نفیسه امامی 
سال گذشته با فراز و نشیب‌های اقتصادی همراه بود و به‌رغم ثبت تورم‌های بالا با رشد اقتصادی به پایان رسید. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی در آخرین فصل سال ۹۹ به ۷/ ۷ درصد رسید که در مقایسه با آمار فصل‌های گذشته حاکی از افزایش رشد اقتصادی است. اقتصاد کشور در سال ۹۹، رشد ۶/ ۳ درصدی را ثبت کرده که بعد از گذشت دو سال رشد منفی ، نوید آغاز اقتصادی رو به رشد و هرچند کوچک را می‌دهد.
در کنار گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز در گزارشی رشد اقتصادی سال ۹۹ را مثبت  ۷ درصد اعلام کرد که تفاوت آماری را با گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، اما وجه اشتراک در هر دو گزارش رشد اقتصادی مثبت است و مهم‌ترین عامل در شکل‌گیری این رشد مثبت، افزایش تولیدات در بخش نفت بوده است.
باروی کارآمدن ترامپ در آمریکا و سپس خروج این کشور از برجام در سال ۹۷ اقتصاد به علت اعمال فشارهای ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تلاش برای به‌زانو درآوردن اقتصاد ایران وارد یک دوره نزولی شد درحالی‌که همه‌گیری کرونا هم اقتصاد کشور را با رکود بیشتری مواجه کرد و هزینه‌های بیشتری به دولت تحمیل نمود. 
منفی شدن قیمت جهانی نفت در پی کاهش تقاضای جهانی برای خرید آن و بسته شدن مرزهای تجارت خارجی، درآمدهای ارزی دولت را به‌شدت کاهش داد و تبعات منفی کسری بودجه همراه با افزایش هزینه‌های کالاهای اساسی و خدمات، مشکلات معیشتی را بیش از گذشته به مردم تحمیل کرد و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داد. 
گران شدن روزانه کالاها از گوشت و مرغ گرفته تا شکر و روغن از یک‌سو و ریزش یک‌باره بورس و از دست رفتن سرمایه‌های مردم که به امید کسب سود وارد این بازار شده بودند، باعث شکل‌گیری بی‌اعتمادی و نارضایتی نسب به وضع موجود شد.
بورس سال ۹۹ را با ثبت رکوردهای جدید و تاریخی پشت سر گذاشت و علی‌رغم رکود در بازارهای داخلی و جهانی بی‌مهابا در مسیر رشد حرکت می‌کرد به‌طوری‌که در بهار سال گذشته رشد ۱۴۰ درصدی را تجربه کرد، اما کارشناسان خبر از ایست و ریزشی قریب‌الوقوع را در این بازار می‌دادند و اعلام می‌کردند هجوم تازه‌واردها به این بازار می‌تواند مشکل‌آفرین شود. 
درنهایت شاخص بورس بعد از گذشت بیش از ۵ ماه حرکت صعودی در مردادماه سال قبل دچار سقوط شد و سرمایه‌گذاران خرد زیادی را متضرر کرد و حالا حضور ۵۰ میلیون کد بورسی که دارندگان سهام عدالت را هم شامل می‌شود برای دولت بعدی به یکی از چالش‌های اساسی و مهم تبدیل شده است. 
بازار مسکن نیز در سال گذشته باوجود شیوع کرونا با جهش قیمتی روبه رو شد. مرکز آمار در گزارشی نرخ مسکن در سال ۹۹ در تهران را با رشدی نزدیک به
 ۸۲ درصد اعلام کرده است. قیمت خانه از اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ با رشد ۱۰ درصدی آغاز شد و به‌طور پیوسته تا پاییز سال قبل ادامه یافت. از پاییز سال گذشته به علت تغییر دولت در آمریکا و ایجاد خوش‌بینی نسبی برای رفع تحریم‌ها قیمت‌ها تا حدودی کاهش پیدا کردند، اما مجددا در زمستان سال ۹۹ با روندی
 رو به رشد روبه رو گردیدند. 
قیمت دلار در سال ۹۹ نیز از دیگر بازارها جا نماند و فرازوفرودهای زیادی را تجربه کرد. دلار در روز ۱۴ فروردین ۹۹ 
کار خود را با قیمت ۱۴ هزار و ۸۹۶ تومان شروع کرد، اما به‌تدریج قیمت ارز بالا رفت و تا مهرماه به اوج خود رسید و قیمت ۳۱ هزار و ۸۵۶ تومان را ثبت کرد.
تب تند دلار در ۳ ماهه چهارم سال ۹۹ فروکش کرد و دلار در کانال ۲۴ هزارتومانی به ثبات نسبی رسید. در سال جاری هم با توجه به ازسرگیری مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا کاهش مجددی را تجربه کرد، اما در مرز ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان تاکنون در نوسان است. 
 امیدوار به آینده 
شکاف طبقاتی و فقر در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش پیداکرده و به میزان خانوارهایی که در دهک‌های پایین جامعه جای گرفته‌اند، افزوده‌شده است. اقتصاد کشور چالش‌های جدی همچون کسری بودجه، رشد نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی را پشت سر گذاشته است و نیاز به اصلاح و بازسازی جدی دارد. 
حالا اقتصاد ایران بعد از پشت سر گذاشتن دهه پر نوسان ۹۰ و با روی‌کارآمدن دولتی جدید امیدوار به داشتن رشدی پایدار و باثبات در عرصه کلان اقتصادی است. گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال ۹۹ حکایت دارند که به معنای پشت سر گذاشتن رکود ناشی از تحریم و کروناست.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ را با تداوم وضعیت فعلی به دلیل روندهای مثبت شکل‌گرفته در سال ۱۳۹۹ در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان مثبت پیش‌بینی می‌کند. رشد صادرات نفت و رشد تولیدات صنایع بزرگ ناشی از ظرفیت‌های خالی موجود در این صنایع، رشد اقتصادی را می‌تواند به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد، ولی به‌دلیل عدم تأثیرگذاری جدی بر اشتغال، وضعیت معیشتی خانوارها به‌احتمال‌زیاد تغییر چندانی نخواهد داشت.
براساس این گزارش درصورتی‌که محیط اقتصاد کلان در شرایط بلاتکلیفی و نا اطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی قرار گیرد این موضوع می‌تواند حتی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به‌احتمال‌زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. 
باتوجه به رشدهای منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و حتی برآورد رشد منفی موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ 
مطمئناً مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ افزایش پیش‏بینی‌پذیری و ثبات اقتصاد است. در این خصوص ضروری است هرگونه سیاست‌گذاری اقتصادی به‌ویژه در فرآیند تصویب بودجه با فرض تداوم وضعیت موجود صورت پذیرد.
 اقتصاد، نقطه اشتراک کاندیداها
وجه اشتراک کاندیداهای ریاست جمهوری در جریان برگزاری مناظره‌ها و سخنرانی‌های انتخاباتی، عبور از شرایط فعلی اقتصادی جامعه بود. آن‌ها به مسئله اقتصاد و معیشت مردم توجه ویژه‌ای مبذول داشتند و رفع معضلات اقتصادی را در صدر فهرست برنامه‌های خود اعلام کردند. رئیس دولت بعد می‌داند که چاره‌ای جز اولویت دادن به موضوعات اقتصادی ندارد و باید با بینش صحیح اقتصادی در این عرصه ورود کند.
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری زخم‌خورده و اکنون نیازمند آرامش و ثبات است. اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته بر اساس تصمیمات اشتباه و سیاست‌گذاری‌های غلط پیش رفته و دولت‌ها کمتر به دنبال انجام جراحی‌های بزرگ اقتصادی بوده‌اند. اگرچه تحریم به‌خصوص در سه سال اخیر مزید بر علت شده و محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده است، اما در صورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی، تحریم‌ها تا این اندازه هم نمی‌توانستند اقتصاد کشور را در منگنه قرار دهند. 
باید تأکید کرد چالش اصلی اقتصاد کشور خود تحریمی‌هایی است که دست و پای آن را بسته است. بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور به علت وجود قوانین زائد و بوروکراسی اداری که در مقوله خودتحریمی‌ها قرار می‌گیرند، دچار رکود شده‌اند و حالا با عزم دولتی تازه‌نفس و برخوردار از بینش اقتصادی باید گام در مسیر اصلاح بگذارد.  
چنانچه دولت جدید سعی در اصلاح زیرساخت‌های نظام‌های مالیاتی و بانکی داشته باشد و برای آغاز کسب‌و‌کار تسهیل گری ایجاد کند، می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند. تا‌ زمان به‌دست گرفتن کابینه از سوی دولت جدید، نزدیک به نیمی از سال جاری سپری خواهد شد، اما فعالان اقتصادی فارغ از آنکه کدام طیف از جریان‌های سیاسی سکان حکمرانی در دولت را به‌دست گیرد، انتظار دارند جابه‌جایی در دستگاه اجرایی کشور با اطمینان‌بخشی از بهبود شرایط اقتصادی در آینده انجام گیرد.
حل‌و‌فصل آسیب‌های  ناشی از شیوع کرونا و آسیب‌پذیری اشتغال بسیاری از افراد، چالش بزرگی است که پیشروی دولت سیزدهم قرار دارد و این امیدواری وجود دارد مدیرانی که در رأس تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌گیرند، با آگاهی کامل از وضع موجود در این مسند قرار بگیرند تا بتوانند به‌طور نسبی اوضاع را کنترل کنند. 
در پایان باید اشاره کرد که هیچ فرد آگاه و دارای نگاه منصفانه‌ای توقع بهبود در وضع گرانی، تبعیض، رفع فساد، رانت و تولید را به‌یک‌باره و در چشم بر هم زدنی ندارد، بلکه انتظار از رئیس دولت سیزدهم متعهد ماندن به شعارهای داده‌شده و گام برداشتن در جهت اصلاح زیرساخت‌هاست تا نمود خود را بر زندگی و معیشت همه آحاد جامعه بگذارد، در غیراین‌صورت «در بر همان پاشنه خواهد چرخید.»