نفیسه امامی 
درباره ورود دولت‌ها در اقتصاد و نقش و سهم آن‌ها در این حوزه نظریه‌های مختلفی مطرح شده که باعث شده نگاه دوقطبی از سوی اقتصاددانان درباره مداخله یا عدم‌مداخله دولت‌ها شکل بگیرد. بعضی از تحلیلگران معتقد به ایجاد بازار آزاد و حذف حضور مداخله‌گرانه دولـت در اقتصاد هستند، اما در سوی دیگر، اقتصاددانانی قرار دارند که بر حضور و مداخله دولت تأکید می‌کنند.
در کشورهای درحال‌توسعه مانند ایران که مهم‌ترین منبع درآمد کشور را فروش نفت تشکیل می‌دهد، دولت حجم بسیار بالایی از فعالیت‌‌های اقتصادی را به خود اختصاص داده است و با وجود همه شعارهایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی داده می‌شود، بازهم دولت‌ به‌طور ناخودآگاه به بزرگ‌تر شدن و دخالت بیشتر در اقتصاد تمایل دارد.
با نگاهی به اقتصادی که در آن دولت سهم زیادی را در اختیار دارد و تصدی‌گری می‌کند چند موضوع خودنمایی می‌کند، اول آنکه سهم بازارهای رقابتی در این اقتصاد کاهش پیدا می‌کند و دولت تبدیل به انحصارگر بزرگی می‌شود که در آن بخش خصوصی قادر به انجام فعالیت زیادی نخواهد بود. 
در اقتصادهای دولتی، دولت در قیمت‌گذاری بازار به هر طریقی اقدام می‌کند که منجر به اختلال در قیمت‌ها و مکانیزم بازار می‌شود. به همین علت هم بسیاری از سیاستمداران معتقدند که دولت نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد. بااین‌حال در اقتصاد کشور شاهد هستیم که دولت با تعیین قیمت در صنعت خودرو باعث زیان انباشته شرکت‌های بزرگ خودروساز شده است و خودروسازان هم برای جلوگیری از بالا رفتن میزان خسارت‌ها از تولید و عرضه خودرو به بازار اجتناب می‌کنند. 
در اقتصاد امروز نمی‌توان بخش خصوصی را نادیده گرفت. بدون شک بهره‌وری با اقتصاد دولتی پایین‌تر از اقتصادی است که در آن بخش خصوصی از قدرت مانور بیشتری برخوردار است، زیرا این بخش 
به دنبال افزایش سودآوری است تا سرمایه خود را توسعه دهد.
مهم‌ترین وظیفه دولت در اقتصاد پشتیبانی و نظارت است و  تنظیم و دخالت در اقتصاد و بازار از وظایف دولت‌ها نیست. نظام بازار باید خودش را تنظیم  کند و هر دخالتی که دولت در آن داشته باشد، ناکارآمدی و اختلال را ایجاد خواهد کرد. دولت‌ با ایجاد بستر مناسب برای شکل‌گیری یک بازار آزاد از رانت و بدون انحصار می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید. 
هرگز نمی‌توان نقش دولت‌ها را در توسعه و پایداری اقتصاد انکار کرد، چون پتانسیل مبارزه با فساد و سهولت در کسب‌وکارها را دارد. اگر شرکت‌های بزرگی مانند اپل در دنیا توسط بخش خصوصی شکل گرفتند به‌طور قطع در این مسیر از حمایت‌های دولتی برخوردار شدند. 
بنابراین اگر بهتر است کسب‌وکارها به بخش خصوصی سپرده شوند، دولت هم از طریق منابع و امکانات خود می‌تواند از بخش خصوصی پشتیبانی کند. تورم و رکود ازجمله چالش‌های اقتصادی است که بدون پشتیبانی دولت‌ها قابل‌حل نیستند و دولت با وجود سیاست‌های مالی و پولی که اتخاذ می‌کند، می‌تواند به رفع این معضلات بپردازد.
 نظارت دولت به‌جای تصدی‌گری در اقتصاد
مرتضی افقه، اقتصاددان درباره سهم حضور دولت‌ها در اقتصاد و میزان تصدی‌گری در این حوزه به «رسالت» گفت: درباره حضور دولت‌ها در اقتصاد تئوری‌های مختلفی مطرح است. در نظام‌های سرمایه‌داری تلاش می‌شود نقش دولت‌ها در اقتصاد به حداقل برسد و بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد درحالی‌که در شرایط فعلی تعیین قیمت‌ها در کشور بیشتر در اختیار افراد عوامی قرار دارد که در آن دخالت می‌کنند، اگرچه لیبرال‌ها و نوکلاسیک‌ها بیشتر توانستند نظرات خود را به دولتی‌ها منتقل کنند. 
وی ادامه داد: اقتصاد در کشورهای پیشرفته اروپای غربی به‌غیراز آمریکا
 در اختیار سوسیال‌دموکرات‌ها قرار دارد به این معنی که دولت و بخش خصوصی باهم در اقتصاد نقش ایفا می‌کنند، اما در کشورهای درحال‌توسعه اجرای چنین تفکری با ابهام زیادی روبه‌روست. در اغلب این کشورها که بسترها برای توسعه فراهم نیست، امکان نداشتن نقشی برای دولت وجود ندارد. افقه ورود دولت‌ها در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه را اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در کشورهای درحال‌توسعه بدون حضور دولت در اقتصاد، نابرابری‌ها تشدید می‌شوند. دولت باید کارآمدی لازم در اقتصاد داشته باشد، یعنی نیروهای متخصص با بهره‌وری بالا در اقتصاد حضور یابند، تا دولت درجایی که لازم نباشد به اقتصاد ورود نکند، اما مدیریت و نظارت بر آن داشته باشد. 
وی با تأکید بر این‌که عدم ورود دولت در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست، بیان کرد: دولت صاحب اصلی نفت است که یکی از منابع اصلی درآمدزایی بودجه است. اگر دولت پول نفت را در اختیار نگیرد و به‌صورت مساوی میان مردم پخش کند و به‌جای آن از مردم مالیات بگیرد، می‌تواند در اقتصاد ورود نکند، اما اکنون با این تفاسیر در کوتاه‌مدت امکان خروج دولت از اقتصاد فراهم نیست. این اقتصاددان بر ضرورت افزایش کارآمدی دولت با انتخاب و انفصال شایسته مدیران دولتی گفت: نظام انتخاب افراد بر اساس  شایستگی افراد در کشور ما وجود ندارد. اگر سهم حضور بالای دولت در اقتصاد ما مشکل ایجاد کرده، به دلیل این نیست که به سمت نظام بازار آزاد حرکت نکرده است بلکه به خاطر آن است که سیستم اداری و اجرایی به دلیل عدم شایسته‌سالاری بروکراسی ناکارآمد و ضد تولید را به وجود آورده است. هیچ کشوری توسعه‌یافته‌ای در دنیا وجود ندارد، مگر آنکه دولت کارآمد و توسعه‌گرایی داشته باشد. 
وی با اشاره به این‌که با ورود بخش خصوصی در اقتصاد رقابت هم‌شکل می‌گیرد، افزود: این موضوع بیشتر بر روی کاغذ صحیح است، زیرا وقتی دولت ناکارآمد باشد، بخش خصوصی هم ناکارآمد می‌شود. در کشورهای با بازار آزاد بخش خصوصی برای رقابت ناچار است از دولت زمین، وام و مجوز دریافت کند، اما اگر سیستم دولتی ناکارآمد باشد، بخش خصوصی هم زمین‌گیر می‌شود. 
افقه در پایان تصریح کرد: خصوصی‌سازی به شرطی می‌تواند موفق باشد که دولت کارآمدی از آن حمایت کند و درعین‌حال رقابت هم در آن وجود داشته باشد، اما در خصوصی‌سازی ما انحصار زیادی به این بخش داده شد که بیشتر از نقش دولت در اقتصاد ضربه زننده بود و نمونه‌های متعدد آن را هم در واگذاری‌های اشتباه و غلط شاهد بودیم. 
 دولت خود را رقیب بخش خصوصی نداند
مرتضی زمانیان دیگر اقتصاددان کشورمان در گفت‌وگو با «رسالت» حضور بخش خصوصی در اقتصاد را باعث ایجاد رقابت عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی باانگیزه سودآوری بیشتر تلاش می‌کند تا بهره‌وری بالا در خدمات ارائه دهد، اما مدیر بخش دولتی چون حقوق‌بگیر دولت است، تلاشی برای افزایش سودآوری نمی‌کند.
وی با اشاره به این‌که در دولت ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که نمی‌توان آن‌ها را در اقتصاد نادیده گرفت، گفت: مجموعه‌های نظامی که در اختیار دولت‌ها قرار دارند، در زمان صلح می‌توانند وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند، اما باید تحت شرایط برابر با بخش خصوصی رقابت کنند. به‌عنوان مثال اگر قرارگاه خاتم‌الانبیاء در شرایط یکسان با بخش خصوصی فعالیت کند اتفاق خوبی است، زیرا می‌تواند به کمک اقتصاد بیاید.زمانیان اضافه کرد: ادبیات خصوصی‌سازی در دنیا مربوط به بخشی از خدمات دولتی است که قابل قرارداد بستن و واگذاری هستند، به‌عنوان نمونه نیروگاه‌ها برای تولید برق به‌جای دولت
 به بخش خصوصی داده می‌شوند، اما بعضی از مراکز مانند زندان‌ها باید در اختیار دولت بمانند، چون به‌مراتب بهتر از بخش خصوصی اداره می‌شوند.این تحلیلگر اقتصادی، نقش دولت را در نظارت بر اقتصاد ضروری عنوان کرد و افزود: دولت نباید از اقتصاد خارج شود بلکه باید نقش تنظیم گری و نظارت داشته باشد، اما خود را رقیبی برای بخش خصوصی نداند. جزئیات این موضوع به‌طور دقیق در کشور ما دیده نشده است و بیشتر این نگاه که به‌طور افراطی باید پای دولت از اقتصاد بریده شود، وجود دارد.  
وی معتقد است: دولت به‌جای آنکه نقش نظارتی خود بر اقتصاد را افزایش دهد دخالت‌های بی‌جا می‌کند، درصورتی‌که اگر اقدام به شرکت داری کند، بسیار بهتر از آن است که مداخله نادرست داشته باشد. 
زمانیان در پایان با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری که توسط دولت انجام می‌شود
 گفت: دولت بعد از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی اقدام به تعیین قیمت محصول می‌کند که اقدام درستی نیست. نمونه یکی از مداخلات دولت در بورس و در تعیین قیمت‌ها بود، درحالی‌که دولت باید نقش تنظیم گری داشته باشد نه این‌که هرروز قیمت تعیین کند.