظایف این قوه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومتها و اخذ تصمیمات و اقدامات لازم در آن قسمت از امور حسبیه است که قانون معین میکند.
قوه قضائیه همچنین احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را احقاق میکند و کشف جرم، تعقیب، مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از دیگر وظایف مهم این قوه به شمار میرود.
برشماری وظایف قوه قضائیه اهمیت این قوه و تأثیر اجرای درست وظایف بر زندگی مردم را نمایان میسازد.
هفته قوه قضائیه و وظایف این قوه
نامگذاری این قوه با هدف ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تكریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیتالله دكتر بهشتی اولین مسئول دستگاه قضائی جمهوری اسلامی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ براثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید، صورت گرفته است. درنتیجه بنا به پیشنهاد قوه قضائیه، مبنی بر نامگذاری هفته اول تیرماه بهعنوان هفته قوه قضائیه ، این پیشنهاد در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۳ در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.
قوه قضائیه عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آنها است و همانطور که پیشتر گفته شد هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.این قوه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حلوفصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای عمومی
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
رئیس قوه قضائیه نیز مسئول اداره امور قوه قضائیه، ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری بهتناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم، تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها، پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجازات مجرمان(بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)، معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری، رسیدگی به داراییهای مقامات سیاسی و تعیین نماینده در صداوسیماست. رئیس قوه قضائیه همچنین باید اعضای حقوقدان شورای نگهبان را پیشنهاد دهد.
رئیس قوه قضائیه توسط رهبر انقلاب اسلامی به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر سید ابراهیم رئیسی بر عهده دارد.
تاریخچه قوه قضائیه از ایجاد سیستم قضائی برای اولین بار در ایران
سیستم قضائی سراسری در ایران برای اولین بار توسط عبدالحسین تیمورتاش در زمان رضاشاه اجرا شد و با تغییرات بیشتر در دوره پهلوی دوم ایجاد شد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷، این سیستم بسیار تغییر کرد. اکنون قانون حقوقی بر اساس قوانین اسلامی یا شرع تنظیم شدهاست، اگرچه بسیاری از جنبههای قانون مدنی حفظ شده و در یک سیستم حقوقی قانون مدنی ادغام شدهاست. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضائیه در ایران «یک قدرت مستقل است». کل سیستم حقوقی – «از دیوان عالی کشور گرفته تا دادگاههای منطقهای، تا دادگاههای محلی و انقلابی» – تحت اختیار وزارت دادگستری است، اما علاوه بر وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی کشور، همچنین یک رئیس قوه قضائیه منصوب جداگانه وجود دارد. لوایح مجلس مربوط به قانون اساسی توسط شورای نگهبان بررسی میشود.
رؤسای قوه قضائیه از اول انقلاب تاکنون
پس از فوت هاشمی شاهرودی و انتصاب آملی لاریجانی به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبرهایی مبنی بر جایگزینی سید ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه قضائیه منتشر شد که این اخبار در ۲۷ بهمن ۹۷ توسط سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تأیید شد. حجتالاسلام ابراهیم رئیسی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷، از سوی رهبر معظم انقلاب، بهعنوان رئیس قوه قضائیه معرفی شد. رئیسی برنامههای خود برای اداره قوه قضائیه را تحت عنوان سند تحول قضائی برای رهبر ایران ارسال کرده بود. در ارزیابی کارنامه رئیسی میتوان به برگزاری دادگاههای علنی مبارزه با فساد اقتصادی و محاکمه اشخاص سرشناس، آقازادهها و برخی مدیران و مسئولان، تلاشها برای پاکسازی درونی قوه قضائیه از عناصر و قضات فاسد، تحرکات میدانی ریاست قوه قضائیه و سرکشی سرزده به واحدهای قضائی و زندانها و نیز انجام سفرهای استانی، کاهش اطاله دادرسی، تأسیس مجتمع ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، به رسمیت شناختن جرم سیاسی و اجرایی کردن برخی از قوانین بر زمینمانده، ازجمله مواردی است که در دوره ریاست قوه قضائیه ایشان موردتوجه قرارگرفته است.
نگاهی اجمالی به کارنامه حجتالاسلام رئیسی؛
مبارزه با فساد
مبارزه با فساد در دوره ریاست حجتالاسلام رئیسی بر قوه قضائیه از جهات مختلف موردتوجه قرار گرفت:
در این دوره بیش از ۱۰۰۰مورد حکم قطعی شامل اعدام، حبسهای ابد و طویلالمدت، انفصالازخدمت، استرداد اموال، شلاق و… توسط این دادگاهها صادر شد. رئیسی بارها با تأکید بر برخورد عملی با فساد و دانهدرشتها گفته که گرفتار حاشیهها نخواهد شد و از جوسازیها و فضاسازیها و از اخم کسی تأثیر نخواهد پذیرفت و دست مفسدان را از بازو قطع خواهد کرد.
بازداشت و محاکمه دانهدرشتها، آقازادهها و یقهسفیدها با اتهامات مالی و کلاهبرداری در دوره موسوم به تحول در قوه قضائیه بازتاب گستردهای در رسانهها و در میان افکار عمومی داشت. حاشیه امن آقازادهها، مسئولان و دانهدرشتها همواره یکی از زمینههای بیاعتمادی مردم به عدلیه بوده است. در این دوره دستگاه قضائی تلاش کرد تا با ورود به خطوط قرمز سنتی این دسته از مفسدین، اعتماد ازدسترفته به قوه قضائیه را بازگرداند؛ به همین جهت، دادگاههایی برای محاکمه دانهدرشتها و آقازادهها و برخی مسئولان برگزار شد که بعضی از آنها قابل اشاره است:
حسین هدایتی مشهور به «پدرخوانده فوتبال ایران» به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰سال حبس، محرومیت دائم از بهکارگیری خدمات دولتی و رد مال و شلاق محکوم شد و هماکنون در حال تحمل مجازات است.
پرویز کاظمی، وزیر اسبق کار و رفاه در دولت اول احمدینژاد به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰سال حبس، شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم شد.
هادی رضوی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد.محسن پهلوان، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز و متهم ردیف اول پرونده به اتهام هدایت و رهبری شبکه کلاهبرداری به حبس ابد و استرداد اموال و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
ابوالفضل میرعلی، مدیرعامل مؤسسه اعتباری ثامنالحجج و رئیس اسبق دادسرای نظامی استان خراسان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد. او مصداق کسی بود که به گفته ولیالله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی، تحصیلات دیپلم داشت و بهصورت مسلح وارد بانک مرکزی میشد!
رسیدگی به پرونده عباس ایروانی، مدیر گروه عظام، تولیدکننده قطعات خودرو به اتهام افساد فیالارض از مجرای اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور ازجمله اقدامات دستگاه قضا در برخورد با متهمان دانهدرشت است.شبنم نعمتزاده، فرزند محمدرضا نعمتزاده، وزیر سابق صمت به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی(دارو) به ۲۰سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شد.حسین فریدون، برادر حسن روحانی، رئیسجمهور به اتهام دریافت رشوه در حال تحمل ۵سال حبس خود است.
تاکنون تعدادی از جلسات محاکمه مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیسجمهور به اتهامات مالی در دوره تحول قضائی برگزار شده است. او به قید وثیقه آزاد است.
رسول دانیالزاده، ابربدهکار بانکی(۴هزار میلیارد تومان) طی چندماه گذشته بازداشت شد.
بازداشت تعدادی از مدیران دستگاهها و سازمانهای دولتی بنابر اتهامات مختلف مالی و فسادعلیاصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلالاحمر و تعدادی دیگر از مدیران این سازمان به اتهام فساد مالی بازداشتشدهاند.در حوزه پزشکی و دارو، رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلالاحمر و تعدادی از افراد بنا بر اتهامات و تخلفات ارزی بازداشتشدهاند.
اقدامات دستگاه قضائی در برخورد با تخلفات مدیران دولتی، آقازادهها و مسئولان در دوره ریاست رئیسی وجه تمایز این دوره از مدیریت با دورههای پیشین به شمار میآید.
از زمان انتصاب سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه، پاک سازی
عدلیه از افراد فاسد موردتوجه جدی مدیریت جدید قرار گرفته است. رئیسی در گفتوگوی تلویزیونی خود در دوم تیرماه۹۷با اعلام برخورد با ۶۰ قاضی متخلف، گفت: این آغاز کار است. رئیس قوه قضائیه گفت: همهکسانی که بهنحوی فساد و ناسلامتی را در دل و ذهن میپرورانند، بدانند پایان کار آنها انشاءالله با اقدامات اخیر قوه قضائیه رقم خواهد خورد.
در راستای سیاست پاکسازی قوه قضائیه از عناصر و قضات فاسد، بازداشت اکبر طبری، معاون سابق حوزه ریاست قوه قضائیه بیش از همه موردتوجه رسانهها و افکار عمومی قرار گرفت.
رسمیت دادن به زندانیان سیاسی
یکی از اقدامات مثبت دستگاه قضا در ارتباط با زندانیان سیاسی و امنیتی این بود که بیش از نیمی از این محکومان مشمول عفو سالانه و نوروزی رهبری شده و از زندان آزاد شدند. براساس بخشنامه قوه قضائیه، جرائم امنیتی تا ۵سال مشروط به اینکه محکومان یکسوم از حبس خود را گذرانده باشند، مشمول عفو رهبری شدهاست. به نوشته انصافنیوز، حدود ۷۰درصد زندانیان سیاسی – امنیتی اوین در دوره پس از شیوع کرونا در کشور به مرخصی آمدهاند و از بند نسوان اوین نیز تاکنون ۲۴نفر از ۴۲زندانی این بند به مرخصی اعزامشدهاند. تا پیش از شیوع کرونا در کشور، در بند۸ اوین حدود ۷۰زندانی سیاسی – امنیتی مرد حضور داشتند که حدود ۵۰نفر از آنها به مرخصی یا مرخصی متصل به آزادی آمدهاند. توجه به وضعیت زندانیان در دوره شیوع کرونا از سوی مسئولان و ریاست قوه قضائیه، بهویژه وضعیت زندانیان سیاسی و امنیتی از اقدامات قابلتحسین دستگاه قضا بود که موردتوجه بسیاری از رسانهها در داخل و خارج از کشور و نیز فعالان سیاسی و مدنی قرار گرفت.
رئیس و مسئولان قوه قضائیه با آرمانهای بنیانگذار انقلاب تجدید میثاق کردند
در روزهای اخیر نیز همزمان با هفته قوه قضائیه، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه بههمراه معاونین و رؤسای دستگاههای قضائی صبح روز چهارشنبه ۲ تیر با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.
آیت الله رئیسی , حانیه مسجودی , قوه قضائیه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.