ناقضان قانون در چنگ ناظر | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 44931
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۰۹ | 205 بازدید |
مجلس شورای اسلامی پرونده روحانی را به قوه قضائیه ارجاع داد

ناقضان قانون در چنگ ناظر

یکی از خبرهای مهم روز گذشته ارجاع پرونده تخلف حسن روحانی به قوه قضائیه بود. تصمیمی که نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی اتخاذ کردند و از 239 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 182 نماینده با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند 2030 به قوه قضائیه موافقت کرده و 13 نماینده هم با آن مخالفت کردند، ضمن این‌که 12 نماینده هم رأی ممتنع دادند.
ناقضان قانون در چنگ ناظر

حانیه مسجودی 
یکی از خبرهای مهم روز گذشته ارجاع پرونده تخلف حسن روحانی به قوه قضائیه بود. تصمیمی که نمایندگان مجلس روز گذشته در جلسه علنی اتخاذ کردند و از ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس ۱۸۲ نماینده با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه موافقت کرده و ۱۳ نماینده هم با آن مخالفت کردند، ضمن این‌که ۱۲ نماینده هم رأی ممتنع دادند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته نقض اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی توسط حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ را تأیید کردند و این تخلفات برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع شد تا به وظایف نظارتی خود جامه عمل بپوشانند. 
 ارجاع تخلفات روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه 
بعد از قرائت این گزارش که توسط سید کاظم دل‌خوش، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت، نمایندگان مجلس نقض دو اصل قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور در موضوع سند ۲۰۳۰ را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید کردند و این گزارش برای رسیدگی بیشتر به قوه قضائیه ارسال شد. 
اما  اصل‌هایی که نمایندگان معتقد بودند رئیس‌جمهور آن‌ها را نقض کرده، چیست؟  
• اصل ۷۷  
«عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» 
• اصل ۱۲۵ 
«امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.» 
این تصمیم به واسطه نقض قانون اساسی در پذیرش سند ۲۰۳۰ توسط دولت نخست روحانی بود. اقدامی که دولتمردان با علم به این‌که برای پذیرش سند ۲۰۳۰ نیاز به تأیید شورای عالی امنیت و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، انجام داد. اجرای این سند در ۲۵ شهریور ۹۵ توسط هیئت دولت، با تشکیل کارگروهی الزامی شد. حال‌آنکه دو نهاد نظارتی مهم یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس از پذیرفتن آن بی‌اطلاع بودند و همان‌طور که گفته شد پذیرش تعهدات بین‌المللی بدون تصویب مجلس بی‌اعتبار و مخالف صریح قانون اساسی است. 
یکی از مسیرهایی که این سند طی می‌کند، تغییرات مدنظر یونسکو در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت است. با پذیرش سند ۲۰۳۰ ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت و محیط‌زیست اعمال کند. 
 نقض قانون به چه قیمتی؟ 
پیگیری این پرونده توسط مجلس می‌تواند آغاز مسیر رسیدگی به پرونده‌های بسیاری باشد که در دولت یازدهم و دوازدهم وجود دارد و نزدیک شدن به‌روزهای پایانی کار نیز این اتفاق را تسریع می‌بخشد. در این بین اما حلقه مفقوده‌ای سر گشوده و آن عدم پیگیری پرونده‌های قضائی و خطاهای راهبردی است که دولت‌ها در زمان سکانداری مرتکب می‌شوند اما گاهی به دلایل مختلف از رسیدگی به آن‌ها جلوگیری می‌شود.  
دولت روحانی فقط در این یک مورد قانون کشور را نقض نکرده است بلکه استنکاف از قوانین مصوب شده مجلس یازدهم در یک سال گذشته گواه از سرپیچی و خودمختار بودن مردان سیاست این دولت است. حال اما این سند بدون تأیید و تصویب دو دستگاه مهم نظارتی کشورمان توسط دولت یازدهم به امضا رسیده و تغییرات مدنظر یونسکو زیرپوستی درخلأ  نظارتی مجلس دهم اجراشده است. اما چه تبعاتی دامن‌گیر کشور خواهد شد؟ 
   تبعات اجرای سند ۲۰۳۰ چیست؟ 
-با پذیرش سند، ایران ملزم می‌شود تا تغییرات مدنظر یونسکو را در نظام آموزشی و فرهنگی کشور حتی درزمینه کنترل جمعیت و محیط‌زیست و… را اعمال کند و همین پایه تعارضات فرهنگی و هویتی را در نسل‌های آینده موجب می‌شود تا آن‌ها با هویت ملی و مذهبی خود بیگانه شوند. تغییر سبک زندگی، تغییرات همه‌جانبه در تفکر عقیدتی، سیاسی، اخلاقی و حتی قوانین مدنی، تبعات دیگر این دومینوی خطرناک است. 
-سند ۲۰۳۰ مدخل ورودی سازمان‌های اصطلاحا بین‌المللی برای سلطه فرهنگی بر کشورهاست که با تغییر نظام آموزشی آن‌ها صورت می‌پذیرد. فراموش نکنیم که اغلب نهادها و سازمان‌های بین‌المللی بازوهای اجرایی و اطلاعاتی آمریکا و کشورهای غربی هستند. 
-ایران ملزم می‌شود آمارها و اطلاعات مربوط به کودکان، نوجوانان و جوانان خود را به صورت گزارش‌های مداوم به نهادهای بیگانه اعلام کند. 
مسئله مهم دیگر اما پاراگراف ۵۷ این سند است که بر این اساس دولت‌ها باید تضمین دهند که به بازبینی کتاب‌های درسی، بودجه و سیاست‌گذاری‌های آموزشی و همچنین آموزش معلمان طبق سند بپردازند و این مسئله هم حائز اهمیت است که سند « ۲۰۳۰ از نظر ارزش‌گذاری‌های فرهنگی و بسط ذهنیت فرهنگی، ارزش‌های لیبرال را ذیل مفاهیم حقوق بشر، تساوی جنسیتی، توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر به‌عنوان اصول جهانی مبنا قرار داده و در کشورهای مختلف جهان زمینه‌های اجرایی شدن آن‌ها را فراهم کرده است» و این موضوع در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در راستای ارزیابی ابعاد پنهان و محورهای سند ۲۰۳۰ تدوین‌شده به چشم می‌خورد. در گزارش این مرکز به جنبه‌های پنهان سند نیز اشاره‌شده که نشان می‌دهد، «نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است. همان‌طور که تجربه اجرای اسناد ‌‌بین‌المللی در ادوار گذشته به‌خصوص از دهه ۱۹۵۰ میلادی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد نتیجه اجرای این برنامه‌ها توسعه تک‌بُعدی و یک‌سویه، گسترش انواع مسائل و آسیب‌های اجتماعی، ایجاد چالش‌های غیرقابل‌جبران زیست‌محیطی و فرهنگی بوده و علاوه بر ‌‌مسئله فقر بسیاری از این کشورها را با چالش‌های غیرقابل‌جبران جدیدی نیز مواجه ساخته است.» 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بر این امر هم تصریح دارد که سند ۲۰۳۰ درواقع سندی است که چشم‌اندازها و رویکردهای کشورهای توسعه‌یافته را در قالب مفاهیم و مضامینی که آرزوها و خواست‌های کشورهای درحال‌توسعه و مردمان این کشورها را پوشش می‌دهد، ‌‌به‌عنوان راه و روش توسعه به دیگر کشورهای جهان پیشنهاد و از آن‌ها می‌خواهد که اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و داخلی خود را براساس این نقشه راه و این چشم‌انداز تنظیم و تدوین نمایند. به این ترتیب آرزوی دیرینه تحقق جهانی یکپارچه و واحد با محوریت کشورهای غربی و اقتصاد سرمایه‌داری و نظام سیاسی ـ فرهنگی لیبرال یک گام بیشتر به تحقق نزدیک می‌شود، بنابراین موافقت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش تخلفات حسن روحانی در موضوع سند ۲۰۳۰ به قوه قضائیه اقدام ارزشمندی به شمار می‌رود. 
 ورود مجلس به مسائل پشت پرده دولت روحانی 
حال با گذر از مجلس دهم و به پایان رسیدن دولت دوازدهم شاهد احیای جایگاه نظارتی مجلس به عنوان بازوی جمهوری اسلامی هستیم. مجلسی که با وجود گذشت یک سال به مسائل مهم ورود کرد و رسیدگی به این پرونده نیز یکی از آن اقدامات بود. 
نکته قابل تأمل این است که آن زمان نمایندگان وکیل الدوله بودند و ورود به مسائلی که ممکن بود حیات سیاسی دولت متبوعشان را به خطر بیندازد برایشان جایز نبود. حال اما با موافقت نمایندگان مجلس یازدهم در رسیدگی به این پرونده روحانی و ارجاع آن به قوه قضائیه نشان می‌دهد مجلسی که در رأس امور باشد، چطور می‌تواند مسائلی را که در پس پرده دولت‌ها وجود دارد نمایان و ریل‌گذاری اهداف انقلاب را انجام دهد.

نویسنده : حانیه مسجودی |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.