گروه بین‌الملل
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بابیان این‌که انتظاراتش در خصوص مسائل پادمانی ایران برآورده نشده، ابراز امیدواری کرد: محدودیت‌های نظارتی این نهاد در ایران پایان یابد. این اظهارات البته واکنش غریب آبادی نماینده دائم ایران در آژانس را به همراه داشت و او بامداد دیروز سه‌شنبه  در یک‌رشته توییت نوشت: مواضع گروسی حاکی از رویکرد یک‌طرفه دبیرخانه آژانس در برابر تعاملاتش با ایران و نادیده گرفتن سطح همکاری و تعامل فی‌مابین است. این رویکرد می‌تواند به مانعی برای تعاملات آتی بین دو طرف تبدیل شود.
 مدیرکل آژانس دقیقا چه می‌خواهد؟
رافائل گروسی و دیگر اعضای ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درصددند فشارهای خود بر کشورمان را همگام با برگزاری ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای ۱+۴ افزایش دهند. به عبارت بهتر، واشنگتن و تروئیکای اروپایی در مقطع زمانی فعلی، آژانس را بار دیگر به‌عنوان یکی از مهره‌های بازی غیرمستقیم ضد ایرانی خود وارد صحنه کرده‌اند. صورت‌مسئله ازاین‌قرار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استناد به ادعاهای پوچ و غیرواقع‌بینانه خود، از سه ماه قبل تاکنون قصد دارد پیش‌نویس  قطعنامه‌ای  را در شورای حکام علیه کشورمان به رأی گذاشته و تصویب کند اما در ظاهر، آمریکا و تروئیکای اروپایی مانع از گردش کاری این روند شده‌اند، با این هدف که مانع از تأثیرگذاری این قطعنامه بر مذاکرات برجام شوند. 
در این بازی فریبکارانه، آژانس نهادی مستقل از آمریکا و اتحادیه اروپا در نظر گرفته می‌شود که قصد دارد به آنچه ادعا می‌کند «وظایف حقوقی» خود در قبال کشورمان محسوب می‌شود ، استناد کند اما آمریکا و اتحادیه اروپا با فداکاری! سعی دارند مانع از تحقق این بازی شوند. 
خبرگزاری رویترز در این خصوص می نویسد :
«درحالی‌که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده جلسه‌ای مهم دارد، انتظار می‌رود آمریکا و سایر کشورهای غربی همچون بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان قطعنامه علیه ایران نشوند. صرف‌نظر کردن از صدور قطعنامه علیه ایران در حالی انجام می‌گیرد که تهران هنوز توضیحی در مورد پیداشدن نشانه‌هایی از اورانیوم در سه سایت کشور نداده است.گفته می‌شود دلیل این تصمیم این است که چنین قطعنامه‌ای مذاکرات وین را که هدفش زنده کردن مجدد برجام با بازگشت آمریکا به آن است مخدوش می‌کند.» 
مانورهای سیاسی در شورای حکام
جلسات شورای حکام، که ۳۵ کشور عضو آن هستند، هر سه ماه یک‌بار در وین برگزار می‌شود. در جلسه قبلی، آمریکا و سه قدرت اروپاییِ عضو برجام پیش‌نویس قطعنامه‌ای در انتقاد از ایران آماده کرده بودند اما همزمان با مذاکرات جدید بین مقامات حکومت ایران و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، این قطعنامه هم به شورا ارائه نشد.بر اساس ادعای رسانه‌های غربی ، باور عمومی این است که این مربوط به جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌شده که احتمالا حدود ۲۰ سال پیش خاتمه یافته است و تکلیف آن نیز در قالب مختومه شدن پروندهPMD   مشخص‌شده است.  آژانس دوشنبه هفته گذشته گزارش کرد که در مذاکرات با ایران موفق نبوده‌اند و همین بود که احتمال ارائه مجدد قطعنامه مطرح‌شده است. 
در این گزارش که روز دوشنبه ۳۱ می توسط آژانس پخش شد، این نهاد تأکید کرد که ایران توضیحی در مورد نشانه‌های اورانیوم نداده است. در این گزارش می‌خوانیم: «پس از چندین ماه ایران توضیحات لازم در مورد وجود مواد هسته‌ای در هیچ‌یک از سه سایتی را که آژانس در آن‌ها اعمال بازرسی کرده است ارائه نکرده است.»علی‌اکبر صالحی   رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در پی انتشار گزارش آژانس نامه‌ای به آقای گروسی نوشت. به گفته کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، آقای صالحی یادآوری کرده بود که ایران اخیرا پذیرفته که تجهیزات هسته‌ای‌اش یک ماه دیگر ضبط شوند تا مذاکرات فنی با آژانس ادامه پیدا کند.یکی از دیپلمات‌هایی که با رویترز صحبت کرده می‌گوید: «نمی‌شود گزارش روز ۳۱ می را تنها به خاطر مذاکرات برجام فراموش کنیم اما در حال حاضر احتمال قطعنامه مطرح نیست.» 
ارتباط خاص سیاستمداران غربی و آژانس 
پنج دیپلمات دیگر هم به رویترز گفته‌اند در جلسه هفته آینده شورای حکام خبری از قطعنامه ضد ایرانی  نخواهد بود، گرچه نمایندگان کشورها در سخنانشان به فعالیت‌های ایران اشاره خواهند کرد.درهرحال، مقامات آمریکایی و اروپایی سعی دارند از این موضوع( به تعویق انداختن صدور قطعنامه ضد ایرانی) به‌مثابه یک برگ برنده در مذاکرات استفاده کرده و سپس   در مقابل افکار عمومی جهان مدعی شوند که توافق هسته‌ای را با این اقدام نجات داده‌اند. آن‌ها در این بازی وقیحانه، سعی دارند آژانس را به‌مثابه نهادی مستقل نشان دهند که قصد دارد به وظیفه حقوقی خود عمل کند اما باید توجه داشت که در علم حقوق و خصوصا در شاخه حقوق بین‌الملل، میان «ادعا» و «مستند» تفاوت زیادی وجود دارد. سازمان‌های بین‌المللی مانند آژانس که قاعدتا باید کارکردی «حمایتی» و «نظارتی»در خصوص اعضای خود داشته باشند، باید در صورت وجود شواهد و مستنداتی که انحراف یک کشور از برنامه هسته‌ای خود را مورد تأیید قرار دهد، با کشور میزبان وارد مذاکره شوند. آژانس باید در این خصوص مستندات خود را ارائه کند و از کشور میزبان بخواهد تا نسبت به شواهد موجود پاسخگو باشد. در برخی موارد، در همان مرحله کشور میزبان با ارائه اسناد و شواهدی دقیق، ابهامات آژانس را برطرف خواهد کرد. درنهایت نیز اگر آژانس قانع نشد، این کشور میزبان است که حق دارد بر اساس اهمیت مکان‌های مورد اصرار آژانس، حدودوثغور آن نظارت را تعیین کند و حتی در موارد حساس به آژانس اجازه نظارت ندهد.حالا نکته اصلی اینجاست که در گزارش اخیر آژانس، هیچ‌یک از این مراحل طی نشده است. اساسا آژانس شواهد و مستنداتی در خصوص اتهامات اخیر خود ارائه نکرده است. بدیهی است که اگر جمهوری اسلامی ایران زیر بار بدعت آژانس برود و اجازه دسترسی به هر مکانی را به بازرسان مسئله‌دار این نهاد بدهد، در آینده نیز با فشارهای مضاعفی در این خصوص مواجه می‌شویم.بنابراین از همین‌الان باید جلوی سیاسی‌کاری آژانس گرفته شود.